زن، قانون، مشروطه

انقلاب مشروطیت در ایران نقطه عطفی است که براساس آن جامعه ایران به مرحله‌ای از بلوغ سیاسی و اجتماعی رسید که مفاهیم قانون و حاکمیت ملت بر سرنوشت خود مسائلی چون تشکیل و تاسیس عدالتخانه، حق قانونگذاری به‌وسیله نمایندگان منتخب مردم و تفکیک قوا را به‌دنبال داشت. پس از مبارزات آزادیخواهان، انقلاب مشروطیت ایران در زمانی رخ داد که قرن ۱۹ معیارهای فرسوده کهن را به هم ریخته و دانش‌های جدید دنیا را تحت تاثیر قرار داده بود. انقلاب صنعتی چهره اروپا را عوض کرده بود و انقلاب کبیر فرانسه مناسبات کهن فئودالی را به هم زده بود.
ایران که هزاران سال زیر سلطه سلطنت‌های استبدادی زیسته بود، رفته رفته با آزادی آشنا می‌شد و به این حقیقت دست می‌یافت که می‌توان آزادتر از آنچه که هست زندگی کرد و رفته رفته صدای آزادیخواهی و مقابله با استبداد سراسر کشور را فرا گرفت و تلاش‌ها و ایثارها انقلاب مشروطیت را به بار نشاند. لاجرم فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ به وسیله مظفرالدین‌شاه امضا و اولین مجلس شورای قانونگذاری در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد. ماحصل و ثمر ارزشمند تلاش‌ها در آن دوران تهیه و تدوین قانون اساسی بود که پنج روز قبل از مرگ مظفرالدین‌شاه به امضای او رسید.
با برپایی مجلس، نظامنامه انتخابات نوشته شد و در این نظامنامه مردم را به شش گروه تقسیم نمودند- شاهزادگان و قاجاریان، علما و طلبه‌ها، اعیان‌ها؛ بازرگانان، زمینداران و کشاورزان و پیشه‌وران که هر کدام نمایندگان جداگانه‌ای را برای حضور در مجلس انتخاب کردند. کابینه جدید در سال ۱۳۲۵ با هشت وزیر به مجلس معرفی شد. بسیاری از نهادهایی که در نوسازی ایران نقش داشتند، در مجلس اول به تصویب رسیدند و قانون تشکیلات ایالات و ولایات و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در این دوره به تصویب رسید.
در مجلس دوم سه طرح قانونی از طرف وزیر عدلیه به مجلس تقدیم شد.
۱-) قانون اصول تشکیلات عدلیه در ۳۱۵ ماده که در ۲۱ رجب ۱۳۲۹ تصویب شد.
۲)‌ قانون موقتی محاکمات حقوقی در ۸۱۲ ماده که در ذیعقده ۱۳۲۹ به تصویب رسید.
۳)‌ قانون محاکمات جزائی شامل ۵۰۶ ماده که در موضوع زن در رابطه با انقلاب مشروطیت از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱)‌ از جهت نقش و حضور موثر و علنی زنان در انقلاب
۲)‌ تاثیر انقلاب در حقوق زنان
درخصوص نقش موثر و علنی زنان در انقلاب متاسفانه با بررسی تاریخ مشروطه جای خالی زنان را در تمام عرصه‌های اجتماع می‌بینیم. جمعیت ایران در زمان انقلاب مشروطه بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر بودند که نیمی از آنان را زنان تشکیل می‌دادند. قطعا در شکل‌گیری همه فعالیت‌های ضداستبدادی و ایجاد تحول و نتیجتا بروز انقلاب مشروطه، زنان دخیل بوده و وظایفی را به عهده داشته‌اند. با اینکه زنان با افکار و اندیشه‌های خود بلکه با اعمال و فعالیت‌های فیزیکی در پشت صحنه حامی مردان بوده و نقش عمده‌ای را در به ثمر رسانیدن انقلاب به عهده داشته‌اند ولی متاسفانه کمتر به ذکر نامی از آنان بر می‌خوریم؛ شاید این اندیشه نیز ناشی از اعتقادات سنتی و قومی و دینی مردان بوده که در مواردی حتی از ذکر نام زنان و دختران خود و مطرح کردن آنها خودداری کرده و رفتاری غیر از این را مخالف شئون خانواده و حیثیت خود می‌دانسته‌اند.
در مسیر انقلاب مشروطیت کمتر به نام زنی برخورد می‌کنیم که به‌عنوان چهره‌ای شاخص در به ثمر رساندن انقلاب مشروطه نقشی داشته باشند. مسلم است که حضور زنان در پشت پرده، در اندرون منازل و با نقش حمایت از مردان در عرصه بسیار بوده بدون آنکه این زنان در جامعه مطرح شده و یا سهمی را از انقلاب از آن خود بدانند.
پس از صدور فرمان مشروطیت در تقسیم‌بندی مردم، تدوین و تنظیم قانون اساسی و در تصویب قوانین اولیه نامی و ذکری از نیم جامعه یعنی زنان نه مطرح بود و نه زنان خود در این خصوص داعیه‌ای داشتند. زنان آن عصر حتی اگر دارای افکار و اندیشه آزادیخواهی نیز بوده‌اند فقط در پشت صحنه به رتق و فتق امور می‌پرداختند و در نهایت به‌عنوان حامیان انقلابیون به‌شمار می‌آمدند. در تاریخ به ‌جز چند مورد به نام این زنان برخورد نمی‌کنیم. البته حقیقت این است که مورخان نیز مرد بوده‌اند و شاید با همان اندیشه از ذکر نام خودداری کرده‌اند. جامعه آن روز، حرکت‌های جمعی زنان را نیز نشأت گرفته از مردان می‌دانستند. نقل شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۲۸۵ گروهی از زنان دسته‌ای تشکیل دادند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس رفتند. این زنان روپوشیده با چادر و چاقچور در جنبش آزادیخواهی شرکت کردند که مورخان می‌گویند به این نمایش ارجی نهاده نشده و به زنان پاسخ دادند (شما محرکی دارید».
در مورد دیگر ذکر شده است عده‌ای زن‌ها را تحریک کردند تا در برابر یکی از درهای کاخ اجتماع و نسبت به صدر اعظم هتاکی و توهین کنند. اتابک ناگزیر شد خود را در کاخ پنهان کند و تمام آن روز در همانجا بماند. سپس درهای کاخ بسته و بر تعداد نگهبانان افزوده شد و غائله خوابید. از آنجا که زنان کمتر امکان حضور را در اجتماع داشتند و تریبونی نیز در اختیار نداشتند تا بتوانند به وسیله آن، آرا و عقاید خود را به گوش دیگران برسانند و بیشتر در محافل زنانه مطرح می‌شدند، از آنها نیز خبری در دست نیست.
● تاثیر انقلاب مشروطیت در وضعیت زنان و وضع قوانین
از ابتدای تشکیل عدالتخانه، تفکیک قوا و قدرت و قوت قوه مقننه، در تمام قوانینی که به تصویب رسیده، ذکری از طبقه نسوان نشده در قانون اساسی، در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و در قانون انتخابات مجلس که متضمن اعطای حقوقی به مردم بود نامی از زنان برده نشد و حقی برای آنان در نظر گرفته نشد. در قوانین مصوب مجلس،‌ مانند قانون مدنی که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید، وضعیت زن و مرد به تفکیک و در جمع خانواده همراه با وظایف آنان و حقوق و تکالیف هر یک از آنها در جایگاه خود بیان شد. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ که به نسبت قانون مدنی تحولی را در وضعیت حقوقی زنان ایجاد کرد، گام‌هایی را جهت هماهنگی با رشد زنان برداشت و تا حدودی جوابگوی خواست زنان که رفته رفته با موازین حقوق بشری جهان آشنا شده و خواهان حقوق مساوی و برابر با مردان بودند، شد. این قانون که به تایید و تصویب مراجع دینی نیز رسیده بود، با دیدی کارشناسانه به موضوع خانواده و از جمله طلاق پرداخت و با دادن اختیار طلاق به دادگاه، موضوع را از حالت یکطرفه و در اختیار مطلق مرد بودن خارج کرد.
فعالیت‌های زنان آزادیخواه چه از طریق تشکیل نهادها و جمعیت‌ها و چه به‌صورت فردی، ارتباط با جهان، مطرح شدن مفاهیمی چون حقوق بشر و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و پذیرش این سند بین‌المللی توسط ایران، حق رای دادن و انتخاب شدن در مجلس را برای زنان به‌دنبال داشت ولی هنوز جامعه با ناباوری با این تحول برخورد می‌کرد. در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب جز چند ماده که بسیار مهم بود و در قوانین بعد از انقلاب نیز جای خود را باز کرده بود، تفاوت زیادی بین مرد و زن وجود نداشت. یکی از این موارد در صورتی بود که مردی زن خود را با مرد دیگری در شرایط خاص ببیند و او را به قتل برساند، از مجازات معاف خواهد بود که این موضوع با ایراد به اجرای مجازات فردی همواره مورد اعتراض و انتقاد بوده و هست.
بعد از انقلاب اسلامی اولین قانونی که به علت تشخیص عده‌ای مبنی بر خلاف شرع بودن مورد ایراد قرار گرفت و سپس نسخ شد، قانون حمایت خانواده بود. سختگیری و سخت‌اندیشی در همیشه تاریخ این مملکت در خصوص اعطای حقوق به زنان و قبول حق آنان جهت برخورداری از شرایط مساوی، وجود داشته است. در اوایل انقلاب اسلامی، در تشکیل شورای انقلاب، مقاومت سردمداران آزاد اندیش انقلاب که مورد احترام همه بودند و هستند با حضور زن در شورای انقلاب نیز، نمونه‌ای از این طرز تفکر و تلقی است. البته ذکر این گلایه برای من نیز که برای همه آنان ارزش و احترام ویژه‌ای قائل بوده و هستم کار مشکلی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی بخشی به زن اختصاص داده شده و متذکر شده است زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد شد. زن از حالت شیئی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی، پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والا خواهد بود.
متاسفانه با این پیش‌زمینه، در نظام قانونگذاری ایران بعد از انقلاب و در جهت تامین نظر زنان ایرانی که با لیاقت و شایستگی در تمام شئون اجتماع جایی برای خود باز کرده‌اند، اقدام موثری صورت نگرفته است. تلاش نمایندگان مجلس در ادوار قانونگذاری پس از انقلاب در جهت حقوق زنان که از طرفی با خواست جامعه زنان و از طرف دیگر با مخالفت‌های مخالفان اعطای حقوق مواجه بوده و هست، فقط توانسته اصلاحات جزئی را در برخی از قوانین خانواده مانند حضانت اطفال یا گسترش مصادیق عسر و حرج برای قبول تقاضای طلاق از طرف زن یا تاسیس موضوع جدیدی مانند اجرت‌المثل که در عمل مورد قبول برخی از محاکم نیز نمی‌باشد، به‌عمل آورد و بقیه موارد مهم همچنان مسکوت مانده است. واقعیت این است که اصلاحات انجام شده جوابگوی مطالبات زنان امروز ایران نیست؛ زنان امروز ایران نیازمند و خواهان تغییر نگرش جامعه به آنها هستند و اگر به آمار توسعه روز افزون زنان در جامعه شامل رویکرد بیش از پیش آنان به دانشگاه‌ها و تمایل به طی مدارج عالی تحصیلی، ورود در بازار کار و تمایل به کسب مشاغل بیشتر در سازمان‌ها و ادارات، توجه و به آمار تغییرات در قوانین و توسعه آنها و انطباق با خواسته زنان توجه شود، تمایز و عدم تناسب چشمگیر آن مشاهده می‌شود. نقش زنان امروز در مشارکت خانواده بسیار قوی است ولی عدم برخورداری آنها از حقوق مساوی در این مشارکت نقش آنان را کم رنگ‌تر کرده است.
در جامعه سنتی ایران، در خصوص مشارکت زنان در جامعه، هنوز با ناباوری‌های فراوان مواجه هستیم در نتیجه پذیرش هر تحول و تعبیر در قوانین که به طریقی به زنان مربوط می‌شود، همواره با حساسیت‌های زیاد و گاه بی‌موردی مواجه می‌شود.
برخی از مردان متعصب ما چنین تصور می‌کنند که هر نوع تغییر و اصلاح‌ قوانین، اگر به زنان مربوط باشد لطمه‌ای به حیثیت و شرافت آنان وارد می‌کند. در قوانین موجود ما، موارد متعددی از نابرابری زن و مرد وجود دارد که با دنیای امروز سازگاری ندارد.
برای کشور مسلمان که شعار دینش «انا خلقنا کم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم» است و در قانون اساسی خود می‌گوید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، پذیرش تبعیض در برخورداری از قوانین پذیرفتنی نیست.
برای زن آگاه و فهیم و متعهد امروز ایران، تحمل نابرابری‌هایی که متاسفانه در مواردی رو به افزایش نیز هست، آسان نیست. تساوی در برخورداری از حقوق مساوی، ادعای تساوی فیزیکی این دو مخلوق را به‌دنبال ندارد ولی عدم تساوی فیزیکی نباید موجد و موجب تبعیض در برخورداری از حقوق باشد.
به هر حال، سیر قانونگذاری درباره زن از صدر مشروطیت تاکنون همواره با سختگیری و سخت‌اندیشی خاصی مواجه بوده است. سیر پیشنهاد تصویب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از طرف دولت، تصویب آن در مجلس ششم و مخالفت شورای نگهبان با تصویب نهایی آن و موضع‌گیری برخی از افراد حتی برخی از زنان مسوول در مقابل الحاق، ایران به این کنوانسیون، شاهدی است بر این مدعا.
با آنکه کشور ایران اکثر اسناد مهم بین‌المللی مانند دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی ـ و اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته، قانون اساسی جمهوری اسلامی خود دارای اصول پیشرفته‌ای است. با این حال، هنوز عدم تساوی حقوق زن و مرد در قوانین خانواده با قائل بودن ریاست خانواده برای مرد، مسائل دیگری چون موضوع طلاق و حضانت اطفال، ممنوعیت اشتغال زن به کار و حرفه بدون اجازه شوهر نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر، عدم برابری سهم الارث زن و مرد در قوانین کیفری عدم تساوی دیه زن و مرد و عدم برابری شهادت زن و مرد و دادن حق مجازات فردی به شوهر در صورت خطای زن و موارد مشابه. همه چالش‌ها و نقاط ضعف قوانین ایران است که زن امروز ایرانی که انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته، هنوز با آن دست بگریبان است.
گرچه روز بروز بر تعداد مردان فهیم و آگاه و آزاداندیش ایران که طالب برخورداری زنان از حقوق مساوی هستند، افزوده می‌شود و این مردان با یاری و همراهی خود راه مبارزه را برای زنان هموارتر می‌کنند. ولی زنان ایران هنوز راه درازی را جهت نیل به خواست‌های خود و برآورده شدن مطالباتشان در پیش‌رو دارند. زنان عصر حاضر ایرانی فرزندان همان زنان عصر انقلاب مشروطیت هستند که اگر خود صدایی و اثری در صحنه نداشتند، آنچه را که کردند در پشت صحنه و در پنهان بود و لاجرم زنان نسل امروز را با آرمان‌ها و اندیشه‌های نوگرایانه پرورش دادند. حداقل اثر مثبت انقلاب‌ها، بیداری ملت‌ها و نسلی است که با آن انقلاب برخورد داشته و آن را لمس کرده‌اند. انقلاب مشروطیت این اثر را داشته و فراموش نکنیم که نیمی از بار انقلاب اسلامی نیز بر دوش زنان این مرز و بوم بوده است. تردیدی نیست که تغییرات زمان، رشد سریع پیشرفت زنان در جامعه، تغییر نگاه مردان به زن و حقوق او، مقاومت و پایداری زنان متعهد و آزاد‌اندیش، ناگزیر رفته رفته دیوار سخت تحجر را در خصوص زنان فرو خواهد ریخت و زنان به آنچه که استحقاق برخورداری از آن را دارند دست خواهند یافت.

فریده غیرت
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه کارگزاران