انرژی و بحران امنیت

ابن‌خلدون در مقدمه به «بسیاری کوته‌خردان» اشاره می‌کند که در شهرها آزمندانه در صدد استخراج ثروتهای زیرزمین بر می‌آیند و آن را وسیلۀ کسب روزی خود قرار می‌دهند و عقیده دارند که تمام ثروتهای ملل باستان در زیر زمین به صورت گنجینه نهان است و بر همۀ آنها به‌وسیلۀ «طلسمهای جادو‌گرانه» مهر زده‌اند. طایفۀ مزبور کارگرانی را برای کاوش و کندن زمین به کار می‌گمارند و اگر چیزی نیافتند، دلیل آن را ناآگاهی از طلسمی عنوان می‌کنند که بدان مهر شده ‌است. ابن‌خلدون می‌نویسد «آنچه اینگونه کسان را به چنین اعمالی وامی‌دارد، گذشته از کوته‌خردی این است که آنان از به دست آوردن معاش خود با وسایل و پیشه‌های طبیعی مانند بازرگانی و کشاورزی و صنعت عاجزند و از این‌رو در کسب معاش خود منحرف می‌شوند و در بیراهه و مجرای غیرطبیعی گام می‌نهند و اینگونه راه‌های بیهوده را بر می‌گزینند. چه آنان از تلاش در راه پیشه‌ها و حرفه‌ها عاجزند و شیفته آنند که روزی خود را، بی‌رنج و تعب به دست آورند، در صورتی‌که نمی‌دانند آنان در نتیجۀ اینگونه کج‌رویها خود را در رنجها و شدائدی می‌افکنند که به ‌درجات، از رنج نخستین شدیدتر است و گذشته از این خود را در معرض مجازات و شکنجه قرار می‌دهند» (ابن‌خلدون، ۱۳۷۵).
آن روز (قرن هشتم هجری) که ابن‌خلدون این عقیده را ابراز می‌کرد، گویی می‌دانست که روزگاری همین ثروتهای زیرزمینی با بدل شدن به شریان اصلی معاش مردمان، آنان را اینگونه گرفتار خویش خواهد ساخت؛ به‌گونه‌ای که آدمیان جان خود را بسته به این گنجینه‌ها خواهند دید و با گشودن مهر طلسم آنها، خود در دام «طلسم جادو‌گرانه» خواهند افتاد.اکنون دیگر بقای کشورهای صنعتی و در حال توسعه را انرژی ضمان خواهد شد. حیات جهان در حال حرکت، بسته به تأمین انرژی پایدار است و از همین‌رو امنیت ملی و بین‌المللی همواره تابعی از امنیت انرژی (Energy Security) است. در این میان نقش نفت از تمام حاملهای دیگر انرژی پررنگ‌تر و چشم‌گیرتر است و به‌رغم کوششها و دستاوردهای تکنولوژیک در زمینۀ انرژیهای جایگزین، هنوز هیچ قسمی از انرژی موفق نشده جای نفت را برای کشورهای صنعتی بگیرد و از همین‌روست که دولتهای صنعتی به شدت وابسته به نفت‌اند. این کشورها امنیت ملی (National Security) خود را وابسته به نفت می‌دانند و در مواردی که امنیت منابع نفت یا امنیت نقل و انتقال نفت به مخاطره ‌افتد، از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند (موحد، ۱۳۸۷).
امنیت انرژی مسئلۀ اساسی کشور صنعتی و مصرف‌کننده است. اگر نفت نباشد، تولید و توسعه در جهان صنعتی متوقف می‌شود. البته وابستگی کشورهای تولیدکننده را نیز نباید از دیده دور داشت. وابستگی این کشورها نیز رقت‌انگیز و باور‌نکردنی است. آنان در وهلۀ نخست برای تهیۀ سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت، محتاج شرکتهای بزرگ‌اند. برای خرید تسلیحات، تهیۀ لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خود از قبیل دارو، مواد غذایی و تجهیزات صنعتی محتاج جهان توسعه‌یافته اند و این همه در گرو پول نفت است. پس باید نفت را بفروشند تا آن نیازها برآورده شود.
وابستگی متقابل جهان صنعتی و کشورهای صادرکننده به نفت اگر از یک مبدأ عقلایی شروع می‌شد و یک مسیر منطقی را تعقیب می‌کرد، می‌توانست به نفع هر دو طرف تمام بشود، اما متأسفانه اینطور نشده است. روابط طرفین از نقطه‌ای که هر دو طرف در وضعی برابر و متعادل قرار گرفته باشند، شروع نشده است. شرایط بازی را یک طرف به طرف دیگر تحمیل کرده و طرف قوی‌تر در پیچ و خم حوادث، جز به تحکم و زور و قدرت نیندیشیده است (همان).
● یک مرور تاریخی
در پایان جنگ جهانی اول، امریکا بزرگ‌ترین منبع تأمین نفت در تجارت بین‌الملل بود. پس از جنگ جهانی دوم، این وضع دگرگون شد. منابع سرشار نفت حوزۀ خلیج فارس، جهان را از وابستگی به نفت امریکا رهایی بخشید. امریکا که اروپای غربی را از نفت خود بی‌نیاز یافت، سیستم محدودیت تولید (Market Demand Protection) را در داخل کشور برقرار ساخت. در تکزاس و لوئیزیانا و بسیاری از نقاط دیگر، حجم تولید را برحسب تقاضای مصرف داخلی تثبیت و مجموع تولید مورد نظر را روی تعداد چاه‌ها سرشکن کردند و بدین‌گونه عملاً بسیاری از چاه‌ها کمتر از بازده واقعی خود مورد بهره‌برداری قرار گرفت (موحد، ۱۳۵۷). در ادامه اشاره خواهد شد که این ظرفیت مازاد تولید در امریکا برای استفاده در روزهای بحران ذخیره می‌شود تا تضمینی برای امنیت ملی آن کشور باشد.
مصرف نفت در امریکا از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ هر سال به طور متوسط ۴/۵ درصد افزایش داشته است. ولی این افزایش از ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۶ به سالی ۵/۰ درصد محدود شده ‌است. امریکا تا سال ۱۹۵۲ به تنهایی معادل ۵۰ درصد کل نفت جهان را استحصال می‌کرد و حتی در مقابله با بحرانها می‌توانست میزان تولید خود را بالا ببرد. کما‌ اینکه در مورد ایران (پس از ملی شدن نفت) این کار را کرد. همین طور در جریان بحران سوئز در ۱۹۵۶ که کشتیها مجبور شدند دماغۀ امیدنیک را دور بزنند و کشتی بزرگ هم نداشتند، امریکا وارد میدان شد و تولید نفتش را افزایش داد. باز در جنگ ۶ روزۀ اعراب با رژیم اشغالگر در سال ۱۹۶۷ تولید امریکا افزایش پیدا کرد و آثار آن وقایع را کنترل کرد. ولی در برهۀ بعدی یعنی ۱۹۷۳ امریکا نتوانست تولید خود را بالا ببرد و تحریم نیمبند اعراب با اینکه چندی بیش ادامه نیافت رویداد مهمی بود و آثار دهشتناکی داشت (موحد، ۱۳۸۷). عربها با کاهش میزان تولید و تحریم صـدور نفـت، به مجازات کشـورهایی که از رژیم اشغالگر حمایت می کردند برخاسته بودند. سلاح نفت، چون سلاح اتمی تأثیری باور‌نکردنی و دهشت‌بار داشت، چندانکه عربها به پشت‌گرمی این سلاح، تغییراتی را در سیاست خارجی کشورهای صنعتی بزرگ چون هلند، آلمان و ژاپن خواستار شدند (موحد، ۱۳۵۷).
نکتۀ قابل توجه این است که ورود کشتیهای جنگی دولتهای غرب به خلیج فارس، به بهانۀ اسکورت نفت‌کشها در جنگ عراق و ایران و پیامدهای آن که به انهدام سکوهای نفتی ما و ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایرانی و ماندگار شدن نیروهای امریکایی در خلیج فارس انجامید، همه به دلیل وجود ذخایر نفتی در این منطقه است. انگیزۀ جنگ ۱۹۹۱ نیز همین بود؛ عراق کویت را اشغال کرد. عربستان سعودی به تنهایی ۲۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد. ذخایر نفتی دو کشور عراق و کویت که با هم جمع شود، با ذخایر عربستان پهلو می‌زند. صدام حسین که به آن دو کشور دست یافته بود، عربستان را هم تهدید می‌کرد و بیم آن می‌رفت که کلید ذخایر نفتی کل منطقه خاورمیانه در دست آدم ماجراجویی مثل او بیفتد. درگیری سال ۱۹۹۱ کویت را از حلقوم آن ماجراجو بیرون کشید، ولی کار را خاتمه نداد (موحد، ۱۳۸۷).
● شرکتهای ملی
امروزه سکان قریب به ۸۰ درصد منابع نفت باقی‌ماندۀ جهان در اختیار شرکتهای ملی نفت است که تولید نفت جهان و بهای آن را در دهه‌های پیش‌رو تحت سیطره خویش خواهند آورد (Chen, ۲۰۰۷). شرکتهای بین‌المللی برای رقابت با این شرکتها تأسیس شدند تا تعدیلی در بازار نفت ایجاد کنند. اما آنچه دولتهای غربی را به تشکیل شرکتهای نفتی برانگیخت، از انگیزۀ تشکیل شرکتهای ملی در کشورهای صادرکنندۀ نفت به کلی جداست. کشورهای مصرف‌کنندۀ غربی، به دلیل دسترسی به منابع نفت ارزان و مطمئن در این عرصه پای نهادند. بنابراین ملاحظات مالی از طرفی و احساس نیازمندی به امنیت از طرف دیگر آنها را به این میدان کشاند. این کشورها از لحاظ امنیت و اطمینان علاقه دارند که تا حد امکان به ذخایر نفت خام دست یابند و نفت مصرفی خود را از منابعی که تحت امتیاز خود دارند تأمین کنند و صرفاً به صورت خریدار نفت نباشند (موحد، ۱۳۵۷).
می‌توان گفت شرکتهای ملی نفت، همچنان به مثابه چالشی فزاینده در مسیر تضمین امنیت انرژی از سوی دولتهای بزرگ به شمار می‌روند. پیشرفتهای اخیر در ونزوئلا روشن می‌کند که چگونه امنیت قاطع انرژی به سیاست خارجی امریکا بدل شده ‌است. در این مورد، رویکرد سنتی امریکا، رویکردی محتاطانه و حسابگرانه به چاوز است که از نظر کارشناسان، روش درستی در این موقعیت بحرانی ارزیابی می‌شود، اما این کارشناسان معتقدند که ادامۀ چنین روشی لزوماً سیاست انرژی امریکا را پایدار نگاه نخواهد داشت. کاراکاس به لحاظ تجاری سودمند است و جایگزینی جدی ندارد. حجم وسیعی از نفت ونزوئلا همچنان به ایالات متحده سرازیر می‌شود. همین‌طور Citgo Petroleum (شرکت دولتی پالایش و بهره‌برداری ونزوئلا) در هوستون تکزاس قرار دارد.
چاوز به‌طور رسمی هیچ‌یک از شرکتهای امریکایی را از صنعت نفت ونزوئلا بیرون نرانده ‌است. برعکس تا جایی که بتواند، فشار می‌آورد تا در قبال ارائۀ مجوز به شرکتهای نفتی امریکا برای ادامه فعالیت‌هایشان، سهم بیشتری از نتایج نفت عاید او شود.
سرشت چند‌ وجهی چالشهای استراتژیک شرکتهای ملی نفت، ایالات متحده را با شماری از دوراهیهای ژئوپلیتیک و اقتصادی روبه رو می‌کند. با اینکه رشد شرکتهای ملی نفت در هر دو کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده، تهدیدی فوری متوجه امنیت ملی امریکا نمی‌کند، اما رشد قدرت اقتصادی و نفوذ استراتژیک شرکتهای ملی نفت در بازارهای جهانی انرژی، مشکلات و نگرانیهای بلند‌مدتی برای امنیت جهانی (از جمله برای کشورهای عضو سازمان گسترش همکاریهای اقتصادی OECD) پیش رو می‌نهد.
● نگرانیهای اصلی
ـ نخست اینکه شرکتهای ملی نفت کشورهایی مانند چین، مالزی و هند در رژیمهای مشکل‌آفرین جهان سرمایه‌گذاری و عملیات انجام می‌دهند. رژیمهای مزبور به خصومت با قدرتهای بزرگ و ارزشهای دموکراتیک بازار آزاد معروف شده‌اند. روابط دو‌جانبۀ تغذیه‌شده با این سرمایه‌گذاری، تلاشها در سطح استراتژیک برای حل منازعات بین‌المللی را در کشورهایی چون ایران، سودان و برمه تیره و نیز تلاشهای تاکتیکی برای ارتقای هنجارهای بین‌المللی در تجارت و سرمایه‌گذاری را رقیق می‌کند. همچنین شرکتهای ملی نفت از قِبل «اقتصادهای مضطر» (Emerging Economies) موجود در افریقا و آسیا، گرفتار مشکلات عدیده در حوزۀ سیاست داخلی و حقوق بشر کشورهای میزبان شده‌اند.
ـ دوم اینکه انتظار می‌رود شرکتهای ملی نفت سهم بزرگ‌تری از تولید آیندۀ نفت را در دو دهۀ پیش رو (در مقایسه با ۳۰ سال گذشته) در اختیار بگیرند و تا زمانی که جهان برای منابع آیندۀ نفت، بیش از پیش به شرکتهای ملی نفت وابسته می‌شود، کشورهای بزرگ مصرف‌کننده، نگران توانایی این شرکتها در تأمین نفت در یک دورۀ زمانی و حجمی مورد نیاز خواهند بود و این مسئله، بحث تازه‌ای در ‌باب امنیت دراز‌مدت انرژی پیش خواهد کشید.
ـ و سوم آنکه بسیاری از شرکتهای ملی نفت از حمایت دیپلماتیک و مالی قابل‌توجه دولتهای خانگی بهره‌مندند و شرکتهای بین‌المللی نفت از اهرم نفوذی که شرکتهای ملی در تجارت و بازرگانی بین‌المللی به لطف آن بهره‌مندی کسب می‌کنند، محروم‌اند. از این‌رو، گسترش نفوذ شرکتهای ملی نفت تهدیدی پیش روی اهداف بلندمدت ژئوپلیتیک، قدرت اقتصادی امریکا و کارایی استانداردهای بین‌المللی در زمینۀ حقوق بنیادین بشر، حکمرانی خوب، سرمایه‌گذاری جهانی و تجارت عادله است
(Chen, ۲۰۰۷).
● ایالات متحد و خاورمیانه
همانطور که پیش‌تر ذکر آن رفت، با اینکه زمانی امریکا بزرگ‌ترین صادرکنندۀ نفت بود، اما با استخراج نفت حوزۀ خلیج فارس، این کشور تصمیم گرفت سیستم محدودیت تولید را اجرا کند و ذخایر نفت خود را برای روز مبادا نگاه دارد؛ نه تنها برای روز مبادای خود، بلکه برای روزهای مبادای جهان غرب به‌طور کلی. زیرا امریکا امنیت خود را وابسته به امنیت اروپای غربی می‌داند و از این دیدگاه، هرگونه تهدیدی که نظام موجود اروپای غربی را به مخاطره اندازد، تهدیدی برای امنیت ملی امریکا تلقی می‌شود و چنین بود که امریکا در بحران سوئز (۷- ۱۹۵۶) با پشتوانۀ ذخیرۀ نفت خود، به کمک اروپا شتافت و متحدان اروپایی خود را از آفت کمبود نفت که براثر قطع آبراه سوئز و نبودن وسایل حمل و نقل پیش آمده بود، نجات بخشید (موحد، ۱۳۵۷). وضع کنونی البته به گونه‌ای دیگر درآمده‌ است.
امروز ایالات متحدۀ امریکا بزرگ‌ترین وارد‌کنندۀ نفت در جهان است که ۵/۱۳ میلیون بشکه نفت در روز وارد می‌کند که این میزان، ۵/۶۳ درصد از کل مصرف روزانه آن را در بر می‌گیرد (U.S.D.E, ۲۰۰۶). نفت وارداتی، امریکا را به شدت وابسته و به قول جورج بوش «معتاد» کرده‌ است که به گفتۀ او عمدتاً از مناطق بی‌ثبات جهان وارد می‌شود (Bush, ۲۰۰۶). نفت خاورمیانه و به‌ویژه خلیج فارس، ۲۰ درصد از واردات نفت امریکا را تشکیل می‌دهد و این وابستگی به شدت در حال رشد است (Cohen, ۲۰۰۷). از همین‌ رو خاورمیانه همواره آبستن حوادث بوده ‌است. مادام که وابستگی امریکا به نفت ادامه دارد، راه‌حلی برای آن به نظر نمی‌رسد، مگر آنکه حاکمان کشورهای تولیدکنندۀ نفت موفق به جلب اعتماد جهان صنعتی مصرف‌کننده از بابت نفت و جریان نفت شود یا انقلابی در تکنولوژی رخ دهد که دسترسی به منابع انرژی جایگزین نفت، اهمیت ژئوپولیتیک خود را از دست بدهد. به این معنا که نفت تنها یکی از منابع باشد و نه منبع منحصر به فرد. تا وقتی چنین انقلاب تکنولوژیکی رخ ندهد، این ماجرا ادامه خواهد داشت. (موحد، ۱۳۸۷) در رویکرد سنتی ایالات متحده، امنیت انرژی شعاعی گسترده‌تر از نفت را در بر می‌گیرد که شامل گاز طبیعی و برق نیز می‌شود.
با این همه، کنترل قدرت بازار اوپک و نوسان بهای نفت از اهداف امریکا به شمار می‌رود که استراتژیهای گوناگونی برای آن در نظر می گیرد و به اجرا در می‌آورد (Kohl, ۲۰۰۶). پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۱۷، چیزی در حدود ۶۸ درصد از مایحتاج نفتی امریکا از طریق واردات تأمین خواهد شد و مصرف نفت ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز آن را تشکیل خواهد داد که در اصل برای حمل و نقل زمینی و هوایی به کار می‌رود (Cohen, ۲۰۰۷). آنچه از این قبیل گزارشها مستفاد می‌شود، این است که وابستگی امریکا و اقتصاد جهانی به نفت در حال رشد است و می‌تواند نتایج وخیمی برای رفاه اقتصادی، امنیت ملی و فعالیتهای روزمره در ایالات متحده پیش آورد.
طبق پیش‌بینی دیگری، تا سال ۲۰۲۰ مصرف نفت در جهان ۵۰ درصد و در ایالات متحده ۳۳ درصد بیش از میزان فعلی خواهد بود. در عین‌حال می‌توان بر‌اساس برآوردهای متفاوت، فرض را بر این قرار داد که ذخایر جهانی نفت بین ۴۰ تا ۶۰ سال آینده به پایان خواهند رسید و کنترل باقی‌ماندۀ ذخایر نفت برای واشینگتن به‌ویژه از این‌رو اهمیت دارد که به دلیل پایان یافتن ذخایر داخلی در سال ۲۰۲۰، تقریباً ۷۰ درصد مصرف کشور باید از واردات تأمین شود. به علت مجموع این دلایل، عامل تضمین مواد اولیه روز به روز به مرکز سیاست خارجی امریکا نزدیک‌تر می‌شود (واگنر، ۱۳۸۳).
روشن است که هدف از این مطالعات، طراحی سیاستهای ایالات متحدۀ امریکا برای مراقبت از امنیت ملی است و این راهی ندارد جز تفوق بر خاورمیانه و منابع آن از هر طریق ممکن. این طریق گاه به صورت دیپلماتیک و گاه به روش نظامی طی شده است و همچنان ادامه دارد. بار دیگر نگاهی به گذشته می‌کنیم. در دسامبر ۱۹۷۳ هنری کیسینجر، وزیر امور‌خارجه امریکا، در لندن از «راه‌حلی درازمدت که کشورهای تولید‌کننده را به افزایش تولید تشویق کند و کشورهای مصرف‌کننده را از به هدر دادن نفت بر حذر دارد» سخن گفت. وی تصریح کرد که ریشۀ بحران نفت، عمیق‌تر از جنگ عرب و اسرائیل است، زیرا که اگر هم این جنگ پیش نمی‌آمد، بحران فرا می‌رسید و فردا اگر هم اختلاف عرب و اسرائیل به سر آید، دشواری اصلی به جای خواهد ماند که مقدار تولید، تکافوی مصرف را نمی‌کند. در آن مقطع کیسینجر پیشنهاد می‌کند که امریکا و ژاپن و اروپا هیئتی از کارشناسان بلند‌پایۀ خود را مأمور سازند تا مسئله «عرضۀ نفت به قیمت عادله» را مورد مطالعه قرار دهند. وظیفۀ هیئت مزبور، ارائۀ پیشنهادهایی از جمله در زمینۀ امنیت انرژی و مصرف عقلانی منابع بود (موحد، ۱۳۵۷). اما نکته اینجاست که همین سیاست، در حدود هفت سال بعد با شدت بیشتری اعلام می‌شود.
رئیس جمهور جیمی کارتر در پی مداخله نیروهای شوروی در افغانستان در پیام ۲۳ ژانویه ۱۹۸۰ چنین ابراز می‌دارد: «بگذارید موضع خود را کاملاً روشن کنیم: هر اقدامی از سوی هر نیروی خارجی که بخواهد کنترل منطقه خلیج فارس را به دست آورد، به منزلۀ حمله به منافع حیاتی کشورهای متحد امریکا تلقی خواهد شد و به هر وسیلۀ لازم –
از جمله توسل به نیروهای نظامی- دفع خواهد شد» (موحد، ۱۳۸۳). در روزهای اخیر نیز، واکنشهای سریع دیپلماتیک امریکا به منازعات روسیه و گرجستان حاکی از توجه دقیق و عمیق ایالات متحده به منطقه دارد و از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت منطقه فروگذار نمی‌کند. زیرا منافع حیاتی (Vital Interests) امریکا و به عبارتی منافع امنیت ملی او، در منطقۀ خلیج فارس به شدت آسیب‌پذیر است. در گزارش مورخ ۲ ژانویه ۱۹۵۴ که اندک زمانی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹ اوت ۱۹۵۳) برای شورای امنیت ملی امریکا تهیه شده، آمده است: «در حال حاضر متفقین ما در اروپا وابسته به نفت خاورمیانه‌اند. اگر جریان این نفت قطع شود، اروپای غربی قابل دفاع نخواهد بود و تمام هزینه‌های ما برای تجدید حیات آن قسمت از جهان بر باد خواهد رفت». دو هفته پس از گزارش مذکور، شورای امنیت ملی امریکا در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور آیزنهاور تشکیل یافته‌ بود، تصمیم گرفت: «به دادستان کل اعلام شود که منافع امنیتی کشورهای متحد امریکا اقتضا می‌کند که شرکتهای نفتی امریکایی در کنسرسیوم بین‌المللی وارد شوند و آن کنسرسیوم قراردادی با دولت ایران امضا و بدین‌گونه صنعت نفت ایران را مجدداً راه‌اندازی کند تا دولت دوست ایران بتواند از درآمد سرشار نفت خود، طبق شرایطی که منافع جهان غرب را در ارتباط با ذخایر نفتی خاورمیانه محفوظ بدارد، برخوردار شود» (همان).
همانگونه که می‌بینیم، موضع امریکا همیشه خصمانه نیست و تا جایی که بتواند راه‌حلهای دیپلماتیک را به روش نظامی ترجیح می‌دهد. زیرا هزینه‌های نظامی دفاع از دسترسی به نفت خاورمیانه، هزینه‌های اضافی گزافی برای ایالات متحده به شمار می‌روند (Kohl, ۲۰۰۶). اما هنگامی که اوضاع وخیم و تهدیدها جدی می‌شوند، پرداخت چنین هزینه‌هایی اجتناب‌ناپذیر هستند. کما اینکه تسلط شوروی بر افغانستان، امنیت ذخایر نفتی و آبراه حیاتی خلیج فارس را به مخاطره افکند و برای مقابله با این خطر بود که امریکا در افغانستان دست به کار و مدرسه‌ها در پاکستان بنیاد نهاده شد و معلمان و تبلیغ‌گران وهابی آتش حمیت را در دل طلبه‌ها برافروختند و آنان را برای قلع و قمع اعدای دین به میدان فرستادند. در جنگ عراق و ایران نیز خوف از تسلط ایران بر منطقه و به مخاطره افتادن آبراه جریان نفت از خلیج فارس بود که امریکا را برآن داشت که علاوه بر تجهیز و تسلیح تجاوزگران عراقی به اعزام کشتیهای جنگی برای اسکورت نفتکشهای کویتی و بالاخره ارتکاب جنایاتی فراموش نشدنی چون حرق و غرق نیمی از قوای دریایی ایران و فرستادن مسافران ایرباس به قعر دریا دست بزند (موحد، ۱۳۸۳).
این برخوردها فقط در ارتباط با کشورهایی مانند شوروی و عراق نشان داده نمی‌شد، بلکه در مورد کشورهای اروپایی که با امریکا منافع مشترک دارند نیز دیده می‌شود. هوور، نمایندۀ ویژه دولت امریکا، برای حل و فصل مسئلۀ نفت ایران که با روی کار آمدن آیزنهاور به این سمت منصوب شد در ۷ ژانویه ۱۹۵۴ در یادداشتی از لندن به وزارت امور‌خارجه هشدار داد: «دولت امریکا چند سال است که دولت انگلیس را در عالی‌ترین سطوح، تحت فشار شدید و مداوم قرار داده است تا مسئلۀ نفت ایران به نفع ملاحظات عالیۀ امنیت مشترک دو کشور فیصله یابد. دولت امریکا در همین موضوع تعهداتی نیز در برابر دولت زاهدی به گردن گرفته است. حالا اگر دولت امریکا نتواند قدم بردارد و مذاکرات متوقف یا معوق شود آثار و نتایج بسیار نامطلوبی ممکن است به بار بیاورد» (همان).
اهمیت نفت ایران و منطقه از دیدگاه امنیت ملی امریکا از زبان ادمیرال رادفورد، نمایندۀ وزارت دفاع امریکا در دورۀ آیزنهاور، چنین بیان می‌شود: «اهمیت نفت ایران و حل و فصل آن از دیدگاه امنیت ملی امریکا نیازمند هیچ‌گونه مبالغه نیست. خاورمیانه تنها منطقه در جهان است که ما در آن از نظر اتخاذ تدابیر دفاعی کافی در برابر امپریالیسم شوروی هیچ پیشرفتی نداشته‌ایم. بسیار مهم است که ایران جانب جهان آزاد نگاه داشته شود و کلید این امر فیصلۀ مشکل نفت است. باید بریتانیا را بر آن داریم که با طرحی که ما برای حل این مشکل ریخته‌ایم موافقت کند» (همان). آلن گرینسپن (Alan Greenspan) مدیر اسبق استاندارد اویل کالیفرنیا که بعدها به شِورون تغییر نام داد، در تازه‌ترین کتاب خود با نام «عصر اغتشاش» (The Age of Turbulence) می‌نویسد:
ـ شعار استقلال نفتی که در ۱۹۷۳ از سوی نیکسون مطرح شد، فقط جنبۀ سیاسی داشت و تحقق آن ممکن نمی‌شد. این بدین معناست که استقلال نفتی (Petroleum Independence) از دیدگاه امنیت ملی امریکا تا ۱۹۷۱ بیشتر مصداق خارجی نداشت و اکنون دیگر از بین رفته ‌است. این مرجع بسیار مطلع بین‌المللی می‌گوید: توجه شدید جهان توسعه‌یافته به اوضاع سیاسی خاورمیانه، دقیقاً به مسئلۀ امنیت انرژی وابسته است. واکنش بریتانیا و امریکا به اقدام مصدق در ملی کردن نفت در سال ۱۹۵۱ و ساقط کردن وی، همچنین کوشش بی‌سرانجام بریتانیا و فرانسه در ۱۹۵۶ در مقابله با اقدام ناصر در کانال سوئز، که مهم‌ترین آبراه نفت به اروپا بود، به دلیل مسئله نفت بود. این دو رویداد، دو شاهد تاریخی مهم برای اثبات این وابستگی است. در مورد صدام حسین گذشته از مطالب تبلیغاتی که در خصوص سلاحهای امحای دسته‌جمعی گفته می‌شد، نگرانی امریکا از بابت بروز ناامنی، در ناحیۀ خلیج فارس است که منابع ضروری برای فعالیت اقتصادی جهان در آن واقع است. جنگ عراق بر سر نفت است، این را همه می‌دانند و متأسفم که اعلام آن به لحاظ سیاسی مایۀ ناراحتی می‌شود (موحد، ۱۳۸۷). با این همه البته همچنان دیدگاه‌هایی وجود دارد که استقلال نفتی می‌تواند به عنوان راهبرد امنیت ملی امریکا مدنظر قرار گرفته شود، هرچند که استراتژیهای پیشنهادی، تفاوتهایی چند کرده‌ است.
با این اوضاع به نظر می‌رسد پشتیبانی همه‌جانبه از رایزنیهای نتیجه‌محور (results-oriented) که سازمان ملل یا آژانس بین‌المللی انرژی آن را تشکیل می‌دهد، ضروری است و تمام ذی‌نفعان در بخش انرژی باید انگیزۀ لازم را برای بحث و تدبیر راه‌حلهای عملی که در آن از انرژی هرچه بیشتر بهره‌مند شوند، داشته باشند. زیرا این رایزنیها به مثابه فروگشایندۀ (کاتالیزور) امنیت جهانی عمل می‌کنند. از این گذشته زمان آن است که سیاستگذاران، افقهای مفهومی خود را گسترده‌تر کنند تا ببینند که امروز دیگر امنیت بشری بخشی از امنیت انرژی است (Chen, ۲۰۰۷).
امریکا همچنین امروز، دست عربها را نیز خوانده است. اگر پیش از اینها اعراب می‌توانستند با کاهش تولید، از نفت به مثابه سلاحی استفاده کنند، اما اکنون با تصرف عراق، امریکا نیز برگ برنده‌ای در دست دارد. در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، یاسر عرفات سخنانی بدین مضمون بیان کرده ‌بود که وقتی نفت دریای شمال خشک شود، امریکا در پی خرید نفت خام عرب بر خواهد آمد و هنگامی که زمینهای این کشور هم خالی از نفت شود و مصرف نفت در ایالات متحده افزایش یابد، نیاز امریکا به اعراب بیشتر و بیشتر خواهد شد (Cohen, ۲۰۰۷). چنانچه پیش‌تر گفته شد، با توجه به پیش‌بینیهایی که در مورد منابع باقی‌مانده نفت و وضعیت مصرف امریکا تا سال ۲۰۲۰ می‌شود، ایالات متحده منافع جدی و مستقیمی دارد که ذخایر عظیم نفت عراق را تحت اختیار و کنترل خود درآورد. عراق در سالهای پیش به دلیل تحریمهای سازمان ملل، مقادیر بسیار ناچیزی نفت به بازارهای جهانی صادر کرده‌ است. از این‌رو، خسارتهایی که براثر جنگ به تأسیسات استخراج و صدور نفت وارد شده‌اند، نسبتاً به سادگی جبران‌پذیرند. به همین دلیل جنگ کوتاه‌مدت و «موفقیت آمیز» عراق، تأثیر منفی در بهای نفت و اقتصاد امریکا نداشت (واگنر، ۱۳۸۳).
پس از لغو تحریمهای سازمان ملل و جا‌افتادن دولت عراق، این کشور با داشتن منابع عظیم نفتی، به یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان نفت جهان بدل می‌شود و از آنجا که این وضع را مدیون امریکاست، تلاشی برای سرپیچی از سیاستهای آن نشان نخواهد داد. فدیل خلابی، یکی از مدیران سابق نفت عراق، حدس می‌زند که عراق بتواند تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر کند (همان). یعنی باید در نظر داشت که در حال حاضر، عربستان سعودی با داشتن تولید روزانه ۸ میلیون بشکه و توان افزایش تولیدی به میزان ۳ تا ۵ میلیون بشکه در روز، که می‌تواند برحسب نیاز به بازار روانه کند، قادر به تحمیل بی‌قید و شرط بهای نفت است. حال آنکه اشغال عراق وسیلۀ مؤثری برای امریکا شد تا به مدد آن اقدام به از بین‌بردن تسلط عربستان سعودی و نفوذ اوپک بر تعیین بهای نفت کند.
در کنار اینها امریکا تلاش می‌کند تا با جایگزین ساختن سوختهای جدید و فناوریهای انعطاف‌پذیر، مسیر مصارف صنعتی را به سوی دیگری بکشاند. ایالات متحده می‌کوشد با استفاده از سوختهای ترکیبی، نیروی برق، اتانول، متانول و میعانات گازی و نیز با محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی با کمبود نفت مواجهه کند (Cohen, ۲۰۰۷).
● کابوس تروریسم
ایالات متحده برای توجیه تلاشهای گوناگون نظامی و دیپلماتیک خود، از دستاویزی به نام «تروریسم» استفاده می‌کند. مقابله با این پدیده، خود در شکل کشتار و عملیات نظامی گسترده‌ای اجرا می‌شود که در آن غیرنظامیان بیشترین صدمات را تجربه می‌کنند. اسامه بن‌لادن، القاعده، مسلمانان افراط‌گرا و یازده سپتامبر، مواردی اند که رهبران امریکا و سیاستگذاران، برای توجیه برنامه‌های خود به‌ویژه در منطقه خاورمیانه به آنها تمسک می‌جویند. این رفتار البته گاه به‌طور نامحسوس و در قالب دفاع از حقوق دیگران اعمال می‌شود.
یکی از مسئولان انستیتوی تحلیل امنیت جهانی در یک سخنرانی که چندی پیش ارائه کرد، می‌گوید: «وقتی ما در امریکا، با وجود بهره‌مندی از درآمد سرانه‌ای بیش از ۴۰ هزار دلار در سال، نیش تیز بهای بالای نفت را احساس می‌کنیم، همگی باید متوجه تأثیر این قیمتها در فقیران جهان باشیم. مردم جهان که با روزی ۲ دلار گذران عمر می‌کنند، بسیار بیش از ما رنج می‌برند... این معنای عمیقی برای امنیت جهانی، تحریک ناآرامیهای منطقه‌ای، افزایش فقر و همچنین گزندی بر گل نو‌شکفته دموکراسی دارد» (Konin, ۲۰۰۸). همین شخص در گفتار خود ابراز می‌دارد اسامه بن‌لادن اعلام کرده که قیمت هدف او برای نفت، بشکه‌ای ۱۴۴ دلار است و اینکه مردم امریکا به دلیل غارت نفت ممالک مسلمانان، ۳۰ هزار دلار به هر مرد و زن و کودک مسلمان بدهکارند. این سخنران می‌افزاید که نفت بشکه‌ای ۱۴۴ دلار، یک پیروزی برای جهادگرایان تلقی خواهد شد و بر این نکته صحه خواهد گذاشت که جنگ اقتصادی نیز بخشی از عملیات در برابر غرب است. بنابراین نیازی به توضیح و تفصیل نیست که معنای این پیروزی قرین است با خسارت بر حیثیت ایالات متحدۀ امریکا و توانایی این کشور را در ظفر یافتن در جنگ دراز قرن ۲۱ زیر سؤال می‌برد (ibid).
در گزارش جلسه بحثی که در دانشگاه هاروارد برگزار شد، می‌خوانیم: «امروز تروریسم در ردیف نخست تفکر ما قرار دارد و در ادراک ما از امنیت انرژی نفوذ کرده ‌است. در دهۀ ۱۹۷۰ نگرانیها و دغدغه‌ها فرق می‌کرد. سرشت تهدید نسبتاً قابل فهم و شناسایی بود؛ از نفوذ فزایندۀ شوروی بر منطقه و کشورهای تولیدکنندۀ نفت تا تهدید قطع منابع از سوی رژیمهای دشمن. [اما] در چارچوب مشکل امروز، روشن به نظر می‌رسد که «مسائل خاورمیانه» دیگر تنها مشکلات مرکزی نفت نیستند. چشم‌اندازهای دیگری هم هستند که اگر اهمیت آنها بیشتر نباشد، حداقل با مسئله خاورمیانه و راه‌‌حلهای ویژۀ آن برابری می‌کند (Rpporeur&#۰۳۹;s Report, ۲۰۰۳).منظور از چشم‌اندازهای دیگر، تروریسم، تغییرات اقلیمی، چین و مسئلۀ گاز طبیعی است. تروریسم، به قدری بدل به کابوس امریکا شده که کشورهایی مانند استرالیا با اینکه دور از مناطق تهدید‌پذیر قرار گرفته‌اند، در سیاستهای امنیت ملی خود به مسئله امنیت انرژی اشاره می‌کنند و آن را به عنوان اولویت آیندۀ امنیت ملی خود در پی حملات سپتامبر ۲۰۰۱ قلمداد می‌کنند (Yate, ۲۰۰۶). در این میان، یکی از استراتژیهای کوتاه‌مدت امریکا، ارعاب کشورهایی مانند ونزوئلا و ایران است که به زعم ایشان از قاعده بازی پیروی نمی‌کنند (Cohen, ۲۰۰۷).
● نتیجه‌گیری
با توجه به مسائل مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که کشورهای منطقه خاورمیانه و از جمله ایران، باید با در نظر گرفتن منافع اقتصادی - سیاسی و نیز امنیت ملی خود، رفتار عاقلانه‌ای در پیش بگیرند تا قربانی سیاستهای قدرتهای بزرگ نشوند. در این خصوص، توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت، توافقنامه‌های مختلف بین‌المللی و نیز قانون اساسی بسیار ضروری است. وابستگی ما به عنوان کشورهای تولیدکننده به نفت، به اندازه کافی تبعات ناخوشایند اقتصادی و سیاسی بر ما تحمیل می‌کند. ما نمی‌توانیم مناسبات نفتی خود را در اقتصاد بسامان کنیم و در نتیجه آثار خوشایند افزایش قیمت نفت را در اقتصاد ملی مشاهده کنیم. در حالی که به واسطۀ افزایش قیمت نفت، روسیه با رشد ۷ درصدی مواجه شده است، ما از تورم فزاینده، رکود و بحران اقتصادی و مالی رنج می‌بریم.
بنابراین منتهای کوشش سیاستگذاران ما باید معطوف به محافظت از صلح در منطقه و جلوگیری از هرگونه بهانه به رفتارهای خشونت‌آمیز و خطرناک امریکا باشد. امروز ایران باید بیش از پیش با رجوع به حقوق بین‌الملل و با در نظر گرفتن منافع و امنیت ملی چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده، در کنترل آرامش منطقه بکوشد. هرگونه خطایی در این زمینه باعث می‌شود که تأمین امنیت ملی دیگران به قیمت از میان رفتن امنیت ملی ما تمام شود.

حسین فراستخواه- سردبیر فصلنامه گفتمان حقوق

منبع : ماهنامه تازه‌های انرژی