عوامل عقب ماندگی اقتصادی در ایران

برخی شاخص‌های مهم اقتصادی در ایران نسبت به همسایگان و نیز سایر کشورهای جهان جایگاه قابل قبولی ندارد این موضوعی است که سایت خبری «الف »به بررسی آن پرداخته است.
بر اساس این گزارش، ایران در میان کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه ۱۵۱ را داراست و در میان ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه ۱۶ را به خود اختصاص داده است. از جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون ۰/۱ بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی یکی از کشور هایی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده با آزادی اقتصادی ۶۲/۸ درصدی، جایگاه ۶۰ را در جهان و جایگاه ۶ را در میان ۱۷ کشور به دست آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته ۱/۲ افزایش را نشان می دهد. ترکیه دیگر کشوری است که توجه به رشد اقتصادی آن جالب می باشد; اقتصاد ترکیه با ۶۰/۸ درصد آزادی، در جایگاه ۷۴ جهان قرار گرفته و در میان ۴۱ کشور اروپایی جایگاه ۳۲ را به خود اختصاص داده است. رشد ترکیه در این شاخص نسبت به سال گذشته ۲/۵ درصد است که نشان دهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزادسازی اقتصاد است. بخش دیگری که می تواند در این مقایسه جالب توجه باشد، مقایسه ایران، ترکیه و عربستان به جهت ده شاخص آزادی اقتصادی است.
● آزادی کسب وکار
ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از ۵۵ درصد آزادی کسب و کار برخوردار است. شروع یک کار به لحاظ قانونی ۴۷ روز به طول می انجامد که میانگین جهانی آن ۴۳ روز است. به دست آوردن مجوز یک کار ۶۷۰ روز طول می کشد در حالی که میانگین آن در جهان ۲۳۴ روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار ۷۲/۵ درصدی، ۱۵ روز طول می کشد. همچنین این شاخص در کشور ترکیه ۶۷/۹ درصد است. فضای مساعد قانونی باعث شده است که شروع یک کار در ترکیه ۶ روز بیشتر طول نکشد. البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است.
● آزادی تجارت
نمره ایران در این شاخص۵۷/۴ درصد است که علت عمده پایین بودن این شاخص، بالا بودن تعرفه ها، مالیات زیاد واردات، مجوز های صادرات، سازوکار های گمرکی مشکل و کنترل دولت بر روی واردات است. علاوه بر این، مسئله ای که ۱۵ درصد از این شاخص کم کرده وجود موانع غیر تعرفه ای است. در مقایسه با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص ۷۶/۸ درصد است. عربستان سعودی در این زمینه ضعف هایی از قبیل ممنوعیت های واردات، کنترل صادرات، خدمات ضعیف دسترسی به بازار و قواعد غیر شفاف مجوز های واردات دارد و مشکل موانع تجاری غیر تعرفه ای در مورد این کشور هم صدق می کند. در این میان، ترکیه وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص ۸۶/۸ درصد است که به لحاظ آزادی تجاری با موانع مشابهی روبروست.
● آزادی مالیاتی
این شاخص در ایران ۸۱/۱ درصد است. نرخ مالیات بر درآمد در ایران بالاست به شکلی که به بالاترین درآمد، مالیات ۳۵ درصدی تعلق می گیرد. در سال های اخیر، درآمد های مالیاتی حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شده است. این شاخص در کشور عربستان سعودی در مقایسه با ایران ۹۹/۷ درصد است. چرا که در این کشور برای شهروندان سعودی و شهروندان شورای همکاری خلیج فارس مالیاتی وجود ندارد و فقط مالیات ثابت ۲/۵ درصدی شرعی با نام زکات از همه افراد گرفته می شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی ۵/۱ درصد است. ترکیه ۷۷/۷ درصد آزادی مالیاتی دارد و این کشور از نرخ های مالیات پایین تری استفاده می کند و انواع گوناگون مالیات از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و مالیات بر بهره اعمال می شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه ۲۴/۵ درصد است که سهم قابل توجهی به نظر می رسد.
● اندازه دولت
اندازه دولت در ایران ۸۴/۵ درصد است. حجم هزینه های دولت بسیار بالاست، در سال های اخیر هزینه های دولت شامل ۲۲/۷ درصد تولید ناخالص داخلی می شده است. بیش از ۵۰۰ کارخانه تحت مالکیت دولت هستند و حدود ۱۰۰ کارخانه به صورت نیمه عمومی اداره می شوند. در مقایسه، اندازه دولت سعودی ۶۹/۳ درصد است و ۳۲/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف می شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروری و حیاتی به نظر می رسد. در کشور ترکیه اندازه دولت بر اساس شاخص هریتیج ۶۸/۳ درصد است. در سال های اخیر ۳۲/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده. اما از سال ۲۰۰۱ از میزان بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاسته شده و قاعده زدایی و خصوصی سازی تا حدودی بخش عمومی در کشور ترکیه را از بین برده است.
● آزادی پولی
میزان آزادی پولی در ایران ۶۱/۳ درصد است. تورم بسیار بالاست، میانگین آن در میان سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، ۱۴ درصد بوده است. قیمت های نسبتا ناپایدار باعث شده تا حدودی این شاخص بالا برود. دولت قیمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم برای تهیه نان را کنترل می کند و یارانه های اقتصادی فراوانی برای آن ها می دهد و از طریق کنترل کارخانه های دولتی بر روی قیمت تاثیر می گذارد. آزادی پولی در عربستان ۷۶/۷ درصد است. میانگین تورم در بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، ۱/۷ درصد و قیمت ها ثابت بوده است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمت ها را ممنوع می کند اما یارانه های بسیار وسیع و گسترده و شبکه وسیع خدمات و کالاهای دولتی باعث می شود که قیمت ها کنترل شود. آزادی پولی ترکیه ۷۰/۸ درصد است. تورم در مدت مشابه ۹/۲ درصد و عدم ثبات قیمت ها بسیار مشهود است. دولت قیمت برخی کالاهای ضروری را از طریق یارانه ها و برخی کارخانه های دولتی کنترل می کند.
● آزادی سرمایه گذاری
آزادی سرمایه گذاری براساس این شاخص در ایران بسیار پایین یعنی ۱۰ درصد ارزیابی شده است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینه های دفاع، نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا ۶۵ درصد سهام شرکت های دولتی به جز بخش دفاع صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را می دهد. مجلس می تواند از سرمایه گذاری خارجی جلوگیری کند. بیشتر پرداخت ها، جابجایی پول و عملیات های اعتباری با محدودیت های مشخص انجام می گیرد. میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی ۳۰ درصد است. بخش های زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می دهند. سرمایه گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ آزادسازی و قاعده زدایی از بخش های توریسم و بیمه را تشویق می کند. در مورد پرداخت و جابجایی محدودیتی وجود ندارد، اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور دیگر است که میزان آن ۵۰ درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش ها مانند رسانه ها، حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید ۵۱ درصد مالکیت با ترک هاباشد. خرید مستقلات توسط غیر شهروندان ممنوع است. در زمینه جابجایی، پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد.
● آزادی تامین مالی
این شاخص در ایران ۱۰ درصد است. همه بانک ها بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ملی شدند و تحت قوانین اسلامی اداره می شوند. بانک های دولتی ۹۸ درصد دارایی بانکی را در اختیار دارند و شش بانک خصوصی تحت قوانین سخت و محدودی فعالیت می کنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتی در بازار خلق می شود و بانک های خارجی می توانند در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند. نقل و انتقالات مالی در بازار ناچیز است. عربستان سعودی با این که همین موانع را در تامین مالی دارد اما شاخص آزادی تامین مالی آن ۴۰ درصد است. بخش بانکداری به شدت به بخش نفت نزدیک است. مالکیت خارجی موسسه های مالی بسیار سخت می باشد. از ۱۱ بانک تجاری فعال در عربستان سعودی ۴ بانک مالکیت محلی دارند و دو بانک هم بانک های اسلامی هستند و هفت بانک مدیریت دو گانه داخلی و خارجی دارند. در میان این سه کشور، ترکیه وضعیت نسبتا بهتری دارد. شاخص آزادی تامین مالی این کشور ۵۰ درصد است. به دنبال بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ این کشور تصمیم گرفت که شفافیت بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و قواعد وقوانین را آزاد تر کند، تا نوامبر ۲۰۰۶ سه بانک دولتی در ترکیه وجود داشت که ۳۰ درصد دارایی ها در اختیار آنها بود، ۱۷ بانک داخلی و ۱۳ بانک بزرگ خارجی که فقط ۶ درصد دارایی ها را کنترل می کردند.
● حقوق مالکیت
در این زمینه نمره ایران ۱۰ درصد است. قوانین کمی از مالکیت های فکری حمایت می کنند. دزدی نرم افزار رایانه ای، نقض مالکیت های طراحی های صنعتی و نشان های تجاری و حق مولف بسیار رایج است. نمره عربستان سعودی برای این شاخص ۵۰ درصد است. دادگاه ها از قرار داد ها به شدت حمایت می کنند. این دادگاه ها البته بسیار کند، غیر شفاف و تحت تاثیر نخبگان هستند. به دستور سازمان تجارت جهانی، قانون های مربوط به مالکیت های فکری در حال اصلاح و اجرا هستند. ترکیه هم در این میان نمره مشابه عربستان سعودی دارد. اما مشکل در ترکیه این است که دادگاه ها برای مسائل اقتصادی آموزش کافی ندیده اند. قوانین مالکیت های فکری بسیار بهتر شده اند اما هنوز به میزان لازم از آن ها حمایت نمی شود بنابراین موارد نقض این نوع از مالکیت ها بسیار مشاهده می شود.
‌● رهایی از فساد مالی
ایران در این شاخص امتیاز ۲۷ درصد را گرفته است. عموما فساد را فراگیر می دانند. ایران در بین ۱۶۳ کشور جهان در زمینه شفافیت در شاخص سال ۲۰۰۶ جایگاه ۱۰۵ را کسب کرده است. سازمان بازرسی کل کشور کمتر از هزار بازرس برای بازرسی ۲/۳ میلیون کارمند و پیمانکار تمام وقت دولت دارد که بیشتر اقتصاد ایران را کنترل می کنند. در مقایسه با ایران، این شاخص برای عربستان سعودی ۳۳ درصد است. فساد به صورت ریشه ای وجود دارد و شاخص شفافیت، عربستان را در جایگاه ۷۰ از ۱۶۳ کشور قرار داده است. سرمایه گذاران خارجی فساد را به عنوان یک مانع بر سر راه خود می بینند و رشوه و دخالت نخبگان حاکم، امر رایجی به شمار می آید. کشور ترکیه هم وضعیتی نسبتا مشابه با عربستان دارد. نمره این کشور در این شاخص ۳۸ درصد است و جایگاهش در شاخص شفافیت سال ۲۰۰۶ جایگاه ۶۰ بوده است. بخش عمومی، قدرت این را دارد که قرارداد ها را لغو کند. قوه قضائیه هم مسائل را بی طرفانه بررسی نمی کند و در مواردی فشار های خارجی بر روی آرای آن تاثیر می گذارد.
● آزادی نیروی کار
نمره آزادی نیروی کار در ایران ۴۳/۸ درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش می دهد. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث می شود که خطر ورشکستگی کارخانه هایی که در حال رشد هستند بالا برود. قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص به شکل قابل توجهی بالاست. این نمره ۸۰/۶ درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینه های استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلا مشکل نیست و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است. نمره ترکیه در این مورد ۴۸ درصد است و وضعیت تقریبا مشابه با ایران دارد با این تفاوت که قانون تازه تصویب شده کار به کارفرمایان این اجازه را می دهد که در استخدام از انعطاف بیشتری بهره بگیرند.

منبع : روزنامه مردم سالاری