جای خالی نگهبان برای حساب ذخیره ارزی

تجربه حساب ذخیره ارزی در ایران نشان می‌دهد که در مقطع سال ۱۳۸۳ یعنی آخرین سال ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و تشکیل مجلس هفتم به بعد، برداشت از حساب ذخیره ارزی به طور معنی‌داری افزایش پیدا می‌کند یعنی تا سال ۱۳۸۲ برداشت از حساب زیاد نیست ولی پس از سال ۱۳۸۲ رویه دولت کاملا‌ تغییر پیدا می‌کند و این چرخش به تغییر نمایندگان پارلمان بستگی زیادی ندارد بلکه عامل اصلی برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی یکپارچه شدن قدرت رسمی در ایران است به طوری که در سال آخر مجلس ششم هم مجلس و هم دولت خواهان برداشت از حساب بودند اما شورای نگهبان مقاومت می‌کرد و برداشت از حساب را مقایر با قانون اساسی می‌دانست به ویژه در بودجه سال ۱۳۸۳ که مجلس تصویب کرد شورای نگهبان به صراحت رقم بودجه مجلس را کاهش داد و این چنین استدلا‌ل کرد که برداشت از حساب ذخیره ارزی موجب تورم می‌شود و تورم نیز برخلا‌ف قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران است.
اما در مقطع دیگری یعنی از زمان مجلس هفتم و شروع به کار دولت نهم به بعد شورای نگهبان هیچ گاه برداشت از حساب ذخیره ارزی را مغایر با قانون اساسی عنوان نکرد. در واقع شاید بتوان گفت در کشور ایران و سایر کشورهای نفتی دیگر یکپارچگی قدرت باعث نشود که حساب ذخیره ارزی و انباشته شدن و مصرف آن در طول زمان نتواند در مسیر هدف توسعه اقتصاد باشد.
در دهه ۵۰ نیز که قدرت در ایران یکپارچه بود از کل پول نفت برای تسریع در امر توسعه استفاده شد ولی نتیجه آن چیزی جز تورم نبود.
بنابراین هر طوری که قدرت رسمی را طراحی کنیم به الگوی صحیح مصرف از درآمد نفت نخواهیم رسید مگر این که نهادهای بلندمدت بین‌نسلی در اقتصاد نقش موثر خود را به خوبی ایفا کنند. نگاهی به قانون اساسی رژیم گذشته نشان می‌دهد که شخص شاه به عنوان رئیس شورای اقتصاد فردی بود که منافع بلندمدت را در نظر می‌گرفت و درآمد نفت را برای بلندمدت تخصیص می‌داد، کسانی که قانون اساسی مشروطه را تدوین کردند برخلا‌ف مجلس و نخست‌وزیر که تفکر کوتاه مدت را در نظر می‌گیرند حضور شاه را در تصمیم‌گیری‌ها به عنوان عامل ایجاد تفکر بلندمدت در نظر گرفتند. در قانون اساسی ما نیز شورای نگهبان است که باید از منافع بلندمدت کشور دفاع کند چون اگر پول نفت به صورت بی‌رویه خرج شود تاثیری در انتخاب مجدد اعضای شورای نگهبان ندارد پس باید منافع بلندمدت را در نظر بگیرد اما این شورا در وضعیت یکپارچه شدن قدرت رسمی در ایران اجازه برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی را به دولت و مجلس می‌دهد و نمی‌تواند نقش اصلی خود را ایفا کند چون قوه مجریه و قوه مقننه براساس ساختار شکل‌گیری و نوع مشروعیت خود حافظ منافع بلندمدت نیستند یعنی نهادهای بین‌نسلی نیستند بلکه نهادهای چهار ساله هستند که با هزینه کردن پول نفت و برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی در شهر و روستا و انجام کارهای عمرانی به دنبال انتخاب مجدد خود توسط توده‌های مردم هستند.
اما شورای نگهبان این طور نیست و باید در این حالت تورم حاصل از برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی را مغایر با قانون اساسی اعلا‌م کند. اگر بخواهیم حساب ذخیره ارزی را از حالت روزمرگی و قلک دولت بودن خارج کنیم راه‌حل ساده‌ای وجود نخواهد داشت مگر این که شورای نگهبان به رسالت خود اعتقاد کامل داشته باشد. در کشور نروژ عقلا‌نیت شکل گرفته در نظام اداری و فشار جامعه مدنی عواملی است که باعث محدودیت دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌شود. در کشور ایران نیز اگر جامعه مدنی و عقلا‌نیت نظام اداری در مقابل مجلس و دولت می‌ایستاد نمی‌گذاشت منافع کوتاه‌مدت جای خود را به منافع بلندمدت بدهد.
● صندوق ذخیره ارزی نروژ و حساب ذخیره ایران
افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد کرد. دولت نروژ با پیش‌بینی ادامه روند افزایشی قیمت‌ها اقدام به اجرای یکسری برنامه‌های اقتصادی پرهزینه کرد، اما با محقق نشدن شرایط پیش‌بینی شده در سال ۱۹۷۷، نروژ با بالا‌ترین میزان بدهی در طول تاریخ این کشور یعنی ۵۰ درصدGDP مواجه شد. با نزول قیمت‌ها در اواخر دهه ۸۰ دولت نروژ تصمیم گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت‌هایی را در نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی وضع کند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال ۱۹۹۰ تشکیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال ۱۹۹۶ میلا‌دی (۱۳۷۵ شمسی) کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. از لحاظ قانونی این صندوق یک حساب کرونی (واحد پول نروژ) در بانک مرکزی نروژ(Norges Bank) است که به نام صندوق دولتی نفت نامگذاری شده است. مدیریت صندوق در ابتدا به عهده وزارت دارایی نروژ قرار گرفت اما از اکتبر سال ۱۹۹۷ وزارت دارایی مسئولیت مدیریت عملیاتی صندوق دولتی نفت را به بانک مرکزی نروژ واگذار کرد.
نروژی‌ها تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را به حساب مزبور واریز می‌کنند و به هیچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت از آن فقط جهت سرمایه‌گذاری در خارج نروژ مجاز است. سیاست‌های مناسب دولت نروژ نسبت به درآمدهای نفتی آن موجب شد تا در ۳۱ مارس سال ۲۰۰۶ میلا‌دی موجودی صندوق ذخیره ارزی نروژ به ۲۳۴ میلیارد دلا‌ر برسد. در حال حاضر نیز موجودی صندوق ذخیره ارزی نروژ حدود ۲۹۰ میلیارد دلا‌ر است.رقمی که در مقابل هشت میلیارد دلا‌ر کنونی موجود در حساب ذخیره ارزی ایران بسیار، بسیار بزرگ و دست نیافتنی است.

احمد میدری، اقتصاددان
بر گرفته از شهروند امروز

منبع : روزنامه حیات نو