نفت عراق پس از پنج سال اشغالگری

سؤالی که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ مطرح می شود این است که آیا هدف آمریکا از حمله به عراق نفت بوده است یا خیر دولتمردان آمریکایی همچنان اصرار دارند که آنها برای رهایی عراق از چنگ دیکتاتور و انتشار دموکراسی وارد این کشور شده اند اما بررسی بی طرفانه پنج سال اخیر عراق عکس ادعاهای آمریکائیان را به اثبات می رساند. سخنان برخی از مسئولان آمریکایی پس از جنگ ثابت می کند که نفت عراق یکی از عوامل اصلی حمله به این کشور بوده است.
جان ابوزید فرمانده نظامی سابق آمریکا در دانشگاه استانفورد اعلام کرد؛ طبیعی است که جنگ در عراق برای نفت بود و ما نمی توانیم چنین مسئله ای را انکار نمائیم. ما به جهان عرب توجه داریم زیرا جهان عرب مجموعه ای از ایستگاه های سوخت و انرژی است.
گرینسبان یکی از مسئولان سیاسی آمریکا نیز در کتابش در پایان سال ۲۰۰۷ نوشت: من به چیزی اعتراف می کنم که اکنون همگان آن را می دانند؛ این که جنگ در عراق برای نفت بوده است. پل ولفوویتز که پیش از این در وزارت دفاع آمریکا مشغول بود و پس از آن رئیس بانک جهانی شد طی دیداری از پایگاه نظامی آمریکا در جنوب شرق آسیا در اواخر سال ۲۰۰۳ گفت: کره شمالی با عراق تفاوت زیادی دارد زیرا عراق بر روی دریای نفت واقع شده است. اکنون تمام ناظران به این مسئله اعتراف می کنند که وضعیت عراق به سبب اشغالگری مصیبت بار شده و به سمت هرج و مرج سوق داده شده است و تمام سازمان های انسانی و بین المللی نیز بر این مسئله تأکید دارند. ژنرال ریکاردو سانچز فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق طی دوره (۲۰۰۴-۲۰۰۳) در مصاحبه ای تلویزیونی در اواخر سال ۲۰۰۷ گفت: جنگ در عراق به کابوسی برای جهانیان تبدیل شده است.
اگر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا برای اقناع مردم آمریکا گفته بود درآمدهای نفتی عراق نه تنها برای حمایت مالی از جنگ کافی خواهد بود بلکه برای بازسازی عراق هم کفایت خواهد کرد اما تأسیسات نفتی عراق مورد تخریب قرار گرفتند. هزینه های جنگ آمریکا در عراق تاکنون به ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است و براساس پژوهش های اقتصاد دانان مشهور آمریکایی این رقم به سه تریلیون دلار خواهد رسید. علاوه بر آن در حالی که تعداد سربازان کشته شده آمریکایی در عراق از مرز ۴ هزار گذشته است تعداد عراقی های کشته شده از یک میلیون فراتر رفته است و تعداد بسیار زیادی نیز مجروح و معلول شده اند.
● ذخایر نفت عراق
ذخایر ثابت شده نفت عراق ۱۱۵ میلیارد بشکه برآورد شده است در حالی که پس از سال ۱۹۹۰ به علت محاصره عراق و سپس اشغال این کشور اکتشافی در این کشور صورت نگرفته است. احتمال می رود مقدار ذخایر نفتی عراق ۲۵۰ میلیارد بشکه باشد و اگر ۵۰ درصد رقم فوق اثبات شود ذخایر ثابت شده عراق به ۲۴۰ میلیارد بشکه می رسد، در حالی که تا سال ۱۹۹۰ بیش از ۸۵ منطقه نفتی کشف شده بود. با توجه به آنچه گفته شد عراق توانایی تولید ۱۰میلیون بشکه نفت در روز را دارد بدون این که اکتشاف جدیدی صورت گیرد. اما عراق پس از سال ۱۹۸۰ روزانه ۳‎/۵ میلیون بشکه نفت تولید می کرد و برنامه ریزی کرده بود تا مقدار تولید خویش را به ۶ میلیون بشکه در روز برساند که تلاش برای حصول این هدف به علت جنگ عراق علیه ایران که در سال ۱۹۸۰ شروع شد متوقف گردید. میزان تولید نفت در عراق قبل از اشغال این کشور توسط آمریکا و علی رغم محاصره ۱۳ ساله روزانه حدود ۲‎/۸ الی ۳ میلیون بشکه در روز بود اما در پنج سال اشغال این کشور میانگین تولید نفت عراق حتی به کمتر از یک میلیون بشکه نیز رسید. بیشترین تولید نفت در عراق پس از اشغالگری ۲‎/۱۸ میلیون بشکه و بیشترین صادرات آن ۱‎/۶۵ میلیون بشکه در روز بوده است. مسئله عدم نصب دستگاه های سنجش میزان نفت در تأسیسات نفتی دریایی و خشکی باعث شگفتی شده است اگر چه طی چند سال گذشته وعده های زیادی در خصوص نصب دستگاه های شمارش در چاه های نفت، پالایشگاه ها، لوله های انتقال نفت و بنادر صادراتی داده شده اما عملاً اقدامی در این راستا انجام نشده است. سؤالی که هر انسان عاقلی از خود می پرسد این است که آیا امکان دارد که دولتی همچون آمریکا از انجام چنین مسئله ساده ای عاجز باشد گزارش های زیادی درخصوص قاچاق نفت عراق از سوی آمریکا، سازمان ملل، دیوان نظارت عراق، وزارت نفت پلیس و سواحل بصره منتشر شده است اما آمارهای آنها درباره میزان سرقت و قاچاق با هم متفاوت است.
نشریه بلاتز که یک نشریه جهانی است مقدار نفت مفقود شده در عراق در سال ۲۰۰۵ را ۶۰ میلیون بشکه، سال ۲۰۰۶ را ۴۴ میلیون بشکه و سال ۲۰۰۷ را ۲۱‎/۵ میلیون بشکه برآورد کرده و مجموع آنها به ۱۲۵ میلیون بشکه می رسد که قیمت آن حدود ۶‎/۶ میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که وزارت نفت عراق طی گزارشی ارزش مشتقات نفتی مفقود شده در عراق طی سال ۲۰۰۵ را ۱‎/۲۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.
علی رغم شرایط محاصره توانایی پالایشگاه های عراق برای پالایش نفت قبل از اشغال این کشور بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده و مشتقات نفتی صادر می شده است اما اکنون توانایی پالایشگاه های این کشور به ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و ۵۰ الی ۶۰ درصد پالایشگاه ها فعالیت می کنند اگر چه آنها مورد بمباران و تخریب قرار نگرفتند و احیاناً فقط لوله های انتقال نفت خام تخریب شدند. این کاهش نشان می دهد که نگهداری از پالایشگاه ها مناسب نبوده و اقدامی درخصوص توسعه آنها صورت نگرفته است. دستگاه های امنیتی نیز علی رغم صرف صدها میلیون دلار به پیمانکاران داخلی و شرکت های خارجی در حفاظت از لوله های نفت شکست خوردند و نتوانستند مانع عملیات های گروهک ها و چریک های سازمان یافته در خصوص لوله های نفت، قاچاق نفت و مشتقات آن خصوصاً در جنوب عراق و منطقه بیجی شوند. از ژوئن سال ۲۰۰۳ عراق سالانه حدود پنج میلیارد دلار برای واردات مشتقات نفتی پرداخت می کند که این رقم برای ایجاد یک پالایشگاه با توان پالایش ۳۰۰ هزار بشکه در روز کافی است اما دولتمردان عراقی از ساخت چنین پالایشگاهی عاجز ماندند و فقط توانسته اند تعداد محدودی پالایشگاه کوچک تأسیس کنند. این در حالی است که اسناد و تصمیم ساخت چند پالایشگاه بزرگ قبل از اشغال آماده شده بود.
اکنون تمام تأسیسات نفتی عراق اعم از تأسیسات مربوط به استخراج و تصفیه نیازمند عملیات فوری در راستای سرویس و نگهداری صحیح هستند اما به نظر می رسد انجام این اقدامات سال ها به طول می انجامد که طی آن مقادیر زیادی از اموال عراق برای واردات هدر خواهد رفت. همچنان عراق علی رغم وارد کردن مشتقات نفتی از کمبود در این زمینه رنج می برد. دولت عراق و آمریکا در بخش گاز عراق پس از گذشت پنج سال از اشغالگری موفق به بازسازی تأسیسات بزرگ گاز و شبکه های انتقال آن نشده اند. تأسیساتی که انرژی ده ها ایستگاه تولید برق، کارخانجات پتروشیمی، آلومینیوم، آهن و غیره را تأمین می کند. همچنین باید اشاره کنیم بیش از ۹۰ درصد گاز در هنگام عملیات استخراج نفت می سوزد و به هدر می رود و باعث ایجاد خسارت های زیادی می شود که سالانه میلیاردها دلار برآورد می شود.
● قانون نفت و گاز
بسیاری درباره قانون نفت و گاز جدید عراق سخن می گویند اما علی رغم تلاش های زیاد و صدور چند پیش نویس که تحت فشار آمریکا انجام شده تصویب قانون نفت و گاز عراق متزلزل خواهد بود تا زمانی که اختلافات اساسی سیاسی، اقتصادی و فنی با تمام طرف هایی که پس از صدور پیش نویس اول در فوریه ۲۰۰۷ مشخص شده اند حل و فصل نهایی شود.
هدف اصلی آمریکا از تصویب قانون جدید اجازه دادن به شرکت های نفتی خارجی برای مشارکت در توسعه مناطق نفت و گاز براساس اسلوب مشارکت در تولید است. در این شیوه شرکت های خارجی به بخشی از ذخایر مناطق در طول عمر تولید که به ۴۰ سال می رسد دست می یابند و شرکت های خارجی به ده ها میلیارد دلار در برابر هزینه هایی که به بیش از ۵ درصد سود نمی رسد دسترسی پیدا می کنند.
دولت نوری المالکی پس از دخالت آشکار آمریکا پیش نویس اول را در تاریخ ۲۰۰۷‎/۲‎/۲۶ تصویب کرد اما سریعاً اختلافات اساسی با مسئولان کرد پیدا شد و کارشناسان، اتحادیه های نفتی و تعدادی از فراکسیون های سیاسی و سازمان های مردمی با آن مخالفت کردند و تاکنون مجلس نمایندگان در این اندیشه است اگر دولت خواهان بررسی آن در مجلس باشد چه شیوه ای را در پیش گیرد. از جمله اختلافات اساسی می توان به حقوق مناطق و استان های تولید کننده نفت در مذاکره و امضای قرارداد با شرکت های خارجی، رد کامل شیوه عقد پیمان مشارکتی و نقش و اختیارات مجلس نمایندگان، دولت مرکزی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت اشاره کرد. پیش نویس فوریه ۲۰۰۷ قوانین زیر را شامل می شد: قانون نفت و گاز، قانون توزیع درآمدهای مالی، توافقنامه هایی که با شرکت های خارجی بسته می شود، قانون وزارت نفت و قانون بازسازی شرکت ملی نفت. بقیه بخش های این قانون منتشر نشد و انتظار می رود به محض انتشار اختلافات درباره آنها نیز وجود خواهد داشت. شورای مشورتی دولت عراق نیز در آغاز ژوئن گذشته پیش نویس تهیه شده در ماه فوریه را مورد بازبینی قرار داد. این پیش نویس شامل ۱۳ توصیه برای حفظ دستاوردها و امور اساسی دیگر بود که مسئولان کرد به طور کلی آن را رد کردند. مسئولان منطقه کردستان عراق در آگوست ۲۰۰۷ قانون خاص منطقه خویش را منتشر کردند و به دولت مرکزی هشدار دادند این دولت حق ندارد بدون اجازه کردها در این منطقه فعالیت کند. مسئولان منطقه کردستان عراق بر این مسئله اصرار دارند که براساس قانون عمل می کنیم بنابراین اصلاح بخش هایی از قوانین مرتبط با این منطقه مسئله ای اساسی است؛ علی رغم این که تصویب قانون نفت از امور انحصاری مرتبط با دولت مرکزی است اگر چه نقش محدود و مشخص شده ای به مناطق و استان ها اعطا شده است.
گفتنی است منطقه کردستان عراق حدود ۲۰ توافقنامه را با شرکت های کوچک براساس توافقنامه مشارکتی امضا کرده بدون این که جزئیات آن را اعلام کند و این که چه امتیازاتی را به شرکت های فوق بدون موافقت با وزارت نفت در بغداد داده است. این گونه اقدامات مسئولان منطقه کردستان عراق خشم اکثر فراکسیون های سیاسی و عموم عراقی ها را برانگیخت و آنها این اقدامات را در پیش گرفتن سبک جدایی طلبی از عراق و وارد کردن خسارت به منافع اقتصادی عراق قلمداد کردند. وزارت نفت عراق در واکنش به این اقدام کردها توافقنامه های امضا شده را غیرقانونی دانست و شرکت های امضا کننده توافقنامه با کردها را در لیست سیاه قرار داد و همچنین با پنج شرکت بزرگ نفتی در راستای افزایش توان تولید و مشارکت در مناقصه های توسعه تعدادی از مناطق نفتی براساس قوانین و سیستم های گذشته مذاکراتی را انجام داد.
دولت آمریکا همچنان فشارهای خویش برای تصویب قانون نفت و گاز عراق را بیشتر کرده است سفر دیک چنی نایب رئیس دولت آمریکا به عراق در ۲۰۰۸‎/۳‎/۱۷ با هدف سرعت بخشیدن به تصویب قانون فوق انجام شد. اما آنچه که لازم است در پایان به آن اشاره کنیم این است که براساس گزارش های منتشر شده توسط صلیب سرخ جهانی و تمام سازمان های انسانی پس از گذشت ۵ سال از اشغالگری عراق همچنان وضعیت این کشور نابسامان و مصیبت بار است. عدم وجود آب آشامیدنی سالم، کمبود دارو در بیمارستان ها، کمبود برق و مشتقات نفتی، کاهش سطح آموزش، وجود یک میلیون زن بیوه، میلیون ها یتیم به همراه دو میلیون پناهنده داخلی عراق که در چادر های محروم از حداقل امکانات زندگی می کنند و مهاجرت بیش از ۴ میلیون عراقی به کشورهای عربی و غیره از جمله معضلات و مشکلات عراق است. اما با این وجود جورج بوش و معاونش اصرار دارند که تصمیم به جنگ در عراق تصمیمی درست بود. همانند گذشته نفت در تعیین سرنوشت آینده عراق و قرار گرفته شدن این کشور در زیر سلطه استعمار نقش بسزایی خواهد داشت با این وجود این سؤال مطرح می شود که آیا نفت نعمت است یا نقمت

نویسنده: عصام الحلبی، وزیر سابق نفت عراق
منبع: الجزیره

منبع : روزنامه ایران