آمریکا؛ یک بدهکار

مصرف گرایی یکی از ویژگی های زندگی آمریکایی است و آمریکایی ها برای فراهم کردن پول مورد نیاز برای کالاهای جدید که هر روز به بازار می آید مدت مدیدی است که به طور گسترده از خارج قرض می گیرند. در سال ۲۰۰۶ اعتبار خارجی موردنیاز برای پرکردن شکاف بین درآمدها و مخارج آمریکایی ها معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می داد. این امر موجب مواجه شدن آمریکا با کسری موازنه پرداخت ها به میزان ۸۵۰ میلیارد دلار شده است. با این حساب میزان کالاها و خدماتی که آمریکایی ها در طول سال ۲۰۰۶ مصرف کرده اند تقریباً به اندازه کل تولید ناخالص داخلی برزیل است. لازم به ذکر است که برزیل دهمین اقتصاد بزرگ دنیا است . به بیان دیگر مصرف گرایی آمریکایی موجب بلعیدن یک برزیل در هر سال می شود. این که این پدیده تداوم می یابد یا نه موضوع بحث و اختلاف صاحبنظران اقتصادی است . آمریکا در طول ۶ سال اخیر سالانه تا هزارمیلیارد دلار از خارج استقراض کرده است. ولی در سال ۲۰۰۶ نسبت سرمایه گذاری خارجی در آمریکا در مقایسه با سرمایه گذاری آمریکایی ها در خارج برای نخستین بار در طول ۵۰ سال گذشته به ضرر آمریکا بود.
یعنی برای نخستین بار در طول نیم قرن گذشته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا بیش از سرمایه گذاری های آمریکایی ها در کشورهای دیگر است. با این اوضاع و احوال به نظر می رسد آمریکا روز به روز بدهکارتر می شود. این عدم توازن که در منطقه استقراض آمریکا از جهان به وجود آمده درحالت کنونی موجب بی ثباتی اقتصاد جهانی نمی گردد ولی اگر شرایط به سوی عدم توازن بیشتر پیش برود، عواقب بدی در انتظار طبقه متوسط و کارگر آمریکا خواهد بود، زیرا اقتصاد آمریکا شاهد افزایش نرخ بهره، رشد بی سابقه نرخ مسکن و افزایش شدید قیمت کالاهای ساخت خارج آمریکا می گردد. این رویدادها در اقتصاد آمریکا موجب وقوع تهدیدهایی برای جهانی شدن می گردد. از جمله : افزایش احتمال در پیش گرفتن سیاست حمایت گرایی توسط دولت ها، احتمال وقوع رکود جهانی در صورت عکس العمل سریع نیروهای بازار به عدم توازن، احتمال نادیده گرفته شدن منافع اقتصادی مشترک به خاطر ملاحظات سیاسی که موجب استفاده ابزارگونه کشورها از جایگاه مالی خود در نهادهای مالی بین المللی شود. این در حالی است که تعریف اقتصادی جهانی شدن عبارت است از گشودن بازارها و تجارت یک کشور به روی جهانیان به نحوی که اقتصاد کشور پدیده ای جهانی گردد.
وقتی کشوری با ورود سرمایه های فراوان روبه رو است - یعنی وضعیتی که آمریکا هم اکنون دارد- همه چیز در ظاهر به خوبی پیش می رود. سرمایه گذاری خارجی موجب می شود تا بتوان بیشتر به جای پس انداز سرمایه گذاری کرد و بیشتر از تولید مصرف کرد و هیچ چیز در ظاهر نادرست نیست. شرکت ها به خوبی کار می کنند و مخارج مردم به خوبی کفایت هزینه شان را می کند. مردم با انتظار این که در آینده قابلیت تولید بیشتری وجود خواهد داشت و می توانند پول های قرضی را پس بدهند به راحتی پول قرض می گیرند. ولی باید دانست قابلیت پرداخت قرض ها در آینده تحت شرایط خاصی پدید می آید. برای مثال آمریکا درگذشته به مدت یک قرن بزرگترین کشور بدهکار دنیا بود ولی پول قرض گرفته شده برای ساخت راه آهن، کانال ها و کارخانه ها و بهینه سازی بنادر و ساخت شهرها به کار می رفت. به عبارت دیگر این پول به طور کارآمدی هزینه می گردید ولی پولی که آمریکا هم اکنون به دنیا بدهکار است صرف افزایش ظرفیت تولید اقتصاد شده است و به سادگی صرف خرید کالاهای مصرفی جدید گردیده است.
تجربه مکزیک در سال ۱۹۹۵ ، تایلند، مالزی و دیگر کشورها در ۱۹۹۷ و آرژانتین در ۲۰۰۱ می تواند برای آمریکا هم رخ دهد. این کشورها پس از این که مبالغ هنگفتی از بازارهای بین المللی قرض کردند دچار بحران گردیدند. برای مثال آرژانتین که قبل از بحران اقتصادی الگویی برای کشورهای در حال توسعه بود و جزو بهترین اعضای صندوق بین المللی پول به حساب می آمد با دقت تمام نسخه های اقتصادی این صندوق را دنبال می کرد تا به تجارت بین المللی بپیوندند ولی حتی صندوق بین المللی پول هم نتوانست این کشور را از آثار سوء خروج سرمایه های خارجی حفظ کند زیرا وقتی سرمایه گذاران خارجی فهمیدند آرژانتین از عهده پرداخت بدهی های خود به درستی بر نمی آید. اموال خود را به فروش گذاشتند و خواستار بازگشت وام های خود شدند. به دنبال این امر «پزو» واحد پول آرژانتین یک شبه ارزش خود را در برابر دلار به شدت از دست داد و بنابراین بازپرداخت تعهدات مالی سنگین این کشور غیرعملی گردید. مردم به سوی بانکها هجوم آوردند و دولت محدودیت هایی برای برداشت پول از حسابها در نظر گرفت. اوضاع تاحدی وخیم شد که در کشوری که مشهور به داشتن محصولات کشاورزی بسیار بود، مردم گرسنه به سطل های زباله محله های ثروتمند حمله ور شدند. درحالی که آرژانتین پیش از بحران مالی کشوری در ظاهر ثروتمند بود که هیچ تورمی در آن وجود نداشت و نرخ رشد سالانه اقتصادی آن ۶ درصد بود.
تفاوت عمده آرژانتین با آمریکا در مورد استقراض از خارج این است که آمریکایی ها استقراض را به صورت واحد پول خود یعنی دلار انجام می دهند که این امر موجب از میان رفتن خطرات ناشی از کاهش قیمت ارز در برابر ارزهای رایج جهانی می شود. عامل دیگری که مقامات آمریکایی را نسبت به ورود سرمایه های خارجی به این کشور مطمئن ساخته این است که خارجی ها مادامی که آمریکا مکان مناسبی برای سرمایه گذاری باشد به فعالیت خود دراین کشور ادامه خواهند داد.
ورود پول به آمریکا موجب تقویت ناخواسته قدرت خرید در این کشور می شود و بیش از هرچیز بخش مسکن را متأثر می سازد زیرا کالاها به ۲ نوع قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می شوند، کالاهای قابل تجارت کالاهایی هستند که به آسانی از مرزها عبور می کنند و رقابت بین المللی بر سر فروش آنها صورت می گیرد مثل لباس و غذا.مبادله این کالاها با دلار آمریکا صورت می گیرد و تقاضا برای دلار، قیمت این ارز را بالا می برد. ولی در مقابل کالاهایی هستندکه محل مصرف آنها همان جایی است که این کالاها و خدمات تولید می شوند مثل آرایش مو، مراقبت پزشکی، غذای رستوران و حمل و نقل عمومی، این کالاها را نمی توان وارد یا صادر کرد. با این توضیح می توان دریافت که با اوج گیری رقابت جهانی و خرید دلار از سوی کشورهای دیگر ، قیمت کالاهای قابل تجارت در اقتصاد آمریکا کاهش می یابد و در مقابل قیمت کالاهای غیرقابل تجارت که طبعاً رقابت هم در مورد آنهاجهانی نیست به ویژه مسکن و زمین افزایش می یابد. بنابراین دلیل افزایش قیمت مسکن در آمریکا افزایش قیمت دلار ورود سرمایه به آمریکا و پایین ماندن نرخ بهره در نتیجه این امر است.
افزایش قیمت مسکن در آمریکا موجب بدهکارتر شدن مردم این کشور شده زیرا طبقه متوسط این کشور که دارایی عمده آنها خانه شان می باشد شاهد افزایش قیمت دارایی خود هستند و بنابراین این طور نتیجه می گیرند که می توانند بیشتر مصرف کنند. این مردم در صورت لزوم می توانند برای تأمین هزینه های مصرفی خودبا تکیه بر قیمت خانه خود وام بگیرند. زیرا قیمت مسکن در آمریکا در سال ۲۰۰۵ در مقایسه با سال ۱۹۹۹ بیش از ۲ برابر شده و بنابراین وام دهندگان نیز اعتبارات اعطایی خود را به صاحبان منازل در آمریکا افزایش داده اند. این روند به جایی رسیده که در طول ۵ سال گذشته میزان وامی که آمریکایی ها با به رهن گذاشتن منازل خود گرفته اند به حدود ۳ تریلیون دلار رسیده است. تنها در سال ۲۰۰۴ این مبلغ یک تریلیون دلار افزایش داشته است. واقعیتی که خبر مذکور را وخیم تر جلوه می دهد آن است که آمریکایی ها حدود ۶۰۰میلیون دلار از این مبلغ را صرف خرید خانه و املاک جدیدنکرده اند. زیرا افزایش قیمت مسکن باعث افزایش اعتبار مصرف کننده و به تبع آن افزایش مصرف گردیده است و آمریکایی ها دیگر نیازی به تلاش برای پس انداز هرچه بیشتر نمی بینند.
● دیدگاه بازندگان
صرف احساس داشتن شرایط خوب اقتصادی مشکلی را حل نمی کند. هر اقتصاددانی می تواند از مزیت های جهانی شدن برای اقتصاد آمریکا سخن بگوید ولی همین جهانی شدن نیز برنده و بازنده دارد. سودجهانی شدن ناشی از مزیت رقابت پذیری و تقسیم کار است ولی مفید بودن جهانی شدن برای کشورها به معنای مفید بودن آن برای همه گروه ها و مردم داخل کشورها نیست زیرا برخی افراد و شرکت ها در نتیجه جهانی شدن آسیب می بینند و جزو بازندگان این روند محسوب می گردند،برخی از این بازندگان عبارتند از:
شرکت هایی که درفرایند رقابت از گردونه تجارت حذف می شوند، کارگرانی که دستمزد آنها به خاطر فعالیت شرکت های رقیب خارجی کاهش می یابد، وام دهندگانی که توانایی رقابت با سرمایه گذاران خارجی را ندارند، شرکت هایی که توسط خارجی ها خریداری می شوند مثل کرایسلر.
باید دانست وقتی کشوری مثل آمریکا دچار کسری بزرگ در موازنه پرداخت های خود باشد تولیدکنندگان و وام دهندگان خارجی فعالیت خود دراین کشور را افزایش می دهند و در حالی که کارخانه های آنها کالاهای فروشگاه های آمریکایی را تأمین می کنند سرمایه داران آنها نیز روز به روز مقدار بیشتری از دارایی های مهم آمریکایی ها را خریداری می کنند.
به نظر برخی اقتصاددانان علت مصرف آمریکایی ها بیشتر از درآمد خود این است که آنها رؤیای آمریکایی خود را پایان یافته می دانند با این توضیح که اقتصاد آمریکا بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در واقع تنها ۱۴ درصد رشد داشته و با وجود افزایش قابلیت تولیدی نیروی کار به میزان قابل توجه ۱۶‎/۶ درصد مبلغ دستمزد ساعتی کارگران ثابت مانده و درآمد یک خانواده سطح متوسط آمریکایی ۲‎/۹ درصد کاهش یافته است. این روند نشانگر افزایش نابرابری در درآمدهاست ولی هم اکنون آمریکا در مراحل ابتدایی وخامت اوضاع اقتصادی خود است وتنها تعداد کمی از وضع اقتصادی موجود شکایت دارند زیرا با ورود سرمایه های خارجی به این کشور مردم دید خوبی نسبت به شرایط زندگی پیدا می کنند و می توانند با گرو گذاشتن خانه خود چندین بار وام بگیرند. چنان که برخی آمریکایی ها تا ۴ مرتبه وام رهن خانه خود را تجدید کرده اند و با پول این وام ها اقدام به خرید استخر شنا، اتومبیل و دیگر وسایل تجملی کرده اند، این کار درست شبیه به این است که برای برگزاری یک میهمانی پول قرض بگیریم. خطر فراروی عادت آمریکایی ها به وام گرفتن این است که در صورت بالا رفتن نرخ بهره وام ها و تورم و کاهش حد مجاز خرج کردن از کارت های اعتباری بدون داشتن پول در این کارت، سرمایه گذاری ها متوقف می شود و هزینه های اجتماعی وخامت اوضاع اقتصادی بالا خواهد رفت. در این اوضاع و احوال سرمایه گذاران خارجی نیز که آثار کسری پرداخت های آمریکا را با سرمایه های خود به تعویق می اندازند باعث نگرانی می شوند زیرا با این که سرمایه های مذکور ضروری هستند ولی در صورت قصد کشورهایی مثل چین یا اعراب برای خرید صنایع حیاتی آمریکا و بحث هایی که از لحاظ امنیتی حساسیت دارند، آمریکایی ها با جلوگیری از آنها شعار همیشگی خود مبنی بر آزادی تجارت و بازار آزاد را زیر پا می گذارند و آمریکا را در صورت مواجهه با رکود و بحران به حمایت گرایی دولت از اقتصاد داخلی سوق می دهند.
● عواقب بین المللی بدهکاری آمریکایی ها
باز بودن درهای اقتصاد آمریکا به سوی ورود کالاها و سرمایه خارجی تنها بخشی از تهدیدی است که اقتصاد آمریکا در صورت وقوع بحران اقتصادی با آن روبه رو است. جنبه دیگر مشکل آمریکا این است که به دلیل محوریت دلار در مبادلات بین المللی، اعطای وام نهادها، بانک ها و دولت های خارجی به یکدیگر موجب انباشته شدن حجم انبوهی از منابع ارزی آمریکا در ذخایر ارزی کشورهای دیگر می شود. برای مثال چین بیش از ۱ تریلیون دلار ذخایر ارزی دارد. ورود چنین حجم انبوهی از پول از کشورهای دارای اقتصادهای در حال ظهور به اقتصاد کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس و استرالیا که دچار کسری توازن تجاری می باشند، حرکتی خلاف روال معمول است که طی آن کشورهای توسعه یافته از طریق نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اقتصادهای در حال ظهور که نیاز به سرمایه گذاری خارجی داشتند وام می دادند. فرق اساسی سرمایه گذاری کشورهای در حال توسعه در کشورهای توسعه یافته با روند معکوس آن که قبلاً رواج داشت یعنی اعطای وام به کشورهای در حال توسعه این است که بازپرداخت این وام ها تنها وقتی صورت می گرفت که میزان تورم در کشورهای در حال توسعه به حد صفر رسیده بود و این بازپرداخت هم با ارز رایج کشورهای بدهکار صورت می گرفت. نحوه عمل سرمایه گذاران کشورهای در حال ظهور در کشورهای در حال توسعه در آینده اثرات مهمی بر شرایط ناشی از عدم توازن تجاری در این کشورها دارد. زیرا واکنش سریع سرمایه گذاران خارجی به کاستی ها و مشکلات اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکا می تواند موجب ایجاد بحران مالی در این کشورها گردد. از سوی دیگر تمایل کشورهایی مثل چین برای قرض دهی و صادرات هنگامی ایجاد می شود که مصرف گرایی در کشورهایی مثل آمریکا تداوم داشته باشد.
دلیل منطقی انباشت ذخایر ارزی توسط کشوری مانند چین وحشت این کشور از بحران مالی عنوان می شود و دولت در ظاهر با انباشت صدها میلیارد دلار پول درصدد پرداخت بدهی بانک ها و شرکت ها در مواقع اضطراری است. بنابراین نتیجه ای که از مشاهده وضع ترسیم شده در این نوشتار گرفته می شود این است که اگرچه تجارت آزاد خوب است ولی آزادسازی بازارهای مالی می تواند موجب به هم زدن ثبات اقتصادی باشد چرا که این آزادسازی اقتصادهای کوچک را در معرض ورود انبوه سرمایه قرار می دهد، سرمایه هایی که میزان آن به میلیاردها دلار در روز می رسد و با سرعت نور از این سوی جهان به سوی دیگر منتقل می شود. البته این توجیه که چین و برخی کشورهای دیگر به خاطر اجتناب از بحران مالی دست به انباشت ذخایر ارزی خود می زنند تنها در مورد حداکثر ۲۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی صدق می کند ولی کاری که کشورهایی مثل چین هم اکنون سرگرم انجام آن هستند بسیار فراتر از این است و اثر مخربی بر اقتصاد جهان دارد، زیرا اگر بانک ها و شرکت های دولتی بدانند این دولت ها آماده پرداخت دیون آنها هستند آنها هم به نوبه خود درصدد ایجاد ذخایر ارزی برمی آیند.
ولی دلیل اصلی انباشت ذخایر ارزی کشورهای نوظهور در عرصه اقتصاد جهان تداوم استراتژی افزایش صادرات است. در سال۱۹۹۹ اقتصاد جهان به اقتصاد آمریکا وابسته بود و اقتصاد آمریکا هم به مصرف کنندگان آمریکایی اتکا داشت چرا که آمریکا به تنهایی ۳۰ درصد تولید جهان را به خود اختصاص داده است و مصرف کنندگان آمریکایی هم ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می دهند. بنابراین مصرف گرایی موتور محرکه اقتصاد آمریکا بود که اقتصاد جهان را نیز به کار می انداخت. در چنین شرایطی ارزان نگه داشتن کالاهای صادراتی در میان شرکای اقتصادی آمریکا هدیه ای به آنها برای تداوم بخشیدن به رشد اقتصاد ی شان بود. در مورد چین، انباشت دلار از سوی این کشور موجب ضعیف ماندن ارز آن در مقابل دلار گردید که خود این امر منجر به ارزان تمام شدن کالاهای چینی برای مصرف کنندگان آمریکایی گردید. بنابراین ذخایر انبوه ارزی خود هدف نیستند، بلکه ابزاری برای تداوم نرخ مبادله ای هستند که با تکیه بر آن، صادرات کالا قابلیت رقابت خود را با قدرت حفظ می کند. این در حالی است که میلیون ها نفر در کشوری مثل چین در فقر و بیکاری به سر می برند و انباشت ذخایر ارزی برای این کشور گران تمام می شود. این حالت در مورد کشورهای صادر کننده نفت نیز حکم می کند زیرا این کشورها نیز دارای ذخایر ارزی و سرمایه های زیادی هستند ولی سرمایه های خود را برای برطرف ساختن فقر و ناکاستی های موجود در جوامع خود به کار نمی برند.
● زندگی با توازن مالی ترسناک
میزان وامی که آمریکا از کشورهای دیگر می گیرد اقتصاد این کشور را در معرض بی ثباتی قرار می دهد. زیرا در مقایسه با گذشته صادرات آمریکا درصد کمتری از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و این امر موجب دشوار شدن رهایی از بدهی های خارجی می گردد. چرا که برای مثال به جای رشد ۱۲۰ درصدی صادرات به منظور ایجاد توانایی برای بازپرداخت بدهی ها، میزان صادرات بایستی ناگهان به ۲ برابر برسد که این خود باعث تضعیف ارزش دلار می شود. طبق پیش بینی های به عمل آمده در صورت لزوم تعدیل بدهی های آمریکا و افزایش صادرات برای انجام این کار، ارزش دلار باید ۴۰ درصد کاهش یابد ولی این امر موجب افزایش شدید نرخ بهره می شود. همچنین در این شرایط قیمت کالاهای وارداتی یک شبه افزایش می یابد و افزایش قیمت کالاهای وارداتی مثل گازوئیل، غذا، قطعات خارجی اتومبیل، ابزارآلات، اسباب بازی و تلویزیون، طبقه متوسط و پائین در آمریکا را دچار محدودیت های فراوانی می کند.
کاهش ارزش دلار موجب کسری بودجه بیشتر، فشار مضاعف برای افزایش نرخ بهره و ایجاد دوره های سکسل در امور مالی می شود. معضل فراروی بانک مرکزی آمریکا در این شرایط از سویی لزوم کاهش نرخ بهره به خاطر نگه داشتن سرمایه های خارجی و از سویی دیگر لزوم افزایش نرخ بهره برای تقویت ارزش دلار است. لازم به ذکر است که کاهش شدید قیمت دلار به نفع هیچ کشوری نیست زیرا ذخایر ارزی کشورها که به دلار است همگی دچار کاهش ارزش می شوند.
در مقابل، تلاش برای انباشت ذخایر ارزی و پس انداز در آمریکا برای کاهش نیاز به استقراض از خارج موجب کاهش پس اندازهای شخصی می شود. حتی قبل از انجام این کار و در حال حاضر آمریکایی ها که در دو دهه قبل ۱۰ درصد درآمد خود را پس انداز می کردند دیگر هیچ پس اندازی نمی کنند. بنابراین راه انداختن طرحی برای پس انداز در سطح ملی از طریق افزایش مالیات ها و کاهش هزینه ها آسان تر از واداشتن مردم به پس انداز است، ولی باید دانست این اقدام که در سطح ملی صورت می گیرد اثر کمی در حل مشکلی دارد که دارای ماهیت جهانی است.
البته ناگفته نماند احتمال همکاری میان کشورهای دارای منابع ارزی انبوه برای رفع بحران احتمالی مالی در اقتصاد آمریکا و به تبع آن در اقتصاد جهان بسیار کم است. زیرا برعکس شرایط حاکم بر نظام برتون وودز در دهه۶۰که در قالب آن کشورهای متحد آمریکا برای حفظ ارزش دلار با هم هماهنگی داشتند، در حال حاضر اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای دارای ذخایر ارزی بزرگ با هم مناسبات نزدیک ندارند و متحد محسوب نمی شوند. برای مثال برعکس کشورهای چین و ژاپن که بیشترین ذخایر ارزی دنیا را دارند با هم روابطی ناخوشایند دارند.

جاناتان شاو
مترجم: محسن خزائی
منبع:harvard magazine

منبع : روزنامه ایران