مبارزه پارلمانی با گرانی ‌و تورم

هفتم خردادماه مجلس هشتم تشکیل می‌شود. مجلسی که مردم انتظار دارند نارسایی‌های مجلس هفتم را جبران کند، چراکه هیات‌رئیسه و جمعی از نمایندگان مجلس هفتم دولتگرا بودند؛ البته به‌صورت طبیعی اشکالی به نمایندگان نیست که از دولت حمایت کنند اما نمایندگان مجلس باید این اصل را به خاطر داشته باشند که در وهله اول نماینده ملت هستند نه نماینده دولت.
اما در رخدادهای مختلف این اصل توسط برخی از نمایندگان مجلس به فراموشی سپرده شد و آنان به جانبداری از دولت پرداختند تا ایستادگی بر حقوق ملت؛ و به تعبیری مجلس سخاوتمندانه از دولت حمایت می‌کرد. نظیر این امر را می‌توان در رای اعتماد ابتدایی و رای اعتماد مجدد پس از استیضاح برخی وزیران شاهد بود. وزرایی که خود دولت نیز به ناکارآمدی آنان اعتراف کرد و تغییرشان داد، به طور مثال در مورد وزیر آموزش و پرورش با وجود مشکلا‌تی که وجود داشت هیات‌رئیسه و توده نمایندگان مجددا به وزیر رای اعتماد دادند و استیضاح‌کنندگان عملا‌ در اقلیت قرار گرفتند اما پس از رای اعتماد مجلس، دولت خود وزیر را برکنار کرد. یا اینکه در رخدادی دیگر وزیری در ابتدای معرفی کابینه برای یک وزارتخانه موفق به کسب رای نمایندگان نشد اما برای وزارتخانه دیگری انتخاب شد و از مجلس رای گرفت. ‌
علا‌وه بر نوع عملکرد مجلس در بررسی استیضاح وزرا، نوع عملکرد مجلس در رای اعتماد به وزرا را می‌توان به تعبیر مصطلح رای دادن کیلویی نامید. در این رای‌گیری برخی وزرا که شایستگی نداشتند رای اعتماد گرفتند بدون اینکه برای رای اعتماد به آنان کار کارشناسی انجام شده باشد چرا که دولت بدون توجه به تجربه‌های گذشتگان از طریق آزمون و خطا می‌خواست افراد را آزمایش کند. ‌
نتیجه این رای اعتماد البته دامن‌گیر مردم شد؛ طبیعی است که وقتی وزیر آموزش و پرورش توان برنامه‌ریزی نداشته باشد دودش به چشم چندین میلیون دانش‌آموز و فرهنگی می‌رود؛ یا در مورد برخی وزارتخانه‌ها که عملکرد آنان مشکلا‌ت گرانی را در کشور تشدید کرده و ضربات اقتصادی را بر پیکره نظام‌زده که جبران‌ناپذیر است، مجلس هشتم باید در این زمینه با نظارت بر وزیران اجازه ندهد دولت از افرادی که شایستگی ندارند در مدیریت کشور استفاده کند. ‌
دیگر نارسایی مجلس هفتم در نحوه نظارت بر دولت بود. در مجلس هفتم مسائل غیرقانونی زیادی واقع شد که مجلس باید به عنوان یک ناظر عکس‌العمل نشان می‌داد اما تذکراتی که توسط برخی نمایندگان مجلس هفتم خصوصا نمایندگان اقلیت مطرح می‌شد مورد توجه قرار نگرفت. انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله این اقدامات غیرقانونی بود که مجلس از کنار آن گذشت. یارانه بنزین دیگر موضوعی بود که اقدامات غیرقانونی درباره آن انجام شد و دولت سوبسیدهای زیادی را بابت این قضیه پرداخت کرد. ‌
در حوزه قانون‌گذاری نیز مجلس هفتم بی‌مشکل نبود. یکی از مشکلا‌تی که مجلس در حوزه قانونگذاری ایجاد کرد طرح تثبیت قیمت‌ها بود که در اولین روزهای مجلس تصویب شد. طرحی که نمایندگان اقلیت مخالف آن بودند و البته بعد‌ها نیز اکثریت مجلس خود به نقص آن اعتراف کردند. ‌
مجلس هشتم باید به جای طرح‌های مقطعی و ناکارآمد برای روند اقتصادی چاره‌اندیشی کند. خصوصی‌سازی و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه مجلس واقع شود. ‌
مجلس هشتم همچنین باید با تصویب قوانین لا‌زم برای اقشار مختلف مردم گره‌گشایی کند. ‌
قانون جامع ایثارگران، قوانین مربوط به تولیدکنندگان و کارآفرینان و کشاورزان که نیازمند قوانین سهل‌کننده هستند نیز نیاز به توجه ویژه مجلس هشتم دارد. ‌
مشکلا‌ت مربوط به بانوان دیگر موضوعی است که در مجلس هفتم چندان مورد توجه واقع نشده و قوانین مناسبی در طول عمر این مجلس تصویب نشده است که توجه ویژه مجلس هشتم را طلب می‌کند. ‌
معلمین نیز قشر عظیمی هستند که مظلوم واقع شده‌اند و برای ارتقای شأن آنان باید تلا‌ش شود. ‌
‌ مجلس هشتم همچنین باید به دانشجویان توجه بیشتری داشته باشد چرا که خاصیت بازدارندگی، بر رفتار این مجلس درباره دانشجویان غالب بوده است.
نقص دیگر مجلس هفتم عدم توجه به مسائل سیاسی و آزادی‌های مشروع و قانونی مردم بوده است. منتخبان مجلس هشتم باید دقت داشته باشند توسعه و رونق مادی و معنوی در گرو آزادی است و مردم باید آزادی‌های مشروع و قانونی داشته باشند تا بتوانند در زمینه اقتصادی و سایر زمینه‌ها هم رشد و بالندگی داشته باشند و مجلس هشتم نیز باید با دفاع از آزادی‌های مشروع مردم جامعه‌ای‌متعالی و مطلوب را ایجاد کند.
یکی از موضوعاتی که مجلس هفتم باید در کوتاه‌مدت به آن توجه کند گرانی و تورمی است که باعث نگرانی همه اقشار مردم شده و حتی نگرانی مراجع تقلید را نیز برانگیخته است. ‌
مجلس هشتم باید با تدوین طرحی برای جلوگیری و مهار تورم یک مبارزه پارلمانی را در این زمینه داشته باشد. ‌

محمد قمی

منبع : روزنامه اعتماد ملی