ذخایر ارزی ایران و چالش های پیش رو

ظاهرا در این مورد اختلاف نظری وجود ندارد که در سال آینده، با توجه به سقوط قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران، کشور ما با محدودیت منابع ارزی روبرو خواهد بود. در این شرایط تداوم روال سال های اخیر در عرصه مبادلات خارجی، یعنی واردات کالاها و خدمات ۶۰ میلیارد دلاری و مخارج دیگری که به گفته وزیر سابق اقتصاد مجموع هزینه های ارزی ما را حداقل به ۸۰ میلیارد دلار در سال بالغ کرده است، دشوار و شاید هم نا مقدور باشد. (۱)
این استنتاج البته در صورتی واقعیت خواهد داشت که ذخایر ارزی ما ، یعنی مجموع پول های خارجی که طی سال های گذشته انباشته شده، بعلاوه درآمدهای ارزی سال آینده ، تکافوی مخارج ارزی ما را در سال ۸۸ نکند. در غیر این صورت ، بعید نیست که با برداشت از این ذخایر یک سال دیگر را نیز به سیاق گذشته بگذرانیم و اتخاذ سیاست های کارساز برای مواجهه با شرایط جدید و دشوار اقتصادی را به اینده موکول کنیم.
آیا ذخایر ارزی ما به اندازه ای هست که یک سال دیگر هم گشاده دستی ما را میسر سازد؟ آیا راهی وجود دارد که در سال آینده نیز بتوانیم همچون چند سال گذشته بازار داخلی را مملو از کالاهای خارجی نگهداریم و اجازه ندهیم که مصرف کنندگان ما فشار ناشی از سقوط قیمت نفت را احساس کنند؟
پاسخ به این سوالات آن قدر که به نظر می آید ساده نیستند. در ماه های گذشته حرف و حدیث های بسیار در باره موجودی "صندوق ذخیره ارزی" در میان بوده است. افراد مختلف ، عمدتا از مسئولین حکومتی ، ارقام متفاوتی از موجودی این "صندوق" ارائه کرده اند. برخی از این افراد (از جمله وزیر آموزش و پرورش) گفته اند که اساسا چیزی در این صندوق باقی نمانده است. دیگران ارقام ۷ میلیارد ، ۱۵ میلیارد، ۲۵ میلیارد و اخیرا ۳۵ میلیارد را مانده حساب این صندوق اعلام کرده اند. ظاهرا تعهداتی هم وجود دارد که می بایست از محل موجودی این صندوق پرداخت گردد.(۲)
اما در همین حال، رئیس بانک مرکزی کشورمان از" ذخایر ارزی" ۸۰ میلیارد دلاری هم سخن به میان آورده است. در حقیقت برخی موسسات بین المللی نیز "ذخایر ارزی" کشور ما را ( در بهار سال جاری ) ۸۱ میلیارد دلار برآورد کرده اند که بدین ترتیب ، از لحاظ ذخایر ارزی ، ایران در رتبه هفدهم در میان کشورهای جهان جای می گیرد.(۳).از آن جا که بالاترین برآورد از موجودی "صندوق ذخیره ارزی" ۳۵ میلیارد دلار بوده است ، مغایرت میان این ارقام می بایست دلیل قانع کننده ای داشته باشد.
واقعیت این است که دربحث پیرامون "صندوق ذخیره ارزی" و "ذخایر ارزی بانک مرکزی" ، ما از دو مقوله متفاوت سخن می گوئیم که نام کم و بیش مشابهی دارند. در رابطه با موضوع مورد بحث ما ، یعنی امکان استفاده از "ذخایر" ارزی برای تامین نیازهای سال آینده ، تفکیک و تمایز این دو از یکدیگر ضرورت تام دارد.
● "صندوق ذخیره ارزی" و "ذخایر ارزی بانک مرکزی"
در بودجه سالیانه دولت ، که توسط مجلس تصویب می گردد ، رقمی برای قیمت نفت در نظر گرفته می شود
( این رقم در بودجه سال جاری ۵۷ دلار بوده و برای بودجه سال ۸۸ رقم ۵/۳۷ دلار پیشنهاد شده است ). بدین ترتیب اگر در سال ۸۸ صادرات نفت ما ۸۰۰ میلیون بشکه باشد ، مبلغ ۳۰ میلیارد دلار سهم بودجه دولت از محل صادرات نفت خواهد بود. این دلارها به بانک مرکزی فروخته می شوند و بانک مرکزی معادل ریالی آن را ( بر اساس نرخ دلار تعین شده در بودجه ، که در سال جاری ۹۳۰۰ ریال و در سال ۸۸ معادل ۹۵۰۰ ریال تعیین شده است ) در اختیار دولت قرار می دهد.
حال اگر در حقیقت قیمت نفت صادراتی ما بیش از رقم معین شده در بودجه باشد ، مثلا در سال جاری به جای ۵۷ دلار تعین شده در بودجه سنواتی ، نفت ما به طور متوسط به قیمت هر بشکه ۷۰ دلار فروخته شده باشد ، مازادی باقی می ماند که طبق قانون می بایست به صندوق ذخیره ارزی واریز گردد. به بیان دیگر، موجودی "صندوق ذخیره ارزی" از مابه التفاوت رقم واقعی صادرات نفت ، نسبت به ارقام تعین شده در بودجه های سنواتی ، تامین می گردد.
در هنگام تشکیل "صندوق ذخیره ارزی" مقرر شد که نیمی از ارزهای انباشته شده در این صندوق برای تامین مالی سرمایه گذاری های بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و ۵۰ درصد دیگر برای "روز مبادا" ذخیره شود تا در صورت سقوط قیمت نفت ، برای جلوگیری از کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی دولت و نوسانات شدید قیمت ارز ( و پول ملی ) مورد استفاده قرار گیرد.
البته در عمل ، و از آن جا که معمولا هزینه های واقعی دولت ها بیش از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه های سنواتی بودند ، دولت ها همه ساله (تقریبا در همه موارد با تصویب مجلس) بخشی از موجودی "صندوق ذخیره ارزی" را برداشت و خرج می کردند ، که این برداشت ها در سال های اخیر افزایش قابل توجهی هم داشته است. به گفته اقای باهنر نایب رئیس مجلس ،" ما برای بودجه امسال (۱۳۸۷) هر بشکه نفت را به قیمت ۵۶ الی ۵۷ دلار دیده بودیم، ولی با متمم ها و اصلاحیه هائی که دولت داد، ما به ازای هر بشکه نفت ۸۰ دلار در سال ۸۷ هزینه می کنیم"(۴) تفاوت این دو قیمت ، ضرب در میزان صادرات نفت ، نشان دهنده مبلغی است که می توانست امسال به "صندوق " واریز شود که ظاهرا نشده یا واریز و سپس از آن برداشت شده است. در هر حال مسلم این است که موجودی کنونی این صندوق بسیار کمتر از آن است که با توجه به میزان صادرات نفتی سال های اخیر و سهم بودجه ای دولت از درآمدهای حاصل از این صادرات ، می بایست باشد. در حقیقت هرگاه دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه های سنواتی ، بر اساس قانون برنامه چهارم عمل می کردند ، و برداشت اضافی نیز از صندوق صورت نمی گرفت ، اکنون موجودی " صندوق ذخیره ارزی" می بایست در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار باشد (۵) ، در حالی که در حال حاضر ، چنانکه گفته شد ، موجودی این "صندوق" بین ۷ میلیارد تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد می شود.
اما "ذخایر ارزی بانک مرکزی" مقوله متفاوتی است. با چشم پوشی از برخی جزئیات ، ماهیت این ذخایر و شرایط انباشت ان ها را می توان به شرح زیر بیان کرد. همه ساله ارزهای حاصل از صادرات کشور ( شامل صادرات نفت و گاز و صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی ) به بانک مرکزی واریز می شود. مقادیری نیز از طریق ورود سرمایه خارجی به موجودی ارزی ما افزوده می گردد. از سوی دیگر بخشی از این ارزها توسط دولت یا بخش خصوصی از بانک مرکزی خریداری و صرف واردات کالاها و خدمات می شود. بخشی نیز توسط دولت یا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ( یا خارج کردن سرمایه ) از بانک مرکزی خریداری و به کشورهای دیگر ارسال می گردند. همه این داد و ستد ها در "تراز پرداخت های" کشور ما منعکس می شوند که نشان می دهد در هرسال ، خالص "دریافت ها" و "پرداخت های" ارزی ما مثبت یا منفی بوده است. در سال های اخیر ، به برکت درآمدهای هنگفت نفتی ، و علی رغم میزان بی سابقه واردات ، "تراز پرداخت های" کشور ما همواره مثبت بوده و مازاد قابل توجهی هم داشته است.
وفتی که کل درآمدهای ارزی یک کشور بیش از کل مخارج ارزی آن کشور باشد ، تراز پرداخت های آن کشور مثبت می شود (یعنی با مازاد مواجه است) که حاصل آن رسوب کردن یا انباشته شدن مقداری ارز در بانک مرکزی آن کشور است. این ارزها در بانک مرکزی کشور مربوطه یا (عمدتا) در بانک ها و موسسات خارجی نگهداری می شوند تا به هنگام نیاز مورد استفاده قرار گیرند. همین ارزهای انباشته شده هستند که "ذخایر ارزی بانک مرکزی" را تشکیل می دهند و رقم آن در کشور ما هم اکنون در حدود ۸۰ میلیارد دلار است. این رقم شامل موجودی "صندوق ذخیره ارزی" ما نیز می باشد که به هرحال ارزهائی هستند که که از محل صادرات و غیره حاصل شده و هنوز خرج نشده اند. ( به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری در حدود ۵۷ میلیارد دلار بوده است. هرگاه موجودی "صندوق ذخیره ارزی" نیز به این رقم افزوده شود، همان عددی به دست می آید که موسسات بین المللی به عنوان موجودی ذخایر ارزی ایران اعلام می کنند) (۶)
اما میان این " ذخایر ارزی" و ذخایر موجود در "صندوق ذخیره ارزی" یک تفاوت اساسی وجود دارد. ارزهای موجود در "صندوق ذخیره ارزی" پس انداز کشور به شمار می روند و هنوز به کسی فروخته نشده و مدعی ندارند. این ارزها ، صرفنظر از مقاصد اولیه آن ها ، هرگاه که ضرورت ایجاب کند ، قابل استفاده اند و دولت می تواند بدون نگرانی از پی آمدهای تورمی ، البته با تصویب مجلس ، از ان برای خریدهای خارجی خود استفاده نماید.
"ذخایر ارزی بانک مرکزی" از این لحاظ ماهیتی کاملا متفاوت دارند. غیر از مبالغی از این ذخایر که در "صندوق ذخیره ارزی" پس انداز شده ، بقیه "ذخایر ارزی بانک مرکزی" ارزهائی هستند که توسط این بانک از دولت و بخش خصوصی خریداری و معادل ریالی ان ها به دولت و بخش خصوصی پرداخت شده است. بانک مرکزی موظف است در مقابل ریال هائی که بخش خصوصی یا دولت ارائه می کنند ، ارز در اختیار آن ها قرار دهد تا برای خریدهای خارجی یا مقاصد دیگر خود از آن ها استفاده نمایند. محل تامین ارز برای ریال هائی که توسط بخش خصوصی یا دولت به بانک مرکزی ارائه می شود ، همین ذخایر ارزی است.
□□□
اکنون سوال مهم این است که در سال آینده ، که بنا بر همه شواهد و قرائن درامدهای ارزی کشور به شدت کاهش خواهد یافت و از۵۰ یا ۵۵ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد ، و نیازهای ارزی کشور نیز دست کم ۸۰ میلیارد دلار براورد شده است، دولت روی چه مقدار "ذخایر ارزی" می تواند حساب کند؟
به یاد داشته باشیم که یکی از دلایل ایجاد "صندوق ذخیره ارزی"، کمک به دولت در "روز مبادا" بوده است که اکنون با آن مواجه شده ایم. ارزهای موجود در این "صندوق" به کسی فروخته نشده اند و در ید حکومت قرار دارند. بنابر این در شرایط اضطرار ، دولت می تواند از موجودی این صندوق استفاده کند و تنگدستی ارزی خود را تعدیل نماید. در حقیقت ، چنانچه در دوران "ضیافت نفتی" بی محابا درآمدهای ارزی خود را صرف واردات بی رویه نمی کردیم و صندوق ذخیره ارزی را به حال خود می گذاشتیم، اکنون در موقعیتی بودیم که گذران امور برای یک سال دیگر با نفت بشکه ای ۵ دلار و یا حتی بدون صادرات نفت نیز امکان پذیر می بود. متاسفانه چنان نکردیم و اکنون صندوقی داریم که موجودی آن کاملا مشخص نیست و به ظن قوی از ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار تجاوز نمی کند. شاید آقای مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی اطلاعات دقیق تری از وضعیت این صندوق داشته باشند که به این نتیجه رسیده اند که برای مقابله با بحران کنونی، به موجودی این صندوق نمی توان دل بست. به گفته ایشان:
" برای تامین کسری بودجه (ارزی دولت) از محل منابع حساب ذخیره نمی توان حسابی باز کرد. به رغم این که یکی از اهداف و مبانی ایجاد حساب ذخیره ارزی، تامین یک منبع مالی به عنوان ضربه گیر نوسانات قیمت های بین المللی نفت بود، امروز این حساب توان ایفای نقش موثر در جذب آثار کاهش قیمت نفت را ندارد"(۷).
قاعدتا تنها دلیلی که در این شرایط بحرانی نتوان روی نقش صندوق به عنوان یک "ضربه گیر" موثر حساب کرد، میزان ناچیز موجودی آن است. در هرحال، خالص موجودی این صندوق هرچه که باشد، می تواند توسط دولت (با تصویب مجلس) برداشت شود و بخشی از کسری درآمدهای ارزی را پوشش دهد.
ایا دولت می تواند از "ذخایر ارزی بانک مرکزی" هم برداشت کند و سال اینده را بدون مشکل حاد و نیاز به "سفت کردن کمربندها"از سر بگذراند؟ می دانیم که با توجه به میزان قابل توجه این ذخایر، دسترسی به آن ها به راستی برای دولت مشکل گشا خواهد بود. اما واقعیت این است که استفاده از این ذخایر پی امدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی :
" در این شرایط بعضا ایده هائی مطرح می شود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. یکی از این ایده ها استفاده از ذخایر بانک مرکزی است. با توجه به این که این ذخایر قوام نظام اعتباری کشور و مایه تداوم تجاری و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نیست و دولت یک بار آن را به بانک مرکزی فروخته است و پولش را خرج کرده است، باید از این راه اجتناب نمود. این در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ریالی دولت از بانک مرکزی است که موجب افزایش شدید پایه پولی کشور می شود" (۸).
رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز با استفاده دولت از این ذخایر مخالف است و این مخالفت را با تاکید بیشتری ابراز می کند :
" دولت نمی تواند این کار را انجام دهد و بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی کشور حتی یک دلار را هم نمی تواند به دولت بپردازد، چرا که دولت یک بار پول خود را گرفته است. دوباره که نمی تواند این کار را بکند. این خط قرمز ما است. پنجاه سال دیگر هم از من بپرسند همین را می گویم که برداشت از ذخایر بانک مرکزی خط قرمز ما است.... عبور از این خط قرمز امکان ندارد و همه ما را مجبوربه رفتن خواهد کرد.... نه این دولت و نه هر دولت دیگر نمی تواند ارزی را که به بانک مرکزی فروخته دوباره طلب کند" (۹)
اگر دولت نتواند به ذخایر ارزی بانک مرکزی دست بزند ، و موجودی "صندوق ذخیره ارزی" نیز کفاف کسری درآمدهای ارزی را ندهد، کمبود منابع ارزی دولت از چه راه هائی قابل جبران است؟
کسری درامدهای ارزی دولت می تواند با کاهش هزینه های ارزی ( از طریق کاهش واردات کالاها و خدمات و کاهش سرمایه گذاری ها و هزینه های خارجی ) ، دریافت وام از صندوق بین المللی پول یا بانک های خارجی تامین گردد. علاوه بر این، هر اقدامی که موجب کاهش هزینه ها یا افزایش درامدهای ریالی دولت شود نیز در این زمینه کارساز خواهد بود، زیرا دولت می تواند ریال های حاصله را ، به واسطه بانک مرکزی، به ارز تبدبل کند. افزایش مالیات ها، کاهش یارانه ها، فروش شرکت ها و کارخانجات دولتی به مردم و بالاخره فروش اوراق قرضه به شهروندان از جمله این اقدامات به شمار می روند.
استقراض از صندوق بین المللی پول یا بانک های خارجی به دلیل تحریم های مالی و شرایط دشوار دریافت این وام ها مقدور به نظر نمی رسد. فروش اوراق قرضه به مردم نیز ، در حجم مورد نیاز ، ان هم علاوه بر انچه که در حال حاضر به وسیله بانک ها و سازمان های دولتی فروخته می شود ، عملی به نظر نمی آید. خصوصی سازی گسترده و فروش شرکت ها و کارخانجات دولتی نیز ظاهرا با مخالفت ها و مقاومت هائی روبرو است که کارآئی آن را در این زمینه بعید می سازد. بدین ترتیب چنانچه هزینه های دولت به طور جدی کاهش نیا بد ( که ظاهرا بنا نیست در سال اینده کاهش محسوسی پیدا کند ) و چنانجه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشم گیری پیدا نکند ( که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و نیز رکود حاکم بر بازار، افزایش معنی دار مالیات ها بعید می نماید ) تنها دو راه باقی می ماند. یکی کاهش شدید یارانه ها ، از جمله از طریق افزایش قیمت حامل های انرزی و توزیع نکردن دوباره ان ها به صورت یارانه نقدی ، و دیگری استقراض از بانک مرکزی به صورت ریال یا ارز(۱۰). از ان جا که صرفه جوئی های ناشی از کاهش یارانه ها (چنانچه یارانه ها کاهش یابند) قرار است عمدتا به صورت نقدی بار دیگر نصیب شهروندان شود، راهی که باقی می ماند همان استقراض از بانک مرکزی است.
استقراض ریال از بانک مرکزی همان چیزی است که در اصطلاح عامیانه "چاپ اسکناس" نامیده می شود و شدیدا تورم زا است. استقراض ارز از بانک مرکزی ، یا دست گذاشتن بر ذخایر ارزی بانک مرکزی ، همان کاری است که روسای کنونی و سابق بانک مرکزی "خط قرمز" قلمداد کرده و توسل به ان را زیان بار و غیر مجاز دانسته اند. از آن جا که این ارزها یک بار از دولت خریداری شده و معادل ریالی آن ها پرداخت گردیده است ، استفاده دوباره از آن ها توسط دولت همان معنی و نتیجه ای را دارد که استقراض ریالی از بانک مرکزی خواهد داشت، یعنی افزایش شدید پایه پولی و تورم ناشی از آن.
□□□
ایا به راستی استفاده دولت از ذخایر ارزی بانک مرکزی خط قرمزی است که روسای بانک مرکزی ما اجازه عبور از آن را نخواهند داد؟ ایا دولت ما ، که از ذخایر ارزی قابل توجه بانک مرکزی کاملا اگاه است ، می تواند در مقابل وسوسه برداشت از این ذخایر مقاومت کند؟ و اساسا آیا ذخایر ارزی بانک مرکزی هیچ امتیاز ویژه ای در اختیار دولت ما قرار نمی دهد؟ به بیان دیگر، آیا دولت ما با همان شرایطی مواجه است که مثلا دولت های حاکم در یمن ، عمان یا بولیوی که ذخایر ارزی بانک های مرکزی هر یک از آن ها در حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار است با ان روبرو هستند؟
پاسخ اغلب این سوالات را از پیش می دانیم. دولت ها در کشورهائی که ذخیره ارزی اندکی دارند، در مواجهه با کمبود درآمدهایشان می توانند از بانک مرکزی خود استقراض کنند (پول چاپ کنند) و کسری بودجه خود را بپوشانند. اما این استقراض فقط کمبود پول ملی آن ها را جبران خواهد کرد. هرگاه مشکل اصلی کمبود ارز باشد ، این شیوه تامین درآمد راه به جائی نخواهد برد. به بیان دیگر این کشورها ، حتی اگر بتوانند مالیات ها را افزایش دهند، یا یارانه های پرداختی به مردم شان را کاهش دهند و یا به بهای تحمل پی امدهای مخرب تورم به استقراض از بانک مرکزی متوسل شوند ، بازهم قادر به برطرف کردن مشکل کمبود ارز خود نخواهند بود.
اما دولت ما ، هرگاه بتواند از طریق اقدامات پیش گفته، موجودی ریالی خود را افزایش دهد، قادر خواهد بود آن را به ارز تبدیل کند و مورد استفاده قرار دهد. این موهبتی است که، به برکت ذخایر ارزی بانک مرکزی، دولت ما از آن برخوردار است. در حقیقت، وجود این ذخایر بدان معنی است که چنانچه اراده رویاروئی با مشکلات وجود داشته باشد و سیاست گزاران ما تدابیر منطقی و آینده نگر را جایگزین سیاست های مصلحت جویانه و آسان پسندانه سال های اخیر کنند، گذار از بحران کنونی با بهره گیری ازمجموعه ای از راهکارهای پیش گفته، میسر خواهد بود.
متاسفانه شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که ما هم چنان به دنبال راه حل های آسان و گریز از اتخاذ تدابیر قاطع و کار سازی هستیم که علی رغم دشواری ها و هزینه های سیاسی آن ها، دیر یا زود اجتناب نا پذیر خواهند بود. از جمله این قرائن، تاکید های مکرر مسئولین بانک مرکزی بر نا مقدور بودن برداشت دولت از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. در پی اظهارات اخیر روسای سابق و کنونی بانک مرکزی در این رابطه که پیشتر نقل کردیم، معاون ارزی بانک مرکزی نیز در هفته جاری از نادرست بودن این راهکار سخن گفت و آن را تقبیح کرد. به گفته ایشان " دولت اجازه استفاده از ذخایر ارزی را که یک بار در برابر آن ریال دریافت کرده، ندارد....اگر دولت برداشتی از این منابع داشته باشد، در سر فصل استقراض از بانک مرکزی قرار می گیرد" (۱۱)
نگرانی و هشدارهای مکرر مسئولین بانک مرکزی در این مورد، قاعدتا بدان معنی است که برداشت از ذخایر بانک مرکزی به عنوان یک گزینه محتمل، مورد بجث و گفت وگوی سیاست گزاران قرار دارد . واقعیت هم این است که چنانچه دولت نتواند یا نخواهد کسری بودجه خود را از طریق افزایش درآمدها یا کاهش هزینه ها (سفت کردن کمربندها) ، که هردو دشوار و به لحاظ سیاسی نا محبوب اند، تامین کند، همواره از این امکان برخوردار است که ذخایر بانک مرکزی را مورد استفاده قرار دهد و ، البته با تحمل تورم ناشی از این کار ، کمبود درامدهای ارزی خود را موقتا برطرف سازد. برداشت ۲۰ یا ۳۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای گذراندن یک سال دیگر ، هم مقدور است و هم وسوسه انگیز. و اگر تجربیات گذشته مبنای ارزیابی مان قرار گیرد ، می توان پیش بینی کرد که در صورت تمایل دولتمردان به اتخاذ این راهکار ، مخالفت مسئولین بانک مرکزی و "خطوط قرمزشان" مانعی جدی بر سر راه این کار به شمار نخواهد امد.
اما اگر دولت خود را ناچار ببیند که با دست گذاردن بر ذخایر بانک مرکزی، و پذیرش تورم شدیدی که این سیاست در پی خواهد داشت، بحران کنونی را از سر بگذراند، چرا به راهکار معقول تر و کم هزینه تر افزایش نرخ ارز متوسل نشود؟ این کار هم بر درآمدهای دولت می افزاید و هم با کاهش واردات و افزودن بر صادرات غیر نفتی، موجودی ارزی کشور را افزایش خواهد داد. این راهکار در عین حال با اصلاح نرخ های غیر واقعی و غیر منطقی ارزها، یکی از مشکلات بنیادین تولید داخلی را بر طرف می سازد و رقابت نابرابر تولید کنندگان داخلی با رقبای خارجی شان را بهبود می بخشد. در این حالت، تحمل تورمی که پدید می آید، با توجه به چشم انداز روشن تری که این سیاست معقول ترسیم می کند، آسان تر خواهد بود.

فرخ قبادی
منابع و پانویس ها
(۱)- داود دانش جعفری. " چالش های محتمل اقتصاد ایران در سال آینده". دنیای اقتصاد. ۱ بهمن ۸۷ . "اگر فرض کنیم که در سال ۱۳۸۸ مجموعا ۴۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم (حدود ۳۰ میلیارد درامد نفتی و ۱۵ میلیارد از صادرات غیر نفتی) و درامد حاصل از صادرات خدمات ایران نیز حدود ۱۰ میلیارد باشد، در مجموع درآمد ارزی کشور حدود ۵۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود". دانش جعفری نیاز کشور به ارز را در سال آینده ۸۰ میلیارد دلار برآورد کرده است که بدین ترتیب اقتصاد کشور دست کم با ۲۵ میلیارد دلار کسرس ارز مواجه خواهد بود.
(۲)- در پی رواج شایعات در مورد موجودی "صندوق ذخیره ارزی" ، کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای با حضور اقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد تا گزارشی از دخل و خرج و موجودی کنونی این حساب به مجلس داده شود. اما "پس از اتمام این جلسه...نمایندگان حاضر روایت های مختلف از موجودی نهائی حساب ذخیره ارزی ارائه و علت این امر را تفاوت در امارهای ارائه شده از سوی هیئت همراه بهمنی در جلسه مذکور عنوان کردند. امارهای ارائه شده برای آخرین موجودی حساب ذخیره ارزی از سوی نمایندگان عبارت بود از صفر ، ۷ ، ۱۰ و ۲۵ میلیارد دلار. این در حالی است که رامین پاشائی فام ، معاون اقتصادی بانک مرکزی ، اخرین موجودی حساب ذخیره ارزی را در همایش بحران جهانی...۲۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار عنوان کرد." روزنامه سرمایه. ۲۳ ابان ۱۳۸۷ . در همین حال، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی از بدهی خارجی ۲۸ میلیارد دلاری کشور سخن گفته است. به گفته ایشان " اغلب این تعهدات کوتاه مدت بوده و به زودی سررسید می شوند." روزنامه اعتماد. ۳ بهمن ۱۳۸۷

(۳)- List of countries by foreign exchange reserves. Wikipedia. Also see “Iran Economy ۲۰۰۸” in
The ۲۰۰۸ World Factbook.
لازم به توضیح است که ۸۱ میلیارد دلار "ذخایر ارزی بانک مرکزی" ایران ، شامل ارزهای خارجی ( یورو ، دلار ، ین و غیره) و نیز ذخایر طلا و حق برداشت ویژه در صندوق بین المللی پول است. ارزهائی که در "صندوق های ثروت حکومتی" ( SWF ) قرار گرفته و سرمایه گذاری شده اند، جزو ذخایر ارزی به شمار نمی ایند.
(۴)- دنیای اقتصاد. ۶ آبان ۸۷ به نقل از ایسنا.
(۵)- براساس جداول قانون برنامه چهارم توسعه کشور ( ۸۸-۱۳۸۴ ) دولت می بایست طی سال های ۸۴ تا ۸۷ جمعا در حدود ۲/۶۴ میلیارد دلار از درامد نفت خام استفاده کند و مبلغ ۳/۲۰ میلیارد دلار نیز از "صندو ذخیره ارزی" برداشت کند. در عمل هم در بودجه های مصوب ارقام بالاتری برای سهم دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفته شد و هم برداشت از حساب ذخیره ارزی بسیار بیشتر از میزان تعین شده در برنامه چهارم بود. بر اساس امار بانک مرکزی ،طی دوره چهارساله مورد بحث، دولت جمعا ۸/۱۱۲ میلیارد ریال از درآمدهای نفتی و مبلغ ۶/۸۰ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی، برداشت و هزینه کرده است. تفاوت ارقام تعین شده در برنامه چهارم و عملکرد دولت در ۴ سال گذشته نشان دهنده اضافه هزینه ای نزدیک به ۱۰۹ میلیارد دلار است. در سال ۸۴ نیز ۱۰ میلیارد دلار در "صندوق" موجود بود. سرمایه. ۵ بهمن ۱۳۸۷
(۶)- روزنامه سرمایه. ۱۳ بهمن ۱۳۸۷
(۷)- دنیای اقتصاد. ۷ بهمن ۱۳۸۷
(۸)- نقل شده از اقای مظاهری در دنیای اقتصاد. ۷ بهمن ۱۳۸۷
(۹)- گفت و گوی آقای بهمنی با ایلنا. دنیای اقتصاد. ۲ بهمن ۱۳۸۷
(۱۰)- فروش اوراق قرضه یا کارخانجات دولتی به مردم ، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، و نیز کاهش هزینه های دولت از طریق کاهش یارانه ها، به افزایش موجودی ریاالی (و نه ارزی) دولت منجر می گردند که به خودی خود کمکی به کمبود درآمدهای ارزی دولت نمی کند. اما به یاد داشته باشیم که به برکت ذخایر ارزی قابل توجه بانک مرکزی، ریال های ناشی از فروش اوراق قرضه و کارخانجات دولتی، افزایش درامدهای مالیاتی و یا صرفه جوئی های هزینه ای، قابل تبدیل به ارز هستند و بنا بر این راه گشا خواهند بود.
(۱۱)- روزنامه سرمایه. ۱۳ بهمن ۸۷