دولت نهم و جیره‌بندی بنزین

مقولهء واقعی‌كردن «قیمت» بنزین همواره یكی از چالش‌های اصلی دولت‌های پیشین (هاشمی و خاتمی) و دولت فعلی (احمدی‌نژاد) بوده است.
واردات بنزین (بالغ بر یك میلیارد لیتر در سال)، افزایش تقاضا (سالانه معادل ۱۰ درصد رشد)، كمبود عرضه (به میزان ۳۰ میلیون لیتر در روز) و محدودیت تولید داخلی (حدود ۴۰ میلیون لیتر در روز)، فشار یارانهء بنزین بر بودجهء عمومی كشور (حدود ۵/۷ میلیارد دلار) و ... دولت نهم را بر آن داشت تا از بین سه گزینهء (سهمیه‌بندی، دو نرخی شدن و افزایش قیمت بنزین) با انتخاب گزینهء مداخله در عرضه و استفاده از راهكار سهمیه‌بندی بین عرضه و تقاضای كالای بنزین، تعادلی ایجاد كند.
گرچه، كالای بنزین، برای طبقات اجتماعی از نظر میزان «كشش» متفاوت عمل می‌كند و برای طبقات تهیدست و متوسط «با كشش» و برای طبقات ثروتمند و غنی به اصطلاح «بی‌كشش» خواهد بود، اما در نظام جیره‌بندی تغییرات كشش (حساسیت تقاضا) برای گروه‌های مختلف اجتماعی معنی‌دار نخواهد بود. در واقع، از آنجایی كه «قیمت تمام شدهء» بنزین و عرضهء آن در دستور كار نیست، نمی‌توان تغییرات كششی آن را برآورد و محاسبه كرد. طبیعتا، افزایش قیمت بنزین و اثرات تورمی آن در جامعه و كاهش رفاه عمومی، دولت را مجبور به سیستم سهمیه‌بندی كرده، تا از این طریق، مصرف كنترل و مهار شود و دولت با رویكرد صرفه‌جویی از حجم واردات بكاهد و مصرف را با توجه به میزان تولید داخلی تقلیل دهد.انتخاب این روش نمی‌تواند یارانهء فعلی بنزین را هدفمند كند. با وجود این‌كه با روش جیره‌بندی، نوعی شوك در بازار مصرف ایجاد می‌شود اما انتقال یارانه از دهك‌های بالای درآمدی به سوی دهك‌های پایینی انتقال نمی‌یابد. از طرفی، جامعهء كنونی ایران آمادگی كافی برای مكانیزم‌های كنترلی مصرف را با روش سهمیه‌بندی و جیره‌بندی ندارد; زیرا بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد كالای بنزین با توجه به طیف و مقدار مصرف در گروه‌های مختلف اجتماعی واكنش‌های متعددی را از خود نشان می‌دهد كه یكسان نیست.‌
به نظر می‌رسد، هدف اصلی دولت از جیره‌بندی، نخست ضعف ‌توان لازم برای واردات كالای مصرفی بنزین (مازاد بر تولیدات داخلی) از یكسو (بالغ بر هفت میلیارد دلار در سال)، ثبات قیمتی بنزین از سویی (برای چیرگی بر اثرات تورمی قیمت بنزین بر سایر كالاها و خدمات عمومی)، پرهیز از عرضهء بنزین به قیمت تمام شده (لیتری ۵۰۰ تومان) و كاهش یارانه‌ها از طریق مكانیزم جیره‌بندی بوده است.
این‌كه این سیاست در عمل با چالش روبه‌رو شود یا استمرار یابد نیاز به مرور زمان دارد، اما نظام «جیره‌بندی» در فضای فعلی، ابزاری كارآمد نخواهد بود، به هر تقدیر استفاده از مكانیزم بازار و واقعی‌كردن قیمت بنزین با رعایت اسلوب‌های اقتصادی و جلوگیری از شوك‌های تورمی و ایجاد ثبات در بازار مصرف با افزایش ظرفیت‌های تولیدی (توسعهء پالایشگاه‌های موجود) و گسترش كیفی و كمی ناوگان حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های مرتبط با آن می‌توان تا حدودی بحران بنزین را كاهش داد.

ناصر حق‌جو‌
كارشناس اقتصاد

منبع : روزنامه سرمایه