انحراف دولت از سهمیه‌بندی بنزین

برخلاف آنچه كه دولت ادعا می‌كند، وزارت نفت و دست‌اندركاران كارت هوشمند سوخت بررسی‌های لازم، همه‌جانبه و درازمدتی را دربارهء بنزین و نحوهء اجرای سهمیه‌بندی آن نداشته‌اند. زیرا از فردای شروع سهمیه‌بندی نشانه‌هایی از قطعی نبودن عزم دولت دربارهء برنامه‌اش بروز كرد و هر روز كه از زمان اجرای سهمیه‌بندی می‌گذشت دولت بیش از پیش از برنامه‌اش عدول و انحراف می‌كرد.
تشكیل جلسهء اضطراری نمایندگان با وزرا، افزایش مدت زمان پیش خور بنزین از چهار ماه به شش‌ماه و اعلام ضرورت بازنگری سهمیهء موتور سیكلت‌ها، تنها، در روز نخست‌شروع سهمیه‌بندی خدشه‌هایی را بر برنامهء دولت دربارهء سهمیه‌بندی بنزین وارد كرد.
كم‌تر از یك هفته پس از شروع سهمیه‌بندی هم اعلام شد در میزان سهمیهء بنزین خودروهای دوگانه سوز تجدیدنظر شده و سهمیهء آن‌ها همانند دیگر خودروهای عادی خواهد بود.
علاوه بر این ضرورت اعلام نرخ آزاد بنزین توسط دولت كه توسط نمایندگان مجلس پیگیری شده و می‌شود، دیگر ضربه‌هایی بود كه به طرح «بی‌نظیر» دولت نهم برای سهمیه‌بندی بنزین، وارد شد.
اما شاید بتوان بیش‌ترین انحراف در برنامهء سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت را این گفتهء وزیر كشور ارزیابی كرد كه براساس آن سهمیهء بنزین گروه‌های خاص مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و به چند دلیل می‌توان استدلال كرد كه چرا دولت تن به عدول از برنامهء سهمیه‌بندی خود و ایجاد شكاف در آن كرده است.
یا این كه گروه‌هایی خاص توان اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت را دارند و از طریق اتحادیه‌ها، اصناف و ابزارهای رسانه‌ای خود بر دولت فشار وارد كرده‌اند به گونه‌ای كه دولت چاره‌ای جز تمكین نخواهد داشت یا این‌كه مصرف بنزین آن‌ها بیش از آن چیزی است كه تاكنون عنوان می‌شد و اكنون دولت پی به اشتباه محاسباتی خود برده است. بنابراین باید تجدیدنظر لازم را در برخی سهمیه‌بندی‌ها اعمال كند یا این‌كه دولت با افزایش سهمیه این گروه‌های خاص قصد همراه كردن این گروه‌های ذی‌نفوذ را با خود دارد.
همهء این انحراف‌ها از دیدگاه برخی از كارشناسان نشانهء شكاف در برنامهء سهمیه‌بندی، فساد، رانت‌خواری عده‌ای خاص و ادامهء قاچاق سرمایه‌های بسیار گران‌قیمت كشور است. بنابراین از هم‌اكنون باید انتظار داشت آن‌هایی كه بیش از همه از سهمیه‌بندی بنزین لطمه خواهند دید، مردم عادی و طبقات ضعیف جامعه هستند. آن‌هایی كه عضو گروه‌های خاص نیستند تا در سهمیهء ‌آن‌ها بازنگری شود. بنابراین باید آن را به قیمت آزادی كه دولت منكر است، خریداری ‌كنند.
هم‌اكنون بنا به اذعان نشریات و رسانه‌های همسو با دولت نهم، فروش آزاد بنزین در جایگاه‌های سوخت بین ۱۵۰ تا ۴۵۰ تومان به ازای هر لیتر بنزین در دسترس است.
هر چند دولت بر موفقیت‌آمیز بودن طرح خود اصرار دارد و تلاش می‌كند با ندیدن واقعیت‌ها، صورت مساله را پاك كند.

بهمن احمدی امویی

منبع : روزنامه سرمایه