عدالت، نابرابری روی ترازوی نفت

عدالت واژه یی آشنا برای تمامی اهالی اقتصاد است. شاید تا به حال هیچ واژه یی در ادبیات اجتماعی و اقتصادی اقبال عدالت را نداشته است اما تا به اینجای کار می توان به جرات گفت که همچنان عدالت، گسترشی کوتاه دارد و در بسیاری از نقاط جهان دامنه آن از مرز شعارها و سناریوهای سیاسی جلوتر نیامده است.
این مقدمه شاید بتواند شروع خوبی برای وزن کردن عدالت در کشورهای جهان سوم، مخصوصاً کشورهای متکی به اقتصاد تک محصولی باشد. جایی که بسیاری از تئوریسین های بزرگ اجتماعی و اقتصادی از آنها با عنوان مسافران همیشگی کوپه عدالت یاد می کنند که هرگز رویای رسیدن به مقصد برایشان به واقعیت تبدیل نمی شود.
براساس این مدل های فکری «جهان سومی ها تابعی از درآمدهای نفتی یا دیگر محصولات طبیعی و زیرزمینی هستند که وظیفه استخراج، کنترل و توزیع آنها نیز بر عهده دولت است. به همین دلیل عدالت در این گروه از کشورها پدیده یی است که دولتی ها خصوصیت و حتی ماهیت آن را تعیین می کنند.»
چنین برداشتی از عدالت اگر واقعیت داشته باشد می توان گفت که باید زیربنای عدالت و رسیدن به خطوط واقعی عدالت را از طریق راهبردهایی نوین طراحی و دوباره بازسازی کرد. چند وقت پیش تعدادی از صاحب نظران اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با برشمردن ویژگی های اقتصاد، در دنیای نفتی این تئوری را دوباره مطرح کردند و با قاطعیت از ضرورت ایجاد راهبردهای اجرای عدالت در کشورهای جهان سوم سخن گفتند.
آنها با این استدلال که داشتن نفت یا محصولاتی از این دست فی نفسه مبنای خوبی برای گم شدن عدالت در جهان سوم نیست، نداشتن چارچوب های مشخص علمی را برای رسیدن به عدالت مشکل اصلی این دسته از کشورها معرفی کردند. البته چنین تعریفی از عدالت و راهبرد های اجرایی آن واقعیتی است که بخشی از ماجرای عدالت طلبی در کشورهای جهان سومی را در بر می گیرد.
قسمت دیگر این سریال اقتصادی- اجتماعی به همان باز توزیع درآمدهای نفتی باز می گردد که نظریه پردازان اقتصادی مانع اصلی دموکراسی- عدالت می دانند. جالب اینجاست که صاحبان نفت یا همان دولت های حاکم در کشورهای تک محصولی شاید بیش از هر جای دیگری از جهان عدالت را در صدر برنامه های اقتصادی خود قرار می دهند ولی در نهایت به رغم تکرار مداوم عدالت در دیالوگ های سیاسی این طبقه از سیاسیون حاکم، دوباره منحنی عدالت نزول نه چندان کوچکی را تجربه می کند.
شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که مجریان اقتصادی در کشورها تک محصولی حاکمان خوبی هستند که هیچ گاه عدالت را فراموش نمی کنند اما چون راهکارهای مناسبی برای رسیدن به عدالت در اختیار ندارند و همواره دچار رویای نفت و دلارهای ناشی از درآمدهای نفتی می شوند، نمی توانند حداقلی از عدالت را به شهروندان خود هدیه کنند.
به نظر می رسد این اتفاق مدیون نظریه «فشار بزرگ» یا «تئوری پیروزی با سلاح پول» باشد. این برداشت فکری همواره در کشورهای تک محصولی جایگاه ویژه یی داشته است چون در این کشورها دلارهای بادآورده دولتمداری تنومندی را به تصویر کشیده است که همواره در نقش تنها توزیع کننده این دلارها ایفای نقش کرده است. فشار بزرگ یا سودای پول در واقع عکس العمل این گونه از دولت ها به سرمایه های بادآورده است.
آنها در فرآیندی نامعلوم، بلافاصله پس از مواجه شدن با درآمدهای نفتی در این رویا فرو می روند که می توانند با سرعت و حرکات چکشی و عمودی و با تکیه بر پول یا همان دلارهای نفتی تمام گره های اقتصادی را باز کنند. در اصل در پی آن هستند که هر چه سریع تر به یاری منابع نفتی، جای خالی عدالت را در بساط اقتصاد باز کنند.
اما پایان ماجرا توزیع تک محوری منابع نفتی از یک سو به دولت رانتیر و گسترش رانت از سوی دولت های نفتی و از سوی دیگر به بسط بی عدالتی های اجتماعی می رسد. بهترین نمونه برای این ادعا شاید اقتصاد ایران در دو سال گذشته باشد.
دولتی های امروز ایران به طور بی سابقه یی عدالت را به برنامه های اقتصادی خود تزریق کرده اند، اما هنوز برنامه یی جامع برای دستیابی به عدالت ندارند. رفتار نفت محور آنها باعث شده است که نقدینگی و تورم نیز بیشتر از هر زمان دیگر طی چند سال گذشته روی دوش اقتصاد بار شود.در صورتی که امروز هیچ شکی در میان صاحبان اندیشه های اقتصادی باقی نمانده است که تورم می تواند تشدید کننده نابرابری باشد.
به طور طبیعی وقتی در کشوری تورم و نقدینگی به نقطه اوج می رسد مولفه هایی نظیر واردات نیز به اقتصاد داخلی تحمیل می شود. واردات از یک سو فرهنگ مصرفی را مختل می کند و از سوی دیگر تولید و صنعت داخلی و همچنین اشتغال را دچار یک حرکت نزولی تند می کند.
این پدیده ها هیچ مناسبتی با عدالت و مفاهیم آن ندارند. به عبارتی می توان گفت که رویای نفت، سودای عدالت را بزرگ می کند ولی در پایان ماجرا، شاخص های بی عدالتی تمام فضای اقتصاد را اشغال می کند. برای همین به نظر می رسد قبل از حرکت به سمت عدالت، طراحی برنامه های واقعی برای مشخص کردن مسیر و همچنین بازسازی مناسبات نفتی دولت در اقتصاد اهمیتی به مراتب بیشتر دارد. در غیر این صورت باز باید به طور جدی پرسید؛ آیا نفتی ها می توانند به عدالت برسند؟

علی کشاورز

منبع : روزنامه اعتماد