آیا نفت به تنهایی مانع تحقق دموکراسی در ایران شده است؟

بدون تردید دموکراسی دستاورد یکی دو قرن اخیر است. قوانین اساسی بر بنیاد دموکراسی و حق شهروندی به عنوان یک قرارداد اجتماعی (حقوقی) میان ملت و دولت‌ها (به عنوان نمایندگان مردم) ممهور به مهر پادشاهان و امضای تایید نمایندگان ملت می‌شود.
حتی کشورهای تازه تاسیسی مثل آمریکا همراه با استقلال موفق به استقرار نظام دموکراسی جدید در کشور خود می‌شوند. روند دموکراسی‌خواهی به عنوان یک آرمان بشری همچنان در حال بسط و گسترش است تا جایی که طی قرون نوزدهم و بیستم کشورهای تحت استعمار و تازه استقلال یافته آسیا و آفریقا بیدار و آگاه شدند و ذوق و شوق برای آزادی و حق شهروندی همه‌گیر و جهانی شد، به طوری که در نیمه دوم قرن نوزدهم نهضت دموکراسی‌خواهی در جهان تجدید حیات کرد و تا به امروز ادامه یافته است. از جمله کشورهایی که پیش از جامعه ایران یا همزمان با آن به جنبش‌های مشروطه‌خواهی پیوستند و قانون اساسی تدوین و تنظیم کردند، می‌‌‌توان به ژاپن در ۱۸۸۹، ترکیه در ۱۸۷۶، چین در ۱۹۵۰ و ۱۹۷۱ و بالاخره ایران در ۱۹۶۰ اشاره کرد که به دستیابی به انقلاب مشروطیت و قانون اساسی توفیق یافتند، اما و هزار اما که در جهان سوم و بالاخص کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه این دموکراسی که با انقلاب‌های مرزی همراه بوده، بسیار شکننده بود و هیچ‌گاه جز برای مدتی کوتاه، استوار و پایدار باقی نماند و با فاصله اندک پس از شکست و عقب‌نشینی استبداد، شاهد تجدید حیات بازسازی و بازتولید نظام استبدادی در قالب سنت‌های کهن این جوامع هستیم. طرفه اینکه در اکثر موارد، کشورهای استعماری صنعتی که خود به دموکراسی دست پیدا کرده بودند، با تحکیم صورت‌های جدید استبداد در قالب «عقلانیت بوروکراتیک مدرن» و در متن قوانین اساسی و شبکه ارتباط بین‌المللی جهت منافع اقتصادی و سیاسی با استفاده از قدرت عملی و نظامی و پیشرفت‌های خود در کشورهای تحت استعمار با ترفندهای جدیدی، منافع خود را در زمینه بهره‌گیری از مواد خام انرژی‌های فسیلی پایان‌پذیر این کشورها، تامین نمودند و به این ترتیب علاوه بر تبعیض در موضوع دموکراسی بین جوامع پیشرفته و صنعتی و کشورهای نفت‌خیز جهان سوم، شاهد فاصله فراوان نظامی، سیاسی و حکومتی میان این کشورها هستیم، یعنی با طرفداران دموکراسی‌خواهی و آزادمنشی در کشور خود در قاره اروپا و آمریکا، آشکارا به تقویت و حفظ دیکتاتوری‌ها در کشورهای جهان سوم خاصه کشورهای نفت‌خیز با نظام سنتی می‌پردازند. هرچند این واقعیت را نمی‌توان به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت و در همه موارد صادق دانست، اما در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دیکتاتوری جدید نظامی گرد استمرار یک سلسله روابط نواستعماری و سلطه خارجی در جهت حفظ منابع اقتصادی جوامع سرمایه‌دار صنعتی شکل گرفت و تحکیم یافت. از آنجا که دولت‌های شبه‌مدرن استبدادی، منافع شخصی را از منافع ملی متمایز نمی‌کردند و درآمد نفت را به صورت ارز بین‌المللی یکپارچه در اختیار خود داشتند، به دو دلیل به دموکراسی روی خوش نشان نمی‌دادند. نخست به دلیل حمایت موثر قدرت‌های بین‌المللی از قدرت متمرکز و یکپارچه شاه، امیر، شیخ، رهبر و ژنرالی که قدرت انحصاری را به خود اختصاص می‌داد و جلوی دخالت رقبا را می‌گرفت و هرگونه امتیازی را به طور مشخص در اختیار شرکت‌ها و موسسات و نمایندگان دولت‌های پیشرفته صنعتی غرب قرار می‌داد، حال به محض اینکه آن قدرت متمرکز تقسیم می‌شد یا گروه‌های اجتماعی و احزاب و روسای ایالات و غیره در آن دخالت می‌کردند، امتیازات به خطر می‌افتاد و جریان یک سویه کالا و مواد خام متوقف می‌شد.
به طور مثال ملی شدن صنعت نفت ایران تنها زمانی امکان‌پذیر شد که پس از جنگ جهانی دوم هنوز دیکتاتوری محمدرضا شاه مانند دیکتاتوری رضاشاه استقرار نیافته بود و تا حد زیادی آزادی و دموکراسی و حضور احزاب سیاسی و روزنامه‌ها و عرصه نقد و گفت‌و‌گو وجود داشت. در مقابل برای اینکه نفت ملی شده بار دیگر در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار گیرد، باید نخست آزادی‌ها مورد سرکوب واقع می‌‌‌شد و روزنامه‌ها به شدت محدود می‌شد و بالاخره انجام یک کودتای نظامی در دست اقدام قرار می‌گرفت. پس از کودتا، شاه مستبدانه سر نخ امور سیاسی را در دست می‌گرفت و به همین دلیل هم دولت‌‌های آمریکا و انگلیس پس از کوتای نظامی ۲۸مرداد ۳۲ به شدت از شاه حمایت کردند تا جایی که شاه را به یک قدرت نظامی در منطقه تبدیل کردند. بالاخره عامل دومی که رابطه میان نفت و استبداد را توجیه می‌کند، در اختیار گرفتن درآمدهای بادآورده نفت بود، که حکومت‌های مستقر را از وابستگی به درآمدهای مالیاتی بی‌نیاز کرده و حکومت‌های مستبد می‌توانستند با رانت‌خواری، خرید اسلحه و نوسازی ظاهری و توسعه یک قشر کمپرادور وابسته به حکومت و خارج، نوعی اشرافیت مدرن وابسته را در حلقه پیرامون خود تشکیل دهند و قدرتی مستقل از مردم خود به وجود آورند، یعنی به جای تکیه بر مردم که خطرآفرین بود، مانع گذر از پایگاه رعیتی به جایگاه شهروندی مردم شوند و به این ترتیب دولت‌های نفتی مستبد با توسعه رانت‌خواری، به فقر عمومی و توسعه قشر اجتماعی زیر خط فقر کمک کردند و مردم گرسنه، کمتر به فکر دموکراسی‌خواهی و آزادی بودند و بیشتر وابسته به دولت شدند. در چنین شرایطی نه فقط دموکراسی عقیم ماند، بلکه هر نوع توسعه واقعی اعم از توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی نیز معوق و راکد ماند. به علاوه زمامداران ثروتمند و خودسر به هر قیمت تمامی منافذ دموکراسی‌خواهی و مطالعات اجتماعی و سیاسی مردم را محدود می‌ساختند تا با واسطه بی‌قید و شرط، مسوولیت هرگونه پاسخ‌دهی را از خود سلب کنند و بهانه‌ای شرعی و عرفی برای آنها بتراشند. یکی از نویسندگان قدیمی در توصیف نفت و سیاست می‌گوید که: خاورمیانه میان غول‌های نفتی تقسیم شده بود. نفت ایران و نیمی از نفت کویت و همه نفت قطر به انگلستان تعلق داشت. یک کنسرسیوم مرکب از بریتانیا، هلند، فرانسه و آمریکا، چاه‌های نفت عراق را در اختیار داشت. همه کشورهای تولید‌کننده نفت و غالب سرزمین‌هایی که در آنجا احتمال وجود نفت می‌رفت، همگی یک کاسه شده بودند. زمامداران سرزمین‌های نفت‌خیز که میدان نفتی خود را به اجاره داده بودند، درباره این امتیازات اعتراض چندانی نمی‌کردند، چه برسد به مردم آنها که اصلا حرفی نمی‌زدند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که دست‌کم در خاورمیانه، جریان آزاد نفت به غرب، بستگی به حضور و قدرت مطلقه فرد یا گروهی پیدا کرده بود که مردمش در بند باقی بمانند و خود از همه آزادی‌های ممکن برای بهره‌مندی از درآمد نفت و نحوه هزینه‌کردن آن برخوردار و صاحب اختیار باشد. در چنین شرایطی مسلما دموکراسی معنا پیدا نخواهد کرد. تکلیف مردم ایران هم روشن و مشخص است و بنا بر شواهد تاریخی به‌رغم بیش از ۱۵۰سال تلاش روشنفکران و مردم برای تحقق آزادی و استقرار دموکراسی پس از برپا شدن دو انقلاب بزرگ به فاصله کمتر از یک قرن و وجود قانون اساسی و چندین نهضت همچون نهضت ملی شدن صنعت نفت و اصلاح‌طلبی، باید دید چه چیزی غیر از نفت مانع از تحقق دموکراسی در کشور شده است؟

مجید سلیمی‌بروجنی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد