افزایش هزینه حکمرانی دولت‌های نفتی

نیجریه حتی بیشتر از الجزایر، نشان می‌دهد یک دولت نفتی با چه سرعتی می‌تواند ساخته شود، در این رابطه نیجریه تفاوت بیشتری با دولت‌های نفتی قدیمی‌تر دارد.
شرکت‌های خارجی از اکتشافات نفتی نسبتا دیر بهره‌برداری کردند و نخستین صادرات با استقلال در ۱۹۶۰ مصادف گشت. همانند ونزوئلا و ایران، یک دولت جدید ضعیف قادر به هدایت یا جلوگیری کردن از فرآیند نفتی شدن نبود. برخلاف وضعیت الجزایر، در اینجا اساسا هیچ مبنایی برای برقراری مشروعیت رژیم یا اقتدار دولت وجود نداشت. بلکه برعکس، میراث انگلیسی که گروه‌های قوی خود مختار را در یک قلمرو متحد ساخت و سپس استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن را دنبال کرد، تضمین داد نیجریه مشکلات بسیار زیادی در تاسیس نهادهای سیاسی تجربه می‌کند که قادر به وفادارسازی همه نیجریه‌ای‌ها باشند. بنابراین زمانی که نفت بخش مسلط اقتصاد شد اساسا هیچ مقاومتی وجود نداشت. صادرات نفت که فقط ۸‌درصد کل صادرات در زمان استقلال بود به ۹۳‌درصد در ۱۹۷۷ جهش کرد.
بهره‌برداری از نفت، دولت نیجریه را به شیوه‌ای تغییر داد که ثبات هر رژیمی را هر چه بیشتر به نوسانات در قیمت‌ها پیوند می‌داد بدون ملاحظه اینکه قیمت‌ها بالا یا پایین می‌روند. در نتیجه تاثیر نفت، جنگ داخلی در بیافرا و سایر عوامل، بخش عمومی همان گسترش، تمرکزگرایی و مداخله بیشتر در تولید مستقیم را پیدا کرد که نشانه همه صادرکنندگان نفت بود. اما در نیجریه، دامنه اختیارات گسترش یافته، در بستر اختلافات قومی و دینی حل نشده اتفاق افتاد که در مناطق گوناگون به شکل محلی درآمدند. ترکیب ایجاد دولت‌های جدید در ۱۹۶۷ و ۱۹۷۵ تا تنش‌های منطقه ای را بخواباند و رشد بودجه فدرال از دلارهای نفتی، دولت‌های محلی رقیب (و اغلب متخاصم) را دایما وابسته‌تر به منابع انتقال یافته از بودجه بزرگ شده فدرال می‌ساخت. در ابتدای دهه۱۹۷۰، دولت مرکزی، خصوصا قوه‌ مجریه، نه فقط کانون مطالبات طبقاتی بلکه انواع مطالبات قومی و دینی شد. تعجبی ندارد که توزیع دلارهای نفتی سازوکار اصلی برای استحکام وفاداری و حفظ آرامش اجتماعی در یک نظام شکننده و متفرق شد.
در این بستر، نوسانات قیمت، چه به سمت بالا یا پایین، به ویژه خطرناک بود. همانند همه صادرکنندگان نفت، تغییر اندازه درآمد نفت، دوباره مشکل تخصیص و واگذاری را ایجاد کرده و همه توافقات و ترتیبات طبقاتی و بخشی را زیر سوال می‌برد اما در نیجریه برعکس سایر موارد، افزایش بودجه مساله سیاسی خطرناک توزیع سهم‌های قبلا توافق شده به گروه‌های قوی منطقه‌ای را نیز مطرح می‌ساخت. برخی تمرکززدایی نسبی نیجریه را (در مقایسه با دولت کاملا متمرکز ایران در حکومت شاه) یک مزیت برای ثبات می‌دیدند. اما این تمرکززدایی در واقع براساس ترکیب پرنوسانی از وفاداری‌های پرخرج، هویت‌های متناقض و درآمدهای کاملا نامطمئن بود، فرمولی که اساسا بی‌ثباتی را تضمین می‌کرد. درگیری شدید مکرر بر سر تخصیص‌های بودجه‌ای به دولت‌های ایالتی، ترتیبات جدید غالب اوقات با ملاحظه تعداد گروه‌ها و قدرت نسبی هرکدام و تغییرات دایمی در قوانین انتخاباتی و حاکمان، جلوه پیاپی از این مشکل بود. بین ۱۹۷۰ و ۱۹۸۵، نیجریه توسط پنج دولت نظامی و یک دولت غیر نظامی اداره شد و تقریبا همه این تغییرات در حاکمان، انطباق نزدیکی با تغییرات قیمت نفت داشت.
در شرایطی که هیچ دولت لایق کاردان یا ترتیبات رژیم اقتدارگرایی بر پا نبود تا در برابر وسوسه‌های رانت‌جویی مقاومت کند، احتمال بیشتری برای زیاده خرج کردن مداوم و مقروض شدن بیشتر درآینده می‌رفت، وقوع آنها تقریبا قطعی بود. در ۱۹۷۳ این وسوسه با وظیفه بسیار پرخرج بازسازی اقتصاد پس از جنگ داخلی سی ماهه تکمیل شد. دولت در مواجهه با ارتشی که در جنگ بسیار قدرتمند شده بود، گروه‌های قوی که خواهان ایجاد ایالات‌های بیشتر بودند، مساله حساسیت‌زای سیاسی انجام یک سرشماری ملی جمعیت که اندازه جوامع رقیب را تعیین می‌کرد و نیازهای اجتماعی پرهیاهو، مبادرت به یک برنامه ملی عظیم با هدف رسیدن به صنعتی شدن سریع، بالاترین نرخ رشد ممکن و بومی‌سازی کرد.
این برنامه (مثل تقریبا هر برنامه اقتصادی که طراحی می‌شود) شانس اندکی برای موفقیت داشت. چرخه‌های پرهزینه قوه مجریه بین نظامی و غیر نظامی به ماهیت تازه شکل گرفته دولت و هزینه حکمرانی افزود. در یک چرخه باطل، بی‌ثباتی رژیم مشوق اتکای بیشتر به دلارهای نفتی برای خرید وفاداری و تقویت حامی‌گری بود و دلارهای نفتی یک شکل حاد از رانت‌جویی سیاسی را تقویت می‌کرد. به این دلیل که بی‌ثباتی بسیار بالا بود، حفظ رژیم (از هر نوعی) افق با کمال تعجب کوتاهی داشت که ویژگی غارتگری دولت نفتی را تشدید می‌کرد. در نیجریه، فساد گسترده‌ای که از مشخصه‌های دولت‌های ونزوئلا، ایران و تا حد کمتر (و احتمالا پنهانی) در الجزایر بود به نسبت‌های همه جاگیری رسید. آن به مریی‌ترین جلوه نشان داده شد که چگونه دولت هدف «سرمایه‌داران دزد صفت»، سیاستمداران و سایر رانت‌جویانی شد، که خصوصا رشوه‌خوار بودند چون آنها معتقد بودند فرصت اندکی برای نفع بردن از حلقه‌های اتصالی به دولت دارند.
افزایش مخارج دولت، فرآیند نفتی شدنی را به راه انداخت که شاید یکی از بدترین موارد ثبت شده بیماری هلندی باشد. آن تاثیر مخربی بر بخش روستایی و سایر حوزه‌های مولد اقتصاد گذاشت. کشاورزی نزول یافت: نسبت نیروی کار در کشاورزی از۷۱‌درصد در ۱۹۶۰ به ۵۴‌درصد در۱۹۸۰ کاهش یافت و تولید سالانه محصولات سالانه تجاری به شدت سقوط کرد. نیجریه از یک صادرکننده کشاورزی بودن به یک واردکننده عمده موادغذایی تبدیل شد.
با کاهش قیمت‌های نفت در سراسر دهه ۱۹۸۰، هرج و مرج اقتصادی حاصل شد، رهبران نظامی را بی‌اعتبار ساخت و سرانجام نیجریه مستعد کودتا، یکبار دیگر تشویق به گذار از حکومت نظامی به غیر نظامی شد، اما در ۱۹۹۳ در جلوه دیگری از فساد سیاسی، انتخابات به طور نامحدود به تعویق افتاد و حکومت نظامی بی‌ثبات دستور کار روز شد. بنابراین نیجریه نیز مثل ونزوئلا، الجزایر و ایران، همان آینده‌بینی دولت نفتی را سپری کرد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد