چگونه باید این همه پول را خرج کرد؟

حاشیه خلیج فارس پس از شاهکارهای معماری؛ برج هایی به بلندای بیش از ۶۰۰ متر، هتل های زیردریایی و مراکز خرید بزرگ. بنابراین به سادگی می توان ساختمان کم فروغ مرکز دیابت کالج سلطنتی لندن در ابوظبی (پایتخت امارات متحده عربی) را نادیده گرفت. این مرکز در سال ۲۰۰۹ تاسیس شده است.
تقریباً ۲۰ درصد جمعیت بومی امارات از دیابت رنج می برند. درواقع امارات از لحاظ نسبت بیماران دیابتی در رتبه دوم جهان قرار دارد و پس از امارات نیز سه کشور دیگر عضو شورای همکاری های خلیج [فارس]یعنی عربستان سعودی (۷/۱۶ درصد) بحرین (۲/۱۵ درصد) و کویت (۴/۱۴ درصد) رتبه های بعدی درصد ابتلا به دیابت را دارند.
دیابت ،یکی از پیامدهای ناخوشایند تحول اقتصادی منطقه است. تا سال ۱۹۶۱، ابوظبی حتی یک راه آسفالت نیز نداشت. طی مدت کوتاهی تحولی عظیم در این منطقه رخ داد؛ از صید مروارید به نفت، از بازارهای کوچک محلی به مراکز خرید بزرگ بین المللی و از ماسه به شیشه. رونق اقتصادی باعث شد اعراب استطاعت زندگی کم تحرک و رژیم های غذایی چرب و شیرین را بیابند و این دو عامل احتمالاً پیش زمینه ژنتیکی مساعد اعراب برای دیابت را تقویت کرده اند.
دیابت، استعاره خوبی برای وضعیت اقتصادی فعلی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. اقتصاد این کشور با جذب دلارهای نفتی مشکل دارد، دلارهایی که مثل گلوکز اضافی در خون انباشته می شوند. اولین خطری هم که این کشورها را تهدید می کند چیزی شبیه به نخستین عارضه جدی دیابت یعنی ازکارافتادگی کلیه ها است: تورم، منگنه شدن بخش غیرنفتی و بدنه نیروی کار جوان و به شدت نیازمند همکاری کارگران خارجی.
شش عضو شورای همکاری های خلیج [فارس] (شامل امارات، عربستان، بحرین، قطر، عمان و کویت) در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۸۱ میلیارد دلار از صادرات نفت و ۲۶ میلیارد دلار از صادرات گاز عایدی داشتند و با قیمت نفت حدود ۱۰۰ دلار انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ درمجموع ۹ تریلیون دلار درآمد بادآورده از صادرات نفت و گاز داشته باشند؛ رقمی که به اعتقاد کارشناسان بسیار بزرگ تر از قدوقواره اقتصاد این کشورها (۸۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷) است.
همه این ثروت بادآورده قابل هضم نیست و بخش عمده ای از آن در بانک های مرکزی و حساب های حاکمان ثروتمند انباشته می شود.
از سوی دیگر این ثروت عظیم بیشتر حاصل تصادف است تا برنامه ریزی و عمل. دولت های منطقه، خسته از نفت ارزان دهه ۱۹۹۰، نمی توانستند به سادگی پایداری قیمت های بالای نفت را باور کنند، درنتیجه ناگهان درآمد از توان خرج کردن بیشی گرفت. با این حال در اثر ثروتمندشدن سریع، به تدریج امیال کهنه دولت های حاشیه خلیج فارس جامه عمل پوشیدند.
● خیابانی در صحرا
هیچ کس نمی تواند دوبی را متهم کند که بیش از جلوه و خودنمایی، ثروت می اندوزد. دوبی به کسانی که با هتل های لوکس پنج ستاره راضی نمی شوند، هتل هفت ستاره برج العرب را پیشنهاد می کند؛ تنها هتل هفت ستاره جهان که مهمانانش با هلیکوپتر و رولزرویس وارد می شوند، در اتاق های خود تلویزیون های پلاسمای ۴۲ اینچ تماشا می کنند و برای بالش زیر سرشان ۱۳ انتخاب دارند.
دوبی،تنها به این دلیل به نمایشگاه جلوه رونق تبدیل شده که اقتصادش به ثروتمندان وابسته است. این امیرنشین که تنها بخش کوچکی از ذخایر نفتی امارات را در اختیار دارد، در پروژه تراشی برای سرمایه گذاری دیگران استاد شده است.
● لنج های پنهان
حتی اگر جریان دلارهای نفتی بی ثبات بماند، قیمت های منطقه ای بی ثبات خواهد بود. علت این است که در جریان جذب دلارهای نفتی سازوکار قیمت ها به کار خواهند افتاد. هنگامی که صادرکننده انرژی، دلارهای نفتی را در بانک مرکزی تبدیل می کند. مخارج داخلی وی افزایش خواهند یافت. چون اقتصاد بومی انعطاف پذیر نیست، نمی توان یک شبه و معجزه آسا تولید را به اندازه سیل تقاضا بالا برد. نتیجه،افزایش قیمت داخلی، نسبت به قیمت کالاهای وارداتی است. بر اساس مطالعه ای توسط سه اقتصاددان عضو صندوق بین المللی پول، دوبرابر شدن قیمت نفت درنهایت به رشد پنجاه درصدی قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (مثل مسکن) نسبت به کالاهای قابل تجارت خواهد انجامید.
این سازوکار کلان اقتصادی را می توان به راحتی در امارات مشاهده کرد. بر کرانه ساحل قدیمی دوبی، لنج های قدیمی پهلوبه پهلو لنگر انداخته و پشت محموله های بزرگ کالاهای وارداتی پنهان شده اند؛ قطعات خودرو از آلمان، تمرهندی بی هسته از میانمار و برنج بسمتی از پاکستان توسط جرثقیل های کوچک چینی از کشتی ها تخلیه می شوند. در همین حال اجاره مسکن در امارات طی سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۳۰ درصد و ۱۷ درصد افزایش یافته اند. قیمت فضای اداری در دوبی نیز تقریباً با منهتن برابر است.
● شتربانی از بنگلادش!
بعضی کالاها و خدمات را نمی توان وارد کرد، اما می توان نیروی کار لازم برای تولید آنها را وارد کرد. امروزه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، این روش یکی از راهکارهای تثبیت کلان اقتصادی است که دستمزد را تحت کنترل نگاه می دارد.
مردان جوان بی سواد پاکستانی به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، پرواز می کنند. فرم های مربوطه را انگشت می زنند و بقچه های خود را که پر از پرتقال است، برمی دارند تا قبل از شروع به کار، آنها را بفروشند. در دوبی، کارگرانی از جنوب شرق آسیا، هر روز با همان اتوبوس های زردی که کودکان آمریکایی را به مدرسه می برد، از کمپ های صحرایی خود به کارگاه ها می روند. آنها با دست هایی به سینه چسبانده درمقابل مسئول ثبت نام، در کارگاه های ساختمانی مشغول کار می شوند.
تاکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس صف کارگران خارجی را بی انتها تصور می کردند. اما اکنون بعضی از شرکت های ساختمانی به شدت به دنبال نیروی کار آماده هستند. کارگران جرات درخواست مزد بالاتر را پیدا کرده اند. در ۱۸ مارس تعداد زیادی از کارگران در امیرنشین شارجه در اعتراض به دستمزد خود دست به تخریب ساختمان ها و خودروهای کمپ صحرایی زدند. در بعضی از کشورها نیز مهاجران از حمایت های کشور مبدا برخوردارند، مثلاً دولت هند از بحرین خواسته است، برای اتباع این کشور حداقل دستمزد را تضمین کند. این درخواست موجب خشم بحرین شده است. برخورد دوگانه نسبت به نیروی کار خارجی در همه کشورهای حاشیه خلیج وجود دارد. بومیان به رغم تمایل به بهره مندی از سود و تولیدات مهاجران نمی خواهند با رقابت مهاجران مواجه شوند. در کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس، کارگران خارجی ۶۰ درصد مشاغل بخش خصوصی را در اختیار دارند. در امارات این رقم به ۹۰ درصد می رسد. حتی آقای مصباح شتردار نیز یک وردست جوان بنگلادشی دارد.
● لیسانسه های بیکار
اقتصادهای این کشورها برای استخدام شهروندان جوان فارغ التحصیل مدارس و دانشگاه ها باید سالانه ۲۸۰ هزار شغل ایجاد کنند. اما به رغم پایین ترین نسبت های شاگرد به دانش آموز، در این کشورها، عده زیادی از این فارغ التحصیلان فاقد مهارت های رقابتی در بازار کار هستند. یک راهکار دولت ها تحمیل سهمیه های استخدام بومی، تحت لوای "سعودیزاسیون" یا "عمانیزاسیون" به شرکت ها است که آشکارا سیاست ضعیفی است. به اعتقاد مک کینزی حدود یک چهارم کارکنان بومی در بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سرکار حاضر نمی شوند.
یک راهکار دیگر تشویق صنایع دیگری غیر از نفت و ساخت وساز است، عربستان سعودی توانسته است در مسیر خصوصی سازی مخابرات، آزادسازی هواپیمایی و گشایش خدمات مالی گام بردارد.
متاسفانه برنامه های متنوع سازی در این منطقه فاقد تنوع کافی هستند، برای مثال ناگهان ۱۱ کارخانه ذوب آلومینیوم ایجاد می شود که دوتای آن در دوبی و بحرین درحال تولیدند. به نظر می رسد همه کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس از یک کادر مشاور بهره می گیرند.
در گزارش بانک ملی کویت، کشورهای عضو شورا به خاطر اتخاذ رهیافت "من هم همینطور" مقصر شناخته شده اند.
سرنوشت اقتصادهایی مثل قطر و کویت، که در سال ۲۰۰۷ به ترتیب ۶۰ هزار و ۹۰ هزار دلار درآمد سرانه فروش نفت داشتند، شبیه به چیزی است که جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۰ در کتاب "امکانات اقتصادی نوه های ما" پیش بینی کرد؛ جدال برای تضمین استخدام شهروندان به چالش بر سر نحوه مشغول نگاه داشتن آنها می انجامد.
به نظر می رسد متنوع سازی جریان های درآمدی و سرمایه گذاری در دارایی هایی غیر از نفت و گاز تنها راه اجتناب این کشورها از سرنوشت محتوم تبدیل شدن به "ملت کوپنی" باشد.

آرش اسلامی

منبع : هفته نامه آتیه