کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی

به لحاظ اقتصادی، نتیجه تجربه ۲۵ سال حکومت ج.ا. مجموعه ای از تغییرات ساختاری است که موجب اتلاف ثروت کشور گردیده و نوسازی کشور را اسیر تنگناهای ساختاری کرده است. مجموعه این عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پویا و جوان به اقتصادی بیمار و مبتلا به نا به هنجاری عمیقا ساختاری تبدیل شود. به عبارت دقیق تر، اقتصاد ایران از اقتصادی با جمعیت کم و رشد اقتصادی بالا، به اقتصادی با جمعیت بالا، رشد اقتصادی کم، درآمد سرانه پایین، تورم و نرخ بیکاری بالا، بهره وری پایین عوامل تولید، شدیدا نا به هنجار، غیر رقابتی، متکی به دریافت انواع و اقسام یارانه ها و شدیدا آلوده به مناسبات رانت خواری و فساد اقتصادی تبدیل شده است.
طی ۲۵ سال گذشته جمعیت کشور ۲ برابر شده، میانگین نرخ رشد اقتصادی از %۱۰ در سال به %۲.۶ (میانگین ۱۹۸۲-۲۰۰۲) تنزل کرده، درآمد سرانه بیشتر از %۴۰ کاهش یافته، نرخ بیکاری ۲.۵ برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از %۵۰۰ کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به %۳۰ کاهش یافته، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم در صد تنزل کرده، ریسک سرمایه گذاری بطور سیستماتیک چندین برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش یافته است. اکنون ایران با %۱ جمعیت دنیا و %۱ مساحت کره خاکی، دارای تنها ۳۳ صدم درصد سطح تولید نا خالص دنیا است و تولید ناخالص سرانه آن به قیمت جاری کمتر از یک سوم میانگین جهان میباشد.
همانطور که در فصل های قبل نشان داده شد توسعه اقتصادی پایدار مستلزم ثبات سیاسی، آزادی های اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی وآزادی سیاسی است. بی ثباتی سیاسی، نقض آزادی های اقتصادی، بی ثباتی سیاست های اقتصادی ونقض آزادی های سیاسی کار نوسازی و توسعه اقتصادی کشور را بطور بنیادین دشوار میسازد.
● سلطه بخش دولتی
با روی کار آمدن ج.ا. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور، از یکسو تحت تاثیر بحران های ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات و فشار گروه های سیاسی چپ، با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع، بانک ها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی در آمد. در جولای ۱۹۷۹ یعنی ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی که مجموعا %۴۴ کل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند ملی اعلام شدند. همزمان، تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومینیوم و تمامی کارخانجات و موسسات متعلق به ۵۱ سرمایه دار بزرگ کشور ملی اعلام گردید. همچنین مالکیت و مدیریت تمامی دارائی های مصادره شده به بنیاد مستضعفان واگذار گردید.
در سال ۱۹۸۲، بنیاد مالک ۲۰۳ کارخانه صنعتی، ۴۷۲ مجتمع کشاورزی بزرگ، ۱۰۱ شرکت ساختمان سازی معظم، ۲۳۸ شرکت بازرگانی و خدمات و ۲۷۸۶ قطعه زمین و ساختمان بزرگ بود. در این سال %۹۶ کارخانه ها یی که دارای بیش از ۱۰۰۰ پرسنل بودند و %۳۸ واحدهایی که دارای ۵۰ تا ۹۹۹ پرسنل بودند تحت مدیریت دولت قرار داشتند.
در این روند، در سال ۱۹۸۸ تعداد شرکت های دولتی به ۲۶۸ شرکت و در سال ۱۹۹۹ به ۵۶۲ شرکت افزایش یافت که با احتساب شرکت های وابسته بالغ بر ۱۶۴۴۷ شرکت گردید. در سال ۲۰۰۰ به علت عدم کارایی و زیان های سنگین تعداد این شرکت ها از ۵۶۲ شرکت به ۵۵۰ شرکت کاهش یافت. در سال ۲۰۰۲ با افزایش شدت زیاندهی این شرکت ها و آغاز خصوصی سازی، تعداد شرکت های دولتی به ۵۰۵ شرکت کاهش یافت. در سال ۲۰۰۲ سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر %۶۶ بود[۱].
به لحاظ نیروی انسانی، تعداد کارکنان دولت از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۱ حدود چها برابر شده است یعنی از ۵۵۷ هزار به ۲ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر افزایش یافته است. این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و شرکت های تحت پوشش شرکت های دولتی نمیشود. با احتساب این موارد، افزایش تعداد کارکنان دولت در دوره ج.ا. نزدیک به سه برابر افزایش جمعیت بوده است.
این تغییر ساختاری بی شک یکی از عمده ترین دلایل عملکرد ضعیف توسعه اقتصادی، افت کارایی، پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه تولید، افزایش تورم، بحران بیکاری، سقوط ارزش ریال، بحران بدهی های خارجی و تراز پرداخت ها و گسترش سرطانی فساد اداری و رانت خواری در ج.ا. است. بر مبنای برآوردهای موجود عدم کارآیی و زیاندهی شرکت های دولتی به حدی است که بدون دریافت یارانه بیش از %۶۰ آنها ورشکست خواهند شد[۲]. سودآوری بقیه نیزغالبا به سبب برخورداری از موقعیتی انحصاری است. در صورت وجود رقابت موثر، بخش قابل توجهی از این شرکت ها نیز ورشکست خواهند شد.
بین سالهای ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ بودجه دولت ۵۵ برابر شد. اما این رشد سرسام آور، به جای تسریع رشد اقتصاد موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی گردید و نا به هنجاری و بحران اقتصادی عمیقی را برای کشور به ارمغان آورد.
طی دهه گذشته ج.ا. تلاش کرده است تا بخشی از موسسات دولتی را مجددا به بخش خصوصی منتقل کند. اما این سیاست به دلیل نبود جو مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی، نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، وجود قوانین نا مناسب و وجود نا به هنجاری ساختاری تا کنون نا موفق بوده و به احتمال قوی اجرای مطلوب آن بدون انجام تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.
● قوانین نا مناسب
با روی کار آمدن ج.ا. مجموعه ای از قوانین نسنجیده بر اداره اقتصادی کشور تحمیل شد که همواره به صورت موانعی ساختاری در برابر توسعه اقتصادی کشور عمل کرده اند. برخی از این قوانین با پایان جنگ و اصلاحات متعاقب آن، به ویژه طی چند ساله اخیر بر چیده شده اند که مهمترین آنها عبارتند از قوانین مربوط به کنترل صادرات، واردات و مبادلات ارزی. علیرغم این اصلاحات، اقتصاد کشور همچنان اسیر مجموعه گسترد ه ای از قوانین نادرست است که مانع نوسازی و توسعه اقتصادی کشور میباشند. قوانین مربوط به بازار کار، نظام بانکی و سرمایه گذاری خارجی تنها سه مورد عمده از اینگونه نا به هنجاری های ساختاری میباشند.
▪ قانون کار
قانون کار ج.ا. در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوین وتصویب شد، اما در عمل نتایجی کاملا خلاف آرمان اولیه خود به بار آورد.
اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. ایران دارای ۴ تا ۵ میلیون بیکاری پنهان است. بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نبوده و تنها با دریافت یارآنه های کلان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %۴۰ زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. درمجموع کارآیی کار و سرمایه پایین است. با وجود این شرایط، اقتصاد کشور اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالایی را هم که برای حل بحران اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه بحران بیکاری، لازم است، نمیتواند تامین کند.
حل این مشکل مستلزم عقلایی کردن ساختار و روند تولید و انتقال سرمایه و نیروی کار از موسسات و بخش های غیر سودآور به موسسات و بخش های سودآور است. اما قوانین موجود بازار کار مانع از انجام این تعدیل و تصحیح ساختاری میشوند و عملا به زیان زحمتکشان کار میکنند.
برای مثال، ماده ۲۱ قانون کار که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصریح میکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر یا کارمند خود را پایان دهد مگر آنکه قرارداد برای مدت محدودی باشد، یا اینکه کارگر/کارمند ازعهده انجام وظایف محوله بر نیاید و یا از قوانین انضباطی کار تخطی کرده باشد. ماده ۲۷ قانون کار تصریح میکند که کارفرما تنها در صورتی میتواند کارگر/کارمند خود را به علت عدم کارآیی و یا سرپیچی از قوانین انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآیی یا سرپیچی کارگر/ کارمند مورد تائید نماینده کارگران باشد[۳].
موارد دیگری از قانون کار نیز با تحمیل تصمیم های غیر اقتصادی و هزینه های غیر لازم موجب افت کارآیی و سودآوری تولید میشوند. قوانین مربوط به پرداخت مزایای غیر نقدی و اضافه کار از آن جمله اند.
حقوق کارمند میتواند بخشا به صورت مزایای غیر نقدی، بصورت مسکن رایگان یا ارزان، کالای مصرفی، خدمات آموزشی، بهداشتی و غیره پرداخت شود. تصمیم در مورد اینکه چه مقداراز حقوق به صورت غیر نقدی پرداخت شود و به صورت چه کالاهایی، میبایست بر اساس موازین اقتصادی اتخاذ شود. گاه کارفرما میتواند کالا یا خدمات معینی را به قیمتی کمتر از بازار، تولید یا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشی از حقوق در اختیار کارمندان خود قرار دهد و مابه تفاوت قیمت بازار و هزینه تولید/تامین را به نسبت مطلوبی بین خود و کارمندان تقسیم کند. این امر به کارفرما اجازه میدهد که در حین کاهش هزینه تولید، عملا حقوق بیشتری به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار این امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها میخواهد که کالاها و خدمات متعددی را به صورت مزایای غیر نقدی در اختیار کارمندان خود قرار دهند - مانند مسکن (ماده ۱۴۹ قانون کار)، حمل ونقل بین خانه و محل کار (ماده ۱۵۲)، امکانات ورزشی (ماده ۱۵۴)....
تصمیم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پیروی میکند و میبایست بر مبنای موازین اقتصادی اتخاذ شود. اما مواد ۵۸ و ۶۱ قانون کار امکان استفاده بهینه از اضافه کار را تا حدود زیادی محدود میکنند. حل بحران اقتصادی کشور و تامین سطح لازم رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد پروژه های سودآور جدید است. اما در شرایط موجود، سرمایه گذاران به ناچار با احتیاط بسیار زیاد اقدام به سرمایه گذاری بر روی پروژه های جدید میکنند. زیرا چنانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمین اولیه باشد و یا اینکه ترکیب بخشی آن احتیاج به تعدیل داشته باشد به علت انعطاف ناپذیری قوانین کار نخواهند توانست سطح تولید را پایین آورده و آنرا بهینه کنند و برای همیشه مجبور به پرداخت زیان های غیر ضروری خواهند بود.
▪ سیستم بانکی
سیستم بانکی کشور و ابزارهایی که میتواند برای دریافت سپرده ها، دادن وام و تنظیم و اجرای سیاست های مالی کشور استفاده کند توسط قانون بانک داری اسلامی ۱۹۸۲ تعیین شده است. بیشترمشکلات نظام بانکی ج.ا. به ویژه عدم کارایی و عدم شفافیت آن و مشکلات ساختاری که برای کل اقتصاد کشور بوجود آورده است، ناشی از این قانون و دخالت دولت در مدیریت و کارکرد بانک ها میباشد.
نظام بانکی ج.ا. نظامی نه تنها کاملا دولتی است، بلکه دولت مستقیما کلیه نرخ های بهره را تعیین کرده و توسط بخشنامه های بانکی مشخص میکند که چند در صد سرمایه بانک ها میتواند به نسبت ها و نرخ های بهره دیکته شده به بخش های مختلف اقتصاد وام داده شود. طی دهه ۹۰ بطور متوسط نرخ بهره بین %۶ تا %۱۵ زیر نرخ رسمی تورم بوده است. در مقایسه با نرخ صوری بهره، نرخ واقعی بهره بین منفی %۱۵ تا منفی %۲۵ بوده است.
منفی بودن نرخ بهره موجب کاهش سطح پس انداز و لذا سرمایه گذاری میگردد که در بلند مدت موجب افت کارایی اقتصاد شده و مصرف گرایی را دامن میزند. این امر همچنین موجب افزایش نقدینگی و جلب آن به فعالیت های دلالی و مصرفی شده و منجر به افزایش تورم میگردد. از سوی دیگر، پایین بودن نرخ بهره وام ها در واقع بمنزله اعطای نوعی سوبسید به دریافت کنندگان وام است که موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی میگردد. بعلاوه، تحمیل تخصیص بخشی وام ها توسط دولت به نرخ های ازپیش تعیین شده سبب میشود که نرخ بهره وام ها نتواند ریسک فعالیت های مورد نظر را به درستی منعکس کند. این امر موجب اتلاف بیشتر سرمایه های کشور میگردد.
طبق برآوردهای موجود سیستم بانکی ج.ا. نیازمند تزریق ۱.۵ تا ۲ بلیون دلار سرمایه است تا بتواند زیان های ناشی از وام های نسنجیده را جبران کند. در مجموع، نظام بانکی ج.ا موجب افزایش هزینه ها و نبود یک سیستم مطلوب برای ارزیابی، نظارت و کنترل ریسک شده است. مدیران بانکهای دولتی غالبا نمیتوانند در مقابل فشار سیاسی وام خواهان پرنفوذ برای دریافت وام های کم بهره دوام بیآورند. این پدیده همراه با نبود یک سیستم حسابرسی شفاف به سرعت سبب شیوع فساد اداری و پیدایش باندهای مافیایی گشته است.
سیاست پولی یکی از روش های اصلی مدیریت و تنظیم اقتصاد کلان، از جمله تنظیم تقاضا، سرمایه گذاری، اشتغال و کنترل تورم میباشد. این سیاست از طریق ابزار مختلفی اعمال میشود که مهمترین آنها نرخ بهره میباشد. نظام بانکی ج.ا. با مختل کردن این ابزار عملا مدیریت اقتصاد کلان کشور را دشوار و پر هزینه کرده است.
▪ سرمایه گذاری خارجی
قانون سرمایه گذاری خارجی بعد دیگر ساختار حقوقی نا به هنجار ج.ا. میباشد که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال، در زمینه نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قرادادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت میباشد را عملا غیر ممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه ترگردد.
در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با استفاده از قراردادهای "بازخرید" (Buy Back) این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب ریسک - بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه گذاری در بخش نفت مناسب نمیباشد. برای مثال، در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی هیچگونه کنترلی بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و لذا کاهش بازده پروژه میگردد. شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی نامناسب همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل میکند. این در شرایطی است که ۲۵ سال کوتاهی در سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی صنعت نفت سلامت اقتصادی این بخش و نهایتا کل اقتصاد را با خطری جدی مواجه کرده است.
در ژوئن ۲۰۰۱ شورای نگهبان لایحه سرمایه گذاری خارجی را که در ماه مه به تصویب مجلس رسیده بود رد کرد. در ماه نوامبر مجلس این لایحه را با تغییرات بسیار زیاد دوباره تصویب کرد که در ماه دسامبر مجددا توسط شورای نگهبان رد شد. بالاخره در مه ۲۰۰۲ این لایحه با تغییرات باز هم بیشتر و با پا در میانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در ژانویه ۲۰۰۳ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. گرچه این لایحه قدمی است در جهت درست، اما پاسخگوی نیازهای کشور نمیباشد. جلب سرمایه گذاری بطور کل و سرمایه خارجی بطور خاص مستلزم اصلاح بنیادین نظام حقوقی کشور در عرصه های مختلف میباشد.
● سرمایه گذاری
سطح نا مطلوب سرمایه گذاری یکی از مشکلات پایه ای ج.ا. است. مسئولین حکومت با روشهای گوناگون، از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده اند تا بر این مشکل فائق آیند. اما تا کنون این تلاش ها در مجموع نا موفق بوده اند، زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه گذاری در ج.ا. در ساختار سیاسی و نهادی حکومت نهفته است.
همانطور که در بخش های قبلی اشاره شد، نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد[۴]. میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین میکند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش هایی سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری، بخصوص نوع خارجی آن دستکم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی ج.ا. بطور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور شده است. علل عمده این امر عبارتند از:
۱) تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری و ناروشنی نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر. از جمله، وجود دستکم سه مرکز قانون گذاری موازی رسمی، یعنی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، وجود ارگان های اجرایی موازی، وجود مراکز قدرت غیر رسمی در درون رژیم که خارج از قانون عمل میکنند، مانند گروه های فشار غیر قانونی.
۲) تداخل قوای سه گانه کشور، یعنی قوه مقننه، مجریه و قوه قضائیه و کشمکش پیوسته بین آنها، به ویژه در سالهای اخیر که یک دیگر را فلج کرده اند.
۳) شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه های حکومتی. همچنین، وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر، مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.
۴) ناسازگاری ج.ا. با جامعه بین المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی. برای مثال، تحریم اقتصادی آمریکا، مسئله اسرائیل و فلسطین، تنش های مذهبی و ایدئولوژیکی با کشورهای منطقه، تروریسم و مسئله بحران سلاحهای هسته ای.
۵) ایدئولوژی زد گی سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت و دستگاه اداری آن.
۶) عدم سازگاری و تجانس ایدئولوژی و فرهنگ حکومت با فرهنگ مردم، به ویژه شهرنشینان، طبقه متوسط، زنان، جوانان و ....
۷) نقض آزادی های اقتصادی.
۸) نقض سیستماتیک آزادی های مدنی و سیاسی شهروندان توسط دولت.
۹) بی ثباتی سیاسی و بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت.
۱۰) فساد اقتصادی گسترده، به ویژه در دستگاه اداری و اجرایی دولت و سلطه باند بازی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی که بهره وری سرمایه گذاری را کاهش داده ومنجر به افزایش هزینه و ریسک سرمایه گذاری شده است.
۱۱) سیاست های نا درستی که منجر به نابسامانی اقتصادی، مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه، بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه های خارجی کاهش داده اند.
۱۲) قطبی بودن خواست های اجتماعی و اقتصادی و وجود اپوزیسیون خارج از حاکمیت که خواهان دگرگونی بنیادین ساختارسیاسی میباشد.
شاخص بهره وری سرمایه در ایران از ۲۵۷ واحد در سال ۱۹۷۶ به ۴۶ واحد در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته است[۵]. شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال ۲۰۰۱ برابر با ۱۲۸ واحد بود، در حالیکه در ۲۵ سال پیش از مرز ۱۶۸ واحد گذشته بود[۶].
شاخص بهره وری مبین ناکارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص ها بیانگر نبود زیر ساخت های فیزیکی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نبود نیروی کار ماهر است. در چنین شرایطی سرمایه داران به ویژه سرمایه داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد که به آنها امتیازاتی استثنایی داده شود. در فاصله ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۷ میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت در کشور بالغ بر %۱۵ در سال بود. اما در فاصله ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ سرمایه گذاری ثابت در کشور بطور متوسط نزدیک به %۱ در سال کاهش یافت.
بنا بر گزارش بانک جهانی میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دوره سه ساله ۱۹۹۷-۲۰۰۰ بطور متوسط برابر ۳۹ میلیون دلار در سال بوده است. این میزان از سرمایه گذاری کمتر از یک صدم کل صادرات و کمتر از چهار هزارم تولید ناخالص داخلی ایران است. طی دو دهه اخیر علاوه بر کاهش میزان سرمایه گذاری ثابت در اقتصاد، کیفیت سرمایه گذاری نیز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره وری سرمایه منعکس میباشد.
از میزان خروج سرمایه از کشور آمار دقیقی در دست نیست. اما اطلاعات مندرج در روزنامه های دولتی حاکی از آن است که طی ۵ سال اخیر حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. به این ترتیب میانگین سالانه خروج سرمایه از کشور ۳.۳ میلیارد دلار است که بیش از ۸۵ برابر ورود سرمایه به داخل کشور میباشد. با توجه به قوانین و شرایط کشور، این رقم تنها میتواند توسط سرمایه داران وابسته به حکومت از کشور خارج شده باشد. این عملکرد سرمایه داران خودی تنها میتواند مبین پایین بودن بهره وری سرمایه و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری باشد. چنین شرایطی نمیتواند حاوی پیام مثبتی برای سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران داخلی غیر خودی باشد.
همزمان با افت میزان و کیفیت سرمایه گذاری ثابت و خروج سرمایه های مالی کشور، بخش انبوهی از سرمایه نیروی انسانی نیز از کشور خارج شده است. طبق آمار صندوق بین المللی پول، ایران در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته رتبه اول فرار مغزها را دارد. برابر اعلام وزارت علوم و فنآوری در سال ۲۰۰۲ بیش از ۲۲۰ هزار نفر از نخبگان کشور را ترک کرده اند. همچنین، %۹۲ برندگان المپیادهای علمی ایران کشور را ترک میکنند. این عملکرد مختص به یک یا چند سال نمیباشد، بلکه میزان فرار مغزها درج.ا. همواره بسیار بالا بوده است. این اتلاف انبوه سرمایه نیروی انسانی کشورکه یکی از علل مهم نابسامانی اقتصادی کشور میباشد پیآمد طبیعی ساختار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ج.ا. است.
در مجموع در دوره ج.ا. ایران از اقتصادی پویا به اقتصادی ناکارآمد و مصرف گرا تبدیل شده است. طی ۲۵ سال گذشته درآمد ایران از محل صادرات نفت بالغ بر ۴۰۰ بلیون دلار بوده است. از این مبلغ تنها %۲۰ صرف سرمایه گذاری و باقیمانده عمدتا صرف امور مصرفی شده است. در واقع استفاده از پس انداز و ثروت ملی، به جای تولید ثروت یکی از ویژگی های عمده ج.ا. میباشد. تحولاتی که در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور طی این دوران صورت گرفته است بر شدت روند مصرف گرایی افزوده است.
● فساد اقتصادی و رانت خواری
بنا به تعریف بانک جهانی، فساد اقتصادی- اداری عبارت است از استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران، کارگزاران و پایوران سازمانهای اداری و موسسات. پیدایش و گسترش فساد اقتصادی-اداری غالبا در شرایطی رخ میدهد که:
۱) به لحاظ اقتصادی، عرضه برخی از کالاها و خدمات در انحصار یک موسسه و یا سازمان باشد و امکان جایگزینی وجود نداشته باشد.
۲) از منظر اداری، دستگاه اداری و اجرایی دولت فاقد ظرفیت، توانایی و کارآیی لازم باشد، به ویژه هنگامیکه وجود قوانین غیر ضروری و دست و پاگیر از یکسو موجب پیدایش فعالیت ها و مراجعین غیر ضروری گشته و از سوی دیگر موجب کاهش کارایی دستگاه اداری شود.
۳) به لحاظ عدالت اجتماعی، توزیع درآمد در جامعه بسیار نابرابر باشد، به ویژه هنگامیکه سطح حقوق کارمندان و دیوانسالاران پایین بوده و سطح دستمزد آنها با نیازها و بازده کارشان منطبق نباشد.
۴) از منظر سیاسی، نبود آزادیهای سیاسی، به ویژه فقدان نهادهای مدنی قدرتمند و رسانه های آزاد مانع از آن شود که ارگان های مقننه، قضائیه و مجریه دولت در برابر جامعه پاسخگو باشند.
۵) به لحاظ فرهنگی، سابقه طولانی استبداد سیاسی سبب شده باشد که جدایی بین دولت و مردم و بی احترامی به قوانین و دور زدن و نقض مقررات اجتماعی در فرهنگ جامعه نهادینه شده باشد.
فساد اقتصادی پدیده جدیدی در ایران نیست. اما تحولاتی که در دوران ج.ا. در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور صورت گرفته است موجب گسترش بیسابقه این پدیده شده، به نحوی که آنرا به وجه غالب مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل کرده است. مهمترین این تغییرات عبارتند از:
▪ دولتی شدن اقتصاد، رشد انحصارات در قالب بخش های عمده اقتصاد وافزایش نابه هنجاری ساختاری و وجود قوانین نامطلوب.
▪ ادغام نهادهای دین و دولت و کاهش استقلال قوای مقننه، قضائیه و مجریه دولت.
▪ غلبه بنیادگرایی اسلامی، احیا مناسبات پیشا صنعتی و پیدایش الیگارشی های قدرت مذهبی- سیاسی- اقتصادی
▪ تضعیف نهادهای مدنی و نقض سیستماتیک آزادی های مدنی و آزادی های فردی.
▪ افزایش وابستگی رژیم به تولید و توزیع رانت اقتصادی به عنوان ابزاری برای استقرار و تحکیم سلطه سیاسی خود.▪ افزایش نابه هنجاری ساختاری اقتصاد در اثر اتخاد سیاست های اقتصادی و سیاسی نادرست .
در جمهوری اسلامی کاربرد سیاست توزیع رانت و فرهنگ رانت خواری بسیاررایج و پر دامنه است. علت این امر را علاوه بر دولتی کردن اقتصاد، وجود قوانین نامطلوب، نبود آزادی های سیاسی، عدم پاسخگویی حکومت به شهروندان و شیوع فساد سیاسی، میباید در ایدئولوژی حاکم جست که با تحمیل فرهنگ و مناسبات اجتماعی پیشا صنعتی موجب قطبی شدن بیش از حد جامعه شده و نظام را بطور فزاینده ای به استفاده از سیاست توزیع رانت برای خرید پشتیبانی مردم وابسته کرده است. بررسی سیاست های اقتصادی ج.ا. نشان میدهد که طی دو دهه ۸۰ و ۹۰ تنها از طریق سیاست های واردات و ارزی هرساله نزدیک به %۱۰ تولید ناخالص ملی کشور به صورت رانت اقتصادی به تجار بازارو مدیران نهادها پرداخت شده که احتمالا بخش عمده آن نصیب سران و حامیان حکومت شده است[۷]. به این مقدار میبایست رانت تولید شده توسط نظام بانکی[۸]، سیاست های صادراتی[۹]، تخصیص پروژه های دولتی، دادن امتیاز تاسیس موسسات انحصاری به سرمایه داران خودی، توزیع کالاها، خدمات و امتیازات غیر نقدی را نیزاضافه کرد. در یک برآورد محافظه کارانه میتوان میزان رانتی را که طی این دوره در اقتصاد کشور تولید شده است نزدیک به %۲۰ کل تولید ناخالص ملی تخمین زد که یکی از مکانیزم های اصلی انباشت سرمایه توسط سرمایه داران وابسته به رژیم بوده است.
تولید و توزیع رانت، مانند یک سیاست مالیاتی نا درست، اقتصاد را از پویایی بازداشته، سبب افزایش هزینه تولید، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و کاهش خلاقیت و نوآوری میشود و با هدایت انرژی مردم به سوی فعالیت های غیر تولیدی انرژی قابل ملاحظه ای را به هدر میدهد.
همچنین، سیستم رانت خواری موجب پیدایش مناسبات نادرست در نظام اداری کشور میشود. در چنین سیستمی، پس از مدتی، تکنوکرات های وزارتخانه ها با مدیران بنگاههای اقتصادی تبانی میکنند تا حداکثر درآمد را برای خود و نه برای دولت و کشور تامین کنند. همانگونه که مدیران بنگاه های تولیدی برای تحصیل سودهای انحصاری در بازار کمبودهای ساختگی بوجود میآورند، مدیران ادارات دولتی برای ایجاد فرصت های رشوه گیری و تحصیل حداکثر درآمد، دستگاه اداری دولت را انباشته از قوانین غیر ضروری و دست و پاگیر میکنند. این امر کانال های تصمیم گیری سیستم اداری را مسدود کرده، آنرا از کارایی و موثر بودن می اندازد و زیان های هنگفتی بر اقتصاد وارد میآورد که در نهایت میتواند سبب از هم پاشید گی دستگاه اداری و اقتصادی شود.
پی آمدهای منفی سیاست رانت خواری در نظام ج.ا. در مقایسه با سایر سیستم های تمامیت خواه به مراتب شدیدتر است. زیرا در جمهوری اسلامی توزیع رانت سبب انتقال منابع اقتصادی از قشرهای مدرن به قشرهای سنتی میشود که نسبتا از مهارت و پویایی اقتصادی کمتری برخوردار میباشند.
مجموعه عوامل فوق، همراه با رکود اقتصادی و کاهش سطح درآمد سرانه موجب گسترش بیسابقه فساد اقتصادی-اداری شده است. فساد اداری دارای جلوه های گوناگون است، مانند رشوه خواری، اختلاس، دزدی و استفاده از اموال عمومی برای منافع شخصی. اما وجه عمده آن داد و ستد انواع خدمات در درون نظام اداری توسط باندهای قدرت و الیگارشی و خانواده های ذی نفوذ است. این داد و ستد ها گرچه با مبادله وجوه نقدی آغاز نمیشود، اما نهایتا به دست آوردهای مالی هنگفت میانجامد.
در ج.ا. ادغام نهادهای سیاسی و مذهبی، وجود منابع مشروعیت دوگانه در سازمانهای اجرایی، عدم شفافیت و پاسخگویی دستگاه های اداری و رشد مناسبات سنتی و خاندان سالاری محیط مناسبی برای رشد سرطانی فساد اداری بوجود آورده است. این مکانیزم روش عمده برای تقسیم امتیازات اقتصادی مانند واگذاری پروژه های کلان دولتی به سرمایه داران خودی، اعطای انحصار واردات و صادرات، در یافت ارز و وام های ارزان از نظام بانکی، اجازه تاسیس انحصارات و موسسات تولیدی و خدماتی، دریافت یارانه های مستقیم و غیر مستقیم و سایر امتیازات اقتصادی کلان میباشد.
در این فرایند، با استفاده ازعناوینی همچون امور خیریه، بسیاری از قانون شکنی ها مشروع جلوه داده میشود. سرمایه داران خودی در مقابل دریافت امتیازات اقتصادی بخشی از سود معاملات خود را به عنوان خیریه و تبرعات به مسئولین میپردازند. مسئولین مربوطه با صرف وجوه مربوطه برای اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به گروه اجتماعی مورد نظر خود، وجوه مربوطه را ابتدا به قدرت سیاسی و در دور بعدی قدرت سیاسی را به قدرت اقتصادی تبدیل میکنند[۱۰].
بنا به تحقیقات بین المللی، شاخص فساد ایران معادل ۳.۲۵ میباشد که ایران را در رده فاسدترین کشورهای جهان قرار میدهد[۱۱]. بر اساس این تخمین فساد اداری در ایران %۷۰ بیشتر از کشورهای بالای جدول، مانند کشورهای توسعه نیافته آفریقایی و آمریکای جنوبی است. از نظر شاخص خط قرمز قانونی یعنی رعایت قانون، ایران دارای ۱.۲۵ امتیاز (از ۱۰ امتیاز) است. کارایی نظام حقوقی ایران و ساختار دولت، با امتیازهای ۲ و ۲.۱۷ دارای وضع مشابهی است. ارگان های حکومتی میکوشند که فساد اقتصادی-اداری را امری فردی جلوه دهند و آنرا به عنوان جرم مورد پیگرد قضایی قرار دهند. اما واقعیت آن است که گسترش فساد اقتصادی-اداری پیآمد طبیعی ساختار سیاسی و اقتصادی ج.ا. است و حل آن مستلزم دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی کشور است.
● اقتصاد زیر زمینی
اقتصاد زیر زمینی یا غیر رسمی شامل فعالیت هایی میشود که به راحتی قابل اندازه گیری نبوده و در تولید ناخالص ملی منعکس نمیباشند. این فعالیت ها میتوانند قانونی، نیمه قانونی و غیر قانونی باشند.
بخش قانونی شامل فعالیت هایی میشود مانند خانه داری، کارگرهای خانگی، کارهای داوطلبانه و مبادلات پایاپای. بخش نیمه قانونی فعالیت هایی را در بر میگیرد که عمدتا پا در اقتصاد رانت خواری دارند، مانند گرفتن کمیسیون، خرید و فروش کالاهای سهمیه بندی شده، خرید و فروش اجازه نامه های واردات و صادرات و سایر امتیازات اقتصادی، فعالیت های شبکه مالی غیر رسمی بازار، فعالیت هایی که برای دور زدن محدودیت های قانون کار تعداد واقعی کارگران خود را اعلام نمی کنند، فروش کالاها و خدمات دولتی به قیمتی بالاتر از حد تعیین شده و سایر فعالیت هایی که اساسا قانونی میباشند اما برای گریز از مالیات و یا قوانین دست و پاگیر سطح واقعی فعالیت خود را اعلام نمیکنند. از سوی دیگر، بخش غیر قانونی شامل فعالیت هایی مانند قاچاق مواد مخدر، فحشا، پولشویی و غیره میشود.
اقتصاد زیر زمینی در تمام کشور های دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه که فعالیت های غیر رسمی قانونی بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد را تشکیل میدهند وجود دارد. اما اقتصاد زیر زمینی غالبا زائده ناخواسته سیستم بوده و مورد حمایت دولت نمیباشد. ولیکن، درج.ا. اقتصاد زیرزمینی نه یک زائده ناخواسته سیستم اجتماعی، بلکه پیآمد طبیعی ساختار سیاسی و اجتماعی نظام حاکم است. لذا حکومت آگاهانه فعالیت این بخش را نا دیده گرفته و گاه آنرا تشویق نیز میکند.
ج.ا. با وارد کردن نهاد مذهب به عرصه حکومتی موجب پیدایش یک ساختار حکومتی دوگانه و رشد اقتصاد زیر زمینی گردیده است. وابستگی بعد اول نظام، یعنی نهادهای مذهبی به درآمد خمس و ذکات و فرهنگ سنتی یکی از عوامل اصلی رشد اقتصاد زیرزمینی است. مبالغ هنگفتی که به صورت خمس و ذکات به نهادهای مذهبی پرداخت میشود توسط دولت و نهادهای مربوطه ثبت نمیشود و در ارقام تولید ناخالص ملی منعکس نمیباشد.
از سوی دیگر، بخش دولتی با مداخله در فعالیت های اقتصادی و نقض آزادی های اقتصاد ی، اجتماعی و ترغیب مناسبات رانت خواری موجب رشد سیستماتیک اقتصاد زیر زمینی شده است. بخش دولتی برای پیشبرد اهداف و برنامه های سیاسی خود غالبا وارد فعالیت های زیر زمینی شده است. سپاه ، وزارت دفاع و بسیاری از وزارتخانه های دیگر اقدام به تاسیس شرکت های خصوصی متعددی کرده اند که تراز مالی آنها غالبا نا آشکار بوده و در سطح تولید ناخالص ملی منعکس نمیباشد. همچنین پرداخت امتیازات غیر نقدی (مانند خانه، زمین، ماشین و کالاهای مصرفی) به طرفداران حکومت که غالبا به منظور خرید حمایت سیاسی آنها انجام میگیرد، معمولا مستند نبوده و در تولید ناخالص ملی منعکس نمیباشد.
بافت ایدئولوژیک، فرهنگی و اجتماعی ج.ا. علت دیگر رشد اقتصاد زیر زمینی در ج.ا. است. دخالت دولت در امور شخصی و نقض حقوق مدنی شهروندان، از قبیل محدودیت هایی که در زمینه های مصرفی، فرهنگی و اجتماعی بر زندگی شهروندان تحمیل شده است، موجب رشد اقتصاد زیرمینی و پیدایش فعالیت هایی گردیده که سطح تولید آنها در تولید ناخالص ملی منعکس نمیباشد.
همچنین محدودیت های اجتماعی و فرهنگی که ج.ا. برای اشتغال زنان بوجود آورده است موجب روی آوری این بخش از جامعه به اقتصاد زیر زمینی شده است. اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی، عدم شفافیت سیاست ها و دستگاه های اداری دولت، گسترش فساد اقتصادی، رشد باندهای مافیایی و ناتوانی دستگاه اجرایی دولت در تامین و اجرای قانون از جمله علل دیگر رشد اقتصاد زیر زمینی در ج.ا. است که غالبا دارای علل ساختاری میباشند.
طبق تخمین های موجود اقتصاد زیر زمینی اکنون نزدیک به %۲۵ اقتصاد را در بر میگیرد[۱۲]. رشد اقتصاد زیر زمینی از یکسو موجب گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی میگردد و از سوی دیگر مدیریت اقتصاد را دشوار میسازد. رشد اقتصاد زیرزمینی موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت و لذا افزایش کسری بودجه، افزایش بدهی های دولت و روی آوری آن به چاپ اسکناس برای تامین کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصاد میگردد.
● وابستگی به یارانه های دولتی
سیاست اقتصادی نا درست ج.ا. طی ۲۵ سال گذشته اقتصاد کشور را شدیدا به دریافت یارانه های دولتی وابسته کرده که موجب پیدایش نابه هنجاری های گسترده از جمله پیدایش انحصارات مصنوعی، افت کارایی اقتصاد و پیدایش یک سیستم یارانه دهی بسیار بغرنج شده که حجم قابل ملاحظه ای از منابع تولیدی ایران را به هدر میدهد.
وضعیت یارانه های ضمنی، یعنی یارانه هایی که بطور غیر مستقیم از طریق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت میشوند به ویژه قابل توجه است. حجم این یارانه ها بالغ بر %۱۵ تولید ناخالص ملی میباشد که دو سوم آن مربوط به یارانه های انرژی (برق و سوخت) است[۱۳]. توجیهی که برای پرداخت این یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر میباشد. اما در عمل حجم عمده این یارانه ها نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفید نصیب پر درآمدترین دهک (percentile) جامعه میشود به ترتیب ۲ برابر، ۴ برابر، ۳۲ برابر و ۳.۵ برابر سهم فقیرترین دهک جامعه است. وجود این یارانه ها سبب میشود که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند که به نوبه خود موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور میگردد.
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در مارس ۲۰۰۲ سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازین اقتصادی اداره شود! اما متجاوزاز بیست سال این سیاست ارزی خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد. این سیاست ارزی از یکسو موجب گسترش و تشدید ناکارآیی در بخش های تولیدی، تخصیص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار تولید، نا به هنجاری الگوی مصرف، تضعیف تولیدات داخلی، تضعیف صادرات غیر نفتی، رشد بیمارگونه بخش تجاری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده و از سوی دیگر فساد اقتصادی و اداری پر دامنه و بیسابقه ای را پدید آورده است.
طبق برآوردهای موجود طی این مدت بالغ بر%۶ تولید ناخالص ملی از طریق سیستم ارزی بطورغیر مستقیم به بخش های دولتی و غیر دولتی پرداخت شده است که بخش قابل ملاحظه ای از آن به صورت رانت اقتصادی نصیب سران و حامیان حکومت شده است[۱۴]. این سیاست، در کلیت خود نظام اقتصادی کشور را تبدیل به سیستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم یک تلاش ملی وسال ها ممارست است. در سیستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %۸۰ درآمد ارزی دولت با نرخی نزدیک به یک پنجم نرخ بازار در اختیار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته میشد. در سیستم تک نرخی جدید این موسسات ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما بخش قابل ملاحظه ای از ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت میشود. بدون کاهش این یارانه ها، سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشد، اکنون آشکار میسازد.
سیاست های دولت در زمینه کنترل واردات و صادرات از وضعیتی مشابه برخوردار است. سیاست های دولت در بخش واردات تا سال ۲۰۰۱ به شدت متکی بر مجموعه ای بغرنج از قوانین اداری مانند صدور پروانه واردات و سیستم تخصیص ارز چند نرخی بود که موجب گسترش فساد اقتصادی و اتلاف منابع گردید وعملا به صورت سیستمی برای دادن یارانه به بخش واردات و تولید رانت عمل کرد[۱۵].
در زمینه صادرات، سیاست های ج.ا. دوگانه و متضاد است. از یکسو، رژیم با کاربرد سیاست های نادرست ارزی و بانکی، دادن یارانه های غیر مستقیم به واردات و ایجاد قوانین دست و پاگیر در بخش صادرات موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند. این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر داده[۱۶]، سبب شده است تا صادرات غیر نفتی کشور، در بهترین شرایط از حد %۵ تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که نه با توان اقتصاد کشور متناسب بوده و نه پاسخگوی معضلات آن، به ویژه بحران بیکاری میباشد.
● انفجار جمعیت
طی ۲۵ سال اخیر جمعیت ایران نزدیک به دو برابر شده و اکنون متجاوز از ۶۶ میلیون نفراست. بخش عمده این افزایش مربوط به سالهای ۱۹۷۸-۱۹۹۱ میباشد که به علت احیا باورها، فرهنگ ومناسبات اجتماعی سنتی، رها کردن سیاست کنترل جمعیت و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت کشور به %۴ افزایش یافت. این انفجار جمعیت موجب دگرگونی عمیقی در ترکیب جمعیتی کشور شده که دارای پیآمدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای میباشد.
هم اکنون ایران سومین کشور دارای جمعیت جوان در جهان است که %۵۰ جمعیت آن زیر ۱۹ سال میباشند. بیش از %۷۰ جمعیت کنونی در دوران پس از انقلاب اسلامی پرورش یافته اند که حدود هفت میلیون تن از آنها بین ۱۵ تا ۱۹ سال دارند. به لحاظ ترکیب جنسی، اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند که به دلیل پایمال شدن سیستماتیک حقوق سیاسی و اجتماعیشان توسط ج.ا. خواهان تحولات بنیادین در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور هستند. همچنین، نزدیک به %۶۵ جمعیت کشور شهرنشین میباشد.
بعلاوه، به علت گسترش وسیع راه سازی، توسعه شبکه برق و ارتباطات و سایر خدمات رفاهی بخش مهمی از جمعیت روستایی به لحاظ فرهنگی تقریبا شهری شده اند و دارای خواست ها و توقعاتی مشابه طبقه متوسط شهری میباشند. بدینسان در فاصله دو دهه ایران از یک جامعه نیمه شهری به جامعه ای بطور عمده شهری تبدیل شده است. به لحاظ اقتصادی این رشد سریع جمعیت موجب افت شدید بهره وری نیروی کار و کاهش درآمد سرانه شده است.
● رفاه اقتصادی
رفاه اقتصادی جامعه به عوامل متعددی بستگی دارد، به ویژه نرخ رشد تولید ناخالص ملی، نرخ رشد جمعیت، نرخ بیکاری و توزیع درآمد. مجموعه عوامل فوق موجب شده است تا میانگین رشد اقتصادی کشور از %۱۱ در فاصله ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۲ به %۲.۶ طی ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۲ کاهش یابد. تولید ناخالص ایران در سال ۱۹۸۰ برابر ۹۳ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۰۰ یعنی ۲۰ سال بعد، سطح تولید ناخالص ملی به رقم ۹۹ میلیارد دلار رسید که تنها %۶ بیشتر از سال ۱۹۸۰ میباشد.
کاهش نرخ رشد تولید ناخالص ملی، همراه با افزایش سرسام آور جمعیت که در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳ متجاوز از دو برابر شد، موجب شده است که درآمد سرانه کشور به قیمت واقعی متجاوز از %۴۰ کاهش یابد. طبق آمار بانک جهانی سطح تولید ناخالص سرانه ایران کمتر از یک سوم میانگین تولید ناخالص سرانه جهان است و از نظر رده بندی جهانی ایران در رده صد و یازدهم جهان قرار دارد (سالنامه ۲۰۰۰). درآمد سرانه ایران حتی نسبت به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پایین تر است. در آمد سرانه ایران در سال ۲۰۰۰ برابر ۱۶۴۰ دلار بود، حال آنکه میانگین درآمد سرانه منطقه برابر ۲۰۲۰ دلار بود. ج.ا. از نظر جمعیت هجدهمین کشور جهان است اما به لحاظ حجم تولید ناخالص ملی در رده سی و چهارم جهان قرار دارد.
بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق برآوردهای موجود نرخ بیکاری در ایران بالغ بر %۲۰ است. نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده و بین %۳۰ تا %۴۰ برآورد میشود. در ایران نزدیک به ۲۰ میلیون دانش آموز وجود دارد که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست. هر سال نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند که تنها برای ۷۰ هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %۱۱ نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است. میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی ۱ تا ۲ در صد بالاتر از نرخ بیکاری شهری است.
با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح کنونی مستلزم ایجاد بیش از یک میلیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید نا خالص ملی میبایست به %۷ درسال، یعنی %۲ بیشتر از میانگین تاریخی آن (%۵) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری از مرز %۲۳ فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری را به %۱۰ کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط نزدیک به %۱۰ در سال رشد داشته باشد[۱۷]. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگرغیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.
به لحاظ توزیع درآمد، اقتصاد ایران در دوره ج.ا. مانند دوره ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۸ همچنان دارای توزیع درآمد بسیار نامطلوبی است. %۱۰ ثروتمندترین طبقات درآمدی جامعه بیش از %۳۰ از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص میدهند، در حالیکه این سهم برای %۱۰ فقیرترین طبقه حدود %۱.۵ است. متجاوز از %۵۰ مصرف کل جامعه به %۲۰ بالای جامعه تعلق دارد.

[۱] اقتصاد ایران، مارس ۲۰۰۲، جلد چهارم شماره ۳۵.
[۲] همانجا.
[۳] برای توضیحات بیشتر به فصل هفتم مراجعه کنید.
[۴] به عبارت دقیقتر، میزان سرمایه گذاری به بازده واقعی سرمایه گذاری بستگی دارد که برابر است با حاصلضرب بازده صوری سرمایه گذاری و احتمال یا ریسک بازده آن. برای مثال بازده واقعی پروژه ای با بازده %۱۰ و ریسک موفقیت %۸۰، برابر %۸ است.
[۵] بنا به تخمین دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. برای توضیحات بیشتر به مقاله ع. علوی، "اقتصاد ایران و سرمایه گذاری خارجی" مراجعه کنید.
[۶] Total factor Productivity.
[۷] برای توضیحات بیشتر به فصل دهم کنید.
[۸] برای توضیحات بیشتر به فصل دوازدهم کنید.
[۹] برای توضیحات بیشتر بهفصل یازدهم مراجعه کنید.
[۱۰] برای توضیحات بیشتر در باره فساد اقتصادی در ایران به مقاله "فساد اقتصادی در ایران" از ی. علوی مراجعه کنید.
[۱۱] کشورهای سوئیس و اسکاندیناوی با شاخص ۱۰ دارای کمترین فساد میباشند. برای توضیحات بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید:
P. Mauro, ۱۹۹۵, Corruption, and Growth, Quart. .J. Econ. Aug. ۱۹۹۵.
[۱۲] حجم اقتصاد زیرزمینی مستقیما قابل اندازه گیری نیست. اما از طریق شاخص هایی مانند رشد نقدینگی، افزایش فاصله بین درآمد وهزینه خانوارها، و رشد سطح اشتغال غیر دستمزدی میتوان حجم اقتصاد زیرزمینی را تخمین زد. طبق آمارهای بانک مرکزی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی از ۱۵.۸ در سال ۱۹۷۹ به ۲۴۴ افزایش یافته است. این رشد سرسام آور دارای عوامل متعددی است که رشد اقتصاد زیر زمینی یکی از آنها میباشد. آمارهای ج.ا. نشان میدهد که در سال ۲۰۰۱ هزینه خانوارها در مناطق شهری %۸ و در مناطق روستایی %۱۳ کمتر از درآمد آنها بوده است. همچنین، آمارهای موجو د نشان میدهند که سطح اشتغال بدون دستمزد طی ۲۰ سال گذشته افزایش یافته است. طبق برآوردهای موجود اکنون سطح اشتغال بدون دستمزد در مناطق شهری بالغ بر %۱۲ است (برای توضیحات بیشتر به مقاله جهانگیر آموزگار در MEES شماره ۳۶ سپتامبر ۲۰۰۳ مراجعه کنید).
[۱۳] برای توضیحات بیشتر به فصل هشتم مراجعه کنید.
[۱۴] برای توضیحات بیشتر به فصل نهم مراجعه کنید
[۱۵] برای توضیحات بیشتر به فصل دهم مراجعه کنید.
[۱۶] برای توضیحات بیشتر به فصل یازدهم مراجعه کنید.
[۱۷] برای توضیحات بیشتر به فصل ششم مراجعه کنید

منبع : هادی زمانی