الزام های چشم انداز اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۴

با یک نگاه گذرا به برنامه های توسعه یی کشور (برنامه های اول تا چهارم)، به این واقعیت می رسیم که اهداف این برنامه ها به صورت کامل محقق نشده است. یکی از مهم ترین دلایل عدم توفیق این برنامه ها نبود تصویری مثبت، شفاف و زنده از یک چشم انداز مهم نسبت به آینده برای کشور عزیزمان- ایران- در سال های پیش از ۱۳۸۴(سال ابلاغ سند چشم انداز ملی به دستگاه ها) بوده است. با توجه به اینکه ایدئولوژی ها و نگرش های مختلف و متفاوت در هر جامعه، آینده های متفاوتی را ترسیم می کنند، نخستین گام در فرآیند تدوین برنامه های توسعه یی، پذیرش یک چشم انداز مشترک توسط رهبران سیاسی، نخبگان علمی، مدیران اجرایی و دیگر افراد هر جامعه است؛ چشم انداز مشترکی که آینده یی از ارزش داوری های افراد یک جامعه را به نمایش می گذارد. در این نوشتار تلاش می شود ضمن تبیین رویکردهای موجود در تدوین چشم اندازهای مهم، از دریچه نگاه اقتصادی (و اجتماعی) به تحلیل چالش های فراروی مفاد سند چشم انداز ملی و پردازش سناریوهای ممکن و مطلوب برای اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۴ پرداخته شود. این تحلیل ها برآمده از یک مدل ریاضی شبیه سازی شده با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها است. هدف این نوشتار، برقراری ارتباط موثر و تعامل پویا با سیاستگذاران کلان، دست اندرکاران سند چشم انداز ملی و تدوینگران برنامه پنجم توسعه است.
۱) تصویر بزرگ سند چشم انداز ملی
مطالعه رویدادها و تحلیل روندهای دو دهه گذشته در عرصه تحولات جهانی نشان می دهد وضعیت عمومی جهان به گونه یی دستخوش تغییر شده، به طوری که روندهای گذشته که مبنایی برای تخمین ها به شمار می رفت، برای پیش بینی آینده قابل اتکا نیست. امروزه اصل بر حاکمیت عدم قطعیت ها و وقوع بحران است و هیچ سیستمی در حال تعادل پایدار و بلندمدت نیست و سازمان ها و جوامع انسانی باید زندگی همراه با بحران را تجربه کنند. بنابراین کشور ما نیز برای دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم انداز ملی، ناگزیر به عبور از توفان های دائمی است. در تصویر بزرگ سند چشم انداز ملی و در افق ۱۴۰۴ تاکید شده؛ «در ۲۰ سال آینده ایران کشوری است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با درآمد سرانه ۱۷ هزار دلار... و با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل و...» اما با توجه به زیرساخت های سیاسی- اقتصادی بیمار و معیوبی که در جامعه مدیریت کلان کشورمان وجود دارد، قطعاً فرآیندهای پیاده سازی برنامه های توسعه یی کشورمان که در چارچوب سند چشم انداز ملی تدوین می شوند، با چالش های بسیار جدی روبه رو خواهند شد.
۲) چالش های پیش روی چشم انداز ملی
جامعه مدیریت کشورمان برای تحقق ارکان جهت ساز سند چشم انداز ملی طی ۱۷ سال آینده، با دو چالش استراتژیک روبه رو خواهد بود. از یک سو سیاستگذاران کشور باید بتوانند از طریق استقرار جریان رشد پیوسته و پایدار برای جمعیت جوان و جویای کار شغل، فعالیت مولد و درآمد ایجاد کنند. از دیگر سو الزامات ناشی از ارتقای موقعیت منطقه یی و بین المللی کشور حکم می کند که طی سال های آینده، شکاف رقابتی ایجاد شده بین ایران و پاره یی از کشورهای پیشرو و نوخاسته صنعتی که شماری از آنها همسایگان ما هستند، در حداکثر امکان شکاف رقابتی را که حاکی از عقب بودن ما نسبت به آنهاست کاهش دهند. با توجه به این مهم، پرسش قابل طرح آن است که آینده های اقتصادی قابل تصور برای تحقق ارکان جهت ساز سند چشم انداز ملی کدامند؟
۳) آینده اقتصاد ایران در افق
▪ چشم انداز ملی
برای تصویرسازی و در گام بعدی دستیابی به آینده های ممکن یا مطلوب در افق چشم انداز ۲۰ساله، دو رویکرد قابل به کارگیری است ؛ نخست رویکرد تداوم روند گذشته که متکی به پیش بینی آینده بر اساس ساختار کنونی کشور است. در این روش، وضع موجود جامعه بر پایه رویدادها و روندهای گذشته، تحلیل شده و بر اساس امکانات، قابلیت ها و فرصت های در دسترس، تصویری از آینده های ممکن ترسیم می شود.
و دیگری، رویکرد رشد مطلوب کشور است که متکی به آینده نگاری با ملاحظه عملکرد اقتصادهای پیشرو و مقایسه آن با اقتصاد ایران است. در این رویکرد ابتدا بر مبنای پژوهش های آینده کاوی از بین آینده های ممکن، باورکردنی و محتمل، تصویری از وضع مطلوب و آرمانی در نظر گرفته می شود و توانایی ها و قابلیت های لازم برای رسیدن به آن ایجاد می شود یعنی رویکرد پیش بینی به داشته های دیروز تکیه می کند اما رویکرد آینده نگاری بر توانمندی های ایجادی فردا تمرکز دارد.
الف) رویکرد پیش بینی (تداوم روند گذشته)؛ بر اساس این رویکرد، هفت آینده «ممکن» برای اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران طی ۱۷ سال آینده قابل تصور خواهد بود؛ نخست؛ تولید ناخالص داخلی(GDP) به طور میانگین از رشد ۹/۳ درصدی برخوردار خواهد بود. دوم؛ بر اساس محاسبات صورت گرفته، تا سال ۱۳۹۴، شکاف رقابتی موجود بین درآمد سرانه ایران با کشورهای مورد نظر در سندچشم انداز ملی، عمیق تر می شود. سوم؛ با توجه به اینکه درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۰۰(یا ۱۳۷۹ خورشیدی- نقطه شروع برنامه سوم توسعه) و به قیمت های ثابت ۱۹۹۵ میلادی، برابر ۱۶۴۹ دلار، و برای کشورهای مالزی ۴۷۹۷ دلار، تایلند ۲۸۰۵ دلار و ترکیه ۳۱۳۴ دلار بوده است، درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی (یا ۱۳۹۴ خورشیدی) برابر ۲۳۸۰ دلار، و برای کشورهای مالزی ۹۵۲۰ دلار، تایلند ۴۷۶۰ دلار و ترکیه ۴۸۷۰ دلار خواهد بود. چهارم؛ حجم بیکاری کشور از سه میلیون نفر در سال ۱۳۷۹ به ۳/۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت، پنجم؛ اگر سالانه ۵۱۲ هزار شغل در کشور ایجاد شود، نرخ بیکاری از
۷/۱۲درصد در سال ۱۳۷۹ به ۵/۱۷درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت، ششم؛ حجم جهانگرد
(و نه پناهنده جنگی) جذب شده در کشور از حدود ۵/۰ میلیون نفر در سال ۱۳۷۹ به کمتر از این مقدار در سال ۱۳۹۴ خواهد رسید. هفتم؛ حجم تخریب محیط زیست و تهی سازی جنگل ها و مراتع کشور از حدود ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۹ به حدود ۶۵ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت.
بنابراین تکیه بر این رویکرد کار خردمندانه یی نیست یعنی بر مبنای رویکرد پیش بینی، نه تنها هیچ گاه اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ملی محقق نخواهد شد بلکه شکاف رقابتی موجود بین ایران و رقبای منطقه یی آن، بیش از پیش افزایش می یابد، به سخنی دیگر از آنجایی که در دنیای با تغییرات پرشتاب امروز، آینده الزاماً ادامه روند گذشته نیست، رویکرد آینده نگاری در تدوین سند چشم انداز توسعه هر جامعه، مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.
ب) رویکرد آینده نگاری(رشد مطلوب)؛ بر اساس این رویکرد ۱۰ آینده «مطلوب» برای اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران طی ۱۷ سال آینده قابل تصور خواهد بود. نخست؛ تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور میانگین ۶/۸ درصد رشد خواهد داشت. دوم؛ درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی (یا ۱۳۹۴ خورشیدی) با ترکیه و تایلند با رقم ۴۶۷۹ دلار برابر خواهد بود. سوم؛ با ایجاد سالانه ۹۳۶ هزار شغل به روش های علمی (و نه از طریق انتقال صنایع بزرگ یا احداث پالایشگاه و صنعت خودرو در استان های حساس به لحاظ زیست محیطی و در عین حال فاقد مزیتی همچون مازندران در جریان سفرهای استانی) نرخ بیکاری از ۷/۱۲درصد در سال ۱۳۷۹ به هفت درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش خواهد یافت. چهارم؛ بهره وری تولید در کشور به میزان دو برابر افزایش خواهد یافت. پنجم؛ بخش هایی از صنعت که ما در آن مزیت رقابتی داریم، سالانه به میزان ۱۴درصد رشد خواهد داشت. ششم؛ نیاز به سرمایه گذاری خارجی معادل ۳/۶ میلیارد دلار (۱۰ برابر عملکرد گذشته) خواهد بود. هفتم؛ مهار نرخ تورم در حد میانگین، سالانه پنج درصد خواهد بود. هشتم؛ حجم جهانگرد (و نه پناهنده جنگی) جذب شده در کشور از حدود ۵/۰ میلیون نفر در سال ۱۳۷۹ به حدود ۱۲ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت، نهم؛ حجم تخریب محیط زیست و تهی سازی جنگل ها و مراتع کشور از حدود ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۹ به همان حدود در سال ۱۳۹۴ محدود خواهد ماند اما در سال های بعدی اقدامات چاره جویانه حفاظتی و توسعه یی به طور جدی صورت خواهد پذیرفت. دهم؛ الزام های لازم برای تحقق برنامه های یادشده فراهم خواهد بود. بنابراین تکیه بر این رویکرد، کار خردمندانه یی است یعنی بر مبنای رویکرد آینده نگاری، اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ملی محقق خواهد شد
۴) الزام های تحقق برنامه ها در اقتصاد خرد و کلان ایران
برای تحقق اهداف برنامه های توسعه یی، باید دو الزام اساسی در اقتصاد خرد و کلان کشور وجود داشته باشد که عبارت است از؛ اصلاح زیرساخت ها در محیط ملی برای تحقق استراتژی رشد سریع با رویکرد توسعه پایدار و دیگری، بنگاه داری موفق که در ادامه تشریح می شود.
الف) اصلاح زیرساخت ها در محیط ملی برای تحقق استراتژی رشد سریع (دیدگاه کلان)؛ اصلاح سیاست های زیرساختی کشور بر چهار محور اقتصادی، سیاستی، فرهنگی و بعد حقوقی متمرکز است. اما نگارنده لازم می داند پیش از تبیین محورهای چهارگانه یادشده که در قالب سیاست به مدل شبیه سازی شده، اعمال شده و تاثیر تغییرات آنها روی رفتار دیگر متغیرهای مدل دیده شده است، نکته یی را یادآوری کند. شاید سیاست های پیشنهادی ارائه شده در این نوشتار از نظر برخی از خوانندگان محترم، نکات دستوری یا تحلیل کیفی به نظر آید و عنوان شود که بسیاری از سیاستگذاران و دست اندرکاران توسعه کشور، آنها را می دانند و چیز جدیدی را به ایشان اضافه نمی کند، اما باید خاطرنشان شود بر اساس نظریه یکی از آینده پژوهان سده ۲۱، تحلیل لایه لایه یی علت های مربوط به رخداد پدیده ها، دارای چهار لایه است که عبارتند از؛ ۱- لایه لیتانی که در این لایه، افراد بر اساس حس عمومی خود به پدیده یا مشکل، آن را تحلیل می کنند. مانند تحلیل عوامانه اقتصاد ایران یا مشکل ترافیک تهران یا مساله سرماخوردگی که اغلب افراد جامعه به ارائه نظر و راه حل درباره آنها می پردازند، اما قضاوت درباره اینکه نظرات و راه حل های ارائه شده تا چه اندازه مشکل گشا باشد، از حوزه بحث این نوشتار خارج است. ۲- لایه علت های اجتماعی که در این لایه، افراد بر اساس درک علمی خود، مسائل را تحلیل می کنند. ۳- لایه جهان بینی که غالباً بر ارزش های حاکم بر ایجاد مشکل تمرکز دارد. و ۴- لایه استعاره ها که بر باورهای مشترک، ایده های راهنما(ی درست یا غلط) و مفروضات بنیادین غالب یک جامعه که باعث ایجاد مشکل یا حل مساله می شوند، تاکید دارد. بنیان های تحلیل و سیاست های پیشنهادی نگارنده در این نوشتار، بر طیفی از لایه های دوم تا چهارم استوار است.
الف-۱) محور اقتصادی؛ که بر آزادسازی منابع مالی، نوآوری در بازار سرمایه و پیش نیازهای مربوط به آن تکیه دارد. برخی از این پیش نیازها عبارتند از؛
۱) تغییر در ساختار بازار از حالت ایستا و غیرقابل انعطاف همراه با قیمت گذاری مبتنی بر هزینه، به قیمت گذاری پویا و انعطاف پذیر
۲) اصلاح فضا و عرصه رقابت ملی از حالت ناکارآمدی، انحصاری، حمایتی و تحت تاثیر فضای سیاسی به حالت جهانی و منطقه یی
۳) تغییر در بافت اقتصاد تولید از وضعیت سنتی و متکی بر منابع طبیعی به حالت صنعتی و خدماتی متکی بر دانش و دانایی یا خرد
۴) ارتقای جایگاه و اهمیت تحقیق و نوآوری در فرآیند تولید ملی از وضعیت با درجه رجحان بسیار کم به متوسط و سپس زیاد.
الف-۲) بعد حقوقی؛ که بر ساده سازی و ایجاد تحول در قوانین تکیه داشته و به صورت زیر قابل طرح است؛
۱) قوانین ما به گونه یی طراحی شده که گویی، از یک میلیون نفر، یک نفر هم نباید خطا کند و هر کس خطا کرد، پس مقصر است و بی درنگ باید تنبیه شود، این گونه رویکردهای غالب در طراحی قوانین، باید اصلاح شود.
۲)متحول سازی زیرساخت های آکادمیک کشور و دانشکده های حقوق بر مبنای ترازیابی از کشورهای پیشرو با هدف به روزسازی و در عین حال بومی سازی دانش تخصصی در این زمینه.
الف-۳) محور سیاستی؛ این محور نیز بر ایجاد تحول در ساختارهای بیمار سیاسی تاکید دارد. مبارزه با رانت، دوری از قومیت گرایی ملت (دون ملی گرایی) و پرهیز از قبیله گرایی دولت و ملت (جناح بازی) در سیاست داخلی و اصلاح انگاره های غالب بر رویکرد امت گرایی دولت (فراملی گرایی) و همچنین جذب سرمایه های بین المللی در سیاست خارجی باید در کانون توجه این تحولات ساختاری قرار گیرد. این امر مستلزم در اختیار داشتن پیش نیازهایی است که برخی از آنها عبارتند از؛
۱)تغییر منبع مزیت رقابتی از یارانه دولتی و ارزانی عوامل تولید به نوآوری، کیفیت و سرعت در مدیریت زنجیره عرضه محصولات و خدمات.
۲) تغییر سیاست اقتصادی درون نگر به حضور همه جانبه و موثر در سطح جهانی برای جذب سرمایه.
۳) توجه جدی به انگاره ها و ارزش های ملی و تقویت یا رواج بیش از پیش نگره های ملی گرایی در تمامی لایه های جامعه.
الف-۴) محور فرهنگی که بر الزام تحول فرهنگی، به منظور زمینه سازی برای تحقق استراتژی رشد سریع تاکید دارد. این امر نیز مستلزم در اختیار داشتن پیش نیازهایی است که برخی از آنها عبارتند از؛
۱) تغییر در نظام ارزش ها از ظاهرسازی، نمادگرایی، عوام گرایی و رابطه گرایی(یا خویشاوندسالاری) به شایسته گرایی(یا شایسته سالاری).
۲) تغییر در نگرش افراد جامعه از؛ تردید به یقین، بی اعتمادی به اعتماد متقابل، ناامیدی و بی تحرکی به امیدواری نسبت به آینده، اندوه و خمودگی به بانشاطی و تلاشگری برای ساختن آینده یی روشن.
۳)تغییر در نگرش افراد جامعه از؛ نفی دیگری به اثبات خویش.
۴) تغییر در نگرش افراد جامعه از؛ مقصریابی به مساله یابی.
۵) تغییر نظام آموزشی از تقویت محفوظات به پرسشگری و پژوهش برای مساله یابی و حل آنها.
۶) تغییر فرهنگ کار از وجدان ضعیف کار به پشتکار و مسوولیت پذیری همراه با وجدان کار بالا.
۷) تغییر فرهنگ اجتماعی جامعه از نادیده انگاری و بهت ایستا به مسوولیت پذیری اجتماعی.
۸) نهادینه سازی دو اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی در درون جامعه و تغییر فرهنگ زیست محیطی مردم از آلوده سازی یا تهی سازی سرمایه های طبیعی به حفظ و نگه داشت آنها برای نسل های فردا.
ب) بنگاه داری موفق (دیدگاه خرد)؛ هر نظام بنگاه داری دارای ویژگی هایی است که برخی از آنها به صورت زیر قابل اشاره است؛
۱)در تفکر بنگاه داری موفق مالکیت دولت، تنها معیار متفاوت کارایی برای بنگاه های دولتی و خصوصی محسوب می شود.
۲) در تفکر بنگاه داری موفق، دستیابی به اهداف مورد نظر با بیشترین کارایی قابل قبول است.
۳) در تفکر بنگاه داری موفق کارکرد کامل نظام برنامه ریزی، اجرایی و نظارتی را مد نظر دارد.
۴) بنگاه داری موفق از توان رقابت و تعامل با بنگاه های مشابه داخلی و خارجی برخوردار است.
۵) جمع بندی
این مقاله را می توان از زاویه اقتصادی و با نگاه بین رشته یی و مبتنی بر روش پویایی شناسی سیستم ها، مورد واکاوی قرار داد. از محتوای این نوشتار چنین برمی آید که تا زمانی که مفاد یک چشم انداز مهم که می تواند سرمنشاء موفقیت های بزرگ باشد، به صورت شفاف و قابل فهم به زبان توده های مردم ترجمه نشود، جامعه پذیری آن پایین می آید. اما از سوی دیگر هم باید توجه داشت برای تحقق اهداف سند چشم انداز ملی، باید از طریق تمرکز بر مسائل اساسی و چالش های استراتژیک کشور به گسترش حس فوریت، ضرورت و اهمیت برای ایجاد تحول در جامعه و لایه های مختلف سازمانی کشور پرداخت. نکته اساسی درباره گسترش حس فوریت، ضرورت و اهمیت برای ایجاد تحول در زیرساخت های توسعه کشور، آن است که
۱)به طور جدی باید از رواج انگاره های عوامانه نسبت به مفهوم تحول (و مفاهیم دیگری چون فرهنگ یا مهندسی فرهنگی، فکر یا اتاق فکر، نخبه، مردم، رانتخواری، پول نفت و...) در سطح جامعه پرهیز کرد
۲) به منظور رساندن کشور به آینده یی مطلوب، «وضع موجود جامعه، آن گونه که هست باید توسط نخبگان علمی و فعالان سیاسی تبیین، تحلیل و نقد شود نه آن گونه که مصلحت است،» چراکه این کار، خود نیز به نوعی تحول محسوب می شود.
۳) برای نیل به این مهم و نهادینه ساختن دیدگاه های تحولی جدید در فرهنگ عمومی کشور عزیزمان ایران، به یک رئیس جمهور تکنوکرات، چندتخصصی، نخبه گرا، چشم اندازپرداز و در عین حال انتقادپذیر نیاز است. همچون مدل پوتین در روسیه، مدل ماهاتیر محمد در مالزی و....
۴) نگاه غالب به اقتصاد فعلی ایران باید از رویه نفتی و معیشتی به رویکرد دانش بنیان تغییر جهت دهد.
۵) مدل های تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش و خردورزی باید جایگزین برخی از الگوهای تصمیم گیری مبتنی بر غریزه در مدیریت کلان کشور شود. پاینده باد ایران.

کوروش برارپورہ
دانشجوی دکترای مدیریت سیستم ها از دانشگاه تربیت مدرس- مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران

منبع : روزنامه اعتماد