حکم حکومتی چه حکمی است

● تعاریف حکم حکومتی
به منظور یافتن پاسخی صحیح برای این پرسش، مناسب است نخست این اصطلاح، تعریف و پاره‏ای از مصادیق آن آورده شود.
صاحب جواهر در مبحث قضا، هنگام توضیح فرق میان حکم و فتوا، حکم را چنین تعریف می‏کند:
اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم، لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شی‏ء مخصوص؛(۱)
حکم عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضوع این دو در چیزی مخصوص، از سوی حاکم.
البته مورد کلام وی در این تعریف، حکمی است که از ناحیه قاضی صادر می‏شود، ولی با توجه به این‏که به طور کلی در این سخن، حکم در مقابل فتوا قرار داده شده ونیز با عنایت به مثال‏هایی که در سطرهای بعد آورده‏است، مانند حکم به ثبوت هلال، و هم‏چنین با توجه به این‏که، قضا نیز از جمله شئون حاکم اسلامی است، می‏توان عبارت وی را تعریفی از مطلق حاکم دانست، خواه این حکم از یک قاضی معمولی صادر شود و خواه از رهبر جامعه اسلامی به عنوان حکم حکومتی.
بر اساس این تعریف می‏توان گفت، وظیفه و مسئولیت حاکم اسلامی، انفاذ و اجرای احکام و موازین شرعی در جامعه اسلامی است و کلیه دستوراتی که به این منظور از او صادر می‏شود، احکام حکومتی نام دارد.
متعلق انفاذ در عبارت جواهر، دو چیز قرار داده شده‏است: حکم و موضوع حکم. حکم نیز به شرعی و وضعی تقسیم شده‏است، مقصود از احکام شرعی، اموری است که از ناحیه خود شارع مقرر شده‏است، مانند حدود پاره‏ای از بزه‏کاری‏ها. و شاید مراد از احکام وضعی -به لحاظ این‏که در مقابل احکام شرعی قرار داده شده‏است- مقررات و قوانینی باشد که از سوی حاکم اسلامی، برای اداره جامعه وضع می‏شود، ولی با توجه به برخی از مثال‏ها که در جملات بعدی وی یافت می‏شود، باید گفت مقصود از احکام وضعی صحّت و بطلان و احکامی از این قبیل است که در مقابل احکام تکلیفی قرار دارد، مثل این‏که حاکم، حکم به صحت یا بطلان طلاق یا عقدی خاص نماید، که در این صورت قرار دادن حکم وضعی در مقابل حکم شرعی، درست به نظر نمی‏رسد؛ چرا که حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی است و هر دو از اقسام حکم شرعی هستند.
منظور وی از انشای انفاذ موضوع نیز، حکم به ثبوت هلال و مانند آن می‏باشد.
به هر حال تعریف مزبور از این جهت ناقص به نظر می‏رسد که بیش‏تر بیان‏گر حکمی است که از ناحیه قاضی صادر می‏شود، و همه احکام صادره از سوی حاکم اسلامی را در بر نمی‏گیرد، مانند احکامی که در نصب و عزل فرمان‏دهان نظامی و کارگزاران بخش‏های مختلف جامعه از سوی حاکم اسلامی صادر می‏شود و نیز حکم او به تعطیلی برخی واجبات، مانند حج، در مواقعی که مصلحت ایجاب کند.
یکی از فقهای معاصر، در تبیین احکام حکومتی می‏گوید:
ان الاحکام الولائیة، احکام اجرائیة و تنفیذیة، لانه مقتضی طبیعة مسألة الولایة، و انها دائماً ترجع الی تشخیص الصغریات و الموضوعات، و تطبیق احکام الشرع علیها، و تطبیقها علی احکام الشرع؛(۲)
احکام ولایی -و حکومتی- احکام اجرایی و تنفیذی هستند؛ زیرا این احکام به اقتضای مسئله ولایت است و بازگشت این احکام، همیشه به تشخیص صغریات و موضوعات و تطبیق احکام شرع بر آن‏ها و تطبیق آن‏ها بر احکام شرع می‏باشد.
این که احکام ولایی و حکومتی، احکامی اجرایی و تنفیذی هستند، سخنی متین و قابل تعمیم به کلیه دستوراتی است که از ناحیه سرپرست جامعه اسلامی به عنوان این‏که حاکم است، صادر می‏شود، اما این مطلب که همه این احکام، به تشخیص صغرویات و موضوعات و تطبیق احکام شریعت بر آن‏ها یا تطبیق آن صغریات و موضوعات بر احکام شرعی، برمی‏گردد، جای تأمل است؛ زیرا می‏توان پرسید، چگونه این ضابطه، بر احکام رهبر اسلامی در عزل و نصب قضات، فرمان‏دهان نظامی و دیگر کارگزاران جامعه، انطباق دارد؟ و هم‏چنین مقررات راهنمایی و رانندگی و قوانین جمع‏آوری مالیات و عوارض که از سوی مدیریت جامعه وضع می‏شود و به مورد اجرا درمی‏آید و مقرراتی از این سنخ، چگونه با این ضابطه سازگار است؟ مگر این‏که به طور کلی بگوییم یکی از احکام شرعی، وجوب حفظ نظام است و تمامی امور یاد شده، به تشخیص موضوعات این حکم برمی‏گردد، که چنین سخنی نیز خالی از مسامحه نیست؛ چرا که امور یاد شده، وسایل و مقدمات لازم برای عمل نمودن به واجب مزبور است نه صغریات یا موضوعات آن.
به هر حال وجود نوعی ابهام یا مسامحه در این تعریف قابل انکار نیست.
با توجه به آن‏چه گفتیم، شاید بتوان تعریف علامه طباطبائی در این زمینه را بهترین دانست. وی هنگام بحث از مرجعیت و روحانیت، درباره احکام حکومتی سخنی دارد که فشرده آن چنین است:
احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولی‏امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‏ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن‏ها مقرراتی وضع نموده، به اجرا درمی‏آورد. مقررات نام‏برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‏باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می‏باشند که آن‏ها را به وجود آورده‏است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین می‏توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست؛ قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می‏باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می‏شود.(۳)
بعضی دیگر در سخنی مشابه گفته‏اند:
حکم حکومتی، حکمی است که ولی جامعه، بر مبنای ضوابط پیش‏بینی شده، طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‏های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان‏ها با یک‏دیگر، افراد با یک‏دیگر، درمورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین‏ها و سایر مسائل، مقرر داشته‏است.(۴)
این تعریف، از آن جهت که به تبیین قلمرو احکام حکومتی می‏پردازد و به طور مشخص زمینه‏ها و مجاری آن را ارائه می‏دهد، مضبوطتر و دقیق‏تر به نظر می‏رسد. البته باید این توضیح را نیز افزود که احکام حکومتی، گاهی به طور مستقیم و توسطشخص حاکم اسلامی صادر می‏شود و گاهی نیز این کار به گونه غیر مستقیم؛ یعنی توسط ابزار ولایی او، مانند قوای سه‏گانه مقننه، قضائیه و مجریه انجام می‏پذیرد.
با توجه به همه آن‏چه گفتیم می‏توان گفت: احکام حکومتی عبارت‏اند از مجموعه دستورات و مقرراتی که بر اساس ضوابط شرعی و عقلایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن، و تنظیم روابط داخلی و خارجی آن صادرمی‏گردد.
● مصادیق حکم حکومتی
در زیر به منظور عینی شدن تعریف مزبور به پاره‏ای از مصادیق بارز تصمیمات و احکام حکومتی اشاره می‏کنیم:
۱) انعقاد پیمان‏نامه صلح حدیبیه از سوی پیامبر اسلام -صلی‏الله علیه و آله- بامشرکان مکه در سال ششم هجری که به موجب آن به مدت ده‏سال، جنگی میان مسلمانان و مشرکان انجام نگیرد و در این سال مسلمانان نباید به مکه داخل شوند، اما در سال آینده، همین موقع، مردم شهر سه روز از مکه بیرون روند و شهر را برای مسلمانان خالی خواهند گذاشت تا زیارت کنند و...
۲) دستور پیامبر به کشتن گروهی از یهود بنی‏قریظه که پیمان شکنی کردند و در جنگ احزاب با دشمنان اسلام متحد گردیدند.
۳) حکم پیامبر به کشتن عبدالله بن‏سعد بن‏ابی‏سرح، حویرث بن‏نفیل، ابن‏خطل، مقبس بن‏صبابه هنگام فتح مکه.(۵)
۴) حکم آن حضرت به مهدور الدم بودن و کشته شدن مردی از قبیله هذیل که به‏پیامبر دشنام می‏داد. در این مورد مرحوم کلینی به سند صحیح از محمد بن‏مسلم نقل‏می‏کند:
عن ابی‏جعفر -علیه‏السلام- قال: ان رجلاً من هذیل کان یسبّ رسول‏الله -صلی‏الله علیه و آله فبلغ ذلک النبیّ -صلی‏الله علیه و آله- فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من‏الانصار فقالا: نحن یا رسول‏الله فانطلقا حتی أتیا عربة فسألا عنه فاذا هو یتلقی‏غنمه، فقال: من انتما و ما اسمکما؟ فقالا له: انت فلان بن‏فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه؛(۶)
امام باقر -علیه‏السلام- فرمود: مردی از قبیله هذیل به پیامبر دشنام می‏داد، گزارش کار او به پیامبر رسید، حضرت فرمود: چه کسی کار او را می‏سازد؟ دو نفر از انصار برخاستند و گفتند: ما یا رسول‏الله. آن دو حرکت نموده تا عربه در پی او برآمدند، در آن‏جا او را دیدند که به همراه گوسفندان خود بود، پس از گفت‏وگویی که میان آن‏ها رد و بدل شد و آن دو دانستند که او همان است که دنبالش هستند از مرکب خود پایین آمده او را گردن زدند.
۵) دستور آن حضرت به تبعیدِ حکم بن‏عاص (طرید رسول‏الله).(۷)
۶) دستور آن حضرت به پیروی از فرمان‏دهان نظامی، مانند آن‏چه که در مورد سپاه اسامه فرمان داد. امام خمینی در اشاره به چنین احکامی می‏فرماید:
اوامر رسول اکرم -صلی‏الله علیه و آله- آن است که از خود آن حضرت صادر می‏شود و امر حکومتی می‏باشد؛ مثلاً از سپاه اسامه پیروی کنید، سرحدات را چگونه نگه دارید، مالیات‏ها را از کجا جمع کنید....(۸)
۷) حکم میرزای بزرگ شیرازی در قضیه تحریم تنباکو. امام راحل در این باره نیز می‏فرماید:
حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود....(۹)
۸) حکم مرحوم میرزا تقی شیرازی به جهاد بر علیه استعمارگران. در این زمینه نیز سخن امام چنین است:
مرحوم‏میرزا محمدتقی شیرازی‏که حکم جهاد داده‏اند -البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود.(۱۰)
۹) جلوگیری حکومت اسلامی ایران از حج و تعطیل آن به مدت سه سال به دنبال اعمال ناشایست حکومت آل‏سعود.
۱۰) دستور پذیرش قطعنامه و آتش‏بس در جنگ تحمیلی میان ایران و عراق از سوی امام خمینی در سال‏۱۳۶۷.
۱۱) حکم امام راحل در مورد اعدام سلمان رشدی که در متن آن آمده‏است:
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‏رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده‏است، هم‏چنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‏باشند، از مسلمانان غیور می‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنان را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید، و هر کس در این راه کشته شود شهید است -انشاءالله- ضمناً اگر کسی دست‏رسی به مؤلف کتاب دارد، ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.(۱۱)
● نظریه‏ها در مورد سنخ حکم حکومتی
اکنون که با تعاریف و مصادیق حکم حکومتی آشنا شدیم، به بحث اصلی می‏پردازیم که حکم حکومتی چگونه حکمی است؟ در این زمینه، می‏توان از کلمات و آثار صاحب‏نظران، چهار نظریه استخراج و مورد بررسی قرار داد:
▪ نظریه نخست: احکام حکومتی، احکامی اولیه هستند
در یکی از سخنان امام خمینی جمله زیر جلب نظر می‏کند:
ولایت فقیه و حکم حکومتی، از احکام اولیه است.(۱۲)
ظاهر این جمله، بیان‏گر اولی بودن حکم حکومتی، از دیدگاه حضرت امام است. در این زمینه، بیان دیگری با این صراحت از ایشان سراغ نداریم.
▪ بررسی
التزام به ظاهر این سخن، از آن جهت مشکل می‏نماید که احکام اولیه، آن چنان که مصطلح است و با توجه به تعریف و ضابطه‏ای که برای شناخت آن‏ها ارائه دادیم، به احکامِ ثابتِ امور، با توجه به عناوین اولیه آن‏ها اطلاق می‏شود و حال آن‏که احکام حکومتی، چنان‏که دانستیم، برای اداره جامعه و تنظیم روابط آن صادر می‏گردد و طبیعتاً در آن‏ها تغییر و دگرگونی راه دارد. افزون بر این، بسیاری از احکام حکومتی، احکامی جزئی و موضعی است، مانند آن‏چه که درباره عزل و نصب قضات و فرمان‏دهان و کارگزاران صادر می‏شود که عدم اطلاق احکام اولی بر این‏گونه تصمیمات، از بدیهیات است.
ممکن است گمان شود منظور حضرت امام از احکام حکومتی در این عبارت، احکامی است که به گونه قضایای حقیقیه و به نحوی ثابت و کلی از سوی شارع درباره مسئله ولایت و امامت جعل شده‏است، مانند احکام انعقاد و چگونگی احراز مقام امامت و رهبری جامعه، رهبری جهاد و احکام آن، شرایط متصدیان مقام امامت و.... ولی باید گفت این‏گونه احکام، گرچه اولی هستند؛ زیرا بر عناوین اولی بار شده‏اند، ولی مثال‏هایی که از امام در مورد احکام حکومتی نقل نمودیم، این گام را مردود می‏سازد؛ زیرا در همه این مثال‏ها، مصادیق احکام حکومتی، جزئی و همه تغییر پذیر بودند، نه کلی و ثابت. مقررات کلی نیز که در اداره جامعه یافت می‏شود، همه از سوی حکومت و دستگاه‏های وابسته به آن وضع می‏شود، نه از سوی شارع، افزون بر این‏که این مقررات نیز تابع نیازهای زمان و مکان و تغییر پذیر هستند.
یکی از فقهای معاصر در توضیح اولی بودن احکام حکومتی بیان مفصلی دارد که فشرده آن چنین است:
استواری و آراستگی حکومت اسلامی بر این است که در رأس آن، ولی و امامی صالح وجود دارد که اداره امور تمام مردم به او واگذار و اختیارهای گسترده‏ای برای وی قرار داده شده‏است و تمامی تشکیلات حکومتی و سازمانی از او سرچشمه می‏گیرد.
دلیل‏های بسیاری وجود دارد که نشان می‏دهد پیشوای مسلمانان (فردی که استواری و آراستگی حکومت اسلامی و دیگر امور به وجود او بستگی دارد) بر امت اسلامی، ولایت دارد و او سرپرست آنان است، مانند آیه «انما ولیّکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون».(۱۳)
لازمه این که شخصی، سرپرست دیگری باشد، خواه این دیگری فرد باشد و خواه گروه، آن است که اداره امور آن شخص و یا گروه، به سرپرست او سپرده شود؛ زیرا اقتضای سرپرستی و ولایت چنین است و معنای دیگری ندارد.
البته ناگفته نماند که اگر تحت سرپرستی، یک شخص باشد، تمام امور او به سرپرست او سپرده می‏شود و با وجود سرپرست، او هیچ اراده‏ای ندارد و بر سرپرست است که اندیشه‏اش را به کار اندازد و با دقت بیندیشد و آن‏چه را که به حال این شخص (مولی علیه) سودمندتر است برگزیند و در امور او بدان عمل کند. وقتی سرپرست، درباره خود او و یا مال او، نظریه‏ای صلاح بداند، این نظریه به مقتضای ولایت به اجرا گذارده می‏شود.
اما اگر تحت سرپرستی، امت و گروه باشند، این امت و گروه دو جنبه دارند: گروهی و فردی؛ زیرا گروه از اشخاص زیادی تشکیل یافته‏است و هر یک از این اشخاص دارای اراده و حق گزینش‏اند؛ چرا که هر شخص به سبب این‏که یک شخص به شمار می‏آید، غیر از گروه است و مجموع این اشخاص را گروه می‏نامند.
سرپرستی که برای امام و ولی‏امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار این است که آن‏ها یک امت و یک گروه حساب می‏شوند و ریاست آنان به شخصی سپرده شده که ولی‏امر آنان است.
بنابراین، تنها چیزی که به این ولی‏امر، به عنوان این‏که او رئیس دولت اسلامی است واگذار شده، همانا اداره امر این گروه مسلمان است، آن هم به این اعتبار که آنان یک گروه و یک امت به شمار می‏آیند. از این روی، هر آن‏چه به منافع امت به اعتبار امت بودن ایشان برمی‏گردد، به ولی آنان مربوط است و با وجود ولی، آنان هیچ اراده‏ای ندارند.
با توجه به مطالب یاد شده، می‏گوییم: وقتی اداره امت اسلامی به یک سرپرست واگذار شده‏باشد، بر این سرپرست بایسته است که بیندیشد و دقت کند تا بر آن‏چه به حال امت سودمندتر است آگاهی یابد، لکن از آن‏جا که کارهایی را که وی بر انجام دادن آن‏ها اراده می‏کند، به تک تک ملت ارتباط دارد، وقتی خداوند او را سرپرست این امت قرار دهد، اراده‏های وی در حقّ آنان روان و اراده و خشنودی وی حاکم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانی ندارند، مثلاً هرگاه ولی‏امر صلاح بداند که اگر خیابان‏های شهرهای این امت گسترش یابند برای آنان سودمندتر خواهد بود -هر چند تنها جنبه رفاهی داشته‏باشد- و در مسیر این عملیات توسعه، ملک‏های شخصی از افراد همین امت قرار داشته‏باشد، در این صورت، به کار بردن این ملک‏ها به سود همگان، به خشنودی مالکان آن‏ها بستگی ندارد؛ زیرا پیش‏تر گفته شد که آن‏چه به مصلحت اشخاص برمی‏گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آن‏چه به مصلحت امت بازگشت می‏کند، به ولی‏امر آنان سپرده شده‏است. بنابراین، در به کارگیری زمین‏های مردم به منظور گسترش گذرگاه‏ها، به‏دست آوردن خشنودی آنان شرط نخواهد بود.
البته باید یادآوری کرد که مصلحت عموم، اقتضای پرداخت نکردن بهای ملک‏های اشخاص را ندارد؛ زیرا مصلحت امت، تنها به کار گیری این ملک‏ها برای اجرای پروژه توسعه یاد شده را اقتضا دارد، اما اقتضای این را که این به کار گیری رایگان و بدون جایگزین باشد، ندارد.
چنین برمی‏آید که سخن بالا معنای آن چیزی است که از استاد و امام فقید راحل نقل شده‏است و آن این‏که: «مقرر کردن مالیات بر مردم از گونه احکام ثانوی نیست». این دیدگاه از آن‏چه گفتیم روشن شد؛ زیرا دانستید که راضی بودن مالک مال، در صورتی که ولی‏امر به کار گرفتن مال او را به سود امت تشخیص دهد و تصمیم به اجرای آن بگیرد، شرط نیست، بلکه معیار در این‏جا، اراده ولی‏امر است، اراده‏ای که از اندیشه و دقت سرچشمه گرفته و بدین‏جا کشیده شده‏باشد که استفاده از این مال، به مصلحت امت است. بنابراین اراده ولی‏امر بر این استفاده، هم‏پایه اراده مالک و جانشین او است.
پس همان‏گونه که دست یازیدن ولی کودک در اموال او، حکم ثانوی نیست، بلکه در مورد خودش حکم اولی است و اراده ولی، جانشین اراده کودک به شمار می‏رود وبه راضی بودن و اراده کودک اعتنا نمی‏شود، در این‏جا نیز درست قضیه از همین قرار است.(۱۴)
به نظر نگارنده، نتیجه‏ای که بر تقریر و توضیح بالا، با وجود متانت و استواری آن مترتب می‏شود، اولی بودن اصل ولایت‏فقیه و حکومت اسلامی است؛ زیرا همان‏گونه که از بیان ایشان نیز استفاده می‏شود این حکم همانند دیگر احکام اولی، ازسوی شارع جعل شده و در این جعل نیز هیچ‏یک از عناوین ثانویه، ملحوظ نشده‏است، ولی بیان مزبور، نتیجه‏بخش اوّلیت احکام حکومتی نیست؛ زیرا افزون بر آن‏که این احکام به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی حاکم اسلامی صادر می‏شود نه‏ازطرف شارع، تغییر و دگرگونی نیز در آن‏ها راه دارد که این دو ویژگی مانع از اطلاق حکم اولی به معنای مصطلح، بر آن‏ها است. تشبیه نمودن سرپرستی امت به ولایت بر کودک نیز موجب این اطلاق نمی‏شود؛ زیرا در مورد ولایت بر کودک نیز گرچه اصل این حکم، اوّلی است و از ناحیه شارع جعل شده‏است، ولی این معنا، مستلزم اولی بودن تصمیمات و دستوراتی که احیاناً از سوی ولی‏امر کودک در حوزه ولایتش صادر می‏شود نیست. دست یازیدن ولی کودک در اموال او، گرچه حکم ثانوی نیست، حکم اولی هم نیست، بلکه ناشی و مسبب از حکم اولی است. همین‏طور در مورد ولایت امر بر مردم نیز می‏گوییم اصل ولایت و حق حکومت، حکم اوّلی است، ولی این معنا مستلزم اولی بودن دستورات و احکام صادره از سوی حاکم اسلامی نیست.بعضی دیگر با استفاده از پاره‏ای از آثار و نوشته‏های امام، در توجیه اوّلی بودن احکام حکومتی که در کلمات معظم له آمده‏است، نوشته‏اند:
اصولاً زمام امور اجتماعی، یک‏سره در دست ولی‏فقیه قرار دارد، اگر احکام و قوانینی در اسلام برای امور اجتماعی وضع شده‏است، همه، وسیله و اسبابی هستند در دست ولی‏فقیه برای اجرای عدالت و حاکمیت اسلام. بنابراین اگر پرسیده شود: احکام اجتماعی یا حکومتی اسلام کدام است؟ پاسخ صحیح آن این نیست که بگوییم: آن احکامی است که در کتب فقهی آمده‏است. (بر فرض چنین تدوینی) پاسخ صحیح این است: احکام یا قوانین اجتماعی اسلام، آن احکامی است که از جانب ولایت‏فقیه و حکومت مشروع اسلامی، تنفیذ، تصویب و القا شده‏است. ثمره مهم چنین نظری این است که صرف استنباط احکام اجتماعی اسلام از روی منابع فقه -هر چند بإ؛ه‏ه داشتن همه شرایط استنباط برای این‏که احکام به دست آمده را احکام اجتماعی اسلام قلمداد کنیم- کافی نیست، مهر تأیید و تنفیذ ولی‏فقیه هم لازم است. مطلوب بالعرض و وسیله بودن احکام اسلام، در کنار حکومت و تشکیلات ولایت فقیه، چنین نتیجه‏ای دارد.
بر اساس نکته فوق، اولی بودن احکام حکومتی، می‏تواند چنین معنا بدهد که اصولاً در جنب اختیارات و تشخیص ولی‏فقیه الزامات و باید و نبایدهایی که جدا و بیرون از حکومت و تشکیلات مشروع اسلامی ممکن است استنباط شود، ارزش محدودکنندگی و کنترل کنندگی ندارد؛ زیرا چنین الزاماتی نمی‏توانند شرعی و اسلامی باشند؛ به بیانی دیگر، موضوعات احکام اجتماعی، برای ولی‏فقیه، خالی از حکم هستند. این موضوعات حکم ندارد، مگر آن‏که ولی‏فقیه، از این حیث که حاکم و ولی است، تعیین می‏کند. پس حکم اولی در موضوعات اجتماعی، حکم ولی‏فقیه است که از آن به حکم حکومتی تعبیر می‏کنیم.(۱۵)
همان‏گونه که اشاره شد، این تحلیل، چیزی است که نویسنده آن از خود کلمات امام برداشت نموده‏است و لزوماً دیدگاه خود وی نیست، به هر حال پذیرفتن این سخن نیز اگر ظاهر آن مقصود باشد دشوار می‏نماید؛ زیرا لازمه آن این است که اسلام و فقه اسلامی را تنها زمانی دارای احکام اجتماعی بدانیم که ولی‏فقیه نافذالحکمی، در رأس و مصدر امور باشد تا احکام اجتماعی لازم را صادر نماید یا اگر این‏گونه احکام از سوی فقهای دیگر استنباط شود، از سوی او مهر تأیید و تنفیذ بخورد، در غیر این صورت احکام اجتماعی اسلام، تحقق پیدا نخواهد کرد. معنای چنین برداشتی این است که اسلام در قرون متمادی و در بیش‏تر دوران حیات خود -که ولی‏فقیه جامع‏الشرایطی در رأس حکومت‏ها قرار نداشته- فاقد احکام اجتماعی مشروع بوده و تمام احکام اجتماعی که در این مدت به وسیله فقها و کارشناسان دین استنباط گردیده، مانند احکام مربوط به جنگ و صلح و نظام جامعه، همگی فاقد ارزش واموری بیهوده و غیر شرعی بوده‏است و این نتیجه‏ای است که هیچ کس به آن ملتزم‏نمی‏شود.
مگر این‏که بگوییم مقصود از احکام اجتماعی، تنها احکام اجتماعی حکومتی است یا این‏که تمامی احکام اجتماعی را احکام حکومتی و نسبت میان آن دو را تساوی بدانیم؛ زیرا در این صورت می‏توان مشروعیت و لازم‏الاجرا بودن آن‏ها را منوط به تنفیذ ولی‏فقیه دانست که البته این خود نیاز به مطالعه و بررسی دارد.
به هر حال پایه این سخن چنان‏که بدان تصریح شده، مطلوب بالعرض و وسیله بودن احکام اسلام در کنار حکومت فقیه است، که این خود جای تأمل فراوان است ولااقل از سوی دسته‏ای از متکلمان اسلامی که فلسفه امامت و حکومت را حفظ دین و حراست از احکام آن و اقامه حدود الهی دانسته‏اند، قابل پذیرش نیست، حتی پاره‏ای از کلمات خود امام راحل نیز در وجه اخیر ظهور دارد.(۱۶)
به نظر نگارنده، آن‏چه به صواب نزدیک‏تر می‏نماید این است که بگوییم: مقصود امام راحل از اوّلی بودن احکام حکومتی، اوّلیت مصدر و منشأ صدور این احکام؛ یعنی اصل ولایت‏فقیه و مشروعیت حاکمیت اسلامی است که در جعل آن هیچ‏یک از عناوین ثانویه لحاظ نشده‏است.
نزدیک به این سخن است کلام بعضی که اصل حاکمیت شرعی را از احکام اولیه و احکام حکومتی را از لوازم آن شمرده و نوشته‏اند:
حاکم و حکومت اسلامی، در مواقعی که برای تأمین مصالح امت نیاز داشته و درآمدهای انفال و اموال عمومی کافی نباشد، می‏تواند از طریق جعل مالیات، این نیاز را تأمین کند و این حکم حکومتی است، نه حکم مستقیم الهی. بدین ترتیب اگر اصل حکومت و حق دخالت حاکم شرعی در امور امت و ایجاد محدودیت‏هایی برای آنان، از احکام اولیه باشد که هست، و در مسئله حکومت اسلامی و ولایت‏فقیه ثابت شده، جعل مالیات برای تأمین مصالح عامه، چون دیگر مقررات و ضوابطی است که به منظور تأمین مصالح عمومی تنظیم و تصویب می‏شود، و اگر نگوییم عین حق حاکمیت است، از لوازم آن می‏باشد.(۱۷)
می‏توان برخی از نوشته‏ها و فرموده‏های خود امام راحل را نیز تأییدی بر این برداشت دانست، از جمله آن‏ها این عبارت است:
حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول‏الله -صلی‏الله علیه و آله- است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏تواند مسجد و یا منزل را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‏تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و...(۱۸).
البته بیان این نکته ضروری است که نفی اوّلیت از حکم حکومتی مستلزم اثبات ثانویت آن نیست، بلکه از نظر ما این حکم، غیر از حکم اولی و ثانوی است، بلکه غیر از حکم شرعی به معنای مصطلح آن می‏باشد. توضیح بیش‏تر این نکته، هنگام بیان نظریه چهارم می‏آید.
امام راحل نیز در نفی ثانویت از حکم حکومتی فرموده‏است:
احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد.(۱۹)
▪ نظریه دوم: احکام حکومتی، احکامی ثانویه هستند
عبارت‏ها و گفته‏های برخی از صاحب‏نظران ظهور در این نظریه دارد، از جمله شهید آیتالله صدر می‏گوید:
به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی (منطقة الفراغ) که اختیارات دولت را مشخص می‏کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعه، مباح باشد؛ یعنی ولی‏امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش، صریحاً اعلام نشده را... به عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب‏الاجرا اعلام نماید، از این رو، هر گاه امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مباح حرام می‏گردد، و هرگاه اجرایش را توصیه نماید، واجب می‏شود. البته کارهایی که قانوناً مثل حرمت ربا تحریم شده‏باشد، قابل تغییر نیست، چنان‏چه کارهایی که اجرای آن‏ها، نظیر انفاق زوجه، واجب شناخته شده را نیز ولی‏امر نمی‏تواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولی‏امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته‏باشد. بنابراین آزادی عمل ولی‏امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعه مباح اعلام شده‏باشد».(۲۰)
یکی دیگر از صاحبان اندیشه می‏گوید:
بخشی از معارف اسلام، مقررات و قوانینی هستند که در گذرگاه زمان، به جهت بروز مصالح و یا مفاسدی، توسط ولی‏امر مسلمانان وضع می‏گردد، این دسته از احکام که بدان‏ها احکام ثانویه می‏گویند، تا هنگامی که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقی و پابرجا باشد و یا مفاسد و موانع برطرف نگردد، ثابت و پابرجاست، و هر موقع اسباب آن برطرف شد، حکم هم برطرف می‏گردد، درست نظیر تحریم تنباکو.(۲۱)
و در ادامه می‏گوید:
احکام ثانویه، مثل احکام اولیه، پیش‏رو نیست، بلکه تابع است، بدان معنا که آگاهان و خبرگان و متخصصان متعهد جامعه، اشخاص مورد اعتماد، که از جریانات و موضوعات مختلفی که در جامعه می‏گذرد، آگاه و مطلع‏اند و قضایای مختلف را زیر نظر دارند، تشخیص خود را به حاکم و مقام ولایت‏فقیه منتقل می‏کنند، به دنبال آن اگر حاکم نظر آنان را صائب تشخیص داد، بر اساس آن حکم صادر می‏کند.(۲۲)
شاید بتوان برخی از عبارت‏های امام راحل را نیز ظاهر در این نظریه دانست، آن‏جا که می‏فرماید:
حکم مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب‏الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران -جز چند نفر- از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجودداشت، این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته‏شد.(۲۳)
▪ بررسی
سخن شهید صدر از این جهت مورد ملاحظه است که چگونه می‏توان حدود قلمرو اختیارات حکومت اسلامی را محدود به مباحات نمود؟ با این‏که مسئولیت عمده و اصلی حکومت، حفظ کیان اسلامی و محافظت از نظام جامعه است و بسیار روشن است انجام این مسئولیت خطیر، در پاره‏ای مواقع منوط به تعطیل نمودن برخی واجبات می‏باشد، مانند حج و یا تجویز بعضی از اموری است که به عنوان اوّلی ممنوع می‏باشند، مانند نرخ‏گذاری اجناس و منع از احتکار. روشن نیست در مورد تزاحم میان رعایت مصالح کشور اسلامی و مراعات نمودن واجبات و محرمات و به دیگر سخن در موارد دوران میان اهم و مهم، نظر ایشان چیست؟
اشکال دیگری که متوجه کلام شهید صدر و به طور کلی متوجه نظریه دوم می‏شود این است که نمی‏توان احکام حکومتی را احکام ثانوی به معنای مصطلح آن شمرد، اگر چه حکومت اسلامی می‏تواند در اداره امور جامعه و حل معضلات آن، از احکام عناوین ثانویه، به عنوان ابزار کار بهره گیرد.(۲۴)
سخن امام درباره حکم میرزای شیرازی نیز به همین صورت قابل توجیه است؛ یعنی می‏گوییم آن مرحوم، در صدور حکم تحریم تنباکو، از برخی عناوین ثانویه کمک گرفته‏است؛ چرا که استعمال تنباکو به عنوان اولی‏اش مباح است، ولی می‏تواند به عنوان ثانوی، مانند مقدمیت آن برای سلطه و نفوذ استعمارگران، حرام باشد.
یکی از فضلا، عبارت مزبور از امام را به گونه دیگری توجیه نموده و گفته‏است:
صدور حکم از روی عنوان ثانوی، منافاتی با اولی بودن خود حکم ندارد. مرحوم میرزای شیرازی، جدای از منصب و ولایت خود و تشخیص مصالح مسلمین در این منصب، برای استفاده از تنباکو، غیر از اباحه و جواز چیز دیگری نمی‏بیند، اما با عنایت به شرایط ویژه زمان و مکان و در نظر گرفتن مصالح مسلمین، چنین استفاده‏ای را ممنوع تشخیص می‏دهد، تا این مرحله که می‏توان آن را مرحله تشخیص و استنباط فقیه نام نهاد، حکم اول را می‏توان حکم اولی، و حکم دوم؛ یعنی ممنوعیت استفاده از تنباکو را حکم ثانوی قلمداد کرد، اما هنگامی که انشا و طلب فقیه در صحنه اجتماع در کنار حکم دوم قرار گرفت، آن را قانون اجتماعی لازم الرعایة برای همه جامعه می‏گرداند...
چنین اوّلیتی که با عنایت به حکم صادر شده از جانب ولی‏فقیه ابراز می‏شود، منافاتی با چنان ثانویتی که پیش از تنفیذ و انشای ولی‏فقیه لحاظ می‏گردد ندارد. در گفتار فوق نیز، امام خمینی حکم حکومتی را که بالطبع با عنایت به تنفیذ و انشای ولی‏فقیه، لحاظ می‏گردد، به ثانویت متصف نکرده‏اند، بلکه صدور آن را با عنایت به یک عنوان ثانوی دانسته‏اند. بدیهی است که مرحله جعل و صدور حکم، غیر از مرحله پس از آن، که همان مرحله تنفیذ و انشای ولی‏فقیه است، می‏باشد.(۲۵)
این سخن گرچه خالی از دقت نیست، ولی پذیرش آن دشوار است؛ زیرا چنین تمایز و تفکیکی بین مرحله جعل و صدور و مرحله تنفیذ و انشا، در هیچ دوره‏ای از ادوار فقه -حتی در دوران ما که فقیهی جامع‏الشرایط در رأس امور قرار دارد- معهود و شناخته شده نبوده و نیست. در هیچ زمانی دیده نشده‏است در یک مرحله، فقیهی، حکمی اجتماعی را جعل و صادر نماید، سپس خود او یا فقیهی دیگر آن را انشا و تنفیذ نماید. این عدم معهودیت، در صورتی که جاعل حکم یک فقیه و تنفیذ کننده آن فقیه دیگری (حاکم اسلامی) باشد، روشن‏تر است.
البته آن‏چه گفتیم، با توجه به مطلبی است که از انتهای این کلام استفاده و استظهار می‏شود و گرنه می‏توان از قسمت آغازین آن استفاده کرد که مراد، تفکیک میان مرحله تشخیص و نظر فقیه، از مرحله صدور و تنفیذ نظر تشخیص داده شده، است که در این صورت اشکال بالا مندفع خواهد شد.
به هر حال چنان‏که هنگام بررسی نظریه نخست گفتیم، اولی قلمداد کردن حکم حکومتی با معنایی که برای حکم اولی مصطلح و رایج است، سازگار نیست.
▪ نظریه سوم: نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است
بعضی گفته‏اند:
بین احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است، مواردی هست که هم مصداق احکام حکومتی و هم مصداق احکام ثانویه است. مواردی هم هست که احکام ثانویه جدا می‏شود، اصلاً مصلحت در آن نیست، بلکه به خاطر مسائل حرج، ضرر، نظم و نظایر این‏ها است. مواردی هم هست که صرفاً مصلحت است.(۲۶)
▪ بررسی
اگر مقصود صاحب این سخن از ماده اجتماع حکم حکومتی و حکم ثانوی آن باشد که در برخی موارد حاکم اسلامی برای اداره جامعه و حل مشکلات و معضلات‏آن از احکام عناوین ثانویه، مانند اضطرار و حرج، استفاده می‏کند، چنین‏سخنی صحیح و منطبق با نظریه‏ای است که ما در این مبحث، اختیار خواهیم‏نمود. ولی اگر مقصود این باشد که بر پاره‏ای از دستورات و تصمیمات ولی‏امر، هم حکم حکومتی و هم حکم ثانوی صدق می‏کند، چنین گفتاری با آن‏چه در حقیقت و تعریف حکم ثانوی بیان نمودیم، سازگار نیست؛ چرا که بر اساس توضیحاتی که در فصل دوم دادیم، حکم ثانوی، همانند حکم اولی، مجعول شارع، واز اقسام حکم شرعی است و حال آن‏که بر اساس هیچ یک از تعاریفی که برای حکم حکومتی ارائه شده، نمی‏توان این حکم را، مجعول شارع و از اقسام حکم شرعی، به‏معنای مصطلح آن دانست.(۲۷)
در این کلام، نقطه تمایز میان حکم حکومتی و حکم ثانوی، در وجود و عدم وجود مصلحت دانسته شده‏است که به نظر می‏آید غیر قابل قبول باشد؛ چرا که حکم ثانوی نیز مانند حکم اولی، مبتنی بر مصلحت یا در خود حکم یا در متعلق آن -باتوجه به اختلاف نظری که در این زمینه است- می‏باشد، هم‏چنان‏که احکام حکومتی نیز بر اساس مصالح صادر می‏شوند.
▪ نظریه چهارم: احکام حکومتی، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه‏مختار)
گرچه اصل ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه است، مقتضای تحقیق در این مبحث این است که احکام حکومتی را نه از سنخ احکام اولیه بدانیم ونه‏از نوع احکام ثانویه. گفتار یکی از فقهای معاصر نشان‏گر تمایل وی به این نظریه‏است:
...مقام ولایت از احکام اولیه است، و همان‏طور که «النبی اولی ب‏(۲۸)المؤمنین»(۲۹)، «اقیمواالصلاة»(۳۰) و «آتوا الزکاة»(۳۱) از عناوین اولیه هستند، جعل ولایت مطلقه برای‏رسول‏الله و بعد از ایشان برای ائمه معصومین -علیهم‏السلام- و بعد از آن به نص‏خبر احتجاج (واما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة حدیثنا...) برای علما و فقها نیز احکام اولیه است... حکمی که او (ولی‏امر) انشا می‏کند، ممکن است، نه حکم اولی الهی باشد ونه‏تحت عناوین ثانویه قرار گیرد، مثلاً ولی‏امر مسلمین تشخیص می‏دهد که افراد جوان، در فلان سن، باید اجباراً به سربازی بروند، این امر نه تحت عنوان حکم‏اولی واقع می‏شود و نه حکم ثانوی. بنابراین از آن‏جا که احکام ولایی حکومتی، حکم وضعی است که خدای سبحان وضع نموده و برای رسول‏الله -صلی‏الله علیه وآله- قرار داده‏است، لذا از این حکم ولایی، ممکن است حکم وضعی بعث و زجرهایی صادر شود که این بعث و زجرها، تحت هیچ یک از عناوین اولیه یا عناوین ثانویه واقع‏نشوند.(۳۲)
در کلمات بعضی دیگر نیز آمده‏است:
حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است؛ به معنای ولایت است.... حکم‏حکومتی از این باب است که کانّه اعمال ولایت است، در حالی که حکم اولی وحکم ثانوی، مربوط به جعل است، اما در حکم حکومتی جعل نیست، اعمال نظر و اعمال ولایت است.(۳۳)
البته به نظر می‏رسد، تفاوت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی در جعل و عدم جعل نیست؛ چرا که حکم حکومتی نیز قابل جعل است، بلکه تفاوت آن دو در جاعل است. جاعل حکم حکومتی، حاکم اسلامی و جاعل حکم اولی و ثانوی، شارع مقدس است که این معنا منافاتی با انحصار حقّ تشریع و تقنین به خداوند ندارد؛ زیرا همان‏گونه که در ادامه خواهیم گفت، اصولاً حکم حکومتی از سنخ احکام شرعی نیست.
به هر حال اساس نظریه چهارم بر دو رکن مبتنی است:
۱) ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است؛
۲) احکام و دستورات حاکم اسلامی و قوای وابسته به او، نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه.
آن‏چه برای اثبات ادعای نخست می‏توان گفت این است که در جعل و تشریع این حکم، هیچ یک از عناوین ثانویه لحاظ نشده‏است، بلکه جعل این حکم، همانندجعل دیگر احکام اولیه است؛ یعنی همان‏گونه که شارع مقدس، وجوب نماز را به لحاظ عنوان اولی آن جعل فرموده، وجوب پیروی از حاکم جامع‏الشرایط را نیز با همین لحاظ جعل نموده‏است. نگاهی به دلیل‏های مشروعیت ولایت فقیه به خوبی روشن‏گر این نکته است. از باب مثال در مقبوله عمر بن‏حنظله از امام صادق -علیه‏السلام- می‏خوانیم:
من کان منکم ممن قدر روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فانّما استخفّ بحکم‏الله و علینا ردّ، و الرّادّ علینا الرّادّ علی الله و هو علی حدّ الشرک باللّه...؛(۳۴)
هر کس از شما که حدیث ما را روایت کند و نظر در حلال و حرام ما نماید و احکام ما را بشناسد، به حَکَم بودن او راضی شوید؛ زیرا من چنین شخصی را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم نمود، ولی حکمش پذیرفته نشد و رد گردید، در حقیقت حکم الهی سبک شمرده شده و رد متوجه ما گردیده‏است، و رد کننده ما، رد کننده خدا است و چنین کاری در حد شرک ورزیدن به خدا است....
در توقیع مبارک صاحب الزمان -عجل‏الله تعالی فرجه- نیز آمده‏است:
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانّهم حجّتی و انا حجّةالله؛(۳۵)
در پیش‏آمدهایی که رخ می‏دهد، به روایت کنندگان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا اینان حجت من و من حجت خدا هستم.
همان‏گونه که می‏بینیم در هیچ یک از این دو روایت، اشاره‏ای به عناوین ثانویه نشده‏است و از آن‏جا که احکام شرعی منحصر به دو قسم اولی و ثانوی است، با منتفی بودن یکی، ثبوت دیگری تعیّن می‏یابد.
در اثبات ادعای دوم نیز همین بس که حکم حکومتی اصولاً از سنخ احکام شرعی نیست تا در اولی یا ثانوی بودن آن بحث شود و چنین بحثی، سالبه به انتفای موضوع است؛ زیرا تعریف حکم شرعی بنا به آن‏چه معروف است، چنین است:
الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین...؛(۳۶)
حکم عبارت است از خطاب شرع که به افعال مکلفین تعلق گرفته‏است.
نزدیک به همین بیان است آن‏چه صاحب فصول در تعریف حکم شرعی گفته‏است:
الحکم الشرعی ما جعله الشارع فی الشریعة مما لیس بعمل؛(۳۷)
حکم شرعی عبارت است از آن‏چه شارع در امور مربوط به شریعت جعل نموده‏است، از چیزهایی که عمل نیست.
همان‏گونه که می‏بینیم در تعریف وی، دو قید «ما جعله الشارع» و «مما لیس بعمل» به چشم می‏خورد. وی سپس در بیان فایده این دو قید می‏نویسد:
فخرج بقید الشارع ما جعله غیره... و بالقید الأخیر مثل الصلاة و الصوم مما جعله الشارع فی الشریعة و لیس بحکم؛(۳۸)
با قید شارع، آن‏چه را که غیر شارع جعل نماید بیرون شد و با قید اخیر، اموری مانند صلاة و صوم بیرون شد که با این‏که آن‏ها را شارع جعل نموده‏است، ولی حکم نیست.
البته شهید آیتالله صدر به هیچ یک از دو تعریف مزبور راضی نشده و برای حکم شرعی، تعریف سومی ارائه داده‏است:
الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الانسان؛(۳۹)
حکم شرعی عبارت است از تشریع و قانون‏گذاری از ناحیه خداوند تعالی به منظور تنظیم زندگی انسان.
به هر حال بر اساس هیچ یک از این تعاریف حکم شرعی، بر حکم حکومتی تطبیق نمی‏کند؛ زیرا در همه این تعاریف، پای شارع و جعل یا خطاب او در میان است؛ یعنی همان چیزی که در تصمیمات و احکام حکومتی، مطرح نیست.
● دو نکته
در پایان این بحث تذکر دو نکته ضروری می‏نماید: یکی این‏که عدم انطباق تعریف حکم شرعی بر حکم حکومتی به هیچ وجه به معنای عدم مشروعیت آن نیست؛ چرا که تمامی تصمیمات و دستورات حاکم اسلامی، با مشروعیت اصل ولایت و حکومت اسلامی، مشروع و واجب الاتباع است، بلکه در مقام تزاحم میان حکم حکومتی و احکام فرعی اولی و ثانوی، حکم حکومتی مقدم می‏شود. البته این مقال، خود بحثی دامنه‏دار می‏طلبد که شایسته است در موضع خود به نحوی بایسته مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این‏جا تنها به نقل گفتاری معروف از امام راحل بسنده می‏کنیم:
اگر اختیارات حکومت، در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام -صلی‏الله علیه و آله- یک پدیده بی‏معنا و محتوا خواهد بود. اشاره می‏کنم به پی‏آمدهای آن که هیچ کس نمی‏تواند ملتزم به آن‏ها باشد، مثلاً خیابان‏کشی‏ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‏ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‏فروشی، قیمت‏گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است....(۴۰)
نکته دوم این‏که با وجود ثانوی نبودن احکام حکومتی، حاکم اسلامی می‏تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامی و حل مسائل و معضلات نوپیدای آن، از احکام و قواعد ثانوی به عنوان ابزار کار استفاده نماید، مثلاً می‏تواند از باب مقدمیت دانستن برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج، اقدام به نرخ‏گذاری کالاها و اجناس نماید، کاری که به حسب عنوان اولی آن، جایز نیست و حکمی که در چنین فرضی ازسوی حاکم صادر می‏شود، حکم حکومتی خواهد بود نه حکم ثانوی؛ زیراهمان‏گونه که پیش‏تر نیز اشاره شد، حکم ثانوی، قسیم حکم اولی بوده و همانندآن، مجعول شارع است و جعل آن بیرون از حیطه شئون و اختیارات حاکم اسلامی است.
امام‏خمینی در اشاره‏به نکته‏دوم‏خطاب‏به‏نمایندگان مجلس‏شورای‏اسلامی فرموده‏است:
آن‏چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام می‏شود و آن‏چه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آن‏چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو می‏شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.(۴۱)

نویسنده : علی‏اکبر کلانتری
۱ . محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج‏۴۰، ص‏۱۰۰.
۲ . ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج‏۱، ص‏۵۵۱.
۳ . سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، ص‏۸۳ - ۸۵.
۴ . مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج‏۷، ص‏۳۱۷، به نقل از: ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی انتشارات دانشگاه تهران، ج‏۲، ص‏۲۸۷.
۵ . فضل طبرسی، مجمع البیان، ج‏۹ - ۱۰، ص‏۵۵۷.
۶ . حر عاملی، وسائل الشیعة، ج‏۱۸، ابواب حد القذف، باب‏۲۵، ح‏۳.
۷ . عباس قمی، سفینة البحار، ج‏۱، ص‏۲۹۲.
۸ . امام خمینی، ولایت فقیه، ص‏۹۷.
۹ . همان، ص‏۱۴۹.
۱۰ . همان، ص‏۱۷۲.
۱۱ . صحیفه نور، ج‏۲۱، ص‏۸۶.
۱۲ . همان، ج‏۲۰، ص‏۱۷۰.
۱۳ . مائده (۵) آیه‏۵۵.
۱۴ . محمد مؤمن قمی، «تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص»، مجله فقه اهل‏بیت، سال‏دوم، شماره‏۵و۶، ص‏۷۷ به بعد.
۱۵ . سیف‏الله صرامی، «مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج‏۷، ص‏۳۴۱.
۱۶ . ر.ک: امام خمینی، البیع، ج‏۲، ص‏۴۷۲.
۱۷ . محمد یزدی، «وجوهات و مالیات»، مجله نور علم، سال‏۶۴، شماره‏۹، ص‏۸۸ - ۸۹.
۱۸ . امام خمینی، صحیفه نور، ج‏۲۰، ص‏۱۷۰.
۱۹ . همان، ج‏۱۷، ص‏۲۰۲.
۲۰ . سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدی، ج‏۲، ص‏۳۳۲.
۲۱ . سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدی، ج‏۲، ص‏۳۳۲.
۲۲ و . محمدتقی جعفری، «جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی»، مجله حوزه، شماره‏۴۹، ص‏۸۹.
۲۳ . امام خمینی، ولایت‏فقیه، ص‏۱۵۰.
۲۴ . توضیح مطلب هنگام بحث از نظریه چهارم خواهد آمد.
۲۵ . سیف‏الله صرامی، همان، ص‏۳۴۲ - ۳۴۳.
۲۶ . عباسعلی عمید زنجانی، «مصاحبه درباره احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی و مکانی» مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج‏۱۴، ص‏۲۲۰.
۲۷ . توضیح بیش‏تر در این باره خواهد آمد.
۲۸ . احزاب (۳۳) آیه‏۶.
۲۹ . بقره (۲) آیه‏۴۳؛ نساء (۴) آیه‏۷۷ و....
۳۰ . بقره (۲) آیه‏۸۳ و....
۳۱ . محمدمحمدی‏گیلانی، «مقایسه‏بین احکام حکومتی و احکام ثانویه»، مجله رهنمون، شماره‏۲، ص‏۶۳.
۳۲ . سیدمحمدعلی علوی گرگانی، «قلمرو نقش زمان و مکان در احکام»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج‏۱۴، ص‏۲۱۴.
۳۳ . حر عاملی، وسائل الشیعة، ج‏۱۸، ابواب صفات القاضی، باب‏۱۱، ح‏۱.
۳۴ . همان، ح‏۹.
۳۵ . مقداد بن‏عبدالله سیوری، نضد القواعد الفقهیة، ج‏۱، ص‏۹.
۳۶ . مقداد بن‏عبدالله سیوری، نضد القواعد الفقهیة، ج‏۱، ص‏۹.
۳۷ و . محمدحسین، فصول، ص‏۳۳۶.
۳۸ . سیدمحمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج‏۱، ص‏۶۱.
۳۹ . امام خمینی، صحیفه نور، ج‏۲۰، ص‏۱۷۰.
۴۰ . همان، ج‏۱۵، ص‏۱۸۸.

منبع : خبرگزاری فارس