رانت نفت و دولت رانتیر

عنصر نفت در تاریخ یکصد سال اخیر ایران نقشی چنان ژرف و گسترده ایفا کرده که کمتر حوزه‌ای از تاریخ سده معاصر کشور را بدون آن می‌توان بررسی و ارزیابی کرد. در این مدت همه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی مستقیما تحت تاثیر این ماده خام بوده‌اند که نخستین بار چاه آن در خرداد ۱۲۸۷ خورشیدی در شهر مسجدسلیمان با موفقیت حفر شد. با این همه، در تمام این دوران بسیار پرفراز و نشیب، نقش و تاثیر نفت در تعیین سمت و سوی جریانات به یکسان ژرف و گستردگی نداشته است. واقعیت این است که تا نیمه دهه ۱۳۴۰ خورشیدی یعنی ۶۰ سال از یک‌صد سال مورد نظر، نقش نفت در ایران بیشتر به صورت رقابت‌های ژئوپولیتیک جهانی بر سر کنترل آن و تاثیرش بر ساختار سیاسی و حکومتی بود.
از اواخر دهه ۴۰ خورشیدی که نفت اهمیت اقتصادی نیز در کشور ما پیدا کرد و همه اقتصاد ایران را چنان ژرف به زیر سلطه خود کشید که در مجموع و پس از سه دهه تلاش جانانه، حتی از انقلاب اسلامی نیز با همه عظمت خود نتوانست کوچک‌ترین خشی بر سنگ خارای اقتصاد نفت بیندازد. نتیجه آنکه اکنون و در آغاز سده دوم حیات نفت،‌ اقتصاد ایران همراه با دیگر ساختارهای آن، همانقدر نفتی و در معرض خطر است که پیش از انقلاب.
از زمان پایه‌گذاری صنعت نفت کشور یک قرن می‌گذرد، تاریخ نفت ایران حاکی از آن است که ایرانیان در موقعیتی انفعالی و بدون داشتن ظرفیت لازم برای بهره‌گیری مناسب از منابع خدادادی کشور پا به عرصه این صنعت گذاشتند و همین مسئله به همراه طمع‌ورزی بیگانگان، مانع از آن شد که از امکانات این بخش به شیوه‌ای بهینه در جهت ارتقای منابع ملی کشور بهره‌گیری شود اما با وجود این مشکلات، سیاست نفتی کشور خصوصا در نیمه قرن اخیر یعنی از آغاز دهه ۱۹۵۰ تغییر و تحولات بزرگی را در طول چند دهه تا به امروز تجربه کرد.
یک زمان دولت ایران خود را مدافع اقتصادی – سیاسی کشورهای صنعتی غرب می‌دانست تا آنجا که گروهی از میهن‌پرستان به رهبری دکتر مصدق خواستار ملی‌شدن صنعت نفت شدند. اگر چه عواملی باعث تحقق نیافتن این اهداف شد اما این حرکت نقطه آغازی برای تحول و تاثیرگذاری، در سیاست نفتی ایران و کشورهای دیگر صاحب نفت نیز شد، این حادثه گامی بزرگ برای سیاست مقابله و مقاومت در برابر کشورهای غربی بوده که در زمان پیروزی انقلاب به اوج می‌رسد.
انقلابی که براساس تضاد باورهای مردم به حکومت شاه ایجاد شد، تحولی عمیق در سیاست نفتی ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی پدید آورد و همچنین این تحول آثار شگرفی بر وضعیت تولید نفت و مواضع نفتی ایران در بازار جهانی و انرژی بر جای گذاشت که خود معلول نگرش متفاوت رهبران انقلاب به مسائل منابع نفتی و شیوه بهره‌برداری از آن بود. در چنین شرایطی نوسان‌های شدیدی در زمینه تولید و صادرات نفت ایران پدید آمد اما با گذشت ۱۰ سال مربوط به تب و تاب انقلاب و جنگ، زمامداران کشور به‌تدریج به سوی اتخاذ سیاست‌هایی با هدف ایجاد ثبات در بخش نفت و توسعه و توان تولید و صادرات این بخش گرایش پیدا کردند.
دولت کنونی بر این باور است و البته این باور خود را جامه عمل پوشانده که اقتصاد ایران ظرفیت جذب دلارهای نفتی به هر میزان را دارد. از این رو هزینه‌های عمرانی را در قالب برنامه سفرهای استانی افزایش داده است. این سیاست‌ها با انتقادات بخش‌های وسیعی از اقتصاددانان منتقد، مخالف و حتی برخی جریانات همسو همراه بوده است.
تحلیل آنها این است که تورم فزاینده کنونی همراه با بیکاری (بیماری هلندی اقتصاد ایران) و واردات بی‌رویه نتیجه تزریق بیش از حد پول نفت به اقتصاد نحیف ایران است. در نتیجه اقتصاد ما در دوران پس از انقلاب نیز همچنان درگیر بینش نفتی خود است و کماکان پیامدهای نفتی سایر دوران‌های پیش از انقلاب را اعم از وابستگی دولت‌ها به درآمدهای ناشی از صادرات نفت، افزایش اندازه دولت – منتهی با شدت و ضعف‌های متفاوت – طی می‌کند.
در همین راستا این سوالات در ذهن متبادر می‌شود.
۱) کارآمدی دولت با شاخص‌های توسعه انسانی و آزادی اقتصادی چه نسبتی دارد؟
۲) درآمدهای نفتی دولت‌ با شاخص‌های توسعه انسانی و آزادی اقتصادی چه نسبتی دارد؟
فرضیه این است که درآمدهای نفتی دولت با کارآمدی دولت‌ها (که در اینجا ما آن را با دو شاخص توسعه انسانی و آزادی اقتصادی بیان کرده‌ایم)، رابطه معکوس دارد بدین معنا که هر چه دولت‌ها وابستگی بیشتری به عواید نفتی داشته باشند، از میزان کارآمدی‌شان کاسته خواهد شد.
ممکن است دانشمند سیاستمدار یا سیاستمدار دانشمند هم داشته باشیم ولی بدون تردید طیف دانشمندان را می‌شود از طیف سیاستمداران متمایز دید. به‌علاوه می‌شود گفت که سیاستمداران برای پیشبرد کارشان به دانشمندان نیازمندترند تا دانشمندان به سیاستمداران. مطلب این است، در ایران با مسئله‌ای دست به گریبانیم که دانشمندان از ارائه راه‌حل آن بازمانده‌اند و سیاستمداران هم به تنهایی شماتت این کوتاهی را از سوی مردم تحمل می‌کنند.
به دلیل همان عادتی که گریبان اغلب درس‌خوانده‌های اقتصاد ما را گرفته، آنها در قالب تعاریف و راه‌حل‌های برآمده از ادبیات متداول اقتصادی که همه را اغلب از راه ترجمه آموخته‌اند و در تبیین حتی گوشه‌ای از آن نیز سهمی نیندوخته‌اند، سعی در ارائه راه‌حل داشته‌اند. آنها پس از سال‌ها انتظار فقط با کاربرد یا با استفاده از اصطلاح رانت یا دولت رانتیر یا به کمک اصطلاح نارسای «بیماری هلندی»، فرصت نزدیک شدن به مسئله را پیدا کرده‌اند. به اعتقاد صاحب این قلم آنها هنوز هم به بیان درست و قابل قبولی از مسئله دست نیافته‌اند.

علی قنبری

منبع : روزنامه کارگزاران