بازی سیاسی با آمارهای اقتصادی

هنگامی که اهداف یک برنامه توسعه ای به صورت کمی تعیین می گردد از یک شاخص برای سنجش میزان موفقیت برخوردار می گردد. به دیگر سخن اهداف کمی - مثلا نرخ های رشد - نقطه رسیدن به هدف است و در صورت عدم دستیابی به آن در واقع مفهوم توسعه زیر سوال می رود. برنامه بلند مدت ایران چشم انداز ۲۰ ساله است اهداف آرمانی این برنامه قرار است طی ۴ برنامه میان مدت (برنامه های توسعه ای) محقق گردد، برنامه و میزان برای دست یابی به اهداف چشم انداز رشد ۸ درصدی را برای سال های برنامه چهارم توسعه به عنوان یک هدف در نظر گرفته اند و هر کدام از زیر بخش های اقتصادی کشور باید متناسب با ظرفیت ها سهمی در این رشد هشت درصدی داشته باشند که از آن جمله بخش صنعت و معدن کشور است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی کشور را اعلام نمود که در آن گزارش سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور ۴/۵ درصد ذکر گردیده بود که طبیعتا با نقطه مورد نظر ۱۱/۲ درصد در سال فاصله غیرقابل توجیهی را نشان می داد و مسوولان بانک مرکزی در پی اعتراض وزارت صنایع و معادن بر صحت کار کارشناسی خود در برآورد ارزش افزوده بخش ها و بویژه بخش صنعت و معدن اصرار ورزیدند. انکار و اصرار های بین وزارت صنایع و معادن مسوولان ارشد قوه مجریه را به واکنش واداشت و در نهایت پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور در جلسه معارفه محرابیان خبر از «توافق روی ارزش افزوده ۸درصدی» داد. تا اینجا تزلزل در مرکز اعلام شاخص های اقتصادی کشور آشکار گردید، که اگر برآورد کارشناسانه عدد ۴/۵ را نشان می دهد، پس معنی «توافق بر روی ۸ درصد» چیست؟
آمار ارائه شده ۴/۵ درصد توسط بانک مرکزی باعث شد مطبوعات و نویسندگان عملکرد وزارت صنایع و معادن را زیر سوال ببرند و استدلال نمایند که با این رشد ارزش افزوده نه تنها اهداف برنامه چهارم محقق نمی شود که چشم انداز نیز از چشم می افتد، نتیجه افکار عمومی بر این قرار گرفت که سکاندار صنعت کشتی را با سرعت مناسب به پیش نمی برد و با این سرعت به ساحل نمی رسیم و قبل از فوت فرصت باید سکاندار تعویض شود که این اتفاق افتاد.
بانک مرکزی در گزارش خود از تحولات اقتصادی (خبرگزاری فارس ۸۶/۹/۱۳) در کمال ناباوری رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را ۹/۵ درصد برای سال ۸۵ اعلام نمود همان رقمی که مورد ادعای وزارت صنایع و معادن بود.
آنهایی که با علم آمار آشنایی دارند سطحی از انحراف معیار را تا حدود کمتر از ۵ درصد قابل قبول می دانند اما انحراف بالای صد در صد(۱۰۰درصد) یعنی تعطیل. خوانندگان محترم خود تفاوت دو رقم ۴/۵ را با ۹/۵ مقایسه نمایند.
رشد های اعلام شده برای بخش صنعت در سال ۸۵ از ۴/۵ به ۸ و به ۹/۵ افزایش یافته است! چه اتفاقی افتاد که ارزش افزوده بخش صنعت این جهش در تغییرات را مشاهده نمود؟ اگر معیارها از اول غلط بود پس چرا مسوولان بانک مرکزی اصرار بر کار کارشناسی شده داشتند و اگر معیارها درست بود پس این تغییر فاحش چرا اتفاق افتاد و چه کسی باید پاسخگوی حرمت کسانی باشد که بخاطر تحلیل ها و آمارهای غلط مورد عتاب و بی مهری قرار گرفتند؟ از حرمت افراد که بگذریم حیثیت کشور چه می شود؟ وقتی قرن ۲۱ را عصر اطلاعات می نامند و کشور نیز خود آمارهایش را به مراکز اقتصادی مهم جهان نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام می نماید آیا ارائه گزارش بر مبنای غلط و آن هم در سطحی بسیار پائین تر از میزان واقعی، توان مدیریتی کشور را در جهان خدشه دار نمی کند؟
کشورهایی که قرار است آنها را پشت سر بگذاریم چه می گویند؟ حیثیت افراد و وجهه جهانی هم به کنار، جایگاه تحلیل گران و تصمیم سازان چه می شود؟ رئیس جمهور اخیرا طی دستوری تدوین برنامه پنجم سازندگی (توسعه) را خواستار شده اند. دستاورد برنامه های قبلی و بویژه برنامه چهارم به عنوان داده برای برنامه پنجم تلقی می شود، وقتی داده غلط باشد پر واضح است که تصمیم نیز غلط گرفته می شود و این یعنی راهی که می روی رو به ترکستان است. گفتار بالا در دفاع از عملکرد کسی خاص یا زیر سوال بردن کس دیگر نیست. نباید تداعی شود که بازی های سیاسی اقتصاد و معیشت مردم را هم نشانه رفته است. نباید این ذهنیت در مردم نهادینه شود که آمارهای قبلی و بعدی هم ممکن است این چنین پراشتباه بوده یا باشد. با خودمان صداقت داشته باشیم.

نویسنده : شریف خسروی

منبع : روزنامه مردم سالاری