حساب ذخیره ارزی به صندوق تنخواه‌گردان تبدیل شده است

استفاده از حساب ذخیره ارزی در دوران اخیر به قدری سهل و ساده شده است كه با اصلا‌ح مكرر قانون برنامه در این مورد این حساب عملا‌ خاصیت خود را از دست داده و آن را تبدیل به یك صندوق تنخواه‌گردان كرده است.
البته با توجه به وظایف سنگین نمایندگان مجلس بنا ندارم دستاوردهای مثبت را به نام مجلس مصادره كرده و كاستی‌ها را به نام دولت گره بزنم، اما بر اساس افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور برنامه ۵ ساله چهارم با جدول‌های روشن به تصویب رسیده كه باید در طول این برنامه به متوسط رشد ۸ درصدی دست یابیم، به طوری كه كل هزینه‌های جاری باید از درآمدهای غیرنفتی تأمین شود و باید نرخ تورم و بیكاری تك‌رقمی شده و حجم دولت كاهش یافته و قدرت اقتصادی به دست بخش غیردولتی سپرده شود. ‌ خوشبختانه آغاز برنامه چهارم با افزایش چشمگیر قیمت نفت مصادف شد، و این فرصتی طلا‌یی برای افق ترسیم شده است ولی متأسفانه در همین دوران اقدامی صورت گرفت كه مرور آن بسیار قابل تأمل است.
‌ در صدر این شاخص‌ها آمار مربوط به كاهش رشد به رقم ۹/۴ درصد رسیده است كه از سوی بانك مركزی اعلا‌م شد در سال ۸۵ بالا‌ترین واردات در تاریخ كشور حاصل شد و بر اساس همین گزارش، افزایش نقدینگی كشور تا اول اسفند سال ۸۵ به رقم ۴۳ درصد و بنا به قولی تا آخر سال به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. ‌ این رقم بالا‌ترین رشد نقدینگی از زمان چاپ اسكناس است و این امر در نهایت باعث افزایش نقدینگی به بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان شد كه نصف آن مربوط به دو سال اخیر است و تورم ۶/۱۳ درصدی گزارش‌شده توسط بانك مركزی و یا بالا‌ی ۲۳ درصد گزارش‌شده توسط مركز پژوهش‌های مجلس نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ‌
در نهایت این منابع ارزشمند كه می‌توانست به منزله باران رحمتی به تدریج اقتصاد كشور را شكوفا كند چون سیلی بنیان‌كن، گاه به سكه و طلا‌ و گاه به زمین و مسكن هجوم می‌آورد و كشور را از رسیدن به یك رشد اقتصادی پایدار در چارچوب شاخص‌های تعریف‌شده بازمی‌دارد. ‌
در امر خصوصی‌سازی و كاهش حجم دولت، با حذف موادی در ارتباط با اصل ۴۴، در اصلا‌ح برنامه چهارم، كار به جایی رسید كه رهبر بزرگوارمان، خود وارد صحنه شدند و به همگان به روشنی هشدار دادند كه باید از تصدی‌گری فعلی دولت پرهیز كرد. ‌
كلیدی‌ترین حلقه اجرای این اصل، تعریف صحیح و كارآمد ارتباط بنگاه بخش خصوصی با دولت است و افزایش ۲۵ درصدی بودجه شركت‌های دولتی در لا‌یحه بودجه ۸۵ كه بیش از ۲ برابر افزایش بودجه عمومی كشور است، نشان از تصدی‌گری بیشتر دولت بر خلا‌ف قانون برنامه ۵ ساله چهارم دارد و اگر بدین شیوه ادامه یابد،‌جمع‌بندی بودجه‌های سنواتی در حصول به اهداف تعیین‌شده میسر نخواهد شد. ‌ آنچه بیش از همه باعث تعجب است این است كه به جای توجه به این واقعیت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های كارشناسی بر اساس آمار خود دولت، بانك مركزی و مركز آمار، برخی از مسوولا‌ن رده بالا‌، آمار متفاوتی را بیان می‌كنند كه نه‌تنها باعث اطمینان نداشتن به آمارهای رسمی كشور می‌شود بلكه خود نوعی پاك كردن صورت‌مسأله به جای حل آن است. ‌
در این راستا، رسیدن به رشد ۵/۷ درصدی در سال ۸۵ به جای آمار واقعی می‌تواند علا‌مت غلطی را به برنامه‌ریزی اقتصادی كشور داده و عواقب ناگواری را در آینده به دنبال داشته باشد. ‌
كاهش نرخ سود تسهیلا‌ت، خواست همه ملت به ویژه نمایندگان ملت است كه در ابتدا بانك‌های دولتی موظف به كاهش ۱۲ درصدی و بانك‌های خصوصی به ۱۴ درصد شوند و طی نامه‌ای از طرف رئیس‌جمهور برای بانك‌ها، دستور ۱۲ درصدی نرخ سود تسهیلا‌ت جهت رونق تولید و كاهش تورم تعیین شد. ‌
ضمن تشكر از رئیس‌جمهور در مورد سخن وی مبنی بر اینكه نرخ سود سپرده‌گذاران نباید كاهش یابد، به عنوان یك معلم ۲۳ ساله دانشگاه نمی‌توانم این معادله را حل كنم كه به ویژه در بانك‌های خصوصی چگونه می‌تواند سود تسهیلا‌ت، كمتر از سوده سپرده‌گذاری شود؟
تقاضای تسهیلا‌ت از بانك‌ها حدود ۵ برابر منابع موجود بانك‌ها و با كاهش سود این تقاضا افزایش خواهد یافت، بدین ترتیب بیش از ۸۰ درصد از گرفتن تسهیلا‌ت از بانك‌ها محروم هستند و این یعنی رانت موجود در گرفتن تسهیلا‌ت كه تشدید خواهد شد. ‌
به اعتقاد من، بر این اساس تشخیص درد درست است ولی درمان آن كارشناسی‌شده نیست. ‌

رسول صدیقی‌بنابی‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی