سه اقدام عاجل

● مقدمه
روند رو به تضعیف اقتصاد ایران از ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۲ شروع شد. آغازگر این روند، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۸۲ بود. فعالیت‌های ساختمانی از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۸۲ بود. فعالیت‌های ساختمانی اگرچه سهم نسبتاً اندکی از تولید ناخالص ملی را به‌خود اختصاص می‌دهد، اما به لحاظ ارتباط پسین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی و ظرفیت نسبتاً بالای اشتغال‌زائی در کوتاه‌مدت، همواره از بخش‌های پیشرو در چرخه‌های رونق و رکود در اقتصاد ملی ارزیابی می‌شود. فعالیت‌های بخش مزبور که در دوره سه ساله اول برنامه سوم (سال‌های ۸۱ـ۱۳۷۹) از متوسط رشد سالانه ۹/۹ درصد برخوردار بود، در دو سال پایانی برنامه دچار افت شدید شد. دوره رکود در فعالیت‌های ساختمانی و سپس تشدید افت ارزش افزوده این فعالیت‌ها در سال ۱۳۸۳ (ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۸۳ معادل ۹/۵ درصد منفی بود)، به‌دنبال چند سال متوالی سردرگمی و ابهام در زمینه فروش اضافه تراکم، ضوابط بلندمرتبه‌سازی، جایگاه مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد شهری و کشمکش بین دولت مرکزی و شهرداری پایتخت از یک‌طرف و افزایش سریع هزینه‌های تولید مسکن از بابت قیمت مصالح، دستمزد و قیمت اراضی شهری از طرف دیگر، آغاز گشت.
مؤلفه عمده دیگر در چرخه‌های رونق و رکود غیر همزمان اقتصاد ایران (با چرخه‌های مشابه اقتصاد جهانی)، به قیمت جهانی نفت و روند درآمدهای نفتی کشور مربوط می‌شود. این عامل از بابت آسیب‌پذیری اقتصادی ایران نسبت به ”بیماری هلندی“ دارای تعامل قوی با فعالیت‌های غیرقابل مبادله جاذب منابع مالی مازاد در اقتصادملی و شکل‌دهنده جریان منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. به این ترتیب که در ادوار بهبود قیمت و درآمدهای نفتی کشور همراه با تقویت ارزش واقعی پول ملی، در صورتی‌که بخش ساختمان از رونق مطلوب برخوردار باشد، این بخش منابع مازاد مالی را به سمت خود جذب می‌کند، اما چنانچه به هر دلیلی از جمله بنا به دلایل ساختاری (سیاست‌های صدور مجوز ساختمان، مشکلات عرضه زمین، کمبود مواد و مصالح، اخذ عوارض و مالیات) فعالیت‌های ساختمانی در وضعیت رکود و انتظار باشد، آن‌گاه جریان منابع مالی مازاد به سمت بخش، گشایشی در این فعالیت‌ها ایجاد نمی‌کند، زیرا که عنصر تقاضا و تعدیل تدریجی شاخص‌های قیمت به سود بخش غیرقابل مبادله (در این مورد بخش ساختمان) می‌باید همراه با رفع موانع طرف عرضه، زمینه‌ساز خیزش مجدد بخش ساختمان و اقتصادملی باشد.
به این ترتیب می‌توان استدلال نمود که بهبود درآمدهای نفتی سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در شرایطی محقق گردید که وضعیت بخش‌های غیرقابل مبادله (فعالیت‌های ساختمانی) و نیز مؤلفه‌های غیراقتصادی حاکم بر کشور و منطقه بعد از انتخابات شوراهای شهر (پایان سال ۱۳۸۱)، معطوف به بهره‌برداری مناسب از مازاد درآمد نفتی در اقتصاد کشور نبود.
● تحولات جاری
تصور عمومی بر آن بود که از سال ۱۳۸۴ (با انجام گرفتن انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و اندیشه تدبیر جدید در مورد اختلافات انرژی هسته‌ای)، عوامل نااطمینانی و عدم اعتماد به‌تدریج مرتفع خواهد شد. مضافاً آن‌که دلایل و شواهد متقن و اطلاعات و آمار موجود حکایت از آن داشت که با به انتها رسیدن رکود فعالیت‌های ساختمانی، رونق جدیدی در این بخش آغاز خواهد شد که با اتکاء به وضعیت بازار جهانی نفت می‌توان امید داشت که بازار دارائی‌ها و اقتصادملی را از تنگناهای رکودی نجات دهد.
تحولات منطقه‌ای و داخلی و خصوصاً بروز اختلافات شدید با سه کشور اروپائی در زمینه انرژی هسته‌ای شوک شدیدی بر وضعیت نامطمئن بازار وارد کرد. عوامل اقتصادی دیگری نیز بر نااطمینانی‌های حاکم بر این فضای سنگین سایه انداخت.
مشکلات عمده بودجه دولت به‌رغم بهبود بازار نفت، وعده‌های دولت جدید در زمینه‌های رفاهی، عدم رفع مشکل شبه‌ربوی فاینانس ارزی بودجه دولت، عدم تصویب و ابلاغ به موقع آئین‌نامه استفاده بخش خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی و بسیاری مسائل و مشکلات مشابه دیگر باعث شده است که در مقطع نیمه‌سال جاری هنوز ابعاد اصلی سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت جدید به‌صورت شفاف تدوین و اعلام نشود.
دولت جدید به لحاظ بازنگری عمیق در حوزه انتصابات و مدیریت‌ها، زمینه و فرصت تسلط بر حوزه‌های اجرائی و خصوصاً سیاست‌گذاری اقتصادی را دشوار و نسبتاً طولانی ساخته است. اگر چه راهبردهای اصولی سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت متأثر از برنامه پنج‌ساله چهارم از بودجه سال جاری برای دولتمردان جدید در اختیار است، اما باید توجه دشات که اقتصاد ملی در شرایط موجود از بابت عدم تحقق‌های بودجه‌ای، سیاست‌های جدید رفاهی دولت، نحوه بهره‌برداری از منابع مازاد نفتی، تداوم اجراء قانون تثبیت قیمت‌ها، نحوه استفاده از سرمایه‌ها و فاینانس‌های خارجی و بسیاری مسائل دیگر با چالش‌های سیاستی عمده‌ای مواجه است که رفع این موانع و مشکلات با بازنگری شفاف دولت در این زمینه‌ها، قدم اول برگشت اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی تلقی می‌شود.
● چالش‌های پیش‌رو
برای رهائی اقتصاد ایران از وضعیت نسبتاً رکودی و خصوصاً تعادل نازل حاکم ضرورت دارد شناخت کاملی از تحولات کلان اقتصاد کشور وجود داشته باشد. در وضعیت فعلی و در کوتاه‌مدت ضرورت دارد که ستاد اقتصاد کلان کشور در سه زمینه عمده یعنی نحوه بهره‌برداری از منابع نفتی، برگشت رونق به فعالیت‌های ساختمانی و اصلاح و بهبود بازار بورس اقدام عاجل و هماهنگ به‌عمل آورد. مجلس و دولت جدید طی سال گذشته و سال جاری علائم معکوسی از مداخله و حمایت در کارکرد عوامل عرضه و تقاضا و نیروهای بازار از خود بروز نداده‌اند.وضعیت مالی کشور و وسع منابع ارزی دولت به‌گونه‌ای است که هرگونه برنامه حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر یا آحاد و طبقات اجتماعی به‌طور کلی را بدون تمسک به ابزارهای مستقیم مداخله در بازار و فشار مستقیم بر شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی ممکن می‌سازد. تمسک دولت به ابزارهای مستقیم مداخله در بازار به بهانه حمایت، سازوکار عرضه و تقاضا و تخصیص منابع بازار را برهم‌زده و در نهایت آثار منفی ضدانگیزشی آن بر نظام تولید و توزیع سنگین‌تر از آثار مثبت محتمل کوتاه‌مدت طرح‌های حمایتی خواهد بود.
این رویکرد یعنی انتقال لنگر برنامه‌های حمایتی دولت به منابع بودجه‌ای و تقلیل فشار بر شرکت‌ها و مؤسسات و بانک‌ها می‌باید در سرلوحه برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی دولت قرار گیرد.
در این مسیر لغو محدودیت‌ها و تقلیل فشارهای ناشی از قانون تثبیت قیمت کالاها و خدمات، ایفای به‌موقع تعهدات مالی دولت در زمینه مابه‌التفاوت‌ها و یارانه‌ها به شرکت‌ها و مؤسسات ذی‌نفع و کاهش فشار به بانک‌ها از بابت تسهیلات بانکی برنامه‌های حمایتی و کاهش نرخ‌های سود تسهیلات قابل تأکید و توجه است.
طرح ضرورت‌های فوق یقیناً بدان معنا نیست که شرکت‌ها و مؤسسات و بانک‌ها دچار مشکلات ساختاری و عدم کارآئی نیستند؛ آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مشکلات بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از جنس و ماهیت متفاوتی است که لازم است در یک برنامه بلندمدت معطوف به اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی مورد دقت قرار گیرد.
سرمنشأ اصلاح و بهبود مدیریت اقتصاد کلان در کشور، تأمین انضباط مالی دولت و اصلاح ساختار بودجه سالانه است.
بودجه دولت از نظر اتکاء سنگین به منابع ارزی نفت، تفاوت فاحش ارقام غیرنفتی مصوب و محقق (که به‌نوبهٔ خود مبین فقدان هماهنگی بین‌دستگاهی و ضعف ابزارهای نظارتی است)، فقدان برنامه عملیاتی دستگاه‌ها، تأکید بر برنامه هزینه و خرج بدون توجه به محصول، برنامه‌های حمایتی سنگین بدون هدف، گسیختگی و گسستگی از برنامه توسعه میان‌مدت و بالاخره نبود ابزارهای نظارتی و کنترلی دچار مشکلات عدیده و ضعف‌های بنیانی است. ضعف‌ها و آسیب‌هائی که از ناحیه مشکلات بودجه‌ای بر اقتصادملی وارد می‌شود عمدتاً ناشی از نبود چارچوب مدون تنظیم و هدایت سیاست‌ها از ناحیه ستاد کلان اقتصاد کشور و عدم هماهنگی و انسجام در نظر و اجراء، بین اعضاء این ستاد است.
در بودجه‌های سنواتی بخش عمده‌ای از وظایف حاکمیتی دولت نظیر حفاظت محیط زیست، تأمین زیرساخت‌های مدون شهری و روستائی، کمک در زمینه تدارک تسهیلات حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، طراحی و مدیریت جدید شهری، تفکیک و دفع زباله‌های صنعتی و شهری و بسیاری دیگر از وظایف جدید حاکمیتی تحت‌الشعاع وظایف تصدی‌گری نازل و کوتاه‌مدت، تدارک حمایت‌های بی‌هدف و اعطاء یارانه‌های مصرفی قرار گرفته است. اضافه بر آن حجم قابل توجهی یارانه تلویحی در زمینه مصرف بنزین تخصیص می‌یابد که خسارت‌های زیست‌محیطی و زیان‌های وارد بر سلامت و بهداشت جامعه از بابت آن قابل توجه می‌باشد. علاوه بر موارد فوق‌ مطلب عمده دیگر ضعف‌های جدی بودجه دولت در زمینه نظارت و فقدان روش‌های نظام‌مند در پی‌گیری تأمین اهداف کمی و کیفی هزینه‌های بودجه است.
ارقام قابل‌توجهی از بودجه دولت نیز به دستگاه‌هائی اختصاص می‌یابد که باید از آنها به‌عنوان ”دستگاه‌های خرج“ یاد کرد.
بودجه دولت در این زمینه‌ها نیازمند یک بازنگری جدی است و نگرش دولت به وظایف حاکمیتی خصوصاً بخشی از این وظایف که به سطوح پائین‌تر حاکمیتی واگذار شده است (وظایف مدیریت شهری)، می‌باید از بابت نیازهای جدید مورد واکاوی قرار گیرد.
در زمینه سیاست‌های پولی و بانکی و وظایفی که سیاست‌گذاران این حوزه از جهت تأمین منابع مالی بخش‌های تولیدی، تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و نیز جمع‌آوری نقدینگی اضافی از بازار به‌عهده دارند، بحث‌های فراوان وجود دارد. نمی‌توان انکار کرد که سیاست‌های پولی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصاد کشور به دو دلیل عمده نسبت به چارچوب‌های سیاست‌گذاری متعارف در سایر کشورها، در وضعیت ضعیف و نازلی قرار دارد. نخست آن‌که با سلطه نفت و درآمدهای نفتی بر کلیه بخش‌های بودجه‌ای، پولی، مالی و خارجی کشور، اقتصاد ملی دچار وضعیت سلطه بودجه‌ای (Fiscal dominance) است. مطلب عمده دوم آن است که نظام بانکی کشور به‌دلیل تکالیف سنگین مالی دولت‌ها طی دهه‌های گذشته و بی‌توجهی دولت در زمینه وظایف مالکیتی بر بانک‌های دولتی در خصوص تأمین و تزریق سرمایه جدید یا انتخاب شرکای جدید و اصلاح و بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، دچار ضعف‌های مالی مفرط است. هم‌اکنون بیش از یک‌چهارم دارائی‌های بانک کشور مطالبه مالی از دولت می‌باشد که بخش عمده آن به‌صورت دارائی غیرجاری بدون گردش مناسب و بدون تعلق سود سنواتی، ترازنامه بانک‌های دولتی را به شدت آسیب‌پذیر نموده است. تلاش‌های فراوانی هم که طی سنوات گذشته در جهت بازیافت این دارائی‌ها صورت گرفته، اگر چه طی مقاطع معینی حاصل نسبی داشته است، اما آخرالامر به بن‌بست مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت برخورد کرده است.
نظام بانکی کشور از بابت عدم بازیافت مطالبات از دولت، عدم حمایت قضائی و قانونی مکفی در زمینه بازیافت مطالبات، حاکمیت فرهنگ زیان اخلاقی در عرصه ایفای به موقع تعهدات مشتریان و ضعف در زمینه‌های مدیریتی و خدمات‌رسانی دچار معضلات و مشکلات متعددی است که می‌باید در قالب یک برنامه اصلاح ساختار مالی بلندمدت این مشکلات مرتفع شود. از آنجاکه سیستم بانکی بستر اجرائی و عملیاتی سیاست‌های پولی تلقی می‌شود، سیاست‌های پولی کشور نیز با همین مشکلات و معضلات روبه‌روست. طراحی و اجراء سیاست‌های پولی فعال کشور در گرو اجراء سیاست‌های اصلاحی فوق است.
بحث در زمینه اصلاحات در تدوین و اجراء سیاست‌های اقتصاد کلان به همین‌جا خاتمه نمی‌یابد. اجزاء عمده دیگری در مجموعه و منظومه سیاست‌های کلان اقتصادی وجود دارد که بدون اصلاح این اجزاء نمی‌باید انتظار نتایج مطلوب داشت. سیاست‌های بازرگانی داخلی و خارجی، استراتژی صنعتی، سیاست‌های درآمدی، تغییر در نگرش عدالت‌محور از حوزه اقتصاد توزیعی به تأمین عدالت از طریق ایجاد رشد و اشتغال و توانمندسازی و تأمین سرمایه‌گذاری اجتماعی برای نیروی انسانی از طریق آموزش، از جمله سایر مؤلفه‌های عمده این مجوعه سیاستی کلان تلقی می‌شود. نباید انتظار داشت که بدون رجوع تفصیلی به این مؤلفه‌ها در مجموعه منظومه سیاست‌های کلان مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف مرتفع شود.
تعامل و نشست و سرریز آثار منفی و مثبت سیاست‌ها در هر حوزه بر حوزه‌های دیگر و از حیطه‌ اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در دنیای امروز یک واقعیت انکارناپذیر است و از این لحاظ ضرورت دارد که نگاه اصلاحی در حوزه اقتصاد همانند واقعیت‌های موجود از ماهیت چندوجهی و تحلیل در پیچیدگی‌ها برخوردار باشد.

دکتر هادی مهدویان

منبع : مجله روند اقتصادی