۳ ، ۲ ، ۱سود، سود، سود...

۳۴ سال از زمانی که هندوها اولین آزمایش هسته یی نظامی شان را انجام داده اند، گذشته است. هندوستان در سال ۱۹۷۴ میلادی و پس از آنکه رسماً اعلام کرد برنامه هسته یی خود را در قالب «طرح هسته یی شدن هند» به اجرا درآورده و صرفاً اهدافی غیرنظامی و صلح دوستانه را در سر دارد، اقدام به آزمایش هسته یی کرد. آنها در همان زمان هم از پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح های هسته یی یا همان NPT معروف طفره رفتند و تا امروز هم این معاهده بین المللی را امضا نکرده اند. همزمان، قدرت های بزرگ دنیا و در راس آنها امریکایی ها این اقدامات هند را محکوم کردند و آن را تهدیدی برای جهان به حساب آوردند. اما پس از اینکه هندوستان در سال ۱۹۹۸ برای آخرین بار اقدام به انجام آزمایش هسته یی کرد، این بازی وارد فاز پیچیده دیگری شد که در نهایت منجر به عقد قرارداد بسیار پرسروصدای هند و امریکا برای انجام همکاری های دوجانبه صلح دوستانه هسته یی شد که همین امروز و فردا و با امضای جرج بوش به عنوان یک قانون لازم الاجرا درآمده و کاملاً عملیاتی خواهد شد.
بعد از جنجال هایی که امریکایی ها بر سر احتمال در اختیار داشتن سلاح هسته یی توسط طالبان و صدام حسین به راه انداختند (و حتی به نوعی شاید بشود گفت از خیلی پیش از آن)، غربی ها دنبال راهی می گشتند تا نفوذ خود بر کشورهای هند و پاکستان را به عنوان دو همسایه هسته یی که آزمایش اتمی هم انجام داده بودند، بیشتر کنند. جامعه بین المللی که شامل بیشتر قدرت های بزرگ و اروپایی ها می شد هم از این تئوری حمایت می کردند. بنابراین دولت بوش ابتکار عمل را در دست گرفت و با هدف باز کردن پای آژانس بین المللی انرژی هسته یی به هندوستان و در نهایت، تحت نظر قرار دادن فعالیت های هسته یی هند، طرح قرارداد هسته یی با هند را روی میز گذاشت.
«موافقتنامه هسته یی غیرنظامی هند و امریکا»، قراردادی دوجانبه بین این دو کشور است که در دوم مارس ۲۰۰۶ به امضای جرج بوش و مانموهان سینگ نخست وزیر هند رسید و براساس آن هند متعهد می شد تاسیسات هسته یی نظامی اش را از نیروگاه های غیرنظامی جدا کرده و تاسیسات غیرنظامی اش را تحت نظر و بازرسی آژانس قرار دهد. در مقابل، امریکایی ها هم متعهد می شدند در تمام برنامه های غیرنظامی هسته یی هند با آنها همکاری کرده و شرایط را برای انتقال سوخت هسته یی، فناوری ها و تجهیزات لازم نیروگاه های اتمی به خاک هندوستان فراهم کنند. البته گفتنی است مقدمات تنظیم و انتشار این قرارداد از سال ۲۰۰۵ شروع شده بود و طبیعی بود که مخالفان سرسختی هم در هر دو کشور داشته باشد. از یک سو حزب های چپگرای هندی به دلایل سیاسی با امضای این قرارداد مخالفت می کردند و از سوی دیگر هم سنای امریکا نمایندگانی را به خود می دید که آنها هم برای تصویب نکردن این موافقتنامه دلایل فراوانی داشتند. اما سرانجام در ماه جولای سال جاری میلادی، هندی ها در پارلمان خود این موافقتنامه را به تصویب رساندند و پس از آن بود که امریکایی ها هم پس از کش و قوس های فراوان در مجلس سنا، موافقت خود را با اجرای آن اعلام داشتند. این قرارداد هند را قادر می سازد تا حجم تولید نیروگاه های هسته یی اش را تا سال ۲۰۲۰ به چیزی حدود ۲۵ هزار مگاوات برساند. این در حالی است که این کشور در حال حاضر ۲۲ نیروگاه هسته یی دارد که تنها هشت نیروگاه از جمع این تعداد در راستای اهداف نظامی کار می کنند و براساس این قرارداد، چهارده نیروگاه دیگر تحت پوشش نظارت و بازرسی های مستمر آژانس قرار خواهند گرفت چرا که آژانس بین المللی انرژی هسته یی (IAEA) در ماه آگوست گذشته توافقنامه بازرسی هسته یی با هند را به امضا رسانده و آن را تایید کرده است. از سوی دیگر، گروه کشورهای تامین کننده سوخت و منابع انرژی هسته یی (NSG) هم موافقت خود را با انتقال سوخت هسته یی مورد نیاز هند به این کشور اعلام کرده اند. البته نقش امریکا در جلب موافقت این گروه و چشم پوشی آنها از اعمال تحریم هایشان علیه هندوستان بسیار موثر بود چرا که ۴۵ کشور عضو NSG پیش از این هند را از دسترسی به منابع تولیدی توسط اعضایشان منع کرده بودند ولی حالا با موافقت آنها هندوستان تنها کشوری در جهان است که هم سلاح هسته یی دارد، عضو NPT هم نیست و اجازه دادوستد هسته یی صلح آمیز (غیرنظامی) با سایر کشورهای جهان را هم پیدا کرده است. بعد از این دو گام مهم یعنی جلب موافقت NSG و IAEA، مشکل بزرگی در امضای این قرارداد به وجود آمد چرا که در تاریخ ۲۸ سپتامبر یعنی همین ۱۰ روز پیش، مجلس سنای امریکا از تایید قرارداد و توافقنامه هسته یی هند و امریکا سر باز زد. دو روز بعد از آن، هندی ها با فرانسه قراردادی مشابه امضا کردند و سعی کردند مساله را به شکل دیگری حل کنند ولی همین حرکت موجب شد سنای امریکا یک بار دیگر در روز اول اکتبر این موافقتنامه را بررسی کرده و در نهایت به آن رای مثبت بدهد.
بنابراین رای ۸۶ به ۱۳ سناتورهای امریکایی موجب شد تحریم های ۳۴ ساله بین المللی علیه فعالیت های هسته یی هند برداشته شود و هند اجازه خرید تکنولوژی، تجهیزات و سوخت مورد نیاز نیروگاه های هسته یی خود را از امریکا بگیرد. یک روز بعد از تایید سنا، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا راهی هند شد تا مراحل نهایی امضای این قرارداد توسط طرف هندی انجام شود و کار به مرحله عملیاتی اش برسد ولی هندی ها در عین ناباوری از امضای قرارداد خودداری کردند تا شوک بزرگی به طرف امریکایی خود داده باشند. مانموهان سینگ نخست وزیر هند از امضای قرارداد خودداری کرد چرا که هندی ها از امریکا خواسته اند تضمین های محکم تری در مورد تامین سوخت و آب سنگین مورد نیاز نیروگاه هایشان به آنها بدهد، بعضی از ناهماهنگی های اداری موجود در متن قرارداد را حذف کند و از همه مهم تر بندی از قرارداد را که به اعضای NSG اجازه می دهد در صورت انجام آزمایش هسته یی نظامی به وسیله هند، همکاری شان را در ارسال و تامین سوخت به هندوستان قطع کنند، در متن قرارداد نهایی تعدیل کند. ضمناً هندی ها انتظار دارند در متن نهایی قرارداد، بندی گنجانده شود که طی آن امکان ذخیره سازی سوخت هسته یی جهت نیروگاه های غیرنظامی هند در داخل خاک این کشور وجود داشته باشد و تازه قرارداد هم اول به امضای جرج بوش برسد. البته در این قرارداد محدودیت هایی هم برای هند اعمال شده از جمله اینکه آنها از هرگونه کمک و همفکری به برنامه هسته یی ایران منع شده اند.
● رایس همه چیز را می دانست
مشاوران ارشد خانم رایس پیش از سفر یکشنبه این هفته وزیر امور خارجه امریکا به هند، او را از احتمال عدم توافق نهایی در این سفر آگاه کرده بودند ولی رایس امیدوار بود هندی ها حداقل امضای بوش را به عنوان پیش شرط حصول توافق نهایی نخواهند ولی به هر حال سفر رایس به دهلی نو انجام شد و امریکا روز دوشنبه اعلام کرد گرچه متن قرارداد نهایی به امضا نرسیده ولی مشکل موجود فقط پاره یی از ناهماهنگی های اداری و اجرایی است که طی یکی دو روز آینده به سرعت حل خواهد شد. رایس اعلام کرد این قرارداد، یک «توافق تاریخی» بین دو کشور به حساب می آید و موجب می شود تا روابط اقتصادی و نظامی دو کشور به شدت گسترش یافته و تحکیم شود. او تاکید کرده با نگاه به آینده، چشم انداز روشنی از گسترش روابط با دهلی نو دیده و اطمینان داده که این قرارداد روز چهارشنبه (فردا) به امضای جرج بوش برسد. بنابراین آقای سینگ برای نهایی شدن و امضای قرارداد توسط طرف هندی به امریکا سفر می کند و طی یکی دو روز آینده این قرارداد رسماً به مرحله اجرا و عمل به تعهدات طرفین خواهد رسید.
● واکنش های بین المللی، موافقان و مخالفان
از همان زمانی که زمزمه های تنظیم و عقد این قرارداد بلند شده بود، موافقان و مخالفان متعددی هم در تایید یا رد آن اظهارنظر می کردند. انگلستان، فرانسه، روسیه، آلمان و ژاپن به عنوان متحدان امریکایی از همان ابتدا با این قرارداد موافقت داشتند. استرالیا، سوئیس و کانادا با کمی تعلل به جمع کشورهای فوق اضافه شدند. کشورهایی چون نروژ، استرالیا، برزیل، هلند، ایرلند و کشورهای اسکاندیناوی به این قرارداد چندان روی خوشی نشان ندادند و هرکدام دلایلی برای ناخوشی خود ابراز می کردند و اخطارهایی در مورد کمک هسته یی به کشوری که خود دارای سلاح اتمی است، صادر کردند. چین به عنوان رقیب بزرگ هند در منطقه، این قرارداد را نشان بارزی از ناتوانی در NPT و آژانس بین المللی انرژی هسته یی و وجود نقص در قوانین دانست. ایران هم عقد این قرارداد را نقض آشکار معاهده بین المللی NPT دانست و اعلام کرد در حالی که فقط کشورهای عضو NPT می توانند در چارچوب فعالیت های نظارتی آژانس به فعالیت هسته یی بپردازند، کمک به کشورهای غیرعضو NPT باعث ورود جهان به بحرانی تازه خواهد شد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته یی گفته است این توافقنامه، اعتبار، یکپارچگی و جامعیت NPT را از بین می برد و در حالی که ایران به عنوان عضو NPT تحت فشارهای بین المللی قرار دارد، کمک به هند غیرعضو، تبعیضی آشکار به حساب می آید ولی از سویی دیگر، ینس پلوتنر سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان معتقد است توافقنامه حاضر هرگز به معنای نشان دادن در باغ سبز به ایرانی ها برای تایید برنامه های هسته یی اش نخواهد بود.
شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان و همسایه و رقیب هند در فعالیت های هسته یی از جامعه جهانی خواسته پاکستان هم به عنوان یک کشور غیرعضو NPT مشمول چنین لطف های بزرگی قرار گیرد و چینی ها هم در تایید درخواست پاکستان، از کشورهای عضو NSG (تامین کنندگان سوخت و منابع انرژی هسته یی) خواسته اند این فرصت به کشورهایی مثل پاکستان هم داده شود.
در عین حال دیده می شود رژیم اشغالگر قدس هم این عمل NSG را غنیمت شمرده و از آن برای مشروعیت بخشیدن به کارهای خودش و ساخت نیروگاه هسته یی جدیدش در «صحرای نگف» استفاده می کند.
بنابراین و با توجه به واکنش های فوق می توان نتیجه گرفت این قرارداد، نقطه عطفی در مناسبات هند و امریکا به حساب می آید و از سوی دیگر ضمن تاثیرگذاشتن بر اوضاع دیپلماتیک منطقه، صف بندی های جدیدی را بین کشورهای عضو و غیرعضو NPT به وجود می آورد. آنهایی که عضو NPT بوده و فعالیت های هسته یی دارند (مثل ایران) تلاش خواهند کرد با مجاب کردن جامعه بین الملل از حق مشروع خود برای استفاده از انرژی هسته یی و برقراری مبادلات هسته یی با دیگر کشورهای هسته یی جهان استفاده کنند. کشورهایی هم که عضویت NPT را ندارند و در حال انجام فعالیت های هسته یی هستند (مثل پاکستان و اسرائیل) از این فرصت بهره می گیرند و می خواهند جامعه بین الملل را مجاب کنند تا با فعالیت های هسته یی آن موافقت کرده و زمینه را برای ورود آنان به جمع باشگاه هسته یی دنیا و داد و ستد در این بازار پرسود و نوین انرژی فراهم آورند.
● معامله دوسر سود برای هند و امریکا
هندی ها از سال ۱۹۷۴ به بعد که اولین آزمایش هسته یی شان را انجام دادند، مورد بی مهری جامعه جهانی قرار گرفتند چرا که کشورهای غیرعضو NPT از انجام آزمایش های هسته یی منع شده بودند. بنابراین هند با وجود تبدیل شدن به یک قدرت هسته یی، در طول این سال ها از یک نوع انزوای هسته یی رنج می برد. آنها به شکلی طبیعی به دنبال کسب سود بیشتر از روابط اقتصادی و سیاسی شان با جامعه جهانی بودند و این قرارداد بهترین فرصت بود تا آنها ضمن خارج شدن از انزوای سیاسی و هسته یی، خود را به جمع قدرت های جهانی وارد کنند. از طرفی امریکایی ها هم بعد از حضور کمرنگ در بازارهای اروپا، روسیه و ژاپن، دنبال جایی می گشتند تا فناوری های هسته یی خود را به آنجا صادر کرده و از حضور در این بازار جدید سود سرشاری به دست بیاورند و این قرارداد مهم این فرصت تاریخی را به امریکایی ها هم هدیه می کرد.
بررسی های انجام شده طی یک دهه اخیر نشان می دهد هندوستان با بهره گیری از نیروهای متخصص فراوان، جمعیت جوان جویای کار و داشتن بازاری بسیار بزرگ(به دلیل جمعیت بیش از یک میلیارد نفری اش) گام بزرگی را در راه ورود به بازار تکنولوژی های پیشرفته(Hi- Tech) برداشته است. امروزه صنعت نرم افزار هندوستان، بزرگ ترین صنعت تولید نرم افزار در جهان است. وجود نیروهای متخصص، کارا و ارزان قیمت باعث شده بیشتر شرکت های نرم افزاری دنیا امور تولید خود را به هند بسپارند و همین مساله آنها را به بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده نرم افزار در جهان تبدیل کرده است.
آنها با بهره گیری از همین الگو، در جاده فعالیت های هسته یی هم قدم گذاشتند و در نتیجه ضمن تبدیل شدن به غول نوپای هسته یی، این راه را با «چراغ های خاموش» طی کردند. ست کرای مدیرعامل شرکت «توریوم پاور» که شرکتی بزرگ در امور هسته یی در امریکا است، می گوید؛«هندوستان یک بازیگر بسیار مهم در بازار بین المللی هسته یی است. آنها دانشمندان و مهندسان هسته یی فراوانی دارند. شرکت های بین المللی ثروتمندی هم آنجا وجود دارد که فرصت بالقوه یی را تشکیل داده است. بنابراین «قرارداد ۱۲۳» این فرصت را فراهم می کند تا پتانسیل بالقوه قوی هندی ها با تکنولوژی روزآمد امریکایی ها ترکیب شود و یک رنسانس بزرگ هسته یی در بازار جهانی ایجاد کند.» مایکل کرپون عضو هیات رئیسه یکی از شرکت های فعال در زمینه انرژی در واشنگتن هم معتقد است؛«سود و فرصت های شغلی در همه جا، مثل روسیه و فرانسه، وجود دارد ولی وجود شرکت های بزرگ و قدرتمند هسته یی در اروپا و روسیه باعث می شود رقابت در آنجاها بیشتر و در نتیجه سود هم کمتر باشد ولی بازار هندوستان بازاری بکر و کاملاً دست نخورده است که حضور در آنجا سود بیشتری نصیب ما می کند چرا که شرکت های هندی برای سرمایه گذاری طرف امریکایی(یا هر طرف دیگری که زودتر وارد عمل شود) لحظه شماری می کنند.» البته امریکایی ها علاوه بر دیدگاه اقتصادی، از نظر سیاسی- امنیتی هم حواس شان را جمع کرده اند.
اد رویس نماینده جمهوریخواه کنگره که از ایالت کالیفرنیا می آید در این مورد نظر جالبی دارد؛«ما باید به استراتژی های بلندمدت فکر کنیم. هندی ها تجهیزات هسته یی شان را از روسیه یا فرانسه هم می توانند بخرند ولی حضور ما در هند، علاوه بر جنبه های اقتصادی از نظر امنیتی هم مهم است و ما با قرارداد ۱۲۳ می توانیم نفوذمان را در هند و در نتیجه در آن منطقه بیشتر و بیشتر کنیم.» شورای تجاری هند و امریکا اعلام کرده این قرارداد چشم انداز وسیعی از موفقیت و فرصت را پیش روی هر دو کشور در زمینه های تجاری، تحقیقات هسته یی غیرنظامی، انتقال فناوری و تامین سوخت هسته یی می گشاید. به ویژه اینکه اقتصاد در حال توسعه و رشد هندوستان، به شدت آماده، جوان و در عین حال پرقدرت است. رون سامرز رئیس این شورا می گوید؛«محاسبات ما نشان می دهد مجموع حجم مبادلات این بازار دوطرفه طی ۳۰ سال آینده به رقم باورنکردنی ۱۵۰ میلیارد دلار می رسد و این قرارداد می تواند بیش از ۲۵۰ هزار فرصت شغلی برای نسل آینده بازار فناوری های پیشرفته(Hi- Tech) امریکا ایجاد کند.» براساس این قرارداد در فاز اول به شرکت های امریکایی اجازه داده می شود در این بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری مشتری پیدا کنند. فاز دوم هم این فرصت را به رآکتورهای هسته یی امریکایی می دهد تا برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های هندی دست به کار شده و بازار ۲۵۰ میلیون دلاری آنجا را در دست بگیرند.
هندی ها ۳۴ سال پیش کاری کردند که باعث شد روابط شان با امریکا طی دوره جنگ سرد به شدت سرد و بی روح شود. البته در دهه گذشته این روابط قدری بهتر شد و دو طرف همکاری هایی در زمینه های تجاری، امنیتی و انرژی با هم داشتند ولی حالا کار به جایی رسیده که امروزه امریکا بزرگ ترین شریک تجاری هندوستان است و در این بازار چند صد میلیاردی نفوذ کرده است؛ معامله یی «دوسر سود» که به مذاق هر دو طرف شیرین می آید.
● اهداف امریکا از انعقاد قرارداد ۱۲۳
۱) سیاسی؛ جرج بوش با امضای این قرارداد، پای آژانس انرژی هسته یی را به هند باز کرد.
۲) اقتصادی؛ هندی ها به دنبال رسیدن به ظرفیت ۲۵ هزار مگاواتی انرژی هسته یی هستند و این ظرفیت باعث ایجاد بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری برای امریکا می شود.
۳) استراتژیک؛ امریکا با امضای این قرارداد، هند را در مقابل قدرت های بزرگی چون روسیه و چین در این منطقه مطرح کرده و به پاکستان هسته یی هم فشار می آورد، در ضمن هند با داشتن ۲۵ درصد ذخایر عنصر استراتژیک «توریوم» که به عنوان سوخت جانشین در چرخه سوخت هسته یی به حساب می آید و همچنین وجود منابع «اورانیوم»، محل خوبی برای حضور امریکا به شمار می آید.
۴) انتخاباتی؛ بوش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا و پایان دوران مسوولیت خود، ضمن ثبت این قرارداد در کارنامه دوران ریاست جمهوری اش این فرصت را برای جمهوریخواهان هم پیمانش فراهم می کند تا از این قرارداد به عنوان حربه یی تبلیغاتی علیه دموکرات ها استفاده کنند. بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری ناشی از عقد این قرارداد را که یادتان نرفته؟
● تفاهمنامه ۱۲۳ چیست
«تفاهمنامه ۱۲۳، جهت همکاری های صلح جویانه» یا همان «قرارداد ۱۲۳» شرایطی است که در بخش ۱۲۳ آیین نامه اجرایی آژانس انرژی هسته یی امریکا آمده که بر اساس آن تمام همکاری ها و قراردادهای هسته یی دولت امریکا با سایر کشورها الزاماً باید طبق این شرایط تنظیم و اجرا شود. بنابراین قراردادهایی که طبق در نظر گرفتن این شرایط بین امریکا و دیگر کشورها منعقد می شود، به دولت امریکا اجازه خواهد داد فناوری های صلح آمیز و غیرنظامی هسته یی را به دیگر کشورها منتقل کند و در بازار هسته یی این کشورها به فعالیت بپردازد. کشورهایی چون آرژانتین، استرالیا، بنگلادش، برزیل، چین، کلمبیا، مصر، اندونزی، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، نروژ، آفریقای جنوبی و تایلند و همچنین آژانس بین المللی انرژی هسته یی (IAEA) و جامعه انرژی هسته یی اروپا (که شامل ۲۷ کشور اروپایی است) هم بر اساس همین تفاهمنامه با امریکا قرارداد هسته یی امضا کرده اند.
کشور هندوستان هم به عنوان کشوری بزرگ و قدرتمند با جمعیت میلیاردی اش می توانست بازار بسیار بالقوه یی برای امریکایی ها باشد تا در این سرزمین، با تکیه بر صادرات تکنولوژی هسته یی، سود سرشاری نصیب غربی ها کند. بر همین اساس امریکا و هند موافقتنامه هسته یی صلح آمیزی را در سال ۲۰۰۶ تنظیم کردند که امضای آن تا همین چند روز پیش به تعویق افتاده بود. در این موافقتنامه هندی ها ملزم شده بودند ابتدا موافقتنامه یی را با آژانس بین المللی انرژی هسته یی امضا کنند و سپس به بازار آژانس اجازه ورود و بررسی بی قید و شرط به رآکتورهای هسته یی غیرنظامی خود را بدهند و پس از آن باید امضای تفاهمنامه ورود و خروج سوخت هسته یی (اورانیوم غنی شده) با گروه کشورهای تامین کننده سوخت هسته یی (موسوم به NSG) را انجام می دادند. شرایط موافقتنامه ۱۲۳ با هندی ها بعد از این به اینجا می رسید که آنها منتظر می ماندند تا پس از اجرای دو قدم بالا، کنگره امریکا این موافقتنامه را تایید کرده و به دولت این کشور اجازه حضور در بازار هسته یی ۱۵۰ میلیارد دلاری هندوستان بزرگ را بدهد.

منبع : روزنامه اعتماد