راهی به سوی پیشرفت

● تجربه برنامه استراتژیك مالزی
در مقاله حاضر طرح ها و برنامه های موجود را برای آینده كشورمان (مالزی) تشریح كرده و به بررسی راه كارهایی برای تبدیل مالزی به كشوری صنعتی می پردازیم. برای دستیابی به این هدف می بایست راهی پر فراز و نشیب را پیمود، لذا ضروری است در كوتاه ترین مدت ممكن برای دستیابی به هدف غایی، كه تبدیل مالزی به كشوری صنعتی است، به اهداف زیر جامه عمل پوشاند. امیدواریم نسل كنونی مالزی آخرین نسلی باشد كه در كشوری در حال توسعه زندگی می كند. همه ما می بایست تبدیل مالزی به كشوری توسعه یافته را تا سال ۲۰۲۰ سرلوحه اهداف خود قرار دهیم.
ابتدا باید پرسید كه كشور توسعه یافته به چه معنی است؟ در حال حاضر ۱۹ كشور به عنوان كشورهای توسعه یافته شناخته شده اند . آیا ما باید شبیه یكی از این كشورها باشیم ؟ آیا باید از كشورهایی چون بریتانیا ، كانادا، هلند، سوئد و یا ژاپن تقلید كنیم؟ مطمئناً هر یك از كشورهای توسعه یافته از نقاط قوتی برخوردار است، ولی باید دانست كه آنها نقاط ضعفی نیز دارند. برای رسیدن به توسعه یافتگی لازم نیست كه از كشور خاصی تقلید كرد . بلكه می بایست تلاش كنیم راهی مستقل و متناسب با شرایط خود را در پیش گیریم.
توسعه یافتگی تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود. مالزی باید درتمامی ابعاد ازجمله اقتصادی، اجتماعی، معنوی، روانی و فرهنگی توسعه یافته باشد. جامعه ما می بایست از نظر اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حكومتی، كیفیت زندگی، ارزش های معنوی و اجتماعی و همچنین غرور و باور ملّی جامعه ای متحد و یكپارچه باشد.
● چگونگی تبدیل مالزی به كشوری كاملاً توسعه یافته
می‌توان تا سال ۲۰۲۰ مالزی را به كشوری متحد و یكپارچه تبدیل كرد. كشوری كه در آن مردم خود باوری را با ارزش های اخلاقی و انسانی توأم ساخته و مردم سالاری، آزاد اندیشی و تسامح را سر لوحه امور خود قرار داده اند. كشوری كه در آن برابری، عدالت اقتصادی، پیشرفت و آبادانی از جایگاه والایی برخوردار بوده و نظام اقتصادی آن بر پایه رقابت، پویایی و پایداری استوار باشد. از همان نخستین روزهای استقلال مالزی، با ۹ چالش اساسی مواجه بوده ایم. برای دستیابی به كشوری كاملاً توسعه یافته باید این چالش ها را مرتفع ساخت.
اولین چالش ایجاد اتحاد و یكپارچگی در جامعه می باشد. باید باور داشتن سرنوشتی واحد را در جامعه تقویت كرد. می بایست آرامش را بر كشور حاكم ساخت و اختلاف نظرها را برای دستیابی به كشوری متحد كنار گذاشت . تمام افراد اجتماع می بایست از لحاظ سیاسی به كشور وفادار بوده و خود ار وقف آن كنند. آنها می بایست راه تعامل و همكاری را در پیش گیرند.
دومین چالش جنبه روانی دارد. مالزی باید كشوری امن و آزاد و توسعه یافته باشد. افراد جامعه باید توانایی ها و قابلیت های خود را شناخته و به خود و دستاوردهایشان افتخار كنند. آنها باید از قدرت كافی برای برخورد با هر گونه مانع و مشكلی برخوردار باشند. باید عزت نفس و كمال طلبی را در اجتماع ترویج داده و به مردم آموخت كه در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نیاورند، تمام ملل باید به مالزی به دیده احترام بنگرند.
سومین چالش كه همواره پیش روی ما بوده ایجاد جامعه ای كاملاً مردم سالار می باشد. جامعه ای كه در آن وفاق ملی و مردم سالاری با هم در آمیخته باشند و دیگر كشوهای در حال توسعه از آن الگو گیرند.
چهارمین چالش ایجاد جامعه ای استوار بر اصول انسانی و اخلاقی می باشد. جامعه ای مبتنی بر ارزش های معنوی و مذهبی كه در آن معیارهای اخلاقی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.
پنجمین چالش ایجاد جامعه ای آزاد است كه در آن در مواجهه با نظریات مخالف، تسامح و مدارا وجود داشته باشد. در چنین جامعه ای شهروندان مالزیایی با هر رنگ و اعتقادی آزاد خواهند بود كه به اعبقادات، سنن و اصول فرهنگی خود عمل كرده و در عین حال چنین احساسی كنند كه به جامعه ای واحد تعلق دارند.
ششمین چالش ایجاد جامعه ای رو به رشد و علمی است ، چنین جامعه‌ای خلاق و مبتكر بوده و همواره نگاه به آینده و پیشرفت دارد. این جامعه تنها مصرف كننده تكنولوژی نبوده و خود در رشد علمی و فناوری آینده جهان سهیم است.
هفتمین چالش ایجاد فرهنگ مسئولیت‌پذیری و در نتیجه جامعه‌ای مسئول می باشد. جامعه‌ای كه در آن اجتماع بر فرد تقدم داشته باشد. در چنین جامعه‌ای رفاه مردم در چارچوب نظام اجتماعی عمومی و به عنوان خانواده‌ای واحد تعریف می‌گردد.
هشتمین چالش ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه می باشد. باید جامعه ای به و جود آورد كه در آن افراد سهم برابری از ثروت ملی داشته وهمگی در پیشرفت اقتصادی كشور سهیم باشند تا زمانی كه پیشرفت و رشد اقتصادی از آن یك نژاد و طبقه خاص وعقب ماندگی و فقر مختص یك گروه و نژاد دیگری تصور شود، پیشرفت حاصل نمی گردد.
نهمین چالش ایجاد جامعه ای مترقی است كه در آن رقابت و پویایی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
تا كنون قدم های مؤثری برای نیل به این اهداف برداشته شده است. هیچ كدام از چالش های ذكر شده نسبت به دیگری از اولویت خاصی برخوردار نیست بلكه مقتضیات زمان در اولویت آنها نقش دارد.
البته باید پذیرفت كه اولین چالش یعنی ایجاد كشوری متحد و یكپارچه از مهمترین امور است.
از آنجا كه بخش اعظم صحبت امروز من به توسعه اقتصادی اختصاص دارد، لازم می دانم مجدداً تأكید كنم كه در جامعه توسعه یافته ای كه مد نظر ماست منظور از توسعه به هیچ وجه تنها توسعه مادی و اقتصادی نیست و نباید تمام سعی و تلاش ملی خود را فقط به توسعه اقتصادی معطوف نمائیم.
منظور از تشكیل این انجمن، پرداختن به مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی می باشد. مسائلی كه باید در جامعه محقق شوند به همین علت لازم می دانم تعریف جامع تری از عدالت اقتصادی در جامعه ارائه دهم.
هر دو اصول مطرح شده درNEP بر ریشه كنی فقر كامل تأكید داشته و در این امر نژاد و محل زندگی افراد را لحاظ نمی كنند. زندگی تمام اتباع مالزی چه شهرنشینان و چه روستائیان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، باید بالاتر از خط فقر باشد.
همه باید بر سر سفره خود به اندازه كافی غذا داشته باشند و حتی یك مالزیایی هم نباید از سوء تغذیه رنج ببرد. همچنین باید برای تمام افراد جامعه به اندازه كافی و مناسب مسكن، امكانات بهداشتی و دیگر احتیاجات اولیه را فراهم نمود. طبقه متوسط در مالزی توسعه یافته، باید فعال و پر انرژی باشد. همچنین باید تمام فرصت های لازم را برای طبقه درجه سوم جامعه فراهم آورد تا بتوانند خود را از باتلاق فقر بیرون بكشد.
طبق اصل دوم NEP مشاغل اقتصادی را نباید تنها به یك گروه نژادی خاص محول كرد. این مطلب كاملاً قابل قبول است. برای دستیابی به برابری اجتماعی باید تبعیض نژادی را از بین برد. یعنی اینكه در تمامی بخش ها باید از تركیب عادلانه ای از تمام گروه های مختلف نژادی استفاده كرد. باید به وسیله ابزارهای قانونی در تقسیم حرفه ها و دسته های مختلف كاری، توازن ایجاد نمود. همانقدر كه به برابری توجه داریم، باید به شایستگی های افراد نیز توجه كنیم. برای ایجاد جامعه ای صنعتی و بازرگانی باید بستری به وجود آورد كه در آن فرایند توسعه به نحوی سالم و پایدار انجام شود.
در مالزی به عنوان كشوری توسعه یافته نباید فقر اقتصادی فقط از یك گروه نژادی خاص باشد. البته این بدان معنا نیست كه تمام افراد از درآمد یكسانی برخوردار باشند. این امر محال است. چرا كه هر یك از ما با توجه به میزان تلاش و كوشش، قابلیت ها و تفاوت هایمان، در نظام اقتصادی از ارزش متفاوتی برخورداریم و به همان میزان عواید ما از این نظام اقتصادی متفاوت خواهد بود. توصیه نظام های سوسیالیسی و كمونیستی در مورد برابری درآمد افراد منطقی نبوده و در واقع نظام اقتصادی را به ورطه نابودی می كشاند.
اما معتقدم كه بسیار ضروری و منطقی است كه از طریق فراهم سازی فرصت های اقتصادی یكسان با ابزار قانونی، دسترسی یكسان افراد به زیر ساخت ها و خدمات اجتماعی را فراهم نموده، فرهنگ صحیح اقتصادی را ترویج و منابع انسانی را توسعه داده و از این طریق اختلاف درآمد گروههای مختلف قومی را به حداقل رساند. تا سال ۲۰۲۰ باید به جایی برسیم كه دیگر كسی فقر و یا پیشرفت اقتصادی یك گروه نژادی خاص را امر ذاتی آنها نداند.
همكاری و تعامل برای دستیابی به توسعه اقتصادی با فقر در تناقض است. برای ایجاد توسعه اقتصادی باید از تمامی گروههای نژادی به طور متوازن و مفید در بخش های مدرن و پیشرفته اقتصادی استفاده نمود و آنها رادر بخش های مدیریتی، كنترلی و مالكیت اقتصادی توزیع كرد.
برای دستیابی به عدالت اقتصادی در اجتماع می بایست تدابیری اساسی را برای توسعه منابع انسانی ملی اندیشید. تمام گروههای نژادی در جامعه باید از اقتصادی پویا و رقابتی برخوردار باشند. برای نیل به این هدف و تغییر تصورات فرهنگی، به یك انقلاب فكری نیاز است. ما باید خود به فكر تغییر و تحول باشیم. برای رفع مشكلات اقتصادی می بایست باحداكثر سرعت و با حداقل هزینه های اقتصادی و اجتماعی عمل كرد.
برای ایجاد جامعه ای مترقی، اهداف آرمانگرایانه بسیاری را می توان متصور شد ولی باید واقع گرا بود. برای نمونه از جمله اهداف ما باید این باشد كه بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ به طور متوسط هر۷ سال تولید ناخالص ملی رابه ۲ برابر افزایش دهیم. به این صورت تا سال ۲۰۲۰ محصول ناخالص ملی ما تقریباً ۸ برابر بیشتر از سال ۱۹۹۰ خواهد بود. ارزش محصول ناخالص ملی در سال ۱۹۹۰، ۱۱۵ میلیارد رینگت (واحد پول مالزی) بوده است. بنابراین در سال ۲۰۲۰ این رقم باید به ۹۲۰ میلیارد رینگت رسیده باشد.
برای دستیابی به چنین رشد سریعی، می بایست طی ۳۰ سال آینده به طور متوسط سالانه ۷% رشد كنیم. باید اعتراف كرد كه این پیش بینی خیلی خوشبینانه است ولی باید توجه داشت كه برای ایجاد انگیزه در جهت سخت كوشی می بایست اهداف عالی را دنبال كرد. باید مواظب بود كه در امر رشد و پیشرفت به ایجاد ثبات، كاهش تورم، پایداری اقتصادی، بهبود وضع معاش و كیفیت زندگی و همچنین نیل به دیگر اهداف اجتماعی نیز توجه داشت. این كار بسیار مشكل است ولی امری محال و دور از دسترس نیست.
نرخ رشد سالانه مالزی در دهه ۶۰ به طور متوسط ۱/۵% بود. در دهه ۷۰ همراه با به وجود آمدن NEP این مقدار به ۸/۷% افزایش یافته و در دهه ۸۰ به دلیل مواجه با ركورد اقتصادی این مقدار به ۹/۵% كاهش یافت.
طی ۳۰ سال گذشته ارزش تولید ناخالص ملی مالزی به طور متوسط در هر سال ۳/۶% رشد داشته است . در ۲۰ سال اخیر این مقدار ۹/۶% بوده است. حال تنها به ۱/۰% رشد نیازمندیم تا به مقدار ۷% كه مطلوب ماست برسیم. با كمك هم و یاری خداوند این ۱/۰% را محقق می كنیم.
اگر در این امر موفق شویم، با در نظر گرفتن رشد ۵/۲% جمعیت در هر سال می توان گفت كه در سال ۲۰۲۰ ثروت ملی مالزی ۴ برابر بیشتر از ۱۹۹۰ خواهد بود.در مرحله دوم توسعه اقتصادی، باید در جهت ایجاداقتصادی رقابتی تلاش كرد. اقتصادی پایدار، پویا، متنوع و متوازن كه در بر گیرنده بخش های گسترده ای چون بخش صنعتی، كشاورزی مدرن و بخش خدماتی باشد. اقتصادی كه بتواند خود را به سرعت با تغییرات الگوهای عرضه، تقاضا و رقابت موجود در بازار وفق دهد. اقتصادی كه در آن از فناوری روز بهره گرفته شده باشد و با خلاقیت و ابتكار، روز به روز به سوی كسب فناوری پیشرفته تر گام برداشته شود. در چنین نظام اقتصادی تك تك عناصر به طور منسجم به هم متصل هستند. نیروی محركه این نظام متشكل از قابلیت های ذهنی، دانش فنی و تعهد افراد است. در این نظام بهره وری در تمامی ابعاد تولید باید به چشم بخورد و خود كفایی، كار آفرینی و ابتكار از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. این نظام باید از نظر اخلاقی، وجدان كاری، و كمال طلبی نمونه باشد. در این نظام نرخ تورم و هزینه های زندگی پایین بوده و همراه با تغییرات بازار، تمهیدات لازم اندیشیده می شوند.
بسیاری از افراد حاضر در این جمع، در صبح اول ژوئن سال ۲۰۲۰ حضور نخواهند داشت و تحقق اهداف این جمله بر عهده رهبرانی است كه بعد از ما می آیند و فرزندان و نوه های ما. وظیفه كنونی ما این است كه رهنمودهای لازم را برای آنها تدوین كرده و پایه های توسعه را بنیان دهیم.
● سیاست های اقتصادی برخی بخش های دولتی كلیدی در كوتاه مدت
از اوایل دهه ۸۰ همواره بر این نكته تأكید شده است كه برای توسعه كشور باید بخش خصوصی را به عنوان موتور پیشرفت اقتصادی در ظر گرفت. مالزی از نظر واگذاری توسعه اقتصادی به بخش خصوصی حتی از برخی كشورهای توسعه یافته نیز جلوتر است. در نخستین روزهای طرح سیاست خصوصی سازی، بخش خصوصی تازه بنیاد از عهده ایفای نقش خود به خوبی بر نمی آمد و بعد هم دوران سخت ركورد اقتصادی پیش آمد. با این وجود طی ۳ سال اخیر بخش خصوصی به شدت توسعه یافته و پیشرفت كرده است. نتیجه آنكه خرخ رشد در سال ۱۹۹۸، ۹/۸% و در سال ۱۹۹۰، ۰۴/۹ بود و این در شرایطی بود كه در بودجه اختصاصی دولت هیچ افزایش نرخی نداد. در مقام مقایسه حتی نظام های اقتصادی در شمال شرقی آسیا نیز چنین موفقیتی بدست نیاوردند. باید به این روند موفقیت آمیز ادامه داده و به توسعه بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه ادامه دهیم.
دولت می بایست دخالتش را در امور اقتصادی و تجاری تا حد ممكن كاهش دهد. البته كناره گیری كامل دولت از نظام اقتصادی كشور ممكن نیست. دولت باید با ایجاد اصول و قواعد حقوقی مناسب و همچنین ایفای نقش نظارتی خود در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی شركت داشته باشد. دولت باید در فراهم آوردن مدیریت سالم پولی و مالی و همچنین تسهیل فرایندهای اقتصادی كشور نقش پیشتازانه و مؤثر داشته باشد و ایجاد بسترهای مورد نیاز و فضای مناسب تجاری را در اولویت های اجتماعی قرار دهد. اگرچه دولت نباید در نظام اقتصادی دخالت مستقیم داشته باشد ولی در مواردی ضروری می تواند وارد عمل شده و به طور متقضی و فعال ایفای نقش كند.
باید به حذف برخی قوانین و ضوابط بپردازیم. البته نظام اقتصادی بخشی از نظام اجتماعی است و بدون شك ضوابط قوانین از جمله مهمترین عناصر یك اجتماع محسوب می شوند كه بدون آنها هرج و مرج به وجود می آید. بدون نظم روند توسعه اقتصادی و داد و ستد های تجاری دچار اختلال می شود. منظور ما حذف آن دسته ضوابطی است كه دست و پاگیر و غیر ضرور هستند.
تمایز ضوابطی كه در جهت نیل به اهداف اجتماعی هستند از ضوابطی كه مضر و دست و پاگیرند، احتیاج به خرد و فراست خاصی دارد. باید معایب و محاسن هر یك از این ضوابط را مورد بررسی قرار داد و دولت هرگز نباید از خود سلب مسئولیت كند، بلكه باید در راستای مناقع عمومی گام برداشته و در عین حال زمینه را برای توسعه سریع و ایجاد اقتصادی رقابتی، پویا و پایدار فراهم آورد. با این تفاسیر می توان حوزه قواعد و قوانین غیر ضرور را مشخص و به تدریج آنها را حذف كرد. برای نمونه می توان به حذف تدریجی ضوابط PLP در بانك نگارا اشاره كرد.
شالوده و بنیان سیاست گذاری و توسعه ملی كشورمان در خصوصی سازی است و هدف از این سیاست تشویق رقابت، كارایی و بهره وری اقتصادی است. با تحقق این امر بار اداری و مالی دولت كاهش یافته و اهداف دولت در جهت توزیع مناسب كار و در آمد، محقق می شوند.
دولت باید تلاش كند در راستای سیاست خصوصی سازی از منافع عمومی حمایت كرده، دسترسی طبقه فقیر به خدمات ضروری را میسر ساخته، هزینه خدمات اجتماعی را به حداقل رسانده، رفاه كارگران را تأمین نموده و از سیاست های انحصار گرایانه ممانعت به عمل آورد. البته موانع و مشكلاتی نیز بر سر راه وجود دارند.
هر موفقیتی قیمتی دارد. ولی باید توجه داشت كه این سیاست تاكنون موفقیت آمیز بوده و مطمئناً اجرای آن در آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت. به نظر من پس از پایان تحقیقات پیشرفته در مورد خصوصی سازی، بسیاری از موانع و مشكلات مرتفع گشته و راه برای تحقق این امر هموار خواهد شد.
در سال های آینده كشور باید به سوی صنعتی شدن پیش رود. زیرا در موقعیتی كه نظام های اقتصادی توسعه یافته در جهت ورود به دوران فرا صنعتی گام بر می دارند، برای ما چاره ای جز ورود به مرحله صنعتی شدن وجود ندارد. برای صنعتی شدن باید به قدرت ملی خود تكیه كرده و با عزم و اراده راسخ، نقاط ضعف را به قوت تبدیل كنیم.
در راستای دستیابی به این هدف، دولت می بایست حوزه تولید را متنوع كرده و گسترش دهد. در سال ۱۹۹۸ عمده صادرات كشور را ۳ حوزه برق، الكترونیك و نساجی در اختیار داشتند و ۵۰% این مقدار فقط در حوزه الكترونیك بوده است. نیاز به تنوع صنعتی كاملاً محسوس است.
با وجود رشد قابل توجه مناطق آزاد تجاری، میزان تقاضا برای محصولات واسطه ای داخلی افزایش چندانی نداشته است و این نشان از شبكه ضعیف صنعتی دارد. باید این مشكل را بر طرف كرد.
اقدامات انجام شده برای توسعه فن آوری داخلی كافی نبوده و فقط به ساخت محصولات ساده و مونتاژ، بسنده شده است. به دلیل افزایش هزینه های نیروی كار، مواد اولیه و خدمات عمومی، قیمت محصولات افزایش یافته است. می بایست با بهبود بهره وری و كارایی با این مسئله مقابله كرد. از سوی دیگر به شدت دچار فقر نیروی انسانی متخصص هستیم. به این مسئله نیز باید پرداخت.
صنایع كوچك ومتوسط نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی، تقویت شبكه صنعتی، بازاریابی و توسعه صادرات ایفا می كنند. در حقیقت این صنایع نقش مهمی در ایجاد بستری مناسب برای كار آفرینی دارند.
دولت باید در جهت ارتقاء سطح دانش مدیریت، فنی و مهارتی كارمندان همت گمارد. این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی تا به حال به آن توجه زیادی نشده است.
بنیادهای برگرفته نظام اطلاعاتی مالزی نقش مهمی در توسعه صنعتی كشور خواهند داشت. در كنار افزایش تنوع محصولات صادراتی، باید بازارهای عرضه این محصولات را متنوع و گسترده كرد و تحقق این امر مستلزم برخورداری از دانش روز، شبكه ها و ارتباطات نوین و همچنین آشنایی با راه كارهای قانون و قوانین و ضوابط جدید می باشد. ورود به بازارهای جدید با مشكلات بسیاری همراه است ولی جز مواجهه با این مشكلات كار دیگری نمی توان كرد. این بازارها چندان بزرگ نیستند ولی مجموع آنها یعنی مجموع بازارهای كشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریكای لاتین به طور قابل توجهی بزرگ است. در شرایطی كه كشورهای توسعه یافته محصولات خود را به این بازارها صادر كرده و سود می برند، ما هم می توانیم این كار را بكنیم. این كار را باید بخش خصوصی و البته با كمك دولت انجام دهد و برای پیشرفت سریع باید به صادرات متكی باشیم.
با ورود به بازارهای جهانی، شركت های ما در مقابل دیگر شدت ها قرار گرفته و در حقیقت وارد صحنه رقابت بین المللی می شوند. این امر از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا كه در بلند مدت باعث رشد بازارهای داخلی شده و نیاز مارا به صادرات كاهش می دهد.
با وجود مشكلاتی چون ركود حاكم بر بازارهای جهانی و موانع تجاری، باید همچنان به صادرات ادامه داد. در مواجهه با مشكلات نباید تسلیم شد. چاره ای نداریم جز اینكه منابع خود را تقویت كرده و با ارتقاء بهره وری و رقابت، همراه با روند حاكم بر بازارهای جهانی پیش رویم.
ایجاد اقتصاد آزاد در مالزی نتایج مفیدی به دنبال داشته و منجر به ایجاد اقتصادی پویا گشته است. مشخصاً، فرایند آزادسازی باید با نگاهی مسئولانه و در طی مراحل مشخص انجام شود تا از بی ثباتی اقتصادی و تحمیل هزینه های غیر ضرور برای تغییر‌ساختارها، جلوگیری گردد.
باید به طور خاص به توانمندی های مالزی در زمینه آزادسازی تجاری توجه كرده البته بحث صنعتی سازی را نیز نباید فراموش كرد ولی در عین حال باید از ایجاد فشارهای اقتصادی بی‌مورد پرهیز كرد.
اگر فرایند آزاد سازی تجاری به نحوی كارآمد انجام گیرد، اتكاء بخش خصوصی به سودهای كاذب و حمایت دولت كاهش می‌یابد. بخش خصوصی ما همانند یك كودك است كه باید رشد كرده و قدرتمند شود. این رشد و ترقی با حمایت بیش از حد دولت مختل می شود.
به دلایل كاملاً مشخص، دولت باید به جذب سرمایه گذاری خارجی ادامه دهد. چرا كه این كار می تواند به تسریع فرایند صنعتی سازی كمك كند. باید تدابیری اندیشید تا از جذب سرمایه گذاری خارجی حداكثر استفاده را برد.
در گذشته بخش خصوصی داخلی در نیل به اهداف تعیین شده برای توسعه مالزی چندان موفق نبوده است. چنین به نظر می رسد كه سرمایه گذاران داخلی تصور می كنند كه در مقایسه با سرمایه گذاری خارجی، دولت به اندازه كافی در جذب سرمایه آنها تلاش نمی كند. این تصور چندان هم واقع‌بینانه نیست ولی باید مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد. باید به شركت های كوچك و متوسط كمك كرد كه رشد كنند. در سرمایه گذاری ها باید از خزانه و صندوق درآمدهای مازاد كشور استفاده كرد. این كار باید به بهترین نحو ممكن انجام شود. كارآفرینی باید تشویق شود. در صورت نیاز، باید كمك های آموزشی و تكنولوژیك را افزایش داده و زیرساخت ها را تقویت كرد.
باید به این نكته توجه داشت كه بدون تقویت زیر ساخت ها نمی توان به توسعه یافتگی دست یافت همیشه باید یك قدم جلوتر از تقاضا و نیاز بازار پیش رفت. در آخرین برنامه ریزی بودجه، اقداماتی كه باید در كوتاه مدت انجام شود، ذكر شده است. در برنامه ششم توسعه مالزی، اقدامات لازم در كوتاه مدت و دربرنامه چشم انداز دوم اقدامات لازم در بلند مدت ذكر خواهند شد. دولت كاملاً به مشكلات موجود در زیر ساخت ها و همچنین نیاز مبرم به سرمایه گذاری گسترده در سال های آینده واقف است. در بسیاری از كشورها ضعف سرمایه گذاری رشد و ترقی را مختل كرده است. ما نباید دچار این مشكل شویم.
برای پیمودن مسیر پیشرفت هیچ عاملی مهم‌تر از توسعه منابع انسانی نیست. با نگاهی به پیشرفت معجزه آسای برخی از كشورها كه از نظر منابع طبیعی فقیر هستند، مشخص می شود كه مهم ترین گنجینه هر ملتی استعداد، تخصص و عزم مردم است. نیرویی كه ما در مغز، بازوان و قلب خود داریم از منابع طبیعی زیر پایمان قدرتمندتر است. بهترین منابع ما، منابع انسانی هستند. مشخصاً دردهه۹۰ و سال های بعد از آن بیشترین توجه باید به توسعه منابع انسانی معطوف گردد.
مالزی یكی از بهترین نظام های آموزشی جهان سوم برخوردار است. اما برای ایفای مسئولیتی كه به نسل بعد از خود می سپاریم باید استانداردهای جدیدی بوجود آیند.

منبع : نشریه میثاق مدیران