قطره‌های نفتی، ذخیره‌های ارزی

ذخایر ارزی ایران که با نعمت نفت به ۸۰‌‌ میلیارد دلار نزدیک می‌شود مثل پس‌انداز است، قدر آن را بدانیم و با سیاست‌های غیرمعمول، بازی را خراب نکنیم.
بررسی موازنه پرداخت‌ها در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی، بخصوص در برنامه‌های توسعه، به لحاظ تبیین روابط اقتصادی و تجاری با دنیای خارج، از اهمیت زیادی برخوردار است. تراز پرداخت‌ها بیانگر خالص دریافتی‌های ساکنان یک کشور از دنیای خارج است و مازاد (کسری) آن، به مفهوم افزایش (کاهش) ذخایر خارجی کشور می‌باشد.
موازنه پرداخت‌ها در برگیرنده حساب جاری و حساب سرمایه است. حساب جاری، مبادلات تجاری مربوط به کالا و خدمات و مبادلات غیرتجاری مربوط به انتقالات ارزی را در بردارد. تراز حساب جاری شامل تراز کالا، تراز خدمات و خالص انتقالات ارزی می‌باشد. تراز بازرگانی یا حساب کالاها، بیانگر خالص صادرات کالا می‌باشد. از طرف دیگر، حساب سرمایه در موازنه پرداخت‌ها، جریان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت یک کشور را با سایر کشورها نشان می‌دهد. کاهش (افزایش) دارایی‌های خارجی یا افزایش (کاهش) بدهی‌های خارجی، بیانگر ورود (خروج) سرمایه و با علامت مثبت (منفی) بیان می‌شود. بررسی اجزای حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها می‌تواند محدودیت‌های‌ اعمال شده بر جریان سرمایه را نشان دهد. حساب سرمایه عمدتاً در برگیرنده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری پُرتفولیو (اوراق بهادار) می‌باشد. در موازنه پرداخت‌ها (تغییر در ذخایر ‌بین‌المللی) علاوه بر حساب جاری و سرمایه، تغییرات نرخ ارز و اشتباهات آماری نیز ذکر می‌گردد.
بررسی وضعیت بخش خارجی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که موازنه پرداخت‌ها در حالت کلی طی دوره ۸۵-۷۳ از روند نسبتاً متعادلی برخوردار بوده است. به علاوه، تراز پرداخت‌ها بیشتر تحت تأثیر حساب جاری قرار داشته است. از سال ۷۳ تا سال ۷۵ به تدریج بر مازاد تراز پرداخت‌ها افزوده شده است، اما طی سال‌های ۷۶ و ۷۷ و به دنبال کاهش درآمدهای نفتی، تراز پرداخت‌ها با کسری مواجه شده است. نکته قابل توجه این است که با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۷۷، وضعیت تراز موردنظر نسبت به سال ۷۶ بهبود نشان می‌دهد که ناشی از بهبود تراز حساب سرمایه می‌باشد. با نگاهی به ارقام بدهی‌های خارجی کشور، می‌توان عنوان کرد که افزایش بدهی‌های خارجی در سال ۷۷، حساب سرمایه را با مازاد مواجه ساخته که این امر در نهایت، کسری تراز تجاری را خنثی نموده و موازنه پرداخت‌ها را در وضعیت بهتری قرار داده است.
اما در سال ۷۸، حساب سرمایه به دلیل بازپرداخت بدهی‌های خارجی به شدت کاهش یافته است، در حالی که حساب جاری به دلیل افزایش مجدد قیمت‌های جهانی نفت و در نتیجه، درآمدهای حاصل از صادرات، با مازاد قابل توجهی روبه‌رو شده است. بررسی وضعیت حساب سرمایه نشان می‌دهد که تا قبل از سال ۷۳، به میزان زیادی به تعهدات خارجی کشور افزوده شده و لذا، حساب سرمایه با مازاد مواجه بوده است، اما پس از آن تا سال ۷۹ و به دنبال بازپرداخت بدهی‌های خارجی، این حساب با کسری مواجه شده است. بررسی اجزای حساب جاری نشان می‌دهد که تراز خدمات، علیرغم کسری آن، به سمت بهبود تغییر یافته، اما تراز کالا از نوسانات زیادی برخوردار بوده است. از سال ۷۷ به بعد، مازاد حساب کالا به شدت افزایش یافته که ناشی از افزایش چشمگیر صادرات کالا (عمدتاً ناشی از صادرات نفت) بوده، در حالی که واردات کالا نیز دارای روند افزایشی اما با رشدی کمتر از صادرات بوده است. با توجه به تغییرات ذخایر ارزی کشور بر اساس جدول موازنه پرداخت‌ها و محاسبه توسط <اقتصاد ایران>، میزان ذخایر ارزی کشور از بیش از ۲۵‌ میلیارد دلار در سال ۸۲‌ به بیش از ۵۹ میلیارد دلار در سال ۸۵ افزایش یافته است. با توجه به افزایش حدود ۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور تا پایان شش ماهه اول سال ۸۶، پیش‌بینی می‌شود این ذخایر با افزایش حدود ۱۰ تا ۱۵‌ میلیارد دلار در کل سال ۸۶، به حدود ۷۰ تا ۷۵‌ میلیارد دلار تا پایان سال گذشته رسیده باشد.
● ما و دیگران
تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که عملکرد سیاست‌های اقتصادی مشابه در جهت تعدیل تراز پرداخت‌ها در کشورهای مذکور، متفاوت بوده است. چگونگی ظرفیت تعدیل کشورها از طریق افزایش درآمدهای صادراتی و توانایی کشورها در جذب و تجهیز منابع خارجی جهت حمایت از فرآیند توسعه، از جمله عوامل اساسی مؤثر در ارتباط با مشکل تراز پرداخت‌ها بوده است. در کشور کره‌جنوبی، افزایش سریع درآمدهای صادراتی از طریق تشویق سیاست‌های صادراتی و دسترسی به بازارهای در حال رشد جدید، در ساحل عاج، افزایش قیمت کالاهای صادراتی و رشد تولید کالاهای صادراتی بخش کشاورزی، در برزیل و فیلیپین، افزایش سریع وام‌های خارجی و فرآیند تعدیل رشد ظرفیت وارداتی، در هندوستان و اروگوئه، متنوع‌سازی صادرات و در کشورهای پرو و تانزانیا، جریان سرمایه بلندمدت باعث شد تا در دوران بحران تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی این کشورها با اختلال کمتری مواجه شود. لذا متنوع‌‌سازی صادرات جهت مقابله با کاهش ظرفیت وارداتی و مشوق‌های صادراتی، از سیاست‌های مناسب تلقی می‌شود. ‌مقایسه تراز پرداخت‌های کشور با کشورهای آسیای جنوب شرقی بیانگر دو ویژگی خاص است:
الف) اجزای تراز پرداخت‌های کشور در مقایسه با اجزای مشابه سایر کشورهای موردنظر در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
ب) تعدیل تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران عمدتاً از طریق افزایش درآمدهای نفتی و یا افزایش بدهی‌های خارجی صورت گرفته، در حالی که سایر کشورها از طریق کنترل واردات و توجه به بازار سرمایه، خصوصاً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش صادرات کالا و خدمات، تراز پرداخت‌ها را تعدیل نموده‌اند.
● اجتناب از بحران
طبق تئوری کلاسیک‌ها، بحران‌تراز پرداخت‌ها از بسط پول، تحت نظام نرخ ارز ثابت ناشی می‌شود. در عمل، سیاست پولی انبساطی در یک نظام نرخ ارز ثابت باعث خروج ذخایر بین‌المللی می‌شود که رهاسازی نظام خزنده ارز را به دنبال دارد. سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی نیز در عمل، برای تأمین مالی کسری مالی موجود، اتخاذ می‌شود. لذا بحران تراز پراخت‌ها از ناسازگاری کسری مالی و نظام ارز ثابت ناشی می‌شود. بحث کلاسیک بحران‌ تراز پرداخت‌ها توسط کروگمن در سال ۱۹۷۹ بر پایه سیاست بسط اعتبارات داخلی در یک نظام نرخ ارز ثابت مطرح گردید.
اتخاذ این سیاست، به کاهش ذخایر بین‌المللی منجر می‌شود. از آنجا که در یک نظام نرخ ارز ثابت، تقاضای پول از قبل تخمین زده می‌شود، هرگونه تلاش برای بسط عرضه پول داخلی خدشه‌دار می‌گردد. در عمل، توسعه پول، کاهش ذخایر را جبران می‌کند. بحث بالا این سؤال را به ذهن می‌آورد که انگیزه مقامات پولی از بسط اعتبارات داخلی چیست؟
در پاسخ می‌توان گفت، به عنوان مثال، وجود یک کسری مالی اولیه‌ای که سیاست‌گذاران مالی نمی‌توانند آن را نادیده گرفته یا تغییر دهند، مقامات پولی را مجبور به اصلاح کسری از طریق خلق پول می‌کند. از آنجا که مالیات تورمی در حالت نرخ ارز ثابت خزنده، صفر فرض می‌شود، تنها راه تأمین کسری توسط مقامات پولی، کاهش ذخایر ارز خارجی از طریق اعتبارات داخلی است. همچنین، بحران تراز پرداخت‌ها و تضعیف شدید نقدینگی، غالباً از هم گسیختگی بازارهای مالی را به دنبال دارد.
بنابراین در مدیریت منابع ارزی به منظور بهبود وضعیت ذخایر ارزی کشور، اجتناب از تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به افزایش تقاضای غیرعادی برای ارز می‌گردد، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است و یکی از راهکارهای اساسی، عدم اتخاذ تصمیماتی است که رانت و سودهای بادآورده به دنبال دارند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران