آیا حساب جایش را به صندوق می دهد؟

به نظر می رسد با ورورد دهه سوم انقلاب و در آستانه ورود به سال های برنامه پنجم توسعه کشور، نهادها و مراجع تصمیم گیری و برنامه ریزی عالی ایران به این نتیجه رسیده اند که ساختار قانونی و ساز و کار اجرایی و عملیاتی که طی این سه دهه و یا حتی پیش از آن به مرور شکل گرفته اند، نیازمند اصلاح رویه و ساختار اساسی و گاه بنیادین است.
این اتفاق نظر نانوشته و از پیش برنامه ریزی نشده نشانگر این واقعیت است که لزوم تطابق با اقتضائات زمان و مکان و برآوردن نیازهای کشور در افق ها پیش رو متفکران و برنامه ریزان کشور را به صورت طبیعی به گام نهادن در مسیر اصلاح ساختار سوق داده است.
فارغ از اینکه تغییرات اعمال شده تا این لحظه تا چه میزان کارشناسی شده و یا در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده و یا اینکه انتخاب مصادیق تغییرات چه مقدار تامین کننده نیازهای برخاسته از اقتضائات اصلاح است تا اینجای کار می توان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شوراهای مختلف اقتصادی و هیات امنای حساب ذخیره ارزی به عنوان نهادها و سازمان هایی نام برد که مشمول تغییرات شده اند. در این میان انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی را با حدس و گمان می توان مقدمه تغییرات گسترده تری در این حساب تلقی کرد که با شنیدن زمزمه هایی از مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تشکیل "صندوق توسعه ملی" این حدس و گمان ها تقویت می شوند. تدوین کنندگان برنامه سوم توسعه از این برنامه به عنوان برنامه ای که با اولویت دهی به تعریف نهادهای جدید و یا تدوین قوانین پیشرو، نقش غیر قابل انکاری در تحولات سال های بعد از خود ایفا کرده است، یاد می کنند.
تاسیس حساب ذخیره ارزی، تدوین قانون خصوصی سازی و مواردی از این دست از جمله این نهادها و قوانین است که ظاهرا با سپری شدن دو برنامه از زمان تاسیس آن، شاید در برنامه پنجم توسعه شاهد نهادی دگرگون نسبت به حساب تاسیس شده در سال ۷۹ باشیم. بنا بر ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه به منظور رفع نوسانات بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و پس انداز بین نسلی درآمدهای نفت، دولت مکلف به افتتاح حسابی به نام "ذخیره ارزی" شد و همچنین مقرر شد از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در برنامه در این حساب نگهداری شود. اما با وجود مبنای نظری و تئوریکی که تاسیس چنین حسابی را تایید می کردند، روندی که دولت ها و مجالس مختلف در تعامل با آن در پیش گرفتند، تحقق اهداف مورد نظر از تاسیس حساب ذخیره ارزی در هاله ای از ابهام بوده است.
با افزایش قیمت نفت، همان گونه که انتظار می رفت، با توجه به ظاهر فریبنده و اغواگرانه درآمدهای نفتی این طرح از همان ابتدا دچار تغییرات فراوانی شد. همچنین پس از آن و در هنگام افزایش قیمت جهانی نفت، لایحه ای یک فوریتی به مجلس داده شد که طی آن دولت و نمایندگان مجلس در صدد تعدیل سقف های ارز مندرج در برنامه، تغییر نحوه استفاده دولت از این حساب و.. برآمدند. این تغییرات را باید آغاز بدعتی در ایجاد تغییر در حساب ذخیره ارزی تلقی کرد.
این سنت پس از آن و به علت افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، سرعت و شدت بیشتری گرفت و به برداشت های مکرر دولت های مختلف از این حساب منجر شد. به گونه ای که در سال های ۸۵ و ۸۶ بودجه دولت از محل اندوخته های حساب ذخیره ارزی رشدهای خیره کننده ای را تجربه کرد تا جایی که بنا بر آمارهای بانک مرکزی برداشت از این حساب در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ از رشدی ۱۰۵ درصدی برخوردار بود. بر اساس آمارهای موجود، حساب ذخیره ارزی از دی ماه سال ۷۹ که نخستین سهمیه ارزی به بانک های عامل صورت گرفت، عملیاتی شده است.
طی پنج سال برنامه سوم و سال نخست برنامه چهارم از کل رقم ۹.۴۹ میلیارد دلار واریزی بیش از ۵۳ درصد آن توسط دولت برداشت شد و ۱۲ درصد آن به بخش خصوصی اختصاص یافت. مجموع کل طرح های مصوبی که از این حساب تسهیلات دریافت کرده اند در طول سال های ۸۰ تا ۸۵ بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلار است و کل تسهیلات پرداختی هم به ۶.۹۶۱۱ میلیون دلار رسیده است. آمار عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می دهد از این تسهیلات تنها ۲۳۱۳ میلیون دلار در سال ۸۴، ۵۵۱۲ میلیون دلار در سال ۸۵ و ۵۲۰۲ میلیون دلار در سال ۸۶ ( تا پایان نیمه نخست) سهم بخش غیر دولتی بوده است. همچنین این حساب در طول سال های ۸۰ تا خرداد ۸۴ حدود ۵۸۵۹ میلیون دلار و از خرداد ۸۴ تا پایان آبان ماه ۸۶ حدود ۲۶۷۷ میلیون دلار برای بخش خصوصی گشایش اعتبار کرده است.
موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۳ به رقمی در حدود ۴۷.۹ میلیون دلار رسیده بود که این رقم در پایان سال ۸۴ حدود ۱۰۶۸۶ میلیون دلار شد. در این سال ۸۰۵۱ میلیون دلار برداشت بودجه ای صورت گرفت و دارایی حساب ذخیره ارزی به ۱۶۶۲۶ میلیون دلار بود که پس از کسر تعهدات حساب، موجودی نقد حدود ۳۴۲۱ میلیون دلار بود. در سال ۸۵ موجودی نقدی به ۹۵۵۵ میلیون دلار رسید و سهم برداشت های بودجه ای از آن ۱۷۷۶۱ میلیون دلار بود و موجودی نقدی پس از کسر تعهدات در پایان سال مورد نظر به ۳۲۱۵ میلیون دلار کاهش یافت. برخی گزارش ها نشان می دهد که برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی طی ۱۰ ماهه نخست سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۵ بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۱۰/۷ میلیارد دلار رسیده است ولی با این وجود موجودی نقدی این حساب پس از کسر تعهدات در پایان شهریورماه سال ۸۶ حدود ۱۹۳۹ میلیون دلار منفی بوده است.
اما در حالی که رئیس کل بانک مرکزی در اواخر سال گذشته عنوان کرد که عملکرد این حساب در اسفند ۸۶ اعلام می شود اما با گذشت یک فصل از سال جدید تنها اظهار نظر رسمی درباره موجودی این حساب به اظهارات سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی گردد که هفته گذشته اعلام کرد که موجودی حساب بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
در همین راستا برخی از مسئولان معتقدند که موجودی حساب ذخیره ارزی باید محرمانه باشد و نیازی نیست که مردم از عملکرد آن با اطلاع باشند! شاید بررسی روند طی شده در تعامل با حساب ذخیره ارزی که باعث شده که این نهاد از اهداف اولیه تاسیس شد، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این نتیجه رسانده است که به بررسی زمینه ها و ابعاد گوناگون تاسیس نهاد جدیدی به نام صندوق توسعه ملی بپردازند. آنچه مسلم است نگاه به نفت و درآمدهای حاصل از آن باید تغییر کند و این درآمدها به عنوان منبع تامین بودجه عمومی تلقی نشود.
بنابر لازم است صندوقی با ساز و کاری متفاوت تاسیس شود که بر خلاف حساب ذخیره ارزی محلی برای تامین منابع بودجه ای نباشد و امکان استفاده از منابع آن برای سرمایه گذاری های بلند مدت فراهم شود و در عین حال از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد جلوگیری کند.

منبع : روزنامه ابتکار