مقایسه تطبیقی فرایند هسته ای شدن در ایران، هند و پاکستان

ایالات متحده و هم پیمانانش در (نظام مبتنی بر هژمون)، درچارچوب راهبرد مهار، بازدارندگی و انزوا سازی و با هدف تغییر رفتار وتضعیف نظام تلاش می کنند تا با استفاده از مؤلفه های دیپلماسی عمومی و سیاست (ایران هوایی) موانعی را در برابر توسعه همه جانبه ایران، به ویژه در حوزه فناوری های نوین ایجاد کنند؛ با این وجودجمهوری اسلامی ایران، بدون توجه به تهدیدها و تحریم ها توانسته درزمینه جنبش نرم افزاری تولید علم به دستاوردهای بومی قابل توجهی دست یابد، که مصادیق آن را می توان در رشد صنایع نوپایی، مانندنانوتکنولوژی، تولید سلول های بنیادین، بیومتریک، شبیه سازی وصنایع هوا ـ فضا مشاهده کرد، که همگی در چارچوب (اصلی تحقیق وتوسعه)، احترام به هنجارهای بین المللی و اتکاء به دانشمندان بومی تحقق یافته اند.
در این میان نهادینه کردن دانش اتمی نیز یکی از اهداف توسعه پایداراست و ثمره اعتماد به متخصصان داخلی و مقاومت در برابر نظام سلطه هنگامی بیشتر جلوه نمایی می کند، که دستاوردهایی، مانند (چرخه کامل تولید سوخت هسته ای) و یا (تولید آب سنگین مجتمع اراک) درزمان اعمال تحریم های پلکانی شورای امنیت به منصه ظهور رسیده ومقام معظم رهبری نیز بارها در سخنانشان این توقیفات را در چارچوب جنبش نرم افزاری تولید علم تعریف نموده اند، لذا از خصوصیات ذاتی جنبش این است که ابزارهای نظام هژمون و موانع تحمیلی نمی توانندشکافی در انسجام فکری ـ رویه ای کارگزاران نظام ایجاد کنند. از طرفی جمهوری اسلامی ایران همواره بر (خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای) تأکید کرده است.
در این راستا یکی از موانع مهم کاربرد مؤثر رژیم های خلع سلاح،خودداری تعدادی از کشورهای هسته ای از امضا و تصویب معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای و پذیرش (نظام پادمان) است. هم اکنون به غیر از پنج عضو دایم شورای امنیت، رژیم غاصب اسرائیل، کره شمالی،هند و پاکستان، که به صورت بالفعل به تسلیحات اتمی دست یافته اند،کشورهای آلمان، ژاپن، برزیل، ایتالیا و افریقای جنوبی نیز توانایی بالقوه تولید تسلیحات هسته ای را دارند.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، (معاهدات خلع سلاح) زمانی به اهداف ایده آل خود خواهند رسید که نه تنها بر اساس ماده شش پیمان NPT، دارندگان (تسلیحات کشتار جمعی) که اهداف نظامی دارند را به صورت غیر قابل برگشت منهدم کنند، بلکه تمام اعضای جامعه بین المللی به عضویت معاهده و نظام پادمان در آیند.
به عنوان مثال در خاورمیانه، کشورهایی، مانند هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی عضو معاهده NPT نیستند و بدون هیچ گونه فشار سیاسی و تهدید نظامی - اقتصادی به آزمایش های هسته ای و تقویت زرادخانه های اتمی خود ادامه می دهند تا بتوانند با استفاده از بازدارندگی هسته ای، معادلات امنیتی منطقه را به نفع خود تغییر دهند.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است: تمام بندهای معاهدات خلع سلاح به یک اندازه دارای اهمیت هستند و بایستی بدون تبعیض و به طور کامل اجرا شوند، به طوری که در کنفرانس های بازنگری معاهده NPT که هر پنج سال یک بار در وین تشکیل می شود، بارها بر لزوم شکل گیری و اجرای بدون تبعیض کنوانسیون های جامع، جهانشمول ولازم الاجرا در حوزه خلع سلاح تأکید نموده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل، تنهامرجع قانونی رسیدگی کننده به موضوع هسته ای ایران است و هر گونه کمرنگ کردن نقش محوری آن می تواند به ناکار آمدی سازمان های متولی خلع سلاح منجر شود، به طوری که بررسی چیدمان جهانی توزیع تسلیحات هسته ای رژیم های عضو باشگاه هسته ای، بیانگر این است که این رژیم ها تا جایی به معاهدات خلع سلاح استناد می کنند که محدودیتی برای دکترین هسته ای آنان ایجاد نکند.
از طرفی هند و پاکستان در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته اند و هر گونه توسعه کمی و کیفی این دو بازیگر، به صورت غیرمستقیم بر ترتیبات امنیتی منطقه ای تأثیر گذاشته و به گسترش رقابت های تسلیحاتی، رشد پنهان تکثیر سلاح های اتمی و افزایش بودجه دفاعی کشورهای منطقه منجر می شود، که با منشور ملل متحدکه خواهان گسترش صلح و ثبات منطقه ای است در تضاد است. در این راستا ارزیابی نحوه برخورد کشورهای عضو باشگاه هسته ای با فرآیندهسته ای شدن هند و پاکستان می تواند تأییدی بر رویکرد سیاسی ـ امنیتی قدرت های فرامنطقه ای، جهت اجرای تبعیض آمیز معاهدات خلع سلاح باشد.
به منظور آگاهی خوانندگان نسبت به برخورد دو گانه اعضای باشگاه هسته ای در قبال حسن اجرا و بدون تبعیض معاهدات خلع سلاح به مقایسه تطبیقی توسعه صنعت هسته ای بومی ایران با فرآیند هسته ای هند و پاکستان اشاره می شود.
● فرآیند توسعه صنعت هسته ای هند
تحقیقات هسته ای هند در سال ۱۹۴۴ آغاز و کمیسیون انرژی اتمی درسال ۱۹۴۸ زیر نظر (هامی بابها)(۱) تأسیس شد.
در سال ۱۹۶۰ (راکتور هسته ای سیروس)(۲) کار تولید پلوتونیوم تسلیحاتی انفجاری را آغاز کرد و دو سال پس از آن، تولید آب سنگین توسط کارشناسان آلمانی در (کارخانه نان گال)(۳) آغاز و تا سال ۱۹۹۱هفت کارخانه دیگر نیز ساخته شد.
شکست هند در جنگ با چین در سال ۱۹۶۲ و آزمایش هسته ای چین در سال ۱۹۶۴ باعث شد تا بحث دستیابی این کشور به سلاح هسته ای مطرح شود. از طرفی دهلی نو در دوره جنگ سرد به دلیل ناکامی درکسب تضمین امنیتی از طرف آمریکا و شوروی، دکترین (بازدارندگی هسته ای)(۴) را در دستور کار خود قرار داد، که عمده ترین محرک آن درسال های ۱۹۶۴-۶۵، احساس تهدید از جانب چین بود.
در سال ۱۹۶۸، هند از پیوستن به معاهده NPT خودداری و در سال ۱۹۷۴ اولین بمب اتمی خود را آزمایش نمود.
در بین سال های ۱۹۸۲-۸۷، هند بخشی از فناوری هسته ای خود را ازواسطه های آلمانی و آب سنگین خود را نیز از شوروی، چین و نروژ واردنمود تا برای ساخت پلوتونیوم در جنگ افزارهای هسته ای بکار گیرد.
در سال ۱۹۹۷، نخست وزیر وقت هند ـ گوجرال (۵) ـ اعلام نمود که هیچ گونه معاهده خلع سلاحی مانند NPT و یا (معاهده جلوگیری ازتولید مواد شکاف پذیر)(۶) که بر اساس معیارهای تبعیض آمیز تنظیم شده باشد را امضا نخواهد کرد.
در ژانویه ۱۹۹۸، دانشمندان (مرکز تحقیقات اتمی بابها)(۷) مدعی شدند که توانسته اند یک روشی کم هزینه برای استخراج (تویتیوم) ازآب سنگین را ابداع نمایند.
در می ۱۹۹۸ هند دو دور آزمایش تسلیحات اتمی را انجام داد، به طوری که بعد از دور اول آزمایش ها، نخست وزیر وقت هند ـ آتال باهاری واجپایی (۸) ـ اعلام نمود که هند موفق شده است یک انفجار شکاف هسته ای و یک آزمایش (هسته ای حرارتی)(۹) را با موفقیت در(صحرای پوخران)(۱۰) انجام دهد. در ژوئیه ۱۹۹۸، روسیه موافقت نمود ظرف ده سال، دو نیروگاه برق هزار مگاواتی به ارزش ۲/۶ میلیارددلار در ایالات (تامپل نادهو)(۱۱) بسازد.
در آوریل ۱۹۹۹، دکتر عبد الکریم رئیس (مؤسسه توسعه و تحقیقات دفاعی هند)(۱۲) اعلام نمود، موشک (آگنی دو)(۱۳) (موشک بالستیک میان برد)، طوری ساخته شده که قابلیت نصب کلاهک هسته ای را دارد.
در فوریه ۱۹۹۹، واشنگتن به منظور توسعه صنعت هسته ای هند، باپرداخت ۲۱۰ میلیون دلار وام برای پیشبرد پروژه های هسته ای این کشور موافقت کرد. در ژوئن ۱۹۹۹ مسئولان انرژی اتمی هند اعلام کردند، در حال برنامه ریزی برای ساخت یک راکتور تحقیقاتی جدید درمرکز تحقیقات اتمی بابها هستند که تولید سالانه (پلوتونیوم انفجاری)(۱۴) را افزایش داده و در سال ۲۰۱۰ افتتاح خواهد شد.
در آگوست ۱۹۹۹، رئیس کمیسیون انرژی اتمی هند مدعی شد،کشورش قادر است تسلیحات اتمی با هر اندازه ای را با توجه به آزمایش های موفقیت آمیز سال ۱۹۹۸ بسازد.(۱۵)
(بحران کارگیل)(۱۶) میان هند و پاکستان، که در می و جولای ۱۹۹۹در ناحیه کارگیل کشمیر به وقوع پیوست، به دلیل احتمال به کارگیری طرفین درگیر از تسلیحات هسته ای، می توانست به تهدید بزرگی علیه صلح و امنیت منطقه ای و جهانی منجر شود.
چهار عنصر دکترین هسته ای هند عبارتند از:
۱) عدم استفاده نخست (۱۷)
۲) بازدارندگی حداقل هسته ای (۱۸)
۳) فرماندهی و نظارت
۴) قابلیت بقا.(۱۹)
ایالات متحده به منظور ایجاد توازن در برابر قدرت رو به گسترش چین در جنوب شرقی آسیا و از طرفی ترغیب هند به انصراف از همکاری با ج.ا.ایران در حوزه انرژی، (روابط راهبردی دو جانبه)(۲۰) با دهلی نو راتقویت نموده که از نمودهای آن انعقاد قرار داد هسته ای با هند است، که خود مبین رویکرد سیاسی ـ امنیتی امریکا به مقوله خلع سلاح است.
لازم به یادآوری است، توافق هسته ای هند و امریکا در دوم مارس ۲۰۰۶ در سفر جرج بوش به دهلی نو و در دیدار با (مانموهان سینگ)(۲۱)، نخست وزیر هند به امضاء رسید.(۲۲)
استرالیا عضو (گروه تهیه کنندگان هسته ای)(۲۳)، (کمیته زانگر)(۲۴) و یکی از امضاء کنندگان (پیمان منطقه عاری از تسلیحات هسته ای در اقیانوس آرام)، در ۱۴ اوت ۲۰۰۷ به صورت مشروط بافروش کیک زرد به هند که عضو NPTنیست موافقت کرد، که نقض آشکار قطعنامه ۱۱۷۲ مصوب ۱۹۹۸ شورای امنیت است.(۲۵)
هند همچنین سرمایه گذاری فراوانی را برای توسعه موشک های بالستیک قابل حمل کلاهک هسته ای برنامه ریزی کرده که به عنوان مثال می توان به آزمایش موفقیت آمیز موشک (آگنی ۳) با ۴۸ تن وزن وسوخت جامد، ۱۶ متر ارتفاع و ۳۰۰۰ کیلو متر برد، در ۱۲ آوریل ۲۰۰۷توسط (سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند) اشاره کرد، که قابل نصب بر روی زیر دریایی هاست و در واکنش به آزمایش موشکی دور برد(هاتف ـ ۶) پاکستان و تغییر سوخت موشک های چین از مایع به جامدانجام شد.
● توسعه صنعت هسته ای پاکستان
(کمیسیون انرژی اتمی پاکستان)(۲۶) در سال ۱۹۵۵ راه اندازی شد.در سال ۱۹۷۲ نخست وزیر وقت پاکستان (ذوالفقار علی بوتو)،دانشمندان ارشد هسته ای پاکستان را در شهر (مولتان)(۲۷) گرد هم آورد و دستور ساخت بمب اتمی را به آنان داد.
در سال ۱۹۸۸ پاکستان و هند توافق نمودند، لیست تأسیسات هسته ای خود را به یکدیگر اطلاع دهند تا در صورت درگیری احتمالی این اماکن از حملات طرفین مصون بمانند.
در سال ۱۹۹۲ وزیر خارجه وقت پاکستان ـ شهر یار خان ـ اعلام کرد،کشورش قطعات مورد نیاز برای ساخت حداقل یک بمب هسته ای رادارد.
در فوریه ۱۹۹۶ سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) اعلام نمود:چین به صورت مخفیانه پنج هزار (مگنت) حلقوی را به آزمایشگاه تحقیقاتی عبد القدیر خان فروخته است.
در سال ۱۹۹۷ و در زمان ریاست (میرزا اسلام بیگ) بر ستاد مشترک ارتش پاکستان، دستور شبیه سازی کامپیوتری برای انفجار تسلیحات هسته ای داده شد.
در می ۱۹۹۸ پاکستان اولین آزمایش هسته ای خود را در (چاگای هیلز)(۲۸) واقع در صحرای بلوچستان با موفقیت انجام داد.
بر طبق نظر دانشمندان امریکایی، میزان شدت انفجار بین ۴/۸ تا۴/۹ (مگنی تود)(۲۹) (واحد سنجش انفجار هسته ای) قدرت داشت وخبرگزاری ها آن را بین ۸ تا ۱۷ کیلو تی. ان. تی مخابره کردند.
پاکستان دو روز بعد انفجار دوم را انجام داد، که قدرت آن ۴/۳ مگنی تود بود و متعاقب آن عبد القدیر خان به صراحت اعلام کرد که انفجار براساس شکافت هسته ای آزمایش شده و هیچ گونه ارتباطی به نیروگاه های حرارتی ندارد.
در ژوئن ۲۰۰۰، (نیروگاه برق هسته ای ۳۰۰ مگاواتی چاشما)(۳۰) که دارای یک راکتور آب فشار بود، توسط دو شرکت (همکاری هسته ای ملی چین)(۳۱) وارد مدار شد.
در سپتامبر ۲۰۰۱، جرج بوش تحریم های هند و پاکستان که بر اساس (قانون کنترل صادرات اسلحه تصوب شده بود را پایان داد.
در می ۲۰۰۵، ژاپن تحریم اقتصادی که به دلیل آزمایش های هسته ای پاکستان تصویب شده بود را ملغی اعلام نمود.
ارتش پاکستان را ۱۹ آوریل ۲۰۰۸ (۳۱ فروردین ۱۳۸۷) موشک قابل حمل (هاتف شش) و یا (شاهین دو) را برای بازدارندگی هسته ای درزمان جنگ با موفقیت آزمایش کرد. این موشک با برد ۱۲۰۰ مایل می تواند هر نقطه در خاک هند، ایران، افغانستان و یا آسیای مرکزی راهدف قرار دهد.(۳۲)
● توسعه صنعت هسته ای ایران
مقدمات تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران از اوایل سال ۱۳۵۳ فراهم شد و با تصویب اساسنامه اش در ۱۶ تیر ۱۳۵۳، عملا به صورت یک شخصیت حقوقی در آمد.(۳۳)
اولین گام مهم ایران برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای درپنجم مارس ۱۹۵۷ که اولین موافقت نامه اتمی بین ایران و امریکا امضاشد به وقوع پیوست.(۳۴)
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۵۸ به عضویت آژانس در آمد.ایران در اول ژوئیه ۱۹۶۸ (۱۰ تیر ۱۳۴۷) معاهده منع تکثیر تسلیحات اتمی را امضا و در دوم فوریه ۱۹۷۰ (۱۳ بهمن ۱۳۴۹) به تصویب مجلس شورای ملی رساند. نظام پادمان نیز از سال ۱۹۷۴ اعمال شد.
پس از انقلاب، ج.ا.ایران تصمیم گرفت تعهد خود نسبت به اساسنامه آژانس، نظام پادمان و پیمان NPT را ادامه دهد و اولین عضو آژانس است که در اواخر سال ۱۹۸۰ به صورت داوطلبانه از بازرسان و مدیر کل آژانس برای بازدید از تأسیسات هسته ای ایران دعوت به عمل آورد، به طوری که آنان حتی از اماکن هسته ای اعلام نشده در موافقت نامه پادمان نیز بازرسی کردند. در سال ۱۹۸۲، نمایندگی دایم ایران در مقرآژانس در (وین) تأسیس شد و به دنبال آن همکاری با آژانس و حضورکارشناسان و بازرسان به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت.(۳۵) ازسال ۱۹۸۳، جهت گیری اصلی سازمان انرژی اتمی بر (تحقیقات کاربردی)(۳۶) برای خودکفایی در زمینه تولید برق هسته ای متمرکزشد.
از سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶)، (شورای فناوری های پیشرفته) تشکیل شد ودغدغه اصلی مسئولان امر این بود که بدون افتتاح فاز اول کارخانه تبدیل سوخت هسته ای اصفهان، عملا ساخت سایر تأسیسات اتمی بی فایده است، به همین دلیل در سال ۲۰۰۰، مراحل اجرایی پروژه VCFآغاز و علی رغم عدم همکاری چین، متخصصان توانمند داخلی توانستند در مدت چهار سال آن را تکمیل کنند، در حالی که چینی ها قراربود آن را در یک زمانبندی یازده ساله تحویل دهند.
مدیر کل آژانس اتمی ـ محمد البرادعی ـ در سال ۲۰۰۰ در اولین سفرخود به ایران در جریان برخی از فعالیت های مربوط به فناوری چرخه سوخت هسته ای و ساخت برخی از تأسیسات مربوط به آن، مانند(کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان) قرار گرفت.
با توجه به فشار سیاسی آمریکا و نفوذ قدرتمند و تأثیرگذار لابی صهیونیسم در سازمان های بین المللی، اولین قطعنامه شورای حکام در۱۲ سپتمابر ۲۰۰۳ علیه فعالیت های هسته ای صلح آمیز ج.ا.ایران صادرشد و از آن زمان دیپلماسی پلکانی امریکا و متحدانش برای مهارجنبش نرم افزاری تولید علم که در داخل کشور شکل گرفته بود از طریق صدور قطعنامه های رنجیره ای آغاز گردید و متعاقب آن قطعنامه هایی در ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳، ۱۳ مارس ۲۰۰۴، ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴، ۱۸سپتامبر۲۰۰۴، ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴، ۱۱ آگوست ۲۰۰۵، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵و ۴ فوریه ۲۰۰۶ توسط شورای حکام آژانس اتمی صادر گردید.
در ژوئیه ۲۰۰۵ و به دنبال انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، اعلام شد که ج.ا.ایران تعلیق داوطلبانه را لغو و فعالیت های VCF را تحت نظارت آژانس ادامه می دهد.
جمهوری اسلامی ایران بعد از دو سال تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم در دهم ژانویه ۲۰۰۶ (۲۰ دیماه ۱۳۸۴) در حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای، پلمپ تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته ای نطنز را شکست و غنی سازی بر اساس اصل تحقیق و توسعه را آغاز کرد.
شورای امنیت در ۲۹ مارس ۲۰۰۶ (نهم فروردین ۱۳۸۵) به جمهوری اسلامی ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند.
تهران با تأکید بر بند چهار معاهده NPT در نهم آوریل ۲۰۰۶ (۲۰فروردین ۱۳۸۵) موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته ای در مقیاسی آزمایشگاهی شد و به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (نهم مرداد ۱۳۸۵) قطعنامه ۱۶۹۶ را درچارچوب ماده ۴۰ منشور ملل متحد تصویب و خواستار تمکین ج.ا.ایران به دو مورد زیر شد:
۱) تعلیق فعالیت های مرتبط با (غنی سازی و باز فراوری)
۲) تسریع در تصویب پروتکل الحاقی.
شورای امنیت در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (دوم دیماه ۱۳۸۵) علی رغم فقدان مدرکی دال بر انحراف فعالیت های هسته ای ایران، قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر بر روی تحریم های تجاری، مالی،صنایع موشکی و هسته ای ایران براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشورملل متحد متمرکز شده بود. این قطعنامه اولین سند بین المللی حقوقی است که فعالیت های هسته ای ایران را به عنوان تهدیدی علیه صلح وثبات منطقه ای معرفی می کند.
در ۱۱ آوریل ۲۰۰۷ (۲۲ فروردین ۱۳۸۶)، رئیس جمهور در مراسم جشن روز ملی فناوری هسته ای در نطنز اعلام نمود: ج.ا.ایران در گروه تولید کنندگان صنعتی سوخت هسته ای قرار گرفته است.
دکتر علی لاریجانی ـ دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ـ با یک دیپلماسی هسته ای موفق و پویا توانست زمینه های اجرای مدالیته را درمذاکرات وین با محمد البرادعی فراهم کند و خواستار این شد که مذاکرات از موضوع، زمان، هدف و چارچوب مشخص برخوردار باشد.این مذاکرات در ۲۲ ژوئن ۲۰۰۷ (اول تیرماه ۱۳۸۶) برگزار شد و دو طرف توافق کردند سوء تفاهم ها و موارد مبهم را در یک فرصت دو ماهه حل کنند.
شش محور مورد توافق عبارت بودند از:
۱) پلوتونیوم ؛
۲) سانتریفیوژهای P-۱ و P-۲؛
۳) نیم کره فلز اورانیوم (سند ریخته گری انجام شده بر روی فلزاورانیوم)؛
۴) منشأ آلودگی های اورانیومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران ؛
۵) پلوتونیوم ۲۱۰؛
۶) معدن اورانیوم گچین بندر عباس.
اولین گزارش مدیر کل آژانس اتمی پس از اجرای مدالیته در ۱۵ نوامبر۲۰۰۷ (۲۴ آبان ۱۳۸۶) ارایه و در آن به بسته شدن موضوع سانتریفیوژها، منشأ آلودگی های اورانیومی و پیشرفت های محسوس اشاره شد.
(شورای اطلاعات ملی)(۳۷) امریکا که شامل شانزده سازمان اطلاعاتی و جاسوسی است، در نوامبر ۲۰۰۷ در گزارشی بر آورد اطلاعات ملی (۳۸) پیرامون (قابلیت ها، نیات و چشم انداز ده ساله فعالیت های هسته ای ایران)(۳۹) که توسط (گروه اطلاعات ملی)(۴۰) تهیه شده بود و به اطلاع کنگره و کاخ سفید رساند، با درجه اطمینان بالا اعتراف کرد، که هیچ گونه مدرکی مبنی بر اینکه ج.ا.ایران از سال ۲۰۰۳ به دنبال تسلیحات هسته ای باشد را به دست نیاورده است.
امریکا و متحدانش در گروه ۱+۵ علی رغم همکاری های گسترده جمهوری اسلامی ایران فراتر از نظام پادمان نه تنها زمینه های ارجاع پرونده هسته ای به شورای حکام را فراهم نکردند، بلکه در یک اقدام سیاسی با همراهی چین و روسیه، سومین قطعنامه (۱۸۰۳) را نیزتصویب کردند و در آن محدودیت های مالی بر شرکتها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافت.
پس از مقایسه تطبیقی توسعه صنعت هسته ای هند و پاکستان باجمهوری اسلامی ایران، می توان به این نتیجه رسید که برخورد اعضای شورای امنیت و باشگاه هسته ای با مقوله خلع سلاح، از یک رویکردتبعیض آمیز برخوردار است، به طوری که هر کدام از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از رویکرد منافع ملی، به موضوع خلع سلاح که در ماده ۶ معاهده NPT تأکید شده است نگاه می کنند. به عنوان مثال در حالی که دو کشور هند و پاکستان با نقض آشکار (معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای) و تهدید ملی و ثبات منطقه ای به سمت تولیدتسلیحات اتمی حرکت می کنند، با این وجود ایالات متحده به دلیل نیازراهبردی به همکاری امنیتی اسلام آباد در حوزه مبارزه با طالبان، هیچ گونه واکنش جدی را در برابر پاکستان نشان نمی دهد، به طوری که نه تنها تحریم های این کشور را لغو کرد، بلکه وام هایی نیز برای توسعه زرادخانه های نظامی پاکستان و تجهیز این کشور به هواپیماهای F-۱۶اختصاص داد.
در مورد هند نیز به منظور تضعیف نقش، جایگاه و مهار چین درترتیبات امنیتی منطقه ای و ایجاد توازن قوا، یک قرار داد دو جانبه هسته ای را با دهلی نو منعقد می کند.
در مورد روسیه و چین این نکته قابل توجه است که تعهد این کشور به تکمیل پروژه های هسته ای هند و پاکستان بسیار بیشتر و اجرای آن کم هزینه تر و کم زمانبرتر از تکمیل پروژه های اتمی ج.ا.ایران است، به طوری که ارسال اولین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به تاریخ ۱۷دسامبر ۲۰۰۷ که آن نیز تا حدود زیادی متأثر از افزایش تنش های امنیتی میان واشنگتن و مسکو حاصل شد ـ در یک پروسه زمانی بسیارطولانی تحقق یافت، در حالی ج.ا.ایران معاهده NPT را پذیرفته و یا به اذعان گزارش مدیر کل آژانس مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷، و گزارش شانزده سازمان جاسوسی امریکا مورخ سوم دسامبر ۲۰۰۷، هیچ گونه انحرافی در فعالیت های هسته ای ایران مشاهده نشده است. با این وجود موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت قرار دارد، در حالی که رژیم صهیونیستی که به صراحت به داشتن کلاهک های اتمی اعتراف کرده و یا هند و پاکستان که سیاست بازدارندگی هسته ای را به عنوان یکی از اولویت های دکترین امنیت ملی خود تعریف کرده اند،هیچ گونه پرونده ای را در شورای امنیت ندارند. لذا با قاطعیت می توان گفت: در نظم مبتنی بر هژمونی، جای مدعی و محکوم علیه عوض شده است.

پی نوشت ها:
۱. Homi Gobhabh
۲. Sirus Nuclear Reactor
۳. Nangal Plant
۴. Nuclear Deterrence
۵. K.Gujral
۶. Fissile Material Cutt_off Treaty(FMCT)
۷. Bhabha Atomic Reseaech Center(BACK)
۸. Atal Behari Vajpayee
۹. Thermonuclear
۱۰. Pokhran Desert
۱۱. Tamil Nabhu
۱۲. Defence Research & Development Organization(DRDO)
۱۳. Agni II
۱۴. Weapons Grade Plutonium
۱۵. Wisconsin Project on Nuclear Arms Control، India Nuclear Milestones۱۹۵۵-۲۰۰۵، Volume ۱۱، Number ۶، December ۲۰۰۵.
۱۶. Kargil Crisis
۱۷. No First Vse
۱۸. Minimum Naclear Deterrent
۱۹. Arpit Rajain،"Nuclear Deterrence in Southern Asia، China، India andPakistan" Publications: London ۲۰۰۵
۲۰. Bilateral Strategic Relation
۲۱. Dr. Mammohan Singh
۲۲. U.s.House of Representatires Approves U.s- India Nuclear Deal(http://usinfo.state.gov-/xaechives،۲۵ July ۲۰۰
۲۳. Nuclear Suppliers Group
۲۴. Zanggar Committee
۲۵. بر اساس قطعنامه ۱۱۷۲، هر گونه صادرات مواد شکاف پذیر اتمی که به برنامه های هسته ای هند و پاکستان کمک کند، ممنوع است.
۲۶. Pakistan Atomic Energy Commission(PAEC)
۲۷. Multan
۲۸. Chagai Hills
۲۹. Magnitube
۳۰. Pakistan`s ۳۰۰ MWa Chashma Nuclear Power Plant
۳۱. China National Nuclear Corporation
۳۲. Pakistan excercise ignites Potent nuke، http://www.usatoday.com،April۲۱،۲۰۰۸
۳۳. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به سایت سازمان انرژی اتمی به آدرس: www.aroi.ir
۳۴. غریب آبادی، کاظم، پرونده هسته ای ایران به روایت اسناد،معاونت حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، بهار ۱۳۸۶، صفحه ۷.
۳۵. Jubith Perea،"Iranian Nuclear:The Battle of Bushehr"، Energy Economist۲۲۳،(۲۰۰۰)، pp،۱۷_۲۰.
۳۶. Applied Research
۳۷. National Intelligence Council (NIC)
۳۸. National Intelligence Estimata (NIE)
۳۹. Capabilities،Intrntions & Perspective of Iran Nuclear Activities
۴۰. National Intelligence Board
نویسنده: مصطفی - دلاورپور اقدم
منبع: هفته نامه - پگاه حوزه - ۱۳۸۷ - شماره ۲۳۳

منبع : باشگاه اندیشه