کاهش دستوری نرخ بیکاری

این روزها شبکه های خبری و رسانه ها و مطبوعات، با تبلیغات گسترده خبر تک نرخی شدن نرخ بیکاری را اعلام کردند.
با توجه به فراوانی امکانات، زیربناها و نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده و مصرف هنگفت ارز در اختیار دولت تحقق تک نرخی شدن بیکاری دور از انتظار نبود. اما وقتی صاحب نظران، دیگر شاخص های اقتصادی را در کنار هم تحلیل می کنند نتیجه دیگری به دست می آید که با خبر اعلام شده از سوی دولت در تضاد است. در کشور ما به طور معمول یک چهارم سال تعطیل است. با روی کار آمدن دولت نهم دولت به هر بهانه یی تعطیل عمومی اعلام می کند، از تغییر ساعت کار بانک ها گرفته تا کاهش ساعت کار اداری در ماه مبارک رمضان و تعطیلات بین التعطیلی در طول سال و عدم تغییر ساعت در ابتدای سال و خانه نشینی مردم در بهترین ساعات اولیه صبح که مردم شاد و بانشاط و آماده کار هستند باعث میلیاردها خسارت به اقتصاد کشور شده تا جایی که مجلس به رغم وظیفه در امور مداخله و با صرف ساعت ها وقت گرانبهای خود نسبت به تغییر ساعت بانک ها و تغییر ساعت ابتدای سال اقدام می نماید.
از طرف دیگر از ۶۰ میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات نفت بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار آن صرف واردات کالاهای مصرفی و غیرمصرفی به طور رسمی شده و بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار هم کالای قاچاق وارد کشور می شود. بدیهی است وقتی محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی و صنعتی که می توانند در داخل کشور تولید شوند، با حجم وسیعی از زمین و هوا و دریا از خارج وارد می شود، ویران کننده اقتصاد، بالاخص تولید و صنعت و کشاورزی و نابودکننده اشتغال است. با این حجم واردات اشتغال در کشورهای صادرکننده کالا نظیر چین، تایوان، تایلند، کره، مالزی، دوبی، ترکیه، اروپا و امریکا ایجاد و به همان نسبت از اشتغال کشور کم و صنعت و کشاورزی کشور را با بحران جدی مواجه می کند.
آمارها حکایت از مصرف حدود ۱۲۰ میلیارد دلار ارز علاوه بر برداشت از صندوق ذخیره ارزی و درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت ها و درآمدهای دیگر دارد که اگر بهینه تخصیص می یافت و دولت حرفه یی و کارآمد تصمیم گیر بود و مجلسی به امور نظارت داشت، مطمئناً شرایط به نفع اقتصاد و اشتغال و رفاه عمومی بود و رشد اقتصادی و صنعتی، توسعه کارآفرینی و کاهش نرخ بیکاری را به دنبال داشت. در حالی که شواهد و قرائن و نتایج، گویای تخصیص غیربهینه منابع و انحراف از سند چشم انداز و قانون برنامه است. و رشد اقتصادی که باید به حداقل ۸ درصد آن هم با محاسبه نفت بشکه یی ۴۰ ، ۵۰ دلار می رسید به میانگین ۵درصد هم نرسیده و تورمی که باید تک نرخ می شد از مرز ۱۶درصد گذشته (آمار دولت ۱۶درصد، مرکز پژوهش های مجلس بالای ۲۰درصد) رشد صنایع و معادن که می بایست ۱۴درصد را در برنامه چهارم تجربه می کرد در حد ۷درصد متوقف شده است.
رشد نقدینگی که طبق برنامه باید در حد ۲۰درصد کاهش می یافت امروزه از مرز ۴۰درصد تجاوز کرده و متاسفانه رشد خالص و ناخالص سرمایه گذاری کاهش یافته و فضای عمومی کشور به لحاظ به حاشیه رانده شدن نخبگان و کارآفرینان و سرمایه گذاران و متخصصان علوم اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی نامساعد بوده و افق روشنی را نوید نمی دهد. دولت با تزریق ارز حاصل از فروش نفت به بازار و تبدیل آن به ریال و افزایش حجم بی سابقه نقدینگی و ایجاد تورم و واردات بی رویه، تولید را در تنگنا قرارداده و دلالی و واسطه گری جای آن را گرفته است. تخصیص های غیربهینه، تصویب هزاران طرح فاقد توجیه اقتصادی و فنی در سفرهای استانی و غیراستانی و فشار بر سیستم بانکی برای پرداخت وام تحت عناوین مختلف و کاهش دستوری نرخ بهره و اقدامات فاقد مبنای علمی و تجربی و گرانی بی سابقه خوراک و پوشاک و مسکن، طبقات پایین دست اجتماعی و حقوق بگیران و مزدبگیران ثابت را به شدت در تنگنا قرار داده و امید جوانان و کارگران و کارمندان را برای خانه دار شدن به ناامیدی تبدیل کرده است. دولت با سیاست های توده گرایانه و اهداف غیراقتصادی بالاخص چشمداشت به آرای مردم در شورای شهر و مجلس و ریاست جمهوری سرمایه سوزی کرده و ایجاد اشتغال که از اهداف اولیه بسط و توسعه عدالت است تحقق نیافته است.
شاخص های اقتصادی گویای ناکامی دولت نهم و مجلس هفتم در کاهش نرخ بیکاری است و لذا به مدد دستکاری در روش محاسبه نرخ بیکاری و پاک کردن صورت مساله، طبق دستور نرخ بیکاری را تک رقمی اعلام کردند. در آمارگیری سنوات گذشته، که آخرین آن در سال ۷۵ سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شد، از جمعیت فعال، کسانی که هفته یی دو روز به هر ترتیبی شاغل بودند از زمره بیکاران خارج و شاغل قلمداد شدند. اما در آمارگیری سال ۸۵ افرادی که هفته یی دو ساعت به شغلی اشتغال داشته اند شاغل محسوب شده و بدین ترتیب نرخ بیکاری به طور مجازی کاهش یافت.

علی ظفرزاده
نماینده سابق مجلس و دبیرکل جمعیت تولیدگرایان ایران

منبع : روزنامه اعتماد