دولت ذخیره ارزی را فراموش کند

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۵ مهم ترین راهکار برای کنترل نقدینگی را خودداری دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین متمم بودجه عنوان کرد.
اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در مقاله یی به تشریح تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵ پرداخت.بر اساس این مقاله آمارهای مقدماتی در ۹ماهه ابتدای سال ۸۵ تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶حدود ۳/۵ درصد و در فصل سوم سال ۲/۶ درصد رشد داشت که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با افزایش مواجه شد.بر اساس آمارهای مقدماتی گمرک، در سال مذکور حدود ۳۳میلیون و ۷۶۰ هزارتن کالا به ارزش ۱۵میلیارد و ۸۰۹میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۴۸و ۲/۵۱ درصد رشد در وزن و ارزش نشان می دهد.با احتساب ۴۹ میلیون دلار تجارت چمدانی و ۴۴۳میلیون دلار صادرات از طریق بازارچه های مرزی، ارزش کل صادرات گمرکی غیرنفتی در سال ۸۵ به ۱۶میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار بالغ شد.عمده افزایش وزن و ارزش صادرات گمرکی غیرنفتی به صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی و اجزای آن به ویژه میعانات گازی مربوط بوده است. وزن و ارزش صادرات مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی در سال ۸۵ معادل ۱۵میلیون و ۲۳۴ هزارتن و ۶ میلیارد و ۷۰۲ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب ۳/۹۶ درصد و ۸/۱۰۷ درصد رشد داشته است. حجم واردات گمرکی در سال ۸۵ برابر ۴۱میلیارد و ۳۹۰میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته معادل ۱/۴ درصد رشد داشته است.
بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال ۸۵ نشانگر این است که مطالبات از بخش غیردولتی با سهمی معادل ۹/۳۴ واحد درصد، دارای بالا ترین سهم در رشد نقدینگی بوده است. سهم خالص دارایی های خارجی در رشد نقدینگی ۵/۱۳واحد درصد بود. مهم ترین عامل افزایش پایه پولی در سال ۸۵، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل ۷/۵۰ واحد درصد بوده که ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی است.
با انتشار به موقع اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال ۸۵، موجودی این اوراق از ۱۰ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال در پایان سال ۸۴ به ۲۱هزار و ۴۶۶میلیارد ریال در پایان سال ۸۵ رسید که به میزان ۱۰هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال افزایش نشان می د هد.افزایش ۹/۹ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۸۵ عمدتاً مربوط به کاهش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها به میزان ۴۳ درصد است که به لحاظ ارتباط منفی این نسبت با رشد ضریب فزاینده، نهایتاً منجر به ۳۷۵۵/۰ واحد افزایش در ضریب فزاینده شده است.کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها نسبت به پایان سال قبل به میزان ۶/۱۳ درصد موجب افزایش در ضریب فزاینده نقدینگی به میزان ۱۱۲۹/۰ واحد و افزایش نسبت موزون سپرده های قانونی به کل سپرده ها به میزان ۸/۲ درصد موجب کاهش ضریب فزاینده به میزان ۰۷۴۰/۰ واحد شده است.وی سپس «آسان گیری در مقابل بی انضباطی های بودجه یی»، اصرار بانک ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی را از دیگر عوامل موثر بر عملکرد پولی و مالی کشور عنوان کرد.معاون بانک مرکزی افزوده است؛ تحولات پولی سال های اخیر نشانگر سلطه بخش مالی بر سیاست های پولی، نوسان ها ( با روند افزایشی) ضریب فزاینده و مخاطره های وارد بر سیاست های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک ها و تاثیرپذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت است.هرچند از یک سو عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پدیده یی مثبت در تحولات پولی سال های اخیر تلقی می شود و بدین ترتیب یکی از عناصر پرمخاطره در تدوین و اجرای سیاست های پولی طی سال های اخیر تا حدودی برطرف شده، اما با برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی و خرید از مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی، جزء خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای مهم پایه پولی به طور مستمر در حال افزایش است.وابستگی زیاد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالا ترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی داشته باشد.معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه، پیشنهادهایی را برای کنترل رشد نقدینگی و تورم که از چالش های سیاست های پولی کشور است، ارائه کرد.
«لزوم سالم سازی ساختار مالی دولت،کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعایت انضباط مالی در سیاست های بودجه یی»، «لزوم تبدیل ابزار نرخ سود بانکی به ابزار فعال و موثر جهت مدیریت نقدینگی با ملاحظه قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «کاهش بدهی دولت به نظام بانکی» از جمله توصیه ها و پیشنهادهای معاون بانک مرکزی است.وی سپس خواستار «کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی، ترجیحی و اولویت بندی شده از سوی دولت به بانک ها جهت اعطای اعتبار به بخش های اقتصادی»، «لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزار سیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسوول سیاست گذار پولی کشور جهت طراحی و اجرای سیاست های پولی مناسب با هدف مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی» و « فراهم کردن پیش زمینه های سیاستی نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد به درآمدهای بی ثبات نفتی» شد.کمیجانی همچنین برای کنترل نقدینگی،«الزام دولت به پایبندی نسبت به بودجه تصویب شده و عدم ارائه لوایح دیگر برای برداشت از حساب ذخیره ارزی»، «توجه به محدود بودن ظرفیت جذب ارز در بازار بین بانکی و التزام نسبت به عدم جایگزینی منابع ارزی سهل الوصول نفتی به جای درآمدهای ریالی محقق نشده» و «تاکید بیشتر بر کارکردهای تثبیتی و بین نسلی حساب ذخیره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامین مالی اهداف رشد بلندمدت اقتصادی» را پیشنهاد کرد.

منبع : روزنامه اعتماد