همکاری یخ زده

قانون جدید در مورد سرمایه گذاری های خارجی در عراق ممکن است برای کمپانی ها روسی منفعت آور باشد.
در عراق لایحه قانونی در دست بررسی است که پایه قانونی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور را آماده می کند. جذاب ترین بخش آن برای خارجی ها بخش انرژی است.
ذخیره نفت در این کشور ۱۲۰ میلیارد بشکه می باشد و عراق بعد از عربستان سعودی دومین کشور از لحاظ ذخیره نفت است. آنطور که برای "نزاویسیمایا گازیتا" روشن شد کارشناسان آمریکایی در تنظیم این لایحه قانونی حضور فعالی دارند. اما اگر این لایحه در همان شکلی که الان تنظیم شده تصویب شود برای کمپانی های روسی نیز که قصد فعالیت در بازار عراق را دارند سود بخش است.
●۲۰ میلیارد دلار برای بخش نفت
آنطور که "برهام صالح" معاون نخست وزیر عراق اعلام کرد قانون جدید در مورد سرمایه گذاری ممکن است تا پایان سال تصویب گردد که با کمک آن قصد بازسازی بخش نفتی و ایجاد شرایط برای جلب سرمایه گذاری را دارند. عراق امیدوار است که تا ۲۰ میلیارد دلار در بخش انرژی دریافت کند. اما کمپانی های بین المللی برای پرداخت پول تا زمانی که چارچوب های قانونی فعالیت ها در این زمینه معین نشده اند عجله ای از خود نشان نمی دهند.
در این لایحه قانونی یک سری شکل سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. قبل از هر چیز "توافقنامه در مورد تقسیم بازده". بدین ترتیب عراق قصد دارد که به سرمایه گذاران بر اساس امکانات و برای مدت معین حق انحصاری برای اکتشاف و استخراج نفت در مناطقی که در توافقنامه قید شده است را صادر کند. سرمایه گذاران باید کار را به حساب خود انجام داده و سود عایده را با دیگر شرکت کنندگان توافقنامه در تقسیم بازده تقسیم کنند.
در این لایحه قانونی مکانیزم کنسسیوم(سرمایه گذار خصوصی با پرداخت معین و یا درصدی از سود اجازه بهره برداری از میدان نفتی مذکور را دریافت خواهد کرد) در نظر گرفته شده است. یکی از کسانی که این لایحه را مطالعه کرده به "نزاویسسیمایا گازیتا" توضیح داد که برخی از مفاد این لایحه موجب مباحثی در وزارت نفت عراق شده است. مقامات دولتی معتقدند که استاندارهای نوشته شده در آن به نفع کشور نیست چرا که سرمایه گذاری را می توان در شرایط دلسوزانه تری جلب نمود.
مسئله دوم که در این لایحه وجود دارد خصوصی سازی بخش نفتی است. تا چه اندازه این کار مصلحت دارد؟ آمریکایی ها ادعا می کنند که باید همه چیز را به دست بخش خصوصی نهاد و به دولت فقط حکم ناظر داشته باشد. مقامات دولتی هم نمی خواهند از مرغی که تخم طلا می گذارد جدا شوند.
بنا به گفته برهام صالح مکانیزم جدا سازی درآمد حاصله از فروش نفت را توانسته اند مورد موافقت قرار دهند. پول های نفتی به دولت واریز می شود و سپس در بین مناطق با در نظر گرفتن مصارف و کثرت جمعیت آنها تقسیم می شود. اما هنوز کاملا روشن نشده که چه کسی قرار دادهای نفتی را منعقد خواهد نمود. در حال حاضر عراق ۱,۷ میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند. تا سال ۲۰۱۰ قرار است که حجم تولید را به ۴,۳ میلیون بشکه در روز برسانند. در بودجه سال ۲۰۰۷ کشور شاخص های ۲,۲-۲,۵ میلیون بشکه در روز دیده می شود. ضمنا صالح گفت که موارد بسیاری هم به اوضاع امنیتی بستگی دارد.
روشن شده که سنی های عراق ترس آن را دارند که در آمد نفت غیر عادلانه تقسیم خواهد شد. این در حالیست که ثروتمند ترین نقاط عراق در شمال و جنوب در کنترل کردها و شیعیان می باشد.
●قراردادها در انتظار جهان
قبل از جنگ عراق یکی از شرکای عمده تجاری -اقتصادی روسیه در خاور نزدیک محسوب می شد. بعد از شروع عملیات جنگی (۱ مه سال ۲۰۰۳) تلاش مسکو متمرکز حفظ قرار دادهایی شد که توسط کمپانی های روسیه قبلا در چارچوب برنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان " نفت در عوض آذوقه" منعقد شده بود.
در عراق تا شروع جنگ کمپانی های "تخنو پروم اکسپورت" (نیروگاه برق حرارتی در شهر یوسفیه) و "اینتر انرگو سرویس" (نیروگاه برق حرارتی در شهر نصیریه) در عراق مشغول کار شدند. بخاطر وخامت اوضاع سیاسی-نظامی در ماه آپریل سال ۲۰۰۴ تصمیم گرفته شد که کارشناسان روسی از عراق خارج شوند. در تابستان سال ۲۰۰۵ برخی از کمپانی ها ("اینتر انرگو سرویس"، "انرگو اینژینیرینگ انتر پرایزیس" و غیره) کار خود را در عراق از سر گرفتند. در حال حاضر قرار دادهایی برای بازسازی نیروگاه برق حرارتی در شهر بصره و نصیریه و همچنین حومه شهر بغداد در حال اجرا می باشد. در عراق در حدود ۲۰۰ نفر کارشناس کمپانی ها روسی حضور دارند.
در مورد قرار دادهای نفتی اوضاع دشوار تر است. قرارداد برای اکتشاف و بهره برداری از دومین میدان نفتی بزرگ عراق در "کورنای غربی" (کورنای غربی-۲) در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۷ میان وزارت نفت عراق و کمپانی "لوک اویل"، اتحادیه اقتصاد خارجی روسیه "زاروبژ نفت" و موسسه دولتی "ماشینو ایمپورت" منعقد شد. مهلت قرار داد در شرایط توافقنامه تقسیم بازده ۲۳ سال بود و می توانست که برای ۵ سال دیگر هم تمدید شود. سهم "لوک اویل" در پروژه ۶۸,۵%، "زاروبژنفت" و "ماشینو ایمپورت" هر کدام ۳,۲۵%و سازمان " SOMO" عراق نیز که در این قرار داد شرکت کرده بود ۲۵%. ذخیره ثابت شده این میدان نفتی ۶ میلیارد بشکه نفت تخمین زده شده است.
"دمیتری دولگوف" رییس دفتر مطبوعاتی کمپانی "لوک اویل" به "نزاویسیمایا گازیتا" اعلام کرد: "ما با وزارت نفت و دولت عراق سرنوشت پروژه بهره برداری "کورنای غرب-۲ " را بررسی می نماییم. "لوک اویل" شکی برای قانونی بودن این قرارداد ندارد. هنوز با توجه به اوضاع امنیتی فعلی کاری در این زمینه انجام نشده است". وی تاکید کرد که دفتر این کمپانی در عراق مانند گذشته تعطیل است و بعد از دستیابی به توافقات با عراق در مورد شرایط پروژه، "لوک اویل" قصد بهره برداری از آن را با شریک استراتژیکی خود " ConocoPhilips" دارد. قرارداد با "لوک اویل" برای عراق ۴ میلیارد دلار سرمایه به ارمغان می آورد.
آنطور که "زاروبژنفت" به "نزاویسیمایا گازیتا" اعلام کرد از آغاز عملیات نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ کار مذاکرات با کمپانی های نفتی عراقی متوقف شده است. کمپانی "زاروبژ نفت" شرکت در اجرای پروژه های نفت و گاز در عراق را یکی از جهات آتی فعالیت خود به حساب می آورد.
"ماشینو ایمپورت" اعلام کرد که قرارداد "کورنای غربی-۲" طبق استاندارهای حقوقی باطل نشده است. "یوگنی شستوف" مدیر "تخنو نفت" (زیر مجموعه "ماشینو ایمپورت" که جوابگوی بخش عراق می باشد) به "نزاویسیمایا گازیتا" اعلام کرد: "ما خواهان شرکت در این پروژه می باشیم. چرا که عراق همواره به خاطر توانمندی در پرداخت جذاب بوده است". به گفته وی کارشناسان روسی کمپانی در حال حاضر در کشور به خاطر مسائل امنیتی حضور ندارند.
در عین حال وظایف طبق قرارداد منعقد شده تا سال ۱۹۹۰ و در چارچوب برنامه "نفت در عوض آذوقه" حفظ شده اند. این شامل "قراردادهای نیمه خدماتی" است که طبق آنها امور پروژه ای و صادرات تجهیزات به عراق انجام می شوند. در حال حاضر این نمونه قراردادها متوقف شده است. بخشی از این قراردادها به میزان یک میلیون دلار توسط "ماشینو ایمپورت" انجام شده است. شستوف توضیح داد: "مسئله پرداخت پیش آمد. تا زمان قبل از جنگ با عبور محموله از مرز اردن -عراق سازمان بازرسی سازمان ملل متحد آنها را تحویل گرفته و مهر خود را بر مدارک می زد. بعد از آن بانک مسئول BNP New York طبق شرایط LC مبلغ آن را واریز می کرد. در حال حاضر بازرسی وجود ندارد و هیچ کس نمی تواند دولت عراق را موظف کند که تحویل بار را تایید نماید. به همین خاطر صادراتی صورت نمی گیرد".
کمپانی "استروی ترانس گاز" قراردادی در مورد اکتشافات زمین شناسی و بهره برداری از میدان بزرگ گازی در صحرای غربی عراق را دارد. این قرارداد در سال ۲۰۰۳ منعقد شده و البته آنطور که "والنتینا اسمیرنووا" دبیر مطبوعاتی کمپانی "استروی ترانس گاز" به "نزاویسیمایا گازیتا" توضیح داد هم اکنون تمام فعالیت های این کمپانی در عراق متوقف شده است. وی گفت: "البته بدون شک در جواب به این سئوال که آیا امور مربوط به واحد چهارم در صحرای غربی از سر گرفته می شود یا خیر باید گفت که تا زمانی که ضمانت امنیتی وجود نداشته باشد خیر. ما امیدواریم که "استروی ترانس گاز" نه تنها به قرار داد سابق خود بازگردد بلکه در بازسازی زیر ساخت های نفتی در این کشور شرکت کند".
دیپلمات های روسی تردید دارند که امسال مجلس عراق بتواند قانون جدید را تصویب کند. اختلافات جدی بوجود آمده در مجلس موجب وقفه در تصویب آن خواهد شد. در مورد اوضاع امنیتی که مزاحم اجرای قراردادهای موجود می باشد کارشناسان پیشبینی های بدبینانه ای دارند. طی ماه گذشته در عراق بارهای اخباری در مورد انفجار در لوله های نفتی به گوش رسیده است. در ماه اوت در اثر یک سری انفجار و درگیری ها بیش از ۴۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند.