حساب ذخیره ارزی در خطر

هیات وزیران با توجیه اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت و برای تسریع انجام وظایف و ماموریتهای محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصادی دولت محول کرد.
اما تا آنجایی که به برنامه مربوط می شود ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه مشخص شده و انحلال یا تغییر آن بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است.
بر اساس برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، حساب ذخیره ارزی درحقیقت کارکرد یک صندوق را دارد و نمی‌توان آن را کاملا دولتی نامید.
از سوی دیگر نهادهایی را که در قانون تعریف شده‌اند، نمی‌توان با مصوبات دولت تغییر داد. در این گونه موارد تغییرات اعمال شده توسط دولت باید در هیات تطبیق مصوبات مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و دولت قبل از هر اقدام عملی در این موارد، آیین‌نامه را به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارجاع دهد تا با قید فوریت در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
حساب ذخیره ارزی هشت سال پیش برای ایجاد ثبات برای درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه گذاری ایجاد شد.
بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد اضافه درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت را در حسابی با عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام" نزد بانک مرکزی نگهداری کند.
اداره این حساب را هیات امنایی بر عهده داشت که از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس جمهور تشکیل می شد.
طبق ماده اول برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده در صورتی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کمتر از ارقام پیش بینی شده در بودجه باشد، از منابع این حساب برداشت کند. همچنین بر اساس این قانون دولت باید حداکثر ۵۰ درصد از منابع این حساب را برای سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
از زمان تشکیل این حساب و به ویژه از زمان تشکیل مجلس هفتم همواره بحث هایی پیرامون برداشت از این حساب بین دولت و مجلس وجود داشته است و در یک سال آخر دولت محمد خاتمی، مجلس هفتم چند بار برداشت هایی از حساب مزبور را تصویب کرد که با اعتراض دولت روبرو شد.
در دوران دولت نهم نیز اختلافاتی بر سر آنچه از سوی منتقدان دولت برداشت های بی رویه و خارج از قاعده دولت از حساب ذخیره ارزی خوانده شده است، وجود داشته است. آخرین آمار ارئه شده از موجودی حساب ذخیره ارزی حاکی از وجود حدود ۱۰ میلیارد دلار در این حساب است. این در حالی است که افزایش بی سابقه قیمت نفت در سال های اخیر باعث افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی نشده و این موید افزایش برداشت از این حساب است.
با انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و سپردن اختیارات این هیات به کمیسیون اقتصادی هیات دولت، درواقع دولت اختیار بیشتری برای برداشت از این حساب پیدا خواهد کرد.
واضح است که با این تغییر دولت در صدد کسب اختیارات بیشتر به منظور برداشت از حساب ذخیره ارزی بوده است. تا پیش از این بانک مرکزی در هیات امنای حساب ذخیره ارزی نظر اصلی را داشت و از این رو کنترل بیشتری در مورد برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت می‌گرفت اما با اعمال تغییرات جدید و جایگزینی کمیسیون اقتصادی هیات دولت به جای هیات امنا، وزرا امکان بیشتری برای اعمال نظرات خود پیدا می‌کنند و از سوی دیگر نقش بانک مرکزی کم‌رنگ‌تر خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که در این میان وزرایی بیشتر قدرت برداشت از این حساب را پیدا می‌کنند که همراهی بیشتری با مجموعه دولت داشته باشند. از این رو باید پذیرفت که این حساب ماهیتا نیازمند یک هیات امنا است که فارغ از تمایلات بخشی و فشارهای سیاسی تصمیم‌گیری کنند و کنترل بیشتری در برداشت از آن اعمال نمایند.
پس به فرض این که این انحلال نقض قانون نیز نباشد، نقض غرض اولیه ای است که از تشکیل هیات امنایی با آن اوصاف دنبال می شده است.

محمدعلی دیانتی زاده

منبع : پایگاه خبری دیلم