۹ نکته پیرامون افزایش قیمت نفت

۱۰ سال پیش، هنگامی که نفت در سراشیبی قیمت قرار گرفته و تا حد ۱۰ دلار رسید، اوپک کاهش تولید نفت را در برنامه خود قرار داد، این اقدام درکنار عوامل مؤثر دیگر منجر به توقف سیر نزولی و سپس آغاز سیر صعودی قیمتها شد و تا اکنون که به سمت قیمت های ۳ رقمی پیش می رود، همچنان این روند ادامه یافته است. در این میان آنچه که در ایران در اولین نگاه ذهن همگان را به خود معطوف می دارد، مقایسه نفت ۱۰۰ دلاری با نفت ۲۰ دلاری، و انتظار تغییر کاملاً محسوس در وضعیت زندگی شخصی و در آمدهای افراد می باشد.
در این میان موضوع فوق، دستمایه خوبی برای روزنامه های مخالف دولت شده تا بدون هیچ تحلیل جامعی به تخریب دولت پرداخته و سیاستهای اقتصادی دولت را زیر سوال ببرند.
آنچه در این مقاله در پی آن هستم، بیان نکاتی چند پیرامون افزایش قیمت نفت، جهت رسیدن به درک صحیح تری از آن می باشد.
۱) متوسط تقریبی یک بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران در مناطق مختلف جهان در سال جاری معادل ۶۰/۸۲ دلار و متوسط بهای هر بشکه نفت سنگین صادراتی کشورمان معادل ۵۴/۸۰ دلار بوده است.
۲) در سالهای اخیر شاخص بهای نفت و دلار، روندی معکوس طی کرده اند و کاهش ارزش دلار، منجر به افزایش ظاهری قیمت نفت شده و از طرفی کم اثر شدن این افزایش را به دنبال داشته است.
این مسأله برای کشورهای صادرکننده نفت که بخش عمده واردات آنها از اروپا و آسیا است، نمود بیشتری پیدا می کند؛ چرا که دریافت آنها به دلار و پرداختشان به ارزهای دیگری همچون یورو، ین و پوند است. به عبارت دیگر، بازار جهانی نفت خام هم اکنون گرفتار دامنه ای از توهم پولی است؛ یعنی قیمت ها ظاهراً افزایش یافته اما از طرف دیگر بخشی از قدرت خرید دلارهای نفتی از بین رفته است. از همین رو، سران اوپک در شرایط فعلی باید از حداکثر قدرت و توان خود برای رسیدن به قیمت واقعی نفت در بازار جهانی استفاده کنند و طرح تغییر سبد ارزی فروش نفت خام از دلار به یورو را بررسی و تصویب کنند؛ این راهبرد حتماً می تواند به شیوه جدید مقابله اوپک با زیاده خواهی های ناشی از تبدیل ارزی منجر شود.
به این ترتیب در شرایط کنونی نیز به نظر می رسد بهترین سیاست برای کشورهای صادرکننده نفت، دریافت بهای نفت به ارزهایی غیر از دلار امریکاست؛ کاری که ایران از چند ماه پیش آغاز کرد و تا حدودی، زیان ناشی از کاهش ارزش دلار را جبران نمود.
۳) قیمت نفت در شرایط کنونی با وجود ۳ رقمی شدن، همچنان با توجه به محاسبه نرخ تورم جهانی، در سطح قیمت‌های اوایل دهه ۱۹۸۰ قرار دارد. قیمت ۳۸ دلاری آن زمان با محاسبه نرخ تورم حدود ۹۷ تا ۱۰۴ دلار ارزیابی می‌شود. این واقعیت نشان از آن داردکه علی رغم قیمت افسانه ای نفت ، قدرت خرید کشورهای صادرکننده در حد سال ۱۹۸۰ باقی مانده است.(۱)
۴) به همراه افزایش قیمت نفت، هزینه اجرای پروژه ها نیز ۲ تا ۳ برابر شده است. به طور مثال می توان به پروژه پارس ال.ان.جی به عنوان یکی از چالش ها اشاره کرد زیرا در حالی که برآورد پیشنهادی اولیه ۴ تا۵/۴ میلیارد دلار بود، اکنون شرکت پیمانکار قیمت ۱۲ میلیارد دلاری را پیشنهاد کرده و افزایش قیمت نفت و در نتیجه سایر کالاها و خدمات را دلیل این افزایش قیمت اعلام می کند.(۴) و یا اینکه با توجه به هزینه اجاره سکوهای نفتی، هزینه های تولید نفت ایران افزایش ۳ برابری داشته است.
در مورد دیگر می توان به افزایش قیمت کالاهای وارداتی مثل اوره و متانول که به ۵ برابر قیمت خود رسیده است و یا ۹ برابر شدن قیمت بنزین نسبت به سال ۸۲، نیز اشاره کرد.
۵) بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی را شمشیر دولبه ای می دانند که می تواند با تدبیر مسئولان اقتصادی به یک فرصت تبدیل شده و یا با راهبرد اقتصادی نادرست، شوک اقتصادی را برای کشورهای در حال توسعه و صادر کننده نفت در بر داشته باشد.
به اعتقاد صاحبنظران، آمادگی نداشتن زیر ساختهای اقتصادی کشور، قدرت جذب نقدینگی را کاهش داده و همین مسأله باعث می شود، در صورت تزریق پول حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور، نقدینگی بیش از پیش افزایش یافته و به گرانی دامن زده شود و شرایط اقتصادی را به سمت ابتلا به بیماری هلندی (افزایش درآمد ها و کاهش قدرت خرید) سوق دهد.
از این رو به اعتقاد اقتصاددانان، دولت می بایست براساس یک انضباط مالی، اعتبارات ناشی از درآمدهای نفتی را به پروژه های توسعه ای اختصاص دهد و ضمن ایجاد تحول و سرعت در انجام این طرحها، از پمپاژ مستقیم این اعتبارات برای هزینه های جاری و روزمره جلوگیری کند.
تجربه اقتصادی کشور نشان می دهد در هر زمان که با افزایش شدید قیمت نفت مواجه بودیم، به دلیل تکرار اشتباهاتی همچون ترزیق اعتبارات حاصل از فروش، دچار نقدینگی فراوان و به تبع آن تورم شده ایم.
۶) در یک تقسیم بندی ساده، بودجه کشور را می توان به دو بخش سرمایه ای (عمرانی) و جاری تقسیم کرد. تمامی دولت ها تا حد امکان تمایل به افزایش بودجه های عمرانی و کاهش هزینه های جاری دارند اما هزینه های جاری بر بودجه های سرمایه ای اولویت داشته و دولت ها در مواجهه با بحرانهای مالی و برای تأمین هزینه های جاری، ناگزیر پروژه های عمرانی را به حالت تعلیق در می آورند. (مشابه اقدامی که دولت در سال ۷۸ به هنگام کاهش قیمت نفت انجام داد)، این در حالیست که به هنگام افزایش در آمدها، هرگونه افزایش بی دلیل هزینه های جاری، تورم زا خواهد بود. لذا در این مواقع، دولت ها به سمت سرمایه گذاری های بلند مدت رفته و به افزایش بودجه های عمرانی می پردازند. (البته این نیز به نوبه خود ظرافتهای خاصی به همراه دارد که در صورت عدم توجه به آنها می تواند برای کشور تبعات منفی مثل تورم و... در پی داشته باشد).
نکته جالب اینکه هر نوع تغییری در بودجه های سرمایه ای (کاهش یا افزایش) در کوتاه مدت ملموس نبوده و درنتیجه وارد دیالوگهای روزانه مردم نمی شود اما در مقابل، کوچکترین تغییر در هزینه های جاری یک کشور (از طریق افزایش یا کاهش حقوق افراد و یا تغییر در میزان یارانه کالا های ضروری و...) به سرعت برای تمامی اقشار مردم ملموس می شود و واکنشهای مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت.
بنابراین، از ویژگیهای دولت های عوامفریب، ایجاد تغییرات آنی در سطح رفاه زندگی مردم، پس از تغییرات قیمت نفت می باشد. اینگونه دولتها، بدون توجه به عواقب آتی، سخاوتمندانه به تزریق پول نفت به داخل کشور پرداخته و تحسین کوتاه مدت مردم را بر زیانهای بلند مدت آن ترجیح می دهند.
در حقیقت راز عدم تفاوت محسوس در وضعیت زندگی مردم، با وجود تفاوت قیمتهای نفت نیز همین است و دولت به خوبی این مهم را لحاظ کرده و علی رغم فضای منفی که برخی رسانه ها به منظور اجبار دولت در تزریق پول به جامعه ایجاد کرده اند، (افزایش توقعات و تعجیل انتظارات مردم در ازای رشد قیمت نفت)، مقاومت کرده و سرمایه ها را به سمت هزینه های عمرانی و زیربنایی سوق داده است.
۷) نکته دیگر در هنگام حسابرسی از دولت، سهم دولت از دلارهای نفتی می باشد که در مورد ایران هرچند قیمت نفت در سال گذشته به طور متوسط بشکه ای ۸۱ دلار بود اما بر اساس بودجه سالیانه مصوب مجلس، سهم دولت از دلارهای نفتی بشکه ای ۵/۳۷ دلار (بودجه سال ۱۳۸۵) می باشد و مابقی آن به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز شده و دولت نیز به جز در موارد استثنایی، آن هم با اجازه مجلس، حق برداشت از این حساب را ندارد.
۸) مسأله دیگر نوع معاملات و قراردادهایی است که در سالهای پیشین با شرکتهای نفتی بسته شده است. به نحوی که در برخی موارد بر اساس قیمت سالهای قبل، به پیش فروش نفت پرداخته، لذا در آمد آن از قبل دریافت شده و افزایش یا کاهش قیمت هیچ تأثیری بر درآمد دولت ندارد.
۹) در پایان قابل ذکر است در تحلیل قیمت نفت نباید به قیمت های حال حاضر اکتفا نمود بلکه توجه به قیمت واقعی نفت فارغ از قیمت اسمی آن، می تواند الگوی اوپک برای سیاستگذاریها باشد چرا که با وجود مسرت بار بودن افزایش کنونی قیمت ها، بدلیل آنکه قیمت های نفت از گذشته به طور سنتی پایین نگه داشته شده، عملاً به قدرت خرید بالا و توسعه پروژه های اساسی و زیربنایی کمک چندانی نمی کند.

هادی مصدق
پی نوشتها:
۱. http://www.irannewsagency.com
۲. مصاحبه وزیر نفت با روزنامه کیهان (۲۶/۸/۸۶)

منبع : رجا نیوز