شوراها در نقش دولت‌های غیرنفتی

اگرچه بخش عمده‌ای از انگیزه راه‌اندازی شوراها معطوف به دغدغه‌های سیاسی از جمله دموکراسی بود، اما خواهی نخواهی کارکردهای اقتصادی شوراها برجسته تر خواهد بود. شوراها در ایران نقش معادل دولت‌های محلی در کشورهای دیگر را ایفا می‌کنند. از این‌رو بسط و تقویت شوراها و تفویض اختیارات بیشتر از دولت مرکزی به شوراهای شهر گامی‌در جهت کارآمدتر شدن نهادهای عمومی‌و کاهش فسادهای اداری تلقی می‌شود. شوراها فرصتی فراختر از دیگر نهادهای سیاسی برای مشارکت شهروندان در اداره کشور فراهم می‌کنند. به همین دلیل قاطبه مردم با جدیت بیشتری برای رقابت در آن شرکت کرده و موفق به احراز رای می‌شوند. عضویت در شورای شهر فرصت خوبی برای آموزش حکمرانی فراهم می‌کند.
می‌توان ادعا کرد که یادگیری ناشی از این عضویت به مراتب مهمتر و موثر از دیگر نهادهای سیاسی از جمله پارلمان و دولت است. دلیل آن این است که افرادی که در مجموعه‌های دولتی مشغول به کار می‌شوند نهایتا با سازوکار حکمرانی در یک کشور بهره‌مند از رانت نفت آشنا می‌شوند.
طبیعی است که در چنین سیستمی‌ حکمرانی یعنی توزیع گری. لذا مهارت‌هایی که کسب خواهند کرد معطوف به چانه‌زنی برای کسب سهم بیشتر در فرآیند توزیع خواهد بود در حالی که در سطح شوراها چنین رانتی وجود ندارد. شوراها در نقش پارلمان دولت محلی و شهرداری در نقش قوه اجرایی آن است.
درآمد آنها در اثر عوارض و مالیات‌ها فراهم می‌شود و این مجموعه باید با درایت خدماتی را برای مردم یعنی مالیات دهندگان خود فراهم کند. با این توضیح مشخص می‌شود که حکمرانی در شوراهای شهر بسیار شبیه به مفهوم حکمرانی در کشورهای غیرنفتی است. لذا همان دشواری‌ها و ملاحظاتی که دولت‌های غیرنفتی برای مالیات ستانی و پاسخگویی مطالبات مردم در سطح ملی روبرو هستند، شوراهای شهر و شهرداری‌ها در ایران در سطح محلی و منطقه ای با آن مواجه می‌شوند. با این توصیف مشخص می‌شود که چرا مسوولیت اعضای شوراهای شهر و شهرداری‌ها تا حدودی دشوارتر از نمایندگان مجلس و دولت است.
دسته اول از درآمد بادآورده نفت بی بهره اند و باید به دشواری منابع خود را فراهم کنند اما دسته دوم منابع خود را از بیرون اقتصاد کسب می‌کنند.
اخذ عوارض شهرداری‌ها مهمترین مدخل منابعی است که در اختیار شهرداری‌ها و شوراهای شهر قرار می‌گیرد. لذا تصمیم گیری در مورد آن، مساله‌ای بسیار کلیدی است. همانگونه که عموم مردم در ایران و خصوصا کشورهای دیگر از پرداخت مالیات اکراه دارند و همواره نسبت به آن شکایت می‌کنند، توده مردم نسبت به پرداخت عوارض شهرداری و مسائلی از این دست ناخشنودند.
باید متذکر شد که چنین ناخشنودی‌هایی نباید موجب دلسردی و منفعل شدن مسوولان شهری گردد. زندگی در شهرهای مدرن امروز بدون بهره‌مندی از برخی خدمات عمومی‌ ممکن نیست.
حضور قوی و موثر آتش نشانی در مواقع خطر، فعالیت منظم و مقتدرانه پلیس و راهنمایی رانندگی، وجود فضای سبز شاداب و گسترده در سطح شهر، وجود خیابان‌های تمیز و مرتب و ایجاد اتوبان‌های بزرگ و وسیع همگی از لوازم زندگی شهری هستند. کسری چنین خدماتی لذت زندگی را به کام شهروندان تلخ خواهد کرد.
شهرداری‌ها با کمک شوراهای شهر موظف به ارائه چنین خدماتی هستند. این خدمات اصطلاحا کالاهای عمومی‌ خوانده می‌شود. به عبارتی می‌توان ادعا کرد که عملیات شهرداری‌ها بسیار به آنچه در ادبیات اقتصاد وظایف مسلم دولت تعریف می‌شود، نزدیک است.
شهرداری‌ها عموما دغدغه هدایت و قیم مآبی ندارند و خود را خادمان عرفی می‌دانند و کامیابی یا ناکامیابی خود را در گرو ارائه خدمات ساده اما مهم شهری تعریف می‌کنند.
اگر شهرداری‌ها یا شوراهای شهر نرخ عوارض را به عناوین مختلف کم کنند، امکان ارائه موثر چنین خدماتی وجود نخواهد داشت. همانطور که در کشورهای غیرنفتی تعیین نرخ بهینه مالیات همواره محل بحث و گفت‌وگو است، تعیین نرخ بهینه عوارض شهرداری مساله‌ای مهم و چالش برانگیز است. پایین بودن این نرخ موجب کاهش خدمات شهری می‌شود، در حالی که بالابودن آن می‌تواند به کاهش سطح فعالیت اقتصادی بیانجامد. لذا باید نرخ بهینه‌ای برای آن تعریف کرد.
اینک این تحلیل را می‌توان به عنوان عینکی نظری در اختیار گرفت و به عملکرد شوراهای شهر در مناطق مختلف کشور نگریست. البته کسانی که در پایتخت زندگی می‌کنند فرصت بهتری برای مقایسه عملکرد دو شورای گذشته از این جهت دارند، چرا که جهت‌گیری دو شورای قبل درمورد اخذ عوارض تا حد زیادی با هم تعارض داشت. گرچه فضای افکار عمومی‌در مساله شوراها به شدت تحت هجوم تبلیغات یکسویه قرار دارد، اما افکار زیرک می‌توانند با کنار گذاشتن این فشارهای بیرونی به قضاوت درست و مبتنی بر منطق اقتصاد در مورد عملکرد شوراهای گذشته بنشینند.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد