زنگ ها برای چه کسانی به صدا درآمد؟

● اجرای طرح ملی سهمیه بندی بنزین
طی یك ماه گذشته برخی روزنامه ها و سایت های مغرض خبری، در مقاله ها و مصاحبه های غیر كارشناسی، نسبت به اقدام بزرگ دولت در سهمیه بندی بنزین و ساخت پالایشگاه های جدید برای حل مشكل بنزین ایرادهایی گرفته بودند.
همزمان نیز شبكه های خبری بیگانه با شایعات و القائات مغرضانه، طرح بزرگ و ملی سهمیه بندی بنزین را زیر سوال برده و به نوعی، یك همگرایی وهم نوایی بین بنگاه های سخن پراكنی بیگانه با برخی سایت ها و مطبوعات داخلی مشاهده شد.
اما این نگرش پس از اقدامات شجاعانه دولت نهم در زمینه سر و سامان دادن به وضع سوخت بویژه بنزین، علی رغم اینكه دولت های قبلی با همه پشتوانه های خود جرات اجرای آن را نداشتند و همچنین پس از حمایت صریح و قاطع رهبر معظم انقلاب از این طرح ملی و اقدام دولت نهم، جای تامل و تدبر دارد.
هم اكنون نیز برخی سایت های فعال داخلی و شبكه های خبری خارجی با طرح سوالات و شایعات زیر در تقلا هستند با انحراف افكار عمومی و القاء شكست دولت در این طرح، به اهداف مغرضانه خود برسند:
۱) بعد از انقلاب. ایران در توسعه و ساخت پالایشگاه ناتوان بوده است؟
۲) ساخت پالایشگاه در دنیا منسوخ شده است و مرقون به صرفه نیست و كسی حاضر به سرمایه گذاری در این زمینه نمی باشد؟
۳) افزایش پالایش باعث كاهش صادرات نفت و درآمد كشور می شود؟
۴) ساماندهی گازوئیل مهمتر و بهتر از بنزین است چون اقشار جامعه كه با مصرف گازوئیل در ارتباطند، كمتر از پنج میلیون نفر برآورد می شود؟
۵) تصمیم دولت به ساخت پالایشگاه مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است؟
در این زمینه گفتنی هایی است:
▪ این مطلب و القا كه در این نوزده سالی كه از جنگ تحمیلی می گذرد هیچ پالایشگاهی در كشور درست نشده و ظرفیتی افزایش پیدا نكرده متاسفانه درست نیست. نكته ای كه باید متوجه باشیم اینكه زمان انقلاب فقط پالایشگاه های كرمانشاه و آبادان و مسجد سلیمان فعال بودند. در سال ۱۹۱۲ پالایشگاه آبادان درست شد، بیست و چند سال بعد پالایشگاه مسجد سلیمان ساخته شد. در سال ۱۹۶۸ هم كلنگ ساخت پالایشگاه تهران با ظرفیت اسمی هشتاد هزار بشكه بزمین زده شد. یعنی از حدود صد سال قبل از انقلاب كه صنعت پالایش وارد ایران شد فقط سه پالایشگاه ساخته شد آنهم در خدمت اهداف بیگانگان.
با شروع جنگ تحمیلی این پالایشگاه ها هم بلا استثنا بارها هدف بمباران هواپیماهای عراقی قرار گرفتند و دچار خسارات های فراوانی شدند. حتی پالایشگاه آبادان كه ۶۵ درصد پالایش كشور را برعهده داشت در یك روز به كلی منهدم و از رده خارج شد. پالایشگاه های دوقلوی تهران، شیراز، اصفهان و تبریز هم در زمان انقلاب تكمیل نشده بودند و پالایشگاه لاوان نیز در زمان ساخت فقط بیست هزار بشكه ظرفیت داشت.
لذا اوایل انقلاب عملا ظرفیت پالایش كشور ناچیز بود.
بعد از انقلاب بود كه توسعه پالایشگاه ها در كشور به مراتب گسترش یافت و ظرفیت تعریف شده برای آنها چند برابر شد. علاوه بر اینكه پالایشگاه آبادان از نو ساخته شد و دیگر پالایشگاه های آسیب دیده بازسازی شدند، پالایشگاه های تهران، اصفهان، شیراز و تبریز تكمیل شدند و پالایشگاه های بزرگ اراك و دوقلوی بندرعباس نیز بعد از جنگ تحمیلی بدست متخصصان داخلی طراحی و ساخته شدند.
اكنون در كشور یازده پالایشگاه داریم كه میزان تولید بنزین آنها ۴۴ میلیون لیتر در روز است. بنابراین باتوجه به اینكه پالایشگاه های ساخته شده قبل از انقلاب در جنگ تحمیلی از بین رفتند، عملا تمام ظرفیت موجود پالایشی كشور در یازده پالایشگاه ساخته شده بعد از انقلاب ایجاد شده است و این كوششی بود كه جوانان ایران زمین انجام دادند و با محدودیت هایی كه چه از نظر زمان بازسازی، مالی، تحریم و مسایل دیگر وجود داشت، بسیار هم موفق بودند.
▪ اینكه گفته می شود ساخت پالایشگاه در دنیای كنونی دیگر مقرون به صرفه نیست و صنعت پالایش در حال منسوخ شدن است هم از آن مسایلی است كه هر انسان منصف و با كمی اطلاع از وضع جهان را به خنده وا می دارد.
اولا با توجه به فرسوده بودن پالایشگاه های موجود، نفت موجود و نیاز به فرآورده های نفتی را در كجا باید پالایش كرد؟ آیا قرار است تمام مصرف كنندگان نفت كه تمام اقتصاد دنیا به آن وابسته است بجای فرآورده های نفتی از آب دریا استفاده كنند؟
یا نفت خام را درون باك خودروها و هواپیماها بریزند؟ اگر صنعت پالایش در حال منسوخ شدن است پس چرا كوچكترین اتفاق در دنیا بر بازار نفت تاثیر می گذارد و آن را تا مرز بحران پیش می برد.
ثانیا تمام كشورهای جهان اكنون در حال سرمایه گذاری برای ساخت و توسعه پالایشگاه های خود هستند از جمله:
- در این میان آمریكا برای جبران كمبود بنزین و كاهش وابستگی به واردات بنزین و سوخت پالایشگاه می سازد.
در همین چند ماه اخیر در آمریكا حدود دوازده پروانه تاسیس پالایشگاه گرفته شده است و در حال انجام هست. از طرف دیگر روزنامه آمریكایی وال استریت ژورنال می نویسد كشورهای تولیدكننده نفت از سودی كه پالایشگاه های آمریكا برای تولید بنزین می برند خشمگین و به دنبال احداث پالایشگاه در داخل كشورهای خود هستند. آمریكا ازهر بشكه نفت فقط برای تولید بنزین ۳۰ دلار سود می برد كه سه برابر سود سنگاپور از این امر است.
- روسیه نیز در حال افزایش ظرفیت پالایشی خود است بطوری كه علی رغم افزایش تولید نفت خام این كشور در ژوئن امسال، میزان صادرات نفت خام این كشور حدود هفت درصد كاهش داشت و وزارت انرژی روسیه دلیل این امر را انتقال نفت خام تولیدی شركت های نفتی به سمت ظرفیت های افزایش یافته پالایشگاه های داخلی اعلام كرد.
- در فروردین امسال شركت های ملی نفت چین، آمریكا و عربستان قرارداد همكاری انرژی به ارزش پنج میلیارد دلار امضا كردند كه براساس آن بخش قابل توجهی از نفت عربستان در پالایشگاهی كه در چین ساخته و در سال ۲۰۰۹ به بهره برداری می رسد، پالایش می شود.
- شركت ارامكوی عربستان با هزینه ۸ میلیارد دلار در حال ساخت مجتمعی از پالایشگاه های نفتی جدید است كه یكی ازاین پالایشگاه ها در سال ۲۰۱۲ با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشكه در روز به بهره برداری می رسد. این شركت همچنین احداث پالایشگاه های جدید را در دستور كار خود دارد.
- طرح ساخت پالایشگاه نفت با سرمایه گذاری مشترك شركت های نفت چین و سوریه در شرق سوریه با هزینه ای نزدیك به یك میلیارد دلار انجام می شود.
- شركت های UHDE و Lurgi آلمان و Daelim كره جنوبی در اواخر سال گذشته با امضای قراردادی به ارزش ۳/۱ میلیارد یورو عملیات طرح توسعه پالایشگاه اصفهان را آغاز كرده اند كه با اجرای آن ظرفیت تولید بنزین در این پالایشگاه از ۷ میلیون لیتر به ۱۹ میلیون لیتر در روز می رسد.
مشاور اصلی این طرح بزرگ شركت Technip ایتالیا است. شركت هایی از فرانسه، انگلیس و دانمارك نیز در این طرح سرمایه گذاری كرده اند.
- با برنده شدن شركت توسعه «اس كا اس» مالزی در یك مناقصه نفتی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار در ایران مقامات این كشور از شركت ملی نفت ایران خواستند قسمتی از سهام یك پالایشگاه در مالزی را كه با ظرفیت پالایش ۲۰۰ هزار بشكه در روز نفت خام ایران را پالایش می كند، دراختیار بگیرد.
این در حالی است كه روابط تجاری رو به رشد مالزی با ایران موجب نگرانی مقامات آمریكا شده است.
- اندونزی، چین، سنگاپور، عمان و ونزوئلا قرارداد ساخت پالایشگاه با مشاركت ایران را در كشورهای خود امضا كرده اند.
با این وصف اگر ساخت پالایشگاه مرقون به صرفه نیست و كسی حاضر به سرمایه گذاری در این زمینه نیست پس چرا كشورهای دنیا در حال احداث و توسعه پالایشگاه هستند از جمله با مشاركت ایران.
- و اما نكته مهمتر و جالب در این خصوص این است كه ژاپن پس از چهار دهه ریاضت و اجرای برنامه های اقتصادی، رشد اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی و ملی خود را در اندیشه «پالایش و تولید فرآورده های نفتی در داخل بطور مستقل» دید و با سرمایه گذاری های هنگفت در داخل و در كشورهایی كه دارای منابع نفتی است و با ایجاد شركت های صد در صد ژاپنی در زمینه پالایش ، بدون توجه به سیاست های آمریكا به رشد اقتصادی ۱۰ درصدی رسید.
ژاپن با تعقیب سیاست «پالایش در داخل» در سال ۱۳۷۴ موفق به ایجاد ۳۰ شركت نفتی در زمینه بهره برداری و پالایش نفتی شد و اكنون با ادغام آنها، ۱۱ شركت بزرگ در این زمینه در ژاپن فعالند. اندیشه «پالایش در داخل» باعث شد تا وابستگی ژاپن به شركت های نفتی شل و استات اویل و غیره از ۷۲% در سال ۱۹۷۸ (یك سال قبل از انقلاب اسلامی ایران) به ۴۳% در سال ۱۹۸۰ برسد.
لذا با توجه به اینكه برای ساخت پالایشگاه یك تا دو میلیارد دلار هزینه لازم است و با توجه به اینكه سالانه بیش از پنج میلیارد دلار باید صرف واردات بنزین كنیم، ساخت پالایشگاه و سرمایه گذاری در این زمینه كاملا توجیه اقتصادی دارد و با سرمایه گذاری هزینه یك تا دو سال واردات بنزین عملا با قطع وابستگی به واردات بنزین، سالانه ۵ تا ۷ میلیارد دلار كه در سال های آینده با توجه به افزایش ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلاری در قیمت جهانی هر تن بنزین و رشد ۱۱ درصدی تولید خودرو بیشتر نیز می شود، صرفه جویی ارزی می كنیم.
آیا این میزان به تنهایی صرفه اقتصادی ندارد؟!
با سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد دلاری در زمینه احداث و توسعه پالایشگاه ها ظرفیت تولید بنزین در داخل از ۱۶ درصد به ۳۵ درصد می رسد یعنی از ۴۰ میلیون لیتر در روز به ۱۴۰ میلیون لیتر در روز.
با توجه به اینكه برای مصرف داخلی نیاز به ۳۰ میلیون لیتر واردات داریم، آیا صادرات ۱۱۰ میلیونی بنزین در روز و سود هنگفت ناشی از آن نمی تواند برای ما صرفه اقتصادی داشته باشد؟!
با احداث پالایشگاه ابتدا بنزین مصرف داخلی را تامین و سپس با فراهم شدن زمینه گازسوز شدن خودروها تا پایان امسال و حداكثر سال آینده، آیا صادرات بنزین مصرف داخلی برای ما مقرون به صرفه نیست؟!
این سوالی است كه افكار عمومی كشورمان از خود می پرسند كه چرا باید آمریكا سود ۳۰ درصدی ناشی از پالایش بنزین را ببرد اما برخی سایت ها و مطبوعات داخلی هم نوا با بیگانگان بامقاله ها و مصاحبه های آب و تاب دار و غیر واقعی مسئولان كشور را از سرمایه گذاری در این زمینه برحذر می دارند؟
در حالیكه در تمام دنیا این امر در حال انجام است. چون اولا مانع غارت سرمایه های خدادادی ما می شود. ثانیا موجب می شود قیمت مواد خام حیاتی نظیر نفت به قیمت واقعی خود كه حداقل ۳ تا ۴ برابر قیمت كنونی است نزدیك شود. ثالثا از بروز مشكلات فراوانتر در آینده جلوگیری می شود. رابعا روند توسعه كشور شتاب بیشتری می گیرد. خامسا موجب حفظ قدرت رقابت ایران در بازارهای بین المللی می شود.
ونهایتاً اینكه ضریب امنیت ملی كشور به مراتب افزایش و آسیب پذیری كشور كاهش می یابد و با قدرت بیشتر در برابر كشورهای زورگو از حقوق مسلم خود دفاع می كنیم.
▪ بعضی ها «كاسه داغتر از آش » نباشند و در مورد كاهش درآمد كشور با ساخت پالایشگاه نگرانی به جامعه منتقل نكنند چرا كه آمریكا از طریق صنعت پالایش و تولید هر لیتر بنزین ۳۰ دلار سود به جیب می زند.
با توجه به اینكه ظرفیت تولید نفت خام ما بیش از ظرفیت صادرات آن می باشد عملا می توانیم بدون كاهش در صادرات نفت خام و كاهش درآمد كشور، نفت خام مصرفی برای پالایشگاه های داخلی را تامین كنیم.
- با افزایش ظرفیت تولید بنزین در داخل و صادرات یكصد و پنجاه میلیون لیتر در روز می توانیم به درآمد مطمئن تری برسیم.
- كاهش صادرات نفت به افزایش قیمت آن كمك می كند. با توجه به اینكه تولید سالانه نفت خام ما ۲۷۹ میلیارد و ۸۸۲ میلیون لیتر و مصرف سالانه ما حدود ۲۲ میلیارد لیتر می باشد، ما فقط می توانیم با اختصاص ۸% تولید نفت خام به پالایش در داخل، از واردات بنزین بی نیاز شویم. این در حالی است كه ۷۰% تولید ما به صادرات اختصاص دارد.
▪ در مورد القائات در خصوص اهمیت بیشتر گازوئیل در مقایسه با بنزین هم باید گفت اولا گازوئیل برای تاسیسات و اقدامات زیربنایی مصرف می شود و جایی برای صرفه جویی ندارد وهرگونه افزایش در قیمت آن به تولید و كارهای زیربنایی ضربه خواهد زد.
در حالی كه بنزین مازاد بر نیازهای اصلی كشور با سفرهای درون و برون شهری بی مورد قابل صرفه جویی است.
گازوئیل سوخت اصلی ناوگان حمل ونقل عمومی درون و برون شهری، حفاری چاه های نفت و گاز، حمل ونقل جاده ای، نیروگاه ها، تاسیسات زیربنایی، كارخانجات، و تصفیه خانه ها و ... می باشد.
ثانیا گازوئیل مصرفی در تاسیسات و كارخانه های تولیدی علاوه بر تولید باعث اشتغال پنج میلیون نفر به طور مستقیم و هزاران نفر با چند سرعائله بطور غیرمستقیم می شود كه هرگونه افزایش قیمت در هزینه آن باعث كاهش تولید و بی كار شدن سرپرستان خانواده هایی می شود كه عمدتا از اقشار كم درآمد جامعه هستند.
لذا پیشنهاد افزایش قیمت گازوئیل و یا سهمیه بندی آن، تولید و رونق اقتصادی كشور را هدف قرار داده است.
ثالثا در سال گذشته ۵ میلیارد دلار بنزین وارد كردیم، امسال باتوجه به افزایش یك میلیون خودرو ۷ میلیارد دلار و در سال های آینده بیش از این نیاز داریم، در حالی كه در سال گذشته فقط ۵/۱ میلیارد دلار واردات گازوئیل داشتیم وامسال نیزافزایش چشمگیری نخواهیم داشت.
رابعا در حالی كه مصرف گازوئیل و اختصاص یارانه به آن تولید و كارهای زیربنایی و حمل و نقل عمومی و جاده ای را دربرمی گیرد، اختصاص یارانه بنزین فقط به ۶ میلیون نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی كشور و آنهم دارندگان خودروهای مدل بالا و شخصی تعلق می گیرد.
خامساً، از طرف دیگر حجم واردات گازوئیل ما بسیار كمتر از واردات بنزین است بطوری كه در سال گذشته جمع كل فرآورده های نفتی كه وارد كردیم ۹۱۶۲ میلیون لیتر بوده كه فقط حجم بنزین وارداتی از این میزان ۹۰۵۶ میلیون لیتر بوده است.
در سال ۸۳ نیز از ۵۵۱۸ میلیون لیتر واردات نفتی، ۵۵۱۵ میلیون لیتر آن به واردات بنزین اختصاص داشت. البته برای قاچاق گازوئیل باید فكری كرد كه پس از طرح سهمیه بندی بنزین، با اجرای كارت هوشمند سوخت (نه سهمیه بندی و افزایش قیمت آن) می توان از قاچاق آن جلوگیری كرد.
▪ اما كسانی كه ادعا می كنند اقدامات دولت نهم در بحث بنزین خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است یا از اقدامات دولت خبر ندارند و یا سیاست های اصل ۴۴ را درك نكرده اند و شاید هم از هر دو.
اصولا برتری و ورود بخش خصوصی و یا دولتی كاملا منتفی است زیرا هر دو بخش اكنون در یك سیكل معیوب قرار دارند. و علت آن نیز نبود فرهنگ اقتصادی نهفته در بطن جامعه و میان مسئولان كشور در سال های گذشته بوده است. فرهنگ تولید همه چیز در داخل و زندگی در حد امكانات داخلی است كه بخش خصوصی و دولتی را خواه ناخواه به هدف مشترك رشد و توسعه می رساند. چه اصراری وجود دارد كه با توجیهات غیرعلمی ووارداتی و هدر دادن منابع خدادادی، روح ناامیدی را در جامعه رواج دهیم.
با توجه به اینكه وزارت نفت براساس بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی از واگذاری پالایشگاه های كشور به بخش خصوصی در دو سال آینده خبر داده است، وزیر نفت نیز درباره مشاركت بخش خصوصی در ساخت پالایشگاه با بیان اینكه بیش از ۱۰ موافقت اصولی برای مشاركت بخش خصوصی در ساخت پالایشگاه از جمله در آبادان و شیراز صادر شده است، گفت: مجموعه پالایشگاه هایی نیز كه در كشور در حال تاسیس است با مشاركت و سرمایه گذاری كشورهای خارجی انجام می شود.
چون ساخت پالایشگاه هزینه بالایی تا ۲ میلیارد دلار لازم دارد بخش خصوصی توان تامین آن را ندارد لذا با مشاركت سرمایه های خارجی طرح های توسعه پالایشگاه های اراك، اصفهان، بندرعباس اجرا می شوند.
این سیاست دولت نهم در جذب سرمایه های خارجی و توسعه و احداث پالایشگاه ها در داخل وخارج از كشور، از راهبردهای استراتژیك كشور است كه ضریب امنیت ملی را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. كجای این اقدامات خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است؟
از جمله موارد زیر كه مشتی است نمونه خروار:
- طرح توسعه پالایشگاه اصفهان به ارزش ۳/۱ میلیارد یورو توسط شركت های آلمانی، كره جنوبی و ایتالیا، كه با اجرای آن میزان تولید بنزین از ۷ میلیون لیتر در روز به ۱۹ میلیون لیتر در روز (یعنی كاهش ۴۰ درصدی واردات بنزین) می رسد.
-آماده بهره برداری بودن نخستین مینی پالایشگاه خصوصی ایران در منطقه آزاد ارس كه با سرمایه ۷۰ میلیارد ریالی و مشاركت كشورهای خارجی احداث شده است.
- ساخت ذخائر راهبردی با مشاركت چین.
- مشاركت در سهام یك پالایشگاه مالزی و یك پالایشگاه در فیلیپین.
- مشاركت در ساخت پالایشگاه در اندونزی، مالزی، سنگاپور وعمان با بیش از یك میلیون و صد هزار بشكه.
لذا هرگونه توسعه و احداث پالایشگاه توسط دولت با حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه های خارجی انجام می شود و با القائات و شایعات بی مورد منافع حزبی و گروهی را بر منافع ملی ترجیح ندهیم. واما ▪ چند نكته:
اولا دیگر كشورها نیز به طرق مختلف در حال اعمال برنامه های صرفه جویانه سوخت هستند.
- در این زمینه روسیه در سال گذشته بالاترین نرخ ذخیره ارزی را داشت كه این امر ناشی از حذف كامل یارانه مواد سوختی و سرمایه گذاری منابع مالی ناشی از این صرفه جویی در داخل كشور بویژه در صنعت نفت وگاز و احداث پالایشگاه اعلام شده است.
جمهوری آذربایجان طی یك تصمیم یكباره با آزادسازی قیمت ها، بنزین را با قیمت ۷۰۰ تومان عرضه كرد.
این كار موجب شد بالاترین رشد اقتصادی در سال گذشته به آذربایجان تعلق گیرد و مصرف فرآورده های نفتی این كشور ۳۰% كاهش یابد.
- شبكه های خبری سی ان ان و ATPN طی گزارش های مفصل اعلام كردند فرانسه با اجرای طرح تشویق مردم به صرفه جویی سوخت قصد دارد از واردات خود بكاهد. فرانسه در این طرح مردم را تشویق به استفاده از دوچرخه و ناوگان عمومی حمل و نقل می كند.
هدف دوم فرانسه از اجرای این طرح كاهش آلودگی است. هدف سوم نیز كاهش ترافیك و جلوگیری از شلوغی خیابانها اعلام شده است.
- دولت الجزایر در تاریخ ۱۷/۴/۸۶ اعلام كرد برای كاهش واردات سوخت و تشویق شهروندان به صرفه جویی در مصرف سوخت قیمت آن افزایش می یابد.
وزیر انرژی الجزایر علت مصرف بالای سوخت در این كشور را قیمت پائین آن دانست و گفت امسال این كشور به بیش از ۵۲ میلیون دلار برای واردات سوخت نیاز دارد و باید ۲۱۸ میلیون یورو یارانه در این زمینه پرداخت كند كه با صرفه جویی قابل جبران است.
در آمریكا نیز در سال ۱۹۷۸ مسئله سهمیه بندی بنزین مطرح شد و تا حد مرز اجرا پیش رفت اما بدلایلی كه خارج از حوصله این بحث است متوقف شد.- نكته جالب اینكه ژاپن پس از چهار دهه مصرف فوق العاده سوخت همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دومین بحران انرژی موثرترین راه تامین امنیت ملی را در صرفه جویی سوخت دید و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ایجاد آگاهی عمومی به مردم تفهیم كرد صرفه جویی انرژی نه تنها سطح زندگی مردم و اقتصاد كشور را تنزل نمی دهد بلكه نتایج عكس نیز دارد. ژاپن در سال ۱۹۷۹ با تصویب و اجرای قانون امساك در مصرف سوخت یكسال بعد به كاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی رسید.
با اینكه دولت در این زمینه نقش فعالی داشت تا سال ۱۹۸۱ علی رغم اینكه واردات سوخت ۱۸% كاهش یافت اما به رشد اقتصادی متوسط ۶/۴ درصدی رسید.
نكته مهم دیگر اینكه در كشورهای توسعه یافته سرانه مصرف خودروها كمتر از میزان سهمیه تعیین شده در ایران است بطوری كه در آلمان این میزان برای هر خودرو ۲ لیتر تعیین شده است . قیمت هرگالن بنزین در آمریكا به ۳ دلار و ۲۰ سنت و در برخی كشورهای اروپایی به ۷ دلار میرسد.
▪ به هر حال طرح مدیریت مصرف سوخت، یك طرح ملی با دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی است كه موارد زیر از جمله آنهاست:
- جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی و حفظ استقلال و كاهش آسیب پذیری كشور با كاهش ۲۰ میلیون لیتری بنزین در روز
- تبدیل شدن كشور به صادركننده بنزین بزودی بجای واردكننده بودن.
- جلوگیری از سوءاستفاده ها، تخلفات و اشتباهات در واردات و توزیع و بسته شدن راه های قاچاق و جلوگیری از سرازیرشدن پورسانت ها به جیب بعضی ها بطوری كه ستاد قاچاق كالا و ارز در چند روز گذشته از كشف حدود ۱۳ میلیون لیتر سوخت كه توسط شركت «ب» قاچاق میشد خبر داد و كشف شبكه مافیایی كه ۲۵ میلیون لیتر بنزین خریداری شده از خارج را بدون اینكه وارد كشور شود با نفوذ وارتباط با بعضی ها روی دریا تحویل قاچاقچیان می دادند.
از طرف دیگر كاهش ۵۰ درصدی مصرف روزانه بنزین فقط در استان سیستان و بلوچستان، یعنی از ۳ میلیون لیتر به ۵/۱ لیتر و قاچاق آن به صفر رسیده است و جلوگیری از مصرف ماهانه ۵ هزار لیتر بنزین توسط برخی خودروهای دولتی!
- ساماندهی ترافیك كلانشهرها و كاهش آلودگی هوا،بطوریكه پس از اجرای طرح سهمیه بندی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی كشور از كاهش تصادفات و خسارات وارده دركشور خبر داد وگفت كاهش ۲۵ درصدی سفرهای بی مورد درون شهری باعث افزایش ظرفیت و سهل و آسان شدن تردد شهروندان درشهرها و كاهش مشكلات اصلی درون شهری پلیس شده است.
ازطرف دیگر با كاهش ۳۰ درصدی آلودگی از ورود ۱۳۰هزار تن آلاینده سرطان زا به بدن شهروندان جلوگیری و موجب ۲۳۵ میلیون دلار (حدود ۲هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال) صرفه جویی از این بابت خواهد شد.
از نظر زیست محیطی باعث كاهش ۶۵ میلیون دلار خسارت می شود. درسال ۸۴ خسارتی كه دولت از بابت آلاینده ها فقط درتهران پرداخت ۱۷۷۲ میلیارد ریال بود و سهم هر تهرانی ۵۰۰ گرم آلاینده شد درحالی كه قدرت بدن هر انسان برای پالایش آلاینده ها حداكثر ۲۳۵ گرم است.
هدفمند و عادلانه كردن یارانه ها كه رئیس جمهور محترم دكتر احمدی نژاد توسعه پالایشگاه و گاز سوز كردن خودروها، توسعه حمل و نقل ریلی با ساخت هزار كیلومتر در هر سال برای قطارهای با سرعت بالا و توسعه بیمه و تامین اجتماعی را از جمله طرحهای دولت با اعتبار حاصل از صرفه جویی بنزین برشمرد وگفت دولت دربیمه عمومی و تامین اجتماعی به سرپرستان خانوارها كه بیكار شده در دوره بیكاری كمك می كند.
این درحالی است كه درسال ۸۳ كل سرمایه گذاری عمرانی پنج هزار و هفتصد میلیارد تومان بود اما با این اقدام دولت نهم از محل صرفه جویی مصرف بنزین در یك سال ۴۵۰۰ میلیارد تومان صرف كارهای عمرانی می شود.
حال با اقدام شجاعانه دولت نهم در اجرای طرح ملی مدیریت مصرف بنزین و حصول دستاوردهای بزرگ آن و حمایت صریح و قاطع رهبر معظم انقلاب از دولت نهم و همراهی مردم، كسانی كه به تصرف مجلس هشتم و دولت نهم چشم دوخته اند و راه های تامین مال های نامشروع و پورسانت های یك شبه آنها بسته شده است، داد بزنند و با تحلیل های غیرمنطقی و غیركارشناسی و بكارگیری سایت ها و روزنامه های نمك گیر شده، این طرح بزرگ ملی و دستاوردهای آن، دولت نهم ونظام را به چالش بكشند.البته ملت ایران مردم فهیم و آگاهی است. خدمت گزاران صادق و بی ادعا و مدعیان بی هنر را خوب می شناسند. به قول آقای احمدی نژاد، مردم مطلب را گرفته اند.
اگر كسی نمی خواهد مطلب را بگیرد باید نگران آخر و عاقبت خود باشد.

دكتر محمد حسین

منبع : روزنامه کیهان