افزایش وابستگی بودجه به نفت

بررسی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه های سالانه و نسبت آن به بودجه عمومی نشان می دهد که در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ نسبت کل مالیات ها به کل منابع بودجه عمومی دولت، حدود ۲۷/۵ تا ۳۱ درصد بوده است. نسبت مالیات ها به منابع لایحه بودجه عمومی سال ۱۳۸۷ نیز حدود ۳۴ درصد برآورد شده بود که بعد از تغییر اقلام درآمدی بودجه و افزایش حجم بودجه عمومی از ۷۹ هزار میلیارد تومان لایحه به ۹۳ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس این نسبت حدود ۲۳/۲ درصد برآورد می گردد.
این نسبت مالیات ها به منابع بودجه عمومی، نشان دهنده سهم کلی مالیات ها به منابع درآمدی دولت است و به این معناست که دولت از محل درآمد نفت، فروش شرکت های دولتی و فروش اوراق مشارکت باید هزینه های خود را در بودجه های سالانه تامین کند. به عقیده برخی کارشناسان، پایین بودن سهم مالیات ها از منابع عمومی دولت، طبق استانداردهای بودجه نویسی جهان به معنای کسری بودجه و فروش دارایی ها و ثروت ملی است و در اقتصاد ایران وابستگی به نفت به علت رشد شدید حجم بودجه جاری و عمرانی به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد در سال های اخیر افزایش یافته است. در چارچوب بودجه سال ۱۳۸۷ که برداشت از منابع نفت ۱۷/۷ میلیارد دلار و برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز ۳۶ میلیارد دلار پیش بینی شده در عمل وابستگی دولت به نفت را به ۵۳/۷ میلیارد دلار افزایش داده و سهم مالیات ها و سایر منابع نیز بین ۲۳ تا ۳۴ درصد برآورد شده است.
مالیات ها شامل دو دسته مالیات مستقیم و غیرمستقیم است که مالیات غیرمستقیم نیز بر واردات کالاها و فروش کالا وابسته است و چون بخش عمده ای از کالاهای وارداتی از محل ارز حاصل از فروش نفت تامین می شود در نتیجه می توان گفت که مالیات بر واردات و مالیات غیرمستقیم نیز به نوعی وابسته به نفت است. در نتیجه، در برآورد میزان استقلا ل منابع بودجه و سهم منابع غیرنفتی بودجه عمومی، باید توجه داشت که میزان مالیات مستقیم و سهم آن از بودجه عمومی حایز اهمیت است.
از این رو محاسبه سهم مالیات های مستقیم که بر تولید و فعالیت های اقتصادی داخلی وابسته است از بودجه عمومی کشور نشان می دهد که حدود ۱۸ درصد بودجه عمومی از محل مالیات های مستقیم تامین می شود. نسبت مالیات مستقیم به بودجه عمومی در سال ۷۹ معادل ۱۸/۲ درصد بوده و این نسبت در سال های ۸۴ تا ۸۶ به ترتیب ۱۷/۸۸، ۱۷/۸۲ و ۱۸/۸۴ درصد بوده است. نسبت مالیات مستقیم به منابع بودجه عمومی طبق لا یحه بودجه سال ۱۳۸۷ معادل ۱۷/۲ درصد بود اما پس از تغییر ارقام بودجه در مجلس، به نظر می رسد که این نسبت معادل ۱۴/۶۱ درصد باشد البته برای مقایسه درست این نسبت باید رقم بودجه عمومی را بدون رقم ۱۲ هزار میلیارد تومانی شفاف سازی انرژی در نظر گرفت که با این فرض، نسبت مالیات مستقیم بودجه عمومی ۸۱ هزار میلیارد تومانی، ۱۷ درصد خواهد بود.
پایین بودن سهم زیر ۲۰ درصد مالیات های مستقیم به بودجه عمومی را نشانه افزایش سهم نفت از درآمدهای دولت می توان ارزیابی کرد و برای افزایش سهم مالیات ها می بایست پایه مالیاتی گسترش یافته و سیستم های مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شود تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. همچنین رشد بخش خصوصی و تقویت سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی، شرط اصلی گسترش مالیات های مستقیم است.
در ادامه بحث به آمارهای ارائه شده از سوی ریاست جمهوری و سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی اشاره می کنیم تا به جمع بندی بهتر رسیده و امکان مقایسه برای خوانندگان مقدور گردد.
حدود ۱۴ روز پیش ریاست جمهور در جمع فرماندهان نیروی مقاومت بسیج از بهبود وضعیت اقتصاد سخن به میان آورد واز کاهش وابستگی بودجه به نفت از ۶۷ درصد در سال ۸۳ به ۵۱ درصد خبر داد، در همین حال سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی روز دوشنبه (۲۸ خرداد ماه) در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل گمرک با بیان سخنانی مشابه، آمار کاهش اتکا بودجه به نفت در سال ۸۶ را تقریبا ۶۰ درصد دانست. شاید اختلا ف ۹ درصدی در ارائه یک آمار مشخص در فاصله زمانی کمتر از ۲۰ روز از سوی بالا ترین مقامات دولت نهم میزان خدشه پذیری آمارهای رسمی از این دست را بیان دارد.
دکتر فرهاد خرمی که از کارشناسان اقتصادی است در این خصوص می گوید: بودجه های سنواتی کشور به شدت به نفت وابسته است تا جایی که اگر بودجه را به عنوان یک کسر ساده در نظر بگیریم هزینه های جاری و عمرانی در صورت و درآمدهای نفتی در مخرج این کسر خواهد بود. بنابراین براساس قوانین ریاضی با افزایش قیمت واقعی نفت و بزرگتر شدن مخرج کسر، اتکای بودجه به نفت کاهش می یابد. در واقع با یک میزان ثابت تولید وفروش نفت در بازارهای جهانی درآمد بیشتری عاید دولت شده و هزینه های دولت از طریق میزان کمتری از فروش نفت تامین می شود. از آنجائی که دولت در افزایش قیمت نفت نقشی ندارد و قیمت ها در بازارهای بین المللی با توجه به شاخص ها و تحولا ت جهانی تعیین می شود کاهش اتکا بودجه به نفت که تنها به دلیل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت ایجاد شده نیز هیچ ارتباطی به دولت نهم و برنامه های آن ندارد. در واقع تنها در صورتی می توان گفت که اتکای بودجه به نفت بر اثر اقدامات و برنامه های دولت کاهش داشته که اثر افزایش قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن از محاسبات بودجه حذف گردد. به هر حال آمارها چندان با هم مطابقت ندارد و این موضوعی است که ابهامات آن باید رفع شود.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری