صندوق خالی سرمایه‌های برباد رفته

بررسی وضعیت حساب ذخیره ارزی از جهات گوناگون قابل بررسی است. در ابتدا باید توجه داشت که ما مخترع حساب ذخیره ارزی نبوده‌ایم. در واقع از مدل‌های دیگر در مورد حساب ذخیره ارزی تقلید کرده‌ایم. کشورهایی که حساب ذخیره ارزی را به وجود آوردند، چندین هدف مشخص داشتند. آنها در مرحله اول در تلاش بودند که به گونه‌ای سدی را در مقابل نوسانات قیمت نفت ایجاد کنند. این نوسانات بهای نفت کشورهای تولیدکننده را با دردسر مواجه می‌ساخت. نزول قیمت‌ها نیز منجر به اخلال در برنامه‌ریزی‌ها می‌شد. بنابراین کشورهای تولیدکننده نفت در تکاپو افتادند تا با ابتکاری جدید برای چنین حواشی‌ای راهکاری بیابند. صندوق ذخیره ارزی نیز ایده آنان بود. هدف اولیه کشورهای مبتکر طرح صندوق ذخیره ارزی با ذخیره‌سازی مازاد درآمدهای نفتی در این صندوق تامین می‌شد. اما هدف دیگر استفاده از سرمایه‌های ناشی از فروش نفت برای تولید ثروت مازاد بود.
این کشورها برنامه‌ریزی کردند که با درآمدهای مازادشان چه می‌توانند بکنند. این درآمدهای مازاد هنگامی که باز هم نوسان قیمت نفت آغاز می‌شد، به کار می‌آمد چراکه با استفاده از منابع ذخیره شده مالی خسارت‌های ناشی از کاهش قیمت نفت جبران می‌شد. ایده بعدی اما استفاده بهینه از درآمدهای نفتی بود که البته در برخی کشورهای توسعه‌یافته همچون نروژ محقق شد و در برخی کشورهای دیگر مانند ایران هیچگاه فرصت تحقق نیافت.
در مرحله بعدی برخی کشورها هدف را بر این محور قرار دادند که با سرمایه‌هایی که در صندوق ذخیره ارزی انباشته شده به سمت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بروند تا این سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت به درآمدزایی کشور کمک کند. ایده صندوق ذخیره ارزی تنها محدود به کشورهای خاورمیانه نیست حتی در اروپا کشوری مانند نروژ که در دسته کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌آید نیز ایده صندوق ذخیره ارزی را اجرا می‌کند که اتفاقا شیوه عمل آنها و بهره‌برداری آنان از صندوق ذخیره ارزی از کشورهای حوزه خاورمیانه بسیار موفق‌تر بوده است.
تفاوت نروژ با آسیایی‌ها نیز این است که این کشور منابع حساب ذخیره ارزی خود را صرف درآمدزایی و ایجاد سرمایه‌ای اضافی می‌کند. برای درک بهتر مطلب یک مثال ساده می‌زنم. فرض کنید که منزلی مسکونی در اختیار دارید که براساس قیمت‌های روز ارزشی حدود صد میلیون تومان دارد. شما این ملک را می‌فروشید، یک راه‌حل می‌تواند این باشد که منابع حاصل از فروش این ملک را صرف مصارف معمولی و مصرفی مانند تفریح کنید. راه‌حل بعدی این است که این پول را به گونه‌ای به کار‌گیرید که حتی با کاهش سالانه ارزش پول باز هم شما سود کنید و ارزش سرمایه افزوده شود.
یعنی اگر در شرایطی که تورم ۲۰ درصدی وجود دارد و سرمایه‌گذار در یک سال ۱۰۰ میلیون تومان پول دارد، باید به گونه‌ای عمل کند که این سرمایه برای سال آینده ۱۲۵ میلیون تومان شده باشد. در این شرایط سرمایه اولیه تنها به لحاظ قدرمطلقی افزایش یافته است ولی ۱۲۵ میلیون تومان سال جاری حکم همان ۱۰۰ میلیون تومان سال گذشته را دارد. پس اگر هدف افزایش سرمایه باشد باید به شیوه‌ای رفتار کرد سرمایه اولیه از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون تومان برسد.
در این شرایط اصل سرمایه حفظ شده و مقداری هم درآمد ایجاد شده است. داستان نفت و صندوق ذخیره ارزی نیز همین است. یعنی باید دولت به شیوه‌ای عمل می‌کرد که سرمایه‌های حاصل از فروش نفت به هدر نمی‌رفت. در برنامه چهارم به صراحت اشاره شده که باید در طول اجرای برنامه چهارم توسعه میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم. اما می‌بینید که عکس این قانون عمل شده است. دولت باید میزان وابستگی‌ها را کاهش می‌داد ولی در یک سال به اندازه دو سال از درآمدهای نفتی برای امور جاری برداشت کرد. در واقع دولت نهم در گام اول حرکتی خلاف قانون برنامه چهارم توسعه انجام داد.
دولت اجازه داشت که ۳۳ میلیارد دلار در دو سال از این درآمدهای نفتی استفاده کند ولی سال ۸۶ با برداشت ۴۳ میلیارد دلاری مواجه بودیم. این نشان می‌دهد که دولت نهم به دنبال این نیست که این درآمدهای نفتی را به سرمایه‌های ماندگار بدل کند. شاید اگر راه‌حلی برای استفاده از درآمدهای نفتی اندیشیده می‌شد، هیچگاه کار به مراحل بحرانی نمی‌رسید. نفت سرمایه‌ای ملی به شمار می‌آید که براساس برنامه‌ریزی‌های هدفمند باید راه‌حلی برای استفاده بهینه از آن اندیشیده می‌شد هرچند که پس از سه سال تنها این درآمدهای کم‌نظیر نفتی برای اموری صرف شد که هیچ سودی را برای کشور به ارمغان نمی‌آورد.
استفاده از درآمدهای نفتی راه‌حل‌های متفاوتی داشت به طور مثال اگر بخشی از این درآمدها صرف این می‌شد که خط لوله‌ای از شمال به جنوب ایران کشیده شود، به سادگی این امکان مهیا می‌شد که نفت ترکمنستان و قزاقستان را به خلیج فارس انتقال دهیم. به این ترتیب این خط لوله به یک منبع درآمدی دائمی برای کشور بدل می‌شد تا زمانی که این کشورها نفت داشته باشند نیز این خط لوله برای ما درآمدزایی می‌کرد. اگر راه‌آهن مشهد- بندرعباس را دو خطه می‌کردیم نیز باز هم فعالیتی مفید انجام داده بودیم.
از سوی دیگر اگر راه‌آهن چابهار- هرات را راه‌اندازی می‌کردیم باز هم درآمدزایی جدیدی برای مردم منطقه ایجاد کرده بودیم. مردم شرق کشور به صورت دائمی با موضوعاتی مانند تامین معاش مواجه هستند، اما این خط آهن می‌توانست منابع درآمدی جدیدی برای آنها باشد. گسترش شبکه ترانزیت خود سرمنشاء فعالیت‌های جدیدی می‌شد. در کنار این مسیر ترانزیت باید خدمات ایجاد می‌شد تا به این شبکه حمل و نقل سرویس دهند. در این شرایط برای مردم منطقه درآمد ایجاد می‌شد که این خود ثروت ماندگاری برای کشور و مردم به شمار می‌آمد.
اما متاسفانه دولت نهم چنین رفتاری را انجام نداد و تنها به هزینه مدام و یکسره درآمدهای نفتی مشغول شد.
مورد دیگری هم وجود دارد. اگر به جای اینکه در دولت نهم درآمدهای نفتی را صرف فعالیت‌های جاری کنیم، بخشی از آن را برای تاسیس کارخانه برق در آذربایجان صرف می‌کردیم، هم برای مردم درآمد و اشتغال دائمی ایجاد کرده بودیم و هم برق تولید شده را به ترکیه که نیاز شدیدی به برق دارد، صادر می‌کردیم. دولتمردان باید در این اندیشه می‌بودند که درآمدهای دائمی برای کشور ایجاد کنند نه اینکه درآمدهای نفتی را صرف واردات مبل و صندلی و کالاهای مصرفی کنند. اکنون تمام فروشگاه‌های کشور مملو از کالاهای وارداتی و مصرفی شده است. آیا سیاست‌های اقتصادی دولت نهم این بود که درآمدهای کلان نفتی را صرف واردات اینگونه‌ای کند.
اکنون کشور را بدل کرده‌ایم به بازار مکاره‌ای برای تمام کشورهای منطقه. دولت نهم این فرصت را در اختیار داشت که درآمدهای کلان نفتی را در راه درآمدزایی استفاده کند ولی متاسفانه راه دیگری را پیش گرفت که حتی با اهداف برنامه چهارم توسعه نیز فاصله بسیاری دارد. در واقع دولت نهم حساب ذخیره ارزی را به طور کلی نابود کرد. موارد بسیاری از نقض قانون برنامه چهارم در دوران حضور دولت نهم وجود دارد. به طور مثال نص صریح قانون اشاره می‌کند که از سال ۸۳به بعد نباید هیچ هزینه‌ای برای واردات بنزین صرف شود ولی متاسفانه ما هم در سال ۸۴ و هم در سال ۸۵ و ۸۶ و هم ۸۷ واردات سنگین بنزین داشته‌ایم. هدف هم این بوده که تنها بنزین مفت در اختیار مردم قرار دهیم. آیا اگر واقعیت‌ها را به همین مردم انتقال دهیم آنها قبول می‌کنند که همچنان این واردات انجام شود؟ این سرمایه ملی مردم است که دولت نهم چنین صرفش می‌کند. سرمایه ملی کشور مانند سرمایه تک تک افراد جامعه برای آنان اهمیت دارد. اما دولت نهم خارج از ضابطه کارهایی انجام می‌دهد که اثرات مخرب آن اکنون در اقتصاد کشور به وضوح دیده می‌شود، این اقدامات نیز در حالی انجام می‌شود که توجهی به آینده نداریم.
همین دولت به اجبار بهای برق، آب و. . را ثابت نگاه داشت. اما این واقعیت نیست. دولت سالیانه میلیون‌ها دلار پول را دور می‌ریزد تا این قیمت‌ها ثابت نگاه داشته شود. به صورت روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت خام به صورت مجانی به پالایشگاه‌های کشور ارائه می‌شود. در واقع بیش از آنچه که صادر می‌کنیم نفت مجانی به پالایشگاه‌های کشور می‌دهیم. اما چه قانونی به دولت اجازه داده که نفت را به سادگی از بین ببرد. این تنها نقطه بحران نیست. متاسفانه دولت نهم از منابع صندوق ذخیره ارزی برای واردات کالاهای مصرفی نیز استفاده می‌کند که این اقدام خلاف قانون است. قانون به صراحت می‌گوید تنها در سال‌هایی که درآمدهای نفتی تکافوی بوجه آن سال را ندهد، اجازه برداشت وجود دارد. این جریان آنقدرها برای قانون‌نویسان اهمیت داشت که آن را به عنوان ماده اول آورده‌اند. متن این ماده نیز چنین است: «استفاده از وجه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بوجه‌ای عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره هشت، مجاز است.» این ماده صراحت کامل دارد.
جدول شماره هشت هم میزان درآمدهای نفتی را مشخص کرده است که طی سه سال گذشته هیچگاه درآمدهای نفتی کشور از این جدول پایین‌تر نیامده است. پس عملا قانونگذار منع کرده است که برداشتی از حساب ذخیره ارزی برای امور جاری صورت گیرد. این قانون باز هم می‌گوید: «استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای جبران کسری ناشی از بودجه عمومی ممنوع است.» ولی اکنون قانون عملا فراموش شده است. حال دولتی که خود قانون‌شکنی می‌کند، مشخص نیست که چگونه می‌تواند به اداره کشور ادامه دهد. دولت همین هیات امنای صندوق ذخیره ارزی را نیز منحل کرد ولی این جریان شاید چندان اهمیتی نداشته باشد چراکه وقتی شما اجازه نمی‌دهید هیچ پولی در صندوق ذخیره ارزی باقی بماند چه تفاوتی می‌کند که هیات امنا وجود داشته باشد یا آن هم از بین برود. تمام سرمایه‌های حساب ذخیره ارزی صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود. در این شرایط حضور هیات امنا چه فایده‌ای دارد. زمانی هیات امنا حضور مفیدی دارد که ایده‌ها تماما برای درآمدزایی و سرمایه‌گذاری‌های ماندگار و ملی در کشور باشد. اگر قرار است که تمام تصمیم‌گیری‌ها حول این جریان باشد که حساب ذخیره ارزی را چگونه خرج کنیم، تفاوتی ندارد که چه نهادی این تصمیم را بگیرد. ارزش هیات امنا این بود که نظارتی انجام دهد که سرمایه‌های صندوق در چه محلی سرمایه‌گذاری شود. در اساسنامه صندوق ذخیره ارزی اشاره شده که هیات امنا برای سرمایه‌گذاری‌ها تصمیم‌گیری می‌کند ولی وقتی دولت نهم قصد ندارد که سرمایه‌گذاری کند حضور هیات امنا چه سودی دارد. اکنون تصور می‌کنم با توجه به قراردادهای جدید صندوق ذخیره ارزی خالی شده باشد. اگر هم منابعی باشد صرفا تا حدود ۸ میلیارد دلار است. بررسی رفتار دولت نهم و مجلس هفتم و مقایسه این دو با دولت و مجلس گذشته به وضوح تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی را آشکار می‌کند. مجلس ششم به صراحت در تلاش بود تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود ولی مجلس هفتم حتی به قوانینی که خود تدوین کرده بود نیز پایبند نماند.
در کتاب برنامه سوم دو جدول بیشتر وجود نداشت این جدول‌ها در مجلس ششم چهار بار اصلاح شد. مبنای اصلاح هم درآمدهای حاصل از نفت بود. اما شما توجه کنید جدول پیوست برنامه چهارم که در مجلس هفتم تدوین شده بود، اصلا یکبار هم دست نخورده و تمام هزینه‌ها هم خلاف برنامه صرف شد. این نشان می‌دهد که مجموعه دولت نهم و مجلس هفتم تا چه اندازه پایبند به قانون بودند. این درحالی است که در ابتدای کتاب برنامه چهارم امضای آقای حدادعادل یعنی رئیس مجلس هفتم به چشم می‌خورد، ایشان قانون را به دولت ابلاغ کردند ولی همین دو مجموعه هم حاضر نشدند قانونی که خود اصلاح کرده بودند را اجرا کنند. این می‌شود که قانون به صورت کامل زیر پا گذاشته می‌شود.
با استفاده از همین حساب ذخیره ارزی این امکان وجود داشت که ۵۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی وام داده شود. این حجم از سرمایه‌گذاری هم به طور حتم در تاریخ اقتصادی ایران بی‌نظیر بود. چنین سرمایه‌گذاری می‌توانست بخش کشاورزی، صنعتی و. . را دگرگون کند ولی هیچگاه چنین اتفاقی رخ نداد. متاسفانه دولت نهم منابع حاصل از نفت را بر باد داد تا باز هم گرفتاری‌های اقتصادی کشور سرجای خود باقی مانده باشد.

نویسنده : محسن صفایی فراهانی

منبع : روزنامه کارگزاران