نقدی بر طرح اقتصادی دولت

امروز، همه نخبگان و دلسوزان کشور، فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی و سلیقه های مختلف، بر این موضوع توافق دارند که شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست. بر نامناسب بودن شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر شاخص های رسمی، احساس عمومی مردم بهترین گواهی است و امروز آحاد ملت بزرگ و صبور ایران که همواره پایداری و استقامت او در شرایط سخت زبانزد بوده است از وضعیت اقتصادی کشور و معیشت خود ناراضی هستند و دوران سخت و طاقت فرسایی را می گذرانند و از نمایندگان خود در خانه ملت و نیز از دولت توقع دارند هرچه سریع تر برای سامان دادن به این وضعیت چاره اندیشی کنند. آنچه در دو سال گذشته بر اقتصاد کشور گذشته است و وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم ناشی از عوامل متعددی است که مهم ترین آنها عبارتند از؛
۱) افزایش درآمدهای نفتی و تصمیم دولت بر مصرف شتابان و هیجان زده این درآمدها بدون توجه به ظرفیت های اقتصاد کشور. به ویژه اینکه افزایش بودجه عمومی دولت در طول سه سال گذشته و اتکای قابل توجه آن به درآمدهای نفتی، دولت را ناچار از تبدیل بخش قابل توجهی از این درآمدها به ریال کرد که افزایش نقدینگی به میزان بیش از دو برابر را به دنبال داشت و فشار داخلی ناشی از این اقدامات بدون مطالعه ساده انگارانه بر دوش مردم بوده است.
۲ ) تاثیر تدریجی تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشور که آثار جدی خود را در مبادلات بانکی، صادرات و واردات و واحدهای تولیدی ظاهر ساخته و بار اصلی این آثار مخرب نیز بر دوش سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بوده است.
۳) اشکالات ساختاری اقتصاد کشور که در طول یک دوره زمانی طولانی مدت نزدیک به نیم قرن نهادینه شد بر بسیاری از شئون اقتصادی کشور سایه انداخته و تحرک و چابکی لازم را از فعالیت های اقتصادی سلب و فضای کسب و کار را بسیار سخت کرده است.
در نتیجه بر اثر این عوامل و عوامل دیگری که در جای خود قابل ذکر هستند کشور امروز در شرایط رکود تورمی شدید قرار گرفته و شاخص های رسمی بر این شرایط گواهی می دهند. رسیدن نرخ تورم به ۲۵ درصد، وضعیت آزاردهنده بازار کار و نرخ بالای بیکاری به ویژه در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی، بالا بودن ضریب ریسک سرمایه گذاری و پایین بودن امنیت سرمایه گذاری، وضعیت نابسامان و غیرقابل قبول نظام بانکی در کنار بدنه سنگین، لخت و بی تحرک نظام اداری کشور، همه از نشانه ها و نیز از پیامدهای این رکود تورمی است که صد البته هزینه اصلی این شرایط بر دوش ناتوان مردم به ویژه دهک های پایین اجتماعی بوده و تحمل وضعیت را برای آنان سخت کرده است. در چنین شرایطی، دولت تصمیم به ایجاد یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور گرفته و راهبرد اصلی این تحول اقتصادی را «اصلاح ساختارها» اعلام کرده است و در هفت حوزه یی که برنامه اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت تعریف شده، هدفمند کردن یارانه ها را به عنوان شاه بیت این برنامه اعلام کرده است. بدیهی است که امر «اصلاح ساختارها» به ویژه در حوزه شکننده یی مانند «هدفمند کردن یارانه ها» امر ساده یی نیست و درست به همین دلیل و سابقه یی که در برخوردهای «بسیار ساده و ابتدایی» دولت با مسائل پیچیده اقتصادی هست (و شرایط کنونی اقتصادی کشور بیشتر ناشی از همین برخورد ساده دولت با مسائل پیچیده در حوزه اقتصاد و عدم توجه به هشدارهای دلسوزان و نخبگان است) لازم است در این تصمیم بزرگی که گرفته شده است چند نکته مهم مورد توجه قرار گیرد؛ اولاً همان طور که گفته شد تمام مشکلات اقتصاد ایران (به ویژه وضعیت کنونی) ساختاری نیست. لذا، ساده انگاری است که فکر کنیم صرفاً با اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور سامان لازم را به خود می گیرد و لازم است در خصوص توجه به مسائل دیگر، به ویژه توقف سریع بخشی از روندها و تصمیماتی که در طول سه سال گذشته به بحرانی تر کردن اوضاع منجر شده است به خصوص کنترل نقدینگی و کاهش آن و توقف افزایش بودجه عمومی دولت اهتمام جدی به عمل آید.
ثانیاً مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکز اصلی تصمیم گیری کشور، تمام جوانب امر را مورد رسیدگی قرار دهد و همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده اند، با دولت در خصوص چگونگی اجرا و بایدها و نبایدهای این امر مهم به تفاهم برسند، هر نوع انفعال مجلس در این زمینه یا تلاش برای نادیده گرفتن نقش مجلس می تواند آثار زیانباری برای موفقیت طرح و در واقع برای مردم و کشور داشته باشد.
ثالثاً دولت باید بپذیرد همه نخبگان و دلسوزان کشور، صرف نظر از اختلاف نظر و دیدگاه در یک هدف بزرگ با هم اشتراک دارند که آن هم عزت، سربلندی، پیشرفت و آبادانی کشور است و لازم است در این مساله که یک تصمیم بزرگ ملی است از همه توان علمی و کارشناسی کشور و نظرات مشفقانه همه نخبگان و دلسوزان برای انجام بهتر و موفق تر طرح بهره گیرد و با توجه به پیچیدگی های این موضوع از هرگونه شتابزدگی و اقدام عجولانه پرهیز شود و تا تمام ابعاد و جوانب موضوع درست و موشکافانه بررسی نشده است وارد عرصه اقدام عملی نشود. و از همه مهم تر اینکه، انتخاب روش جایگزین پرداخت نقدی در موضوع هدفمند کردن یارانه ها، ضمن تاثیراتی که در عرصه تولید (صنعت و کشاورزی) و نیز بودجه عمومی دولت دارد یک جهش قیمتی و فشار تورمی را برای مردم به دنبال خواهد داشت که آماده کردن مردم برای گذر از این شرایط نیازمند کار توجیهی و به تعبیر بهتر اجتماعی کردن طرح است که لازم است سرمایه گذاری لازم در این زمینه صورت گیرد تا هزینه های اجرای طرح برای مردم کاهش یابد. بدیهی است که پرداخت نقدی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه های کالاهای اساسی و حامل های انرژی هم موجب افزایش نقدینگی در سطحی بالا خواهد شد و هم تاثیرات ناشی از تغییرات قیمت های جهانی می تواند در نوع اقدام و تصمیمات مردم اثرگذار باشد که لازم است راهنمایی لازم در این زمینه صورت گیرد. امید آنکه با اقدامات سنجیده و گام های درستی که در این زمینه برداشته می شود شاهد موفقیت دولت و کشور در این امر خطیر باشیم و مردم ما پس از چند سال تحمل سختی های معیشتی شاهد کاسته شدن از مشکلات خود باشند.

جمشیدانصاریہ

منبع : روزنامه اعتماد