هیچ چیز به نفع مردم نیست

رکود در اقتصاد جهانی اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت نفت داشته و خواهد داشت و به دلیل وابستگی شدید بودجه‌های ایران به نفت، بیم آن می‌رود که پیامدهای ناخوشایند کاهش قیمت نفت، گریبان اقتصاد کشور را بگیرد. دکتر سیداحمد میرمطهری درباره رشد قیمت نفت در سال‌های اخیر و کاهش غیرمنتظره آن در ماه‌های اخیر گفت: اوج‌گیری بهای نفت در سال ۲۰۰۸ هنگامی رخ داد که در هیچ مقطعی کمبود نفت خام نبود. در این سال، عواملی غیر از عرضه و تقاضا باعث رشد بیشتر قیمت نفت شده بود. نخستین عامل، سقوط ارزش دلار در رابطه با دیگر ارزها بود. عنصر مهم دیگر، مربوط به نقش معاملات آتی نفت در بورس‌های نفتی و نیز در بازارهای خارج از بورس OTC بود. آمار، گویای آن است که در سال ۲۰۰۳، به ازای هر بشکه نفت، شش بشکه کاغذ مبادله می‌شد. پیش از سقوط اخیر قیمت نفت و در بهار سال‌جاری این نسبت به بیش از هجده افزایش یافته است؛ یعنی بیش از سه برابر. یعنی به ازای تولید هر بشکه نفت خام، شاهد بیش از هجده بار معامله روی آن هستیم.
همین امر به خوبی اهمیت سوداگری مالی در بازار نفت را نشان می‌دهد. جبران کاهش ارزش دلار نسبت به یورو در ماه‌های اخیر و کاهش فعالیت سوداگرانه مالی در بازارهای جهانی روی قیمت‌های نفت به سرعت بهای این کالای استراتژیک در عرصه اقتصاد سیاسی را به مرزهای یک سال پیش رساند، اما چشم‌انداز رکود اقتصاد جهانی، روند سقوط قیمت نفت را تشدید کرده است؛ بنابراین، در صورت وقوع نیافتن بحران مالی و رکود در اقتصاد جهانی، خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بهای نفت خام اوپک، دست‌کم باید به حدود یک سال قبل بازمی‌گشت.
در اقتصادهایی که در فرایند جهانی‌سازی شاهد ادغام بازارهای مالی آنها در بازارهای جهانی بودیم، تاثیر بحران جهانی قاطع‌تر، سریع‌تر و مشهودتر بوده است، اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، آن‌گاه که تلاطم بازارهای مالی و شبکه بانکی به وقوع و گسترش رکود و کسادی در اقتصاد می‌انجامد، آثار بحران را بیشتر می‌توان دید؛ بگذریم از آن‌که سقوط قیمت نفت بیش از هر چیز، نشانگر تسری بحران جهانی به اقتصاد ایران است. به این ترتیب، رکود و کسادی جهانی از طریق آثاری که مستقیم بر تراز پرداخت‌های اقتصاد ایران می‌گذارد، بحران را منتقل می‌سازد. این در حالی است که در اوضاع کنونی، این تاثیر عمدتاً ناشی از کاهش بهای نفت است.
کاهش بهای نفت و کاهش حجم فروش نفت ایران به دلیل اجرای سهمیه‌های اوپک، درآمدهای نفتی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما آنچه این شوک نفتی را از شوک‌های پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال ۱۳۷۴) متمایز می‌سازد، همراهی آن با رکود اقتصاد جهانی است که این همزمانی باعث کاهش درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران نیز می‌شود. در این اوضاع، آنچه پیش از هر چیز ضروری است، انضباط مالی و پایان بخشیدن به گشاده‌دستی دولت در تخصیص منابع است. آنچه در این میان اهمیتی بیش از پیش می‌یابد،‌ تعیین هدف‌ها و تمهیدات مورد نظر در سیاستگذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است، بسیاری از برنامه‌های اقتصادی مانند طرح تحول اقتصادی و اجرای سیاست‌های واگذاری اصل ۴۴ و مانند آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
کاهش تقاضا برای صادرات غیرنفتی ایران، از سویی بخشی از صادرات غیرنفتی ایران صادرات فرآورده‌های مربوط به نفت و گاز است که به سبب افت قیمت جهانی بهای آنها نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، به طور کل، به سبب بروز رکود در اقتصاد جهانی، شاهد کاهش تقاضا برای صادرات ایران خواهیم بود و در مجموع، صادرات غیرنفتی ایران در دوازده ماه آینده به شدت کاهش خواهد یافت. باید توجه داشت که حتا در چنین شرایطی نباید دولت را جایگزین بخش خصوصی ساخت، اما دولت می‌تواند و البته ناگزیر است که با توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌های جامعه در تخصیص منابع، حضوری هرچند موقتی و گذرا اما موثر داشته باشد. فعالان اقتصادی در این اوضاع، روزهای دشواری در پیش خواهند داشت.
حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به سبب شرایط پیش‌گفته کاهش می‌یابد و حجم غول‌آسای نقدینگی در جهت یافتن فرصت‌های سودآوری به سوی بازارهای گوناگون روانه خواهد شد. بورس که به سبب رکود و کسادی چند ساله و عرضه سهام دولتی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ در نخستین ماه‌های سال‌جاری رمقی تازه گرفته بود، با توجه به کاهش انتظارات سودآوری شرکت‌ها، نظارت ناکافی و عمق ناکافی بازار، نمی‌تواند پناهی برای این نقدینگی باشد. راهکاری که برای ایجاد ثبات در درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر در پیش گرفته شد، ایجاد حساب ذخیره ارزی بود، اما در عمل برداشت‌های پی‌درپی دولت‌ها از این حساب، فلسفه وجودی آن به عنوان ترمز و مکانیزم مهارکننده استفاده بی‌پایان دولت از درآمدهای نفتی را از میان برداشته است.
در شرایط تورمی نیز این منابع درآمدی جدید، پیش از آ‌ن‌که صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ما شود، در عمل صرف پاسخگویی به مطالبات جاری شهروندان شد. این خود نیز از سویی شرایط سرمایه‌گذاری خصوصی را دشوارتر می‌سازد و از سوی دیگر، با افزایش تقاضای کل، در شرایط ثبات عرضه، به افزایش تورم می‌انجامد. حتا فارغ از بحران مالی جهانی نیز طرح تحول اقتصادی ـ که محور اصلی آن شفاف‌سازی یارانه‌هاست ـ مشکلات بسیاری برای اجرا داشت.
بنا بر ملاحظات بودجه‌ای و حسابداری صرف ـ و نه اقتصادی ـ چون دولت پرداختی را از بابت یارانه‌های انرژی در بودجه عمومی منظور نمی‌کند، یارانه‌های مورد اشاره در طرح تحول اقتصادی مفهومی صوری ـ و نه واقعی ـ دارد. نقدی کردن یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی مستقیم به قشرهای کم‌درآمد با ملاحظه میل نهایی به مصرف بالاتر این گروه‌ها به افزایش تقاضای موثر در بازار کالاها و خدمات و تشدید گرایش‌های تورمی در ابعادی گسترده‌تر از وضعیت کنونی منتهی خواهد شد و سرانجام به هدف دولت در زمینه رفع تبعیض و تامین عدالت اجتماعی آسیب جدی وارد خواهد کرد. تحولات سال‌های اخیر و صعود بی‌سابقه و بی‌نظیر بهای نفت به ارقامی بالغ بر ۱۴۰ دلار بابت هر بشکه، گویای دو واقعیت تلخ برای اقتصاد ایران بود و آن این‌که اولاً گویا هنوز نمی‌دانیم نباید زیاد هزینه کنیم و با فروش ثروت ملی و منابعی که متعلق به تمامی نسل‌هاست و صرفاً ما تولیت آن را داریم تنها با واردات بیمارگونه انواع و اقسام کالاها صرفاً ویروس بیماری هلندی را به اقتصاد خود تزریق می‌کنیم و دیگر آن‌که نمی‌دانیم با پس‌اندازهایمان چه کنیم و فاقد استراتژی توسعه‌ای هستیم که درصدد باشد جایگاه اقتصاد ایران در منطقه و در اقتصاد جهانی را تعریف کند‌.
اقتصاد ایران، تافته جدابافته نیست و دیر یا زود شاهد اثرات وسیع بحران اخیر بر اقتصاد ایران خواهیم بود، اما جالب است که در وضعیت کنونی، وزارت نفت در قیمت نفت تسلیم تصمیمات اوپک است. علاوه بر این‌که در بخش‌هایی همچون گاز، پخش و پالایش آینده‌نگری نکردیم و در زمینه استخراج نفت نیز زیر سهمیه اوپک تولید می‌کنیم و با وضعیت کنونی باید از تولید خودمان کم کنیم و با توجه به قول و قرارهایی که با دیگر تولیدکنندگان نفت گذاشته‌ایم، باید بار دیگر از تولید خود بکاهیم. در زمینه استخراج نفت از چاه‌های نفت به مقدار زیادی به گاز احتیاج داریم که برای صیانت از تولید نفت باید گاز به چاه‌های نفت تزریق کنیم که از این جهت هم دچار کمبود هستیم. مشکل اینجاست مکان و مرکز مشخصی نیست که با توجه به تحولات اقتصادی جهانی و کشوری برنامه‌های راهبردی خاصی برای گذر از این رخدادها طراحی کند‌.

منبع : روزنامه تحلیل روز