درد وابستگی به نفت

کماکان نفت نقش اول را در بودجه سال ۸۷ بازی خواهد کرد. ‌دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران، که از مدت‌ها پیش وعده تحول در ساختار بودجه‌نویسی سنتی را ارایه داده بود، سرانجام با لایحه ای که خود به آن ”بودجه اجمالی“ لقب داده است، به مجلس رفت و به تشریح ویژگی‌های آن پرداخت. لایحه بودجه ۸۷ بر مبنای دیدگاه‌های اولیه مجلس، بدون تبصره و با یک ماده واحده تدوین شده است .
بر مبنای لایحه بودجه ”لاغر“ سال ۸۷، کل ردیف‌های مستقل اختصاص یافته برای سازمان‌های دولتی ۳۹‌ ردیف بود. اما این رقم پس از بازبینی و بررسی در کمیسیون بررسی‌کننده لایحه بودجه ۸۷ و در میان اعتراض نایب رییس مجلس، به ۲۴۷‌ ردیف رسید. گفتنی است، قانون بودجه سال آینده در آمار و ارقام کلی خود، حاوی نکات مثبت و منفی است.
● ساختار منابع
قانون بودجه سال ۸۷ که متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها است، نسبت به قانون بودجه سال ۸۶ معادل ۳/۲۵‌ درصد رشد داشته است. دراین میان، بودجه عمومی دولت، ۷/۳۵‌ درصد و بودجه شرکت‌ها بانک‌های دولتی۱/۴۳‌ درصد نسبت به سال ۸۶ رشد یافته است. با این میزان رشد، بودجه عمومی دولت ۷/۲۸‌ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۴/۷۳‌ درصد از منابع و مصارف بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است.
● منابع عمومی دولت
یکی از ویژگی‌های قانون بودجه ۸۷ منابع عمومی دولت است که از رشد حدود ۳۵‌ درصدی برخوردار می‌باشد. در حالی که درآمدها نسبت به رقم مشابه سال ۸۶ در قانون ۸۷‌ رشد ۲۵‌ درصدی داشته است. با وجود تأکید برنامه چهارم توسعه برکاهش سهم درآمدهای نفتی در قوانین بودجه، در بودجه سال آینده، درآمدهای با منشأ نفتی ۴/۵۳‌ درصد نسبت به بودجه سال ۸۶ رشد داشته و ۳/۵۷‌ درصد منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.
این رقم در قانون بودجه سال ۸۶ حدود ۵۰ درصد منابع عمومی دولت بوده است. در مقابل، منابع مالی تعهدزا شامل فروش اوراق مشارکت و دریافت وام‌های بین‌المللی نسبت به رقم مشابه سال ۸۶ از رشد منفی ۲۴ درصدی برخوردار است. این منابع، درمجموع یک درصد از کل منابع عمومی دولت در سال ۸۷ عنوان شده است.
نکته دیگر، منابع مالی غیر مستمر شامل منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، دریافت اصل وام‌ها، برگشتی از پرداخت‌های سال گذشته و فروش اموال منقول و غیرمنقول است که ۸ درصد از منابع عمومی دولت را در سال آینده تشکیل می‌دهند و نسبت به رقم مشابه سال گذشته نشان دهنده ۳۶ درصد کاهش در نرخ رشد است.
● درآمدها
در قانون بودجه ۸۷ درآمدهای دولت به چند دسته شامل درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها (شامل درآمدهای حاصل از انحصار و مالکیت دولت، درآمد حاصل از جرایم و خسارت‌ها، فروش کالاها و خدمات) و درآمدهای متفرقه تقسیم شده است.
با نگاهی به ارقام موجود در قانون بودجه سال آینده مشخص می‌شود که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۸۶ معادل ۰/۲۹‌ درصد رشد دارد. افزایش سهم مالیات های مستقیم درکل درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۸۷ نسبت به سال ۸۶، در نگاه اول ارتقا و بهبود سیاست‌های مالیاتی و توجه به عدالت محوری و توزیع درآمد را به ذهن متبادر می‌سازد.
به علاوه، مالیات اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی در قانون بودجه سال آینده به ترتیب معادل ۲۲ و ۴۷ درصد مالیات اشخاص حقیقی است. این موضوع وقتی اهمیت می‌یابد که با توجه به وسعت و گستره چشمگیر شرکت‌های تحت پوشش دولت مقایسه شود. چراکه در این صورت، مشخص می‌شود شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های بخش خصوصی، سهم اندکی در تأمین درآمدهای مالیاتی خواهند داشت.
صرف نظر از ارقام پیش‌بینی شده مالیات شرکت‌های دولتی، بررسی ارقام عملکرد و تحقق یافته نیز به مراتب پایین‌تر است. به عبارت دیگر، بخشی از نارسایی‌های موجود در نظام بودجه‌ریزی از همین امر نشأت گرفته و با برآورد اولیه منابع موجود، سعی در پوشش هزینه‌ها شده است.
در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که روند سه دهه اخیر در حوزه مالیات‌ها تداوم یافته و این ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی و توزیع درآمد، همچنان از اثرگذاری لازم در ساختار اقتصادی کشور برخوردار نیست. کارکرد سیاست‌های مالیاتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت نه تنها در مسلط کردن نقش مالیات‌ها بر عرصه سیاست‌های مالی توفیقی نداشته، بلکه از منظر درآمدی نیز در تأمین مصارف عمومی از طریق مالیات‌ها عملکرد چندان قابل قبولی نداشته است.
● درآمدهای با منشأ نفتی ‌ ‌
درآمدهای با منشأ نفتی در قانون بودجه سال آینده شامل مالیات بر عملکرد نفت، سود سهام دولت از محل فروش نفت خام، صادرات نفت و فرآورده‌های آن و در نهایت، برداشت از حساب ذخیره ارزی است. بر مبنای بودجه سال ۸۷، درآمدهای با منشأ نفت در منابع عمومی بودجه سال آینده با سهم ۳/۵۷‌ درصدی از محل منابع عمومی بودجه از رشدی معادل ۴/۵۳‌ درصد نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۸۶ برخوردار است.
‌ارقام مربوط به افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر به دلیل رشد ۱۲۳ درصدی سود سهم دولت از محل فروش نفت خام و همچنین رشد ۶۰ درصدی برداشت از حساب ذخیره ارزی است. این موضوع برخلاف قانون برنامه چهارم و رویکرد اعلام شده توسط دولت مبنی بر کاهش اتکای بودجه به نفت است. ضمن این که در بودجه سال آینده، کاهش سهم واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه و رشد منفی آن نسبت به سال ۸۶ قابل توجه است.
این امر، اگرچه نشان از واقع‌بینی دولت در عدم آماده‌سازی شرکت‌های دولتی برای واگذاری دارد ولی با توجه به عملکرد ضعیف این بخش از منابع در سال ۸۶ (و البته سال‌های گذشته) به نظر می‌رسد بودجه دولت در ارتباط با این منابع، تحقق نیابد و احتمال کسری بودجه از این محل، طی سال آینده وجود دارد.‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران