بسته تورم زا همان به که بسته بماند

کارشناسان علم اقتصاد بر این نکته متفق القولند که هدایت سرمایه گذاریها به سمت تولید موجب افزایش عرضه کالا وخدمات وافزایش عرضه نیز باعث کاهش سطح عمومی قیمتها وپایین آمدن نرخ تورم می شود.
در این واقعیت هم شکی نیست که در اقتصادهای آزاد عرضه وتقاضا تعیین کننده قیمت کالا وخدمات ونیز تعیین کننده قیمت پول یا سود تسهیلات است. باز نمی توان تردید داشت که سرمایه اگر آزاد گذاشته شود به سراغ جایی می رود که امنیت وسود آوری بیشتری داشته باشند.
سوال این است، آیا در اقتصاد عمدتا" دولتی کشور ما شرایط آزاد ورقابتی وجود دارد ؟ بازار کار، بازار کالا وخدمات ، بازار سرمایه ،بازار پول در کشور ما در چنین شرایطی به سر می برد ؟آیا حتی با وجود بانکهای خصوصی بانکهای ما در فضای رقابتی ودر جهت کاهش قیمت وافزایش کیفیت خدمات بر اساس مشتری مداری فعالیت میکنند؟ در اقتصادی که همه چیز با دستور تعیین می شود چرا فقط برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی سروصدا ها بلند می شود ؟ چرا زمانی که نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری بالا برده می شد ،یا بالا نگاه داشته می شد، معترضین امروزی تعیین دستوری نرخ سود اعتراضی نداشتند؟
تولید گران واقتصاد دانان مدافع تولید واقتصـاد تولید محور، به دور از مباحث وجریانات وجنجال های سیاسـی وجناحی وبخشی نگری، قبل از هر چیز به منافـع ملی و رونق اقتصادی و عدالت اجتمـاعی می اندیشند. اگر بحث دفاع از تولید ملی به میان می آید، موضوع به حرکت افتادن چرخ کارخانجات کارگاه ها ومراکز تولیدی،افزایش عرضه کالا وخدمات، کاهش نرخ تورم ، ایجاد ثروت، توانمند شدن بخش خصوصی ،فراهم آمدن شرایط وتوان اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رقابتی شدن وآزاد سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال مفید ومولد وپایدار ،افزایش شمار مالیات دهندگان،افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش حجم دولت،کاهش هزینه های جاری در بودجه های سالیانه کاهش اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی، کاهش فساد ودستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مطـرح می‌شود، که همچون حلقه هـای زنجیر با هـمدیگر ارتباط دارند .
بدون افزایش تولیـد ملی رقابت پذیر از لحاظ قیمت وکیفیت همه این اهداف قابل تحقق به رویاهایی دست نیافتنی تبدیل خواهند شد.
در این چرخه خجسته ومبارک با تامین عدالت اجتماعی، منافع عمومی کشور، منافع آحاد جامعه ومنافع تمامی بخشهای اقتصادی کشور از جمله بانکداری ونظام بانکی نیز به خوبی تامین می‌شود ونظام بانکی با مشارکت درطرحهای توجیه دار تولیدی از سالم ترین مجراها درآمد حلال ومشروع کسب خواهد کرد .مردم مسلمان ومتدین با خیال راحت پس اندازهای خود را در بانکها سپرده گذاری خواهند کرد، سود حاصل از مشارکت بانکها در پروژه های تولیدی به تناسب سود آوری مشارکتها بدون هیچ دغدغه خاطری بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد وروزی ودرآمدی حلال وخداپسندانه سر سفره سپرده گذاران متدین خواهد آمد . به برکت این روزی حلال درهای خیر وبرکت برروی تمامی مردم کشور گشوده خواهد شد.
در بند ۶-۱ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی با مشروط کردن ورود در مشارکتها به پیش بینی سود آوری طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود ( spread) عملا" شبهاتی ایجاد می شود که:
اولاً شرعی بودن عقود زیر سوال می‌رود. زیرا در هیچ معامله شرعی واسلامی نمی توان قید نمود که سود حاصل از مشارکت تضمین شود، به ترتیبی که میزان وحد وحدود آن نیز از قبل تعیین شده باشد .طرفین مشارکت بایستی در سود یا زیان احتمالی به هر میزان شریک شوند البته که سرمایه گذاربدون پیش‌بینی سود دست به اقدام نمی‌زند. هر دو طرف باید به یک میزان تلاش کنند تا سود حاصل شود و از این معامله منتفع شوند . حال آنکه سیستم بانکی با اخذ وثایق سنگین خیال خود را راحت وتمامی فشارهای حاصل از نوسانات بازار وزیان ومشکلات احتمالی آینده را بردوش شریک خود تحمیل می‌کند که مورد اعتراض متقاضیان دریافت تسهیلات در بخش تولید است .
ثانیاً هدف هر دو طرف مشارکت باید افزایش تولید وکاهش قیمتها ودر نتیجه کاهش نرخ تورم باشد، اگر هدف گیری فقط کسب سود بیش از نرخ تورم تعیین شود، کسب وکار سالم ومشروعی چون تولید نیز به سوداگری وسود جویی نامشروع وگرانفروشی تبدیل می‌شود که نه تنها باعث افزایش بیشتر نرخ تورم خواهد شد بلکه روزی حلال ومشروع تولید کنندگان را نیز حرام خواهد کرد. اگر توجیه مالی یک پروژه به سودآوری ریالی آن در مدت فعالیت نظر دارد، در توجیه اقتصادی به آثار و تبعات ناشی از اجرای طرح، مانند کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد صادرات غیرنفتی ، مثبت شدن تراز پرداخت های خارجی و کاهش اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت بسیار مهم تر از سودآوری ریالی آنها است . هدف دولتها در پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و پرداخت جوایز صادراتی دقیقاً همین نتایج و دست آوردهای تولید است.
این گونه حمایت ها مختص کشور ما نیست ودر همه جای دنیادر مراحل اولیه برای پا گرفتن تولید اعمال می‌شود تا قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی کاهش پیدا کند و تولید‌کنندگان با خیال راحت به ارتقاء کیفیت، افزایش بهره‌وری ورقابت پذیری محصولات خود در بازارهای جهانی بیندیشند وتولید با رکود و تعطیلی مواجه نشود، که در نهایت به افزایش نرخ تورم می‌انجامد .
متاسفانه مدیران نظام بانکی کشور واقتصاددانانی که در جهت کسب رضایت آنان مسائل اقتصادی کشور را تحلیل می کنند ، فقط بخشی از اصول علم اقتصاد را بزرگ نمایی می کنند که تامین کننده سود های باد آورده بیشتر برای نظام بانکی باشد واز کاهش ده هزار میلیارد تومانی درآمد بانکها در اثر کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات جلوگیری کند .
در عین حال اصول مسلم علم اقتصاد را نادیده می‌گیرند که با افزایش تولیدو رشد اقتصادی می توان تورم را مهار نمود . امری که نه تنها به افزایش بیکاری منجر نمی‌شود بلکه با ایجاد اشتغال مولد وپایدار زمینه رفاه و توسعه وعدالت اجتماعی را فراهم می‌آورد .در فضای تبلیغی و توجیهی این تحلیل‌ها شبکه بانکی هم به خود حق می‌دهد به دلیل کاهش نرخ سود تسهیلات توقف پرداخت تسهیلات به بخش تولید را ادامه دهد وقفل‌ها را محکم‌تر ببندد و تیشه به ریشه اقتصاد مملکت بزند .
به جای تلاش همه جانبه برای حفظ منافع یک بخش از اقتصاد کشور فکری به حال مملکت بکنیم یعنی حفظ منافع هر بخش در کنار سایر بخش‌ها.

مطلبی از جناب آقای مهندس کیخسروی رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
http://www.iranindustry.blogfa.com
آرمان