دیپلماسی پاشنه آشیل اروپای جدید

توافق بروكسل و میراثی كه آلمان ها درواپسین روزهای دوران ریاست خویش با عنوان معاهده اصلاحی به یادگار گذاشتند شاید در نگاه نخست نسخه ای برای علاج بحران یكپارچگی این قاره ۲۷تكه باشد اما واقعیت این است كه این معاهده به هیچ وجه نمی تواند اتحادیه اروپا رابویژه در رقابت با ایالات متحده آمریكا به بازیگری فعال و تأثیرگذار در صحنه جهانی تبدیل كند.
اتحادیه اروپا تا زمانی كه از جدال ها و كشمكش های داخلی اش مانند اختلافات آلمان و لهستان خارج نشود، با چنین معاهدات ساده و یا حتی با یك قانون اساسی نمی تواند آمریكا را پشت سر گذاشته و تبدیل به قدرت برترجهان شود.
آلمان درآخرین اجلاس عصر ریاست خویش بر این اصرارداشت كه معاهده مورد نظر، كه به جای قانون اساسی با عنوان «منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا» ارائه شده از نظر قانونی الزام آور باشد. ولی دراین سوی بریتانیا نگران آن بود كه در چنین حالتی، دادگاه اروپا می تواند تصمیماتی را اتخاذ كند كه با قوانین كار این كشور در تضاد باشد.
درهمان حال، لهستان با بخشی از طرح قانون اساسی قبلی درباره اختصاص تعداد معین آرا برای هر یك كشورهای عضو به شدت مخالفت می كرد اما طرح مورد نظر آلمان هنوز شامل این بخش از قانون اساسی است.نمایندگان شرق اروپا می دانستند كه سیستم پیش بینی شده برای توزیع آرا ، به نفع كشورهای بزرگتر عضو اتحادیه اروپاست و در نتیجه تأثیرگذاری لهستان بر تصمیم گیری های اتحادیه را كاهش می دهد. دست آخر نخست وزیر لهستان گفت كه اگر برای این كشور امكاناتی برای تأثیرگذاری بیشتر بر روند تصمیم گیری های اتحادیه پیش بینی شود، ممكن است مخالفت خود را منشور حقوق اساسی را كنار بگذارد. دولت آلمان نیز به منظور جلب نظر لهستان وعده داد از هر پیشنهادی برای تأمین نظر این كشور حمایت كند.
آلمان همچنین برای رفع نگرانی بریتانیا اعلام كرد كه با دادن تضمین هایی در مورد سلب صلاحیت از دادگاه اروپا در مسائل مربوط به روابط خارجی كشورهای عضو موافق است. همچنین در راستای تأمین نظر دولت هلند، قرارشده تا در منشور پیشنهادی برای پارلمان های كشورهای عضو اختیارات بیشتری در محدود كردن یا لغو قوانین و مقررات اتحادیه اروپا منظور شود.
به این ترتیب اتحادیه اروپا در رقابت برای تبدیل شدن به قدرتی جهانی عقب مانده است، كشمكش ها درباره عنوان «وزیر امور خارجه اتحادیه» شاهدی بر این مدعاست. در باره این موضوع همانند سایر موارد، اتحادیه اروپا هنوز در مرحله بازی با كلمات مانده است. به طوری كه ۲۷ كشور عضو این اتحادیه اعلام داشته اند كه اتحادیه اروپا دولت یا حكومت نیست كه وزیر امور خارجه یا هر وزیر دیگری داشته باشد. این موضوع شاید درست به نظر بیاید اما بدین ترتیب جر و بحث ها درباره عنوان جانشین خاویر سولانا ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، ۶ ماه طول خواهد كشید و این برای اتحادیه اروپا به معنای فوت وقت و اتلاف انرژی خواهد بود كه شاید جبران آن برای كشورهای عضو آن هم در رقابت با فرصت طلبی های ایالات متحده آمریكا غیر ممكن باشد.
از یك نظر توافق بروكسل، ابزارهای جدیدی را در اختیار اروپا قرار داد تا اقداماتی را در سطح جهانی انجام دهد. بدون شك عبور از طرح قبلی قانون اساسی اروپا كه از سوی مردم فرانسه و هلند رد شده بود یكی از صحیح ترین تصمیمات این نشست بود. از این زاویه اگر بر معاهده جدید نظر افكنیم، سیاست خارجی اتحادیه اروپا به وضوح مؤثرتر خواهد شد زیرا از سال ۲۰۰۹ بخش سیاست اتحادیه اروپا به جای ۳ مسئول فعلی، تنها یك مسئول خواهد داشت. مسئول سیاست خارجی اروپا كه نماینده عالی خوانده خواهد شد از این پس معاون كمیسیون اروپایی خواهد شد و مقام فعلی خاویر سولانا و مقام كمیسر روابط خارجی یعنی بنیتا فررو والدنر را در یكجا جمع خواهد كرد. این معاهده برآن است تا با سلب مسئولیت از وزیر امور خارجه كشوری كه ریاست دوره ای اروپا را در اختیار دارد، آن را با یك مسئول دائمی از سوی اتحادیه جایگزین كند.
این كاهش پست های موازی، شاید به وضعیت بی سروسامان موجود دردیپلماسی اتحادیه اروپا پایان دهد و شاید اولین امتیاز آن این باشد كه دفترچه تلفن وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریكا را سبك تر كند كه از زمان هنری كسینجر بنا به اعتراف خودش كه نمی دانست با كدام شماره تلفن می تواند با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و همواره به خاطر تعدد شماره تماس اروپایی ها سردرگم می شد.
نكته ظریف دیگر این ماجرا این است كه گروه ۴نفری مسئول خاورمیانه اخیراً با افزودن تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلستان كه به ریاست آن منصوب شد در واقع به گروهی ۶ نفره تبدیل شده كه شامل نمایندگان روسیه، آمریكا، سازمان ملل متحد و ۳ نفر از اروپا است.
مسئولیت معاونت كمیسیون اروپایی حدود ۶میلیارد یورو بودجه سالانه در اختیار مسئول آینده دیپلماسی اروپا خواهد گذاشت. بودجه ای كه به روابط خارجی اتحادیه اختصاص دارد. با حضور ۱۲۰ نمایندگی كمیسیون اروپایی در خارج ، كارهای نماینده عالی اتحادیه اروپا در بروكسل توسط سرویس خارجی مشترك كه خود می تواند نوعی وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا باشد ، اداره خواهد شد كه از دیپلمات های كشورهای عضو اتحادیه تشكیل می شود. به پیكره دیپلماسی اروپای جدید باید جبهه دفاعی یا به طور شفاف تر«ارتش مشترك اروپا» را اضافه كرد كه توسط معاهده جدید پیش بینی شده و وظیفه آن عملیاتی كردن مدیریت بحران است. این سرویس در نهایت چندین هزار كارمند باید داشته باشد .
بر روی كاغذ با معاهده جدید، امور دیپلماسی و دفاعی اروپا نوعی جهش چشمگیر و رو به جلو را به خود خواهد دید اما واقعیت این است كه این ظرفیت و پتانسیل فقط زمانی بالفعل خواهد شد كه با یك دیپلماسی مشترك واقعی اجرا شود كه اروپای امروزی فاقد آن است.
۲۷ كشور عضو اگر موضع مشتركی در زمان جنگ یا صلح، نداشته باشند حتی ۱۲۰ نمایندگی خارجی و ۶ میلیارد یورو بودجه هم به هیچ وجه نمی تواند مفید واقع شود. یك دلیل ساده این است كه هر تصمیم در سیاست خارجی اروپا تابع اتفاق آرا می ماند یعنی این كه یك وتوی ساده كافی است تا آن تصمیم را متلاشی كند. پس تضمینی نیست كه حتی یك بحران در عراق یا گوشه دیگرخاورمیانه به بروز بحران و اختلاف بزرگ در اروپا منجرنشود.
چنان كه اكنون علائم این ضعف ودرماندگی این مجموعه در ۲ عرصه نمایان شده است از یك سو؛ اتحادیه اروپا به ناچار در مسائل خاورمیانه بیش از پیش همراه یا دنباله رو آمریكا است و از سوی دیگر اختلاف بین اروپای قدیم و اروپای جدید در مقابل روسیه تهدیداتی را متوجه اتحادیه كرده است. زمانی كه اعضای اتحادیه اروپا به توافق نرسند همانند موضوع انرژی در برابر پوتین، این اتحادیه به طور عملی از جریان بازی خارج می شود و تبدیل به عنصری ناتوان و ضعیف می گردد كه مصداق های آن را می توان در مسائل مربوط به گرم شدن زمین مشاهده كرد. بدین ترتیب اگر این ۲۷ كشور عضو این اتحادیه بخواهند در برابر زیاده خواهی های ایالات متحده آمریكا بایستند و به نهادی تأثیرگذار در مناسبات جهانی تبدیل شوند، لاجرم باید برای این تكروی ها و از هم گسیختگی ها در سیاست خارجی اتحادیه چاره ای بجویند.

منبع : لوفیگارو
تنظیم و تلخیص : حسین قنبری گرمی

منبع : روزنامه ایران