برخورد سیاسی با مسائل اقتصادی

۶۰ تن از اقتصاددانان کشور سومین نامه انتقادی خود را از عملکرد اقتصادی دولت برای رییس جمهور ارسال کردند، اما متاسفانه باز هم انتقادات صورت گرفته پایه آماری و استدلال علمی ندارند و از سوی دیگر هیچ راهکار جدیدی برای رفع مشکلات پیشنهاد نکرده اند.
درحالی ۶۰ تن ازاقتصاددانان با ارسال نامه ای به رییس جمهور به انتقاد شدید ازعملکرد اقتصادی دولت پرداخته اند که پیش ازاین نیز دو نامه دیگر با همین محتوا منتشرکرده اند.
سال گذشته درپی انتشارنامه ای موسوم به ۵۷ اقتصاددان، رییس جمهور جلسه ای با حضور اقتصاددانان منتقد تشکیل داد و از آنان خواست به جای انتقاد صرف راهکارهایی برای چگونگی بکارگیری درآمد های نفتی ارائه کنند. اما با گذشت بیش از یکسال تنها چند نفر پاسخ رییس جمهور را دادند و جواب این اقتصاددانان نیزبا یکدیگر تضاد داشت.
درنامه جدید اقتصاددانان انتقادات شدیدی با محوریت شتابزدگی دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی، مطرح شده اما به نظر می رسد اطلاعات اقتصاددانان منتقد، محصور به خبرهای مغرضانه برخی مطبوعات است.
دربخشی ازاین نامه آمده است«از آنجا که نارسایی‌ها بتدریج شکل می‌گیرند، الزاماً رفع نارسایی‌ها نیز بتدریج و با یک برنامه علمی می‌تواند انجام شود، نه با روش‌های دستوری و جهشی. تاکنون امکان‌سنجی‌های این طرح انجام نشده است. این طرح نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآید.» حال آنکه کارگروه تحول اقتصادی تا کنون تمام آثاراجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را براساس مدل های علمی سنجیده ونتایج آن نیز در جلسه ای با حضور اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تبیین شده است.
از سوی دیگر درلایحه هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده حذف یارانه ها بتدریج و ظرف مدت سه سال صورت بگیرد و دولت هیچ گونه تعجیلی دراین خصوص ندارد.
دربخش دیگری ازاین نامه از دولت خواسته شده از ظرفیت علمی کشور استفاده کند، حال آنکه کارگروه تحول اقتصادی متشکل از ۵ کمیته تخصصی و هفت کارگروه فرعی است که درتمام این بخش ها حضور اقتصاددانان و شخصیت های علمی و دانشگاهی کشور بسیار پررنگ است و بکارگیری از ظرفیت علمی کشورها با تشکیل شوراهای مشورتی بیش تر از هر زمان دیگر به چشم می خورد.
موضع دولت درقبال بحران مالی غرب بسیار صریح و روشن است ،مسئولین وزارت امور اقتصاد و دارایی بارها برحضورفعال و تاثیرگذار و تبدیل تهدیدات به فرصت های اقتصادی تاکید کرده اند و برگزاری همایش های مختلف و دستور رییس جمهور برای تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی پیامدهای این بحران خود دلیلی روشنی براین مدعا است.
وزارت اقتصاد درراستای دستور رییس جمهور ، ۸ کارگروه برای بررسی آثار، چالش ها، فرصت های تحول مالی و اقتصاد بین المللی تشکیل داد.
کمیته پولی کشور متشکل از بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی آثار پولی بحران، کمیته بازار سرمایه برای بررسی آثار فرصت های سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری خارجی، خرید دارایی های خارجی، متشکل از وزارت اقتصاد، سازمان و شرکت بورس، برخی از شرکت های بورسی و کارگزاری های بورس از جمله این کمیته ها است که به گفته مسئولین وزارت اقتصاد در تمام این کمیته ها بخش خصوصی، تعاونی و اساتید دانشگاهی حضور فعالی دارند.
افزایش نرخ بیکاری ازدیگر محورهای انتقادی اقتصاددانان است، حال اینکه با اجرای سیاست های اقتصادی مناسب دولت از جمله اجرای طرح بنگاه های زودبازده علی رغم رشد شدید متقاضیان کار با توجه به هرم جمعیتی کشور،نرخ بیکاری برای اولین بار در دولت نهم تک رقمی شد واین نرخ در سه ماه اول امسال به ۹.۶ رسید.
حساب ذخیره ارزی زمانی مورد انتقاد شدید اقتصاددان قرارمی گیرد که با برخی نمایندگان مجلس که نسبت به عدم اعلام موجودی آن از سوی دولت ابرازنگرانی کرده بودند، تغییر موضع داده و محرمانه بودن موجودی این حساب را در شرایط بحرانی ضروری دانستند. اما این تغییر رویه نوش دارو پس از مرگ سهراب بود، چون علی رغم تاکیدات مقامات بانک مرکزی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پس از در جریان قرارگرفتن از جزئیات موجودی این حساب، رقم آن را در مطبوعات اعلام کردند.
با اعلام رسمی رقم ۲۴ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی جوسازی بسیاری از بدخواهان دولت در مورد برداشت های بی رویه از این حساب نقش برآب شد و مشخص شد برخلاف اعتقاد اقتصاددانان هم اکنون حساب ذخیره ارزی تهی نیست و رقم قابل توجه آن می تواند نقش مهمی در رفع تهدیدات بین المللی ایفا کند.
ازسوی دیگر بازار سرمایه در حالی که یکی از بهترین رکورد های خود را در دولت نهم ثبت کرد مورد انتقاد شدید این اقتصاددانان قرار گرفته و درنامه آنان تصریح شده بورس افق مبهمی درپیش دارد.
این درحالی است که براساس آخرین گزارش فدراسیون جهانی بورس، بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ رشد ارزش بازار طی یکسال گذشته در رده سوم جهان و از لحاظ تغییر ارزش معاملات سهام و تغییر در شاخص بازار طی ۱۲ ماهه گذشته رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است.
همچنین عملکرد موفق دولت دراجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موجب بهبود شاخص های بورس شده است ، به طوری که حجم سهام معامله شده در بورس درشش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با بیش از دو برابر افزایش به ۱۸ هزار و۹۶۱ میلیون سهم رسید. "در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲ حدود ۲۰ تریلیون ریال سهام شرکت های دولتی واگذار شد، در حالی که از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۶ این رقم با ۱۱ برابر افزایش به ۲۲۰ تریلیون ریال بالغ شد.
متاسفانه بازهم تاکیدات مقام معظم رهبری درمورد انتقادات سازنده نادیده گرفته شد،چون انتقاد زمانی سازنده است که انتقاد کننده برای حل معضلات راهکار ارائه کند،اما متاسفانه دراین نامه به هیچ راه کار مشخصی برای رفع مشکلات دیده نمی شود.
برخورد سیاسی با مسائل اقتصادی هیچ زمان به نفع آینده اقتصادی کشور نیست وجز تشویش اذهان عمومی دستاوردی نخواهد داشت.پس بهتر است اقتصاددانان منتقد به توصیه رییس جمهور توجه بیشتری کنند و به جای انتقاداتی که توسط جریان های سیاسی مطرح می شود خود را ازبازی های سیاسی دور کرده و راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه کنند.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا