بازگشت به راهبرد عقلانیت در اقتصاد ملی

بعد از سال ها کسب علم و تجربه در اصلاح روش ها و سیاست ها به منظور تعیین، تهیه و تدوین برنامه های توسعه کشور و بهبود نسبی دستیابی به یک توافق جمعی در کشور، سند راهبرد بلندمدت ملت ایران برای چشم انداز ۲۰ ساله کشور حاصل شد؛ سندی که توافق جمعی قوای سه گانه، احزاب و جناح های سیاسی و گروه های صنفی و اجتماعی و تخصصی کشور را به همراه دارد. چرایی این سند و اهمیت آن جهت پیشبرد توسعه بلندمدت ایران برای حل چالش های موجودی بود که امروز کشور با آن مواجه است. این سند بستری را فراهم می کند تا دولت ها و مجلس ها برای پیشبرد اهداف آن به رقابت بپردازند. دولت و مجلسی می تواند دوباره و چندباره رای ملت را کسب کند که در رقابت سیاسی توانسته باشد ملت را قانع کند که دستاورد بیشتری از دیگران در تحقق اهداف سند به دست آورده است. البته فرض اصلی رقابت انتخاباتی باید رقابتی آزاد و عادلانه باشد. اگر چنین شود شاهد ارتقای منزلت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ایران به عنوان یک الگوی جهانی خواهیم بود. ارزیابی دولت ها و مجلس ها براین اساس که بهبود رفاه عمومی جامعه را به همراه دارد، خواهد بود. براین اساس به ارزیابی سیاست های اقتصادی دو سال اخیر که سال های اولیه (گذاشتن سنگ بنای اولیه) سند چشم انداز ۲۰ ساله است، می پردازیم؛
۱) رشد اقتصادی مستمر و پرشتاب؛ برای اینکه در ۲۰ ساله آینده ایران رتبه اول اقتصادی و علمی و... را در کشورهای منطقه به دست آورد بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به برنامه ریزی های سایر کشورهای رقیب در منطقه و با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل کشور و بخصوص منابع پیش بینی شده (که با احتیاط منظور شد؛ قیمت نفت در آن روزها حدود ۳۰ دلار ولی حالا بالای ۹۰ دلار است) به طور متوسط رشد اقتصادی برای اولین برنامه سند چشم انداز ۸ درصد تعیین شد. این هدف هم از سوی دولت اصلاحات و هم از سوی مجلس ششم و هم مجلس هفتم و هم شورای نگهبان تایید شد. در حال حاضر هدف قانونی رشد اقتصادی کشور است. دولت نهم هم ایرادی بر آن وارد نکرد، یعنی پیشنهادی به مجلس برای کاهش آن نداد.
۱-۱) تجارب رشد کشورهای رقیب و برخی کشورهای دیگر در سال ۲۰۰۶؛ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ۳/۷ درصد، کشورهای صادرکننده نفت ۷/۶ درصد، کشورهای با درآمد غیرنفتی ۴/۷ درصد و کشورهای آسیایی ۷/۶ درصد. رشد کشورهای با جمعیت بالا؛ چین ۱۰ درصد، هند ۳/۸ درصد، روسیه ۵/۶ درصد. رشد اقتصادی کشورهای منطقه؛ ترکیه ۴/۷ درصد، اردن ۶ درصد، بحرین ۷ درصد، لیبی ۸ درصد، امارات ۲/۶ درصد، قطر ۸ درصد. کارنامه ایران ۳/۵ درصد است در حالی که هدف برنامه به طور متوسط ۸ درصد است. این عملکرد در مقایسه با متوسط رشد برنامه سوم که ۶/۵ درصد بود نیز کمتر است. این در حالی است که منابع حاصل از نفت قابل مقایسه با برنامه سوم نیست.
۲) رشد سرمایه گذاری؛
برای اینکه در۲۰ ساله آینده ایران رتبه اول اقتصادی و علمی و... را در کشورهای منطقه به دست آورد بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به برنامه ریزی های سایر کشورهای رقیب در منطقه و با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل کشور و بخصوص منابع پیش بینی شده (که با احتیاط منظور شد؛ قیمت نفت در آن روزها حدود ۳۰ دلار ولی حالا بالای ۹۰ دلار است) به طور متوسط سرمایه گذاری برای اولین برنامه سند چشم انداز ۲/۱۲ درصد تعیین شد. این در حالی است که عملکرد برنامه سوم ۱۱ درصد بود. آنچه در دو سال اول برنامه اعلام شد بین ۷-۶ درصد است. هم کمتر از هدف برنامه است و هم بسیار کمتر از عملکرد برنامه سوم.
چرا به چنین هدف مهمی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در اختیار داشتن سیاست های کلی اصل ۴۴ نرسیدیم؟ به چند سیاست دولت در این راستا اشاره می کنم؛ همان دغدغه یی که سبب تدوین و تهیه سند چشم انداز ۲۰ساله بود و آن اینکه هر دولت و مجلسی که انتخاب می شود نباید راهبرد بلندمدت (۲۰ ساله) کشور را نادیده بگیرد و نباید با اتخاذ سیاست هایی آن را به چالش بکشد. آنچه امروز کشور با آن مواجه است همان دغدغه یی بود که بر ضرورت داشتن چنین سندی تاکید داشت. در زیر به برخی از مهمترین سیاست های اقتصادی دولت نهم اشاره می کنم.
الف) سیاست های بازرگانی؛ دولت با اتخاذ سیاست واردات سنگین و با کاهش تعرفه کالاهای خارجی و بخصوص افزایش سهم واردات کالاهای مصرفی هم به تضعیف تولید داخلی کمک کرد و هم قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی را کاهش داد. از این طریق رانت های سنگینی را با صفر و ۱۰۰ کردن تعرفه نصیب عده یی انگشت شمار کرد. نمونه بارز این سیاست را در مورد کالاهای کشاورزی بخصوص شکر و موبایل بارها از رسانه ملی دیدیم یا شنیدیم. دولت در دو ساله اول برنامه سیاست های بازرگانی متناقضی را در پیش گرفته که نه تنها کمکی به توسعه تولید در داخل کشور نکرده بلکه کمکی هم به کاهش گرانی ها نکرده است. دولت باید گزارش دهد که سهم ایران در بازارهای جهانی در مقایسه با کشورهای رقیب چه وضعی را دارد.
ب) دولت با اتخاذ سیاست گازانبری خود در ارتباط با شبکه بانکی کشور از طریق کاهش دستوری سود بانکی از یک سو و توزیع ۱۸هزار میلیارد تومان وام از سوی دیگر عملاً نه تنها کمکی به بیکاری نکرده بلکه با فشار سنگین بر بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به افزایش نقدینگی و اخلال در سازوکارهای بانکی دامن زد. نتیجه عملی چنین سیاستی افزایش معوقه های بانک ها و کاهش کارایی و بی سامانی مدیریت بانک ها شد به طوری که برخی از مدیران بانک ها سه بار ظرف دو سال گذشته تغییر کردند. آنقدر منابع بانک ها در وضعیت بحرانی قرار گرفت که بانک ها با قرض بالای ۳۰ درصد از بانک مرکزی و ارائه تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی عمل کردند. به طوری که اخیراً با اقدام سازنده مجلس ۱۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک ها اضافه می شود.
ج) دولت با اتخاذ سیاست های مالی و پولی خود نقدینگی را در کشور از ۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۴ به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در میانه سال ۸۶ رساند. با چنین سیاستی آثار مخربی را بر اقتصاد ایران بار کرد که تا چندین سال ادامه دارد. مهمترین کارکرد چنین سیاست هایی تورم بالای ۱۹ درصد است.
دولت با مجموعه سیاست های اتخاذی راهی خلاف مسیر سند چشم انداز ۲۰ ساله را در پیش گرفت. شایسته است تا دیرتر نشده چرخ اقتصاد کشور را در مسیر شایسته آن یعنی سند چشم انداز ۲۰ ساله قرار داد.

منبع : روزنامه اعتماد