با مهار میزان تورم و بیکاری می‌توان شرایط اقتصادی جامعه را بهبود بخشید

تورم ، بیكاری و رشد اقتصادی شاخصهای عمده و مهم اقتصاد كلان هستند كه همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران كشورها قرار می‌گیرند تا با تنظیم آنها شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.
كاهش میزان تورم و بیكاری و همچنین افزایش رشد اقتصادی ، سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد كلان هستند . در این میان اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر است. زیرا تغییر در این نرخ یا تحت تاثیر دو نرخ دیگر قرار می‌گیرد و یا آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ایران ‪ ۰/۳‬درصد تولید ناخالص جهانی را بر اساس آمارهای سال ‪۲۰۰۴‬ " ‪ " World Development Indicator‬به خود اختصاص داده است و درآمد سرانه در ایران حدود ‪ ۲۰۰۰‬دلار است. براساس محاسبات تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید (‪ ، (PPP‬این رقم به ‪ ۴۵۰۰‬دلار می‌رسد.
در سالهای گذشته، اقتصاد ایران از بی‌ثباتی كلان اقتصادی یعنی تورم آسیب دیده و نرخ تورم ایران سالهااست كه دو رقمی است.
هر چند این نرخ از بیش از ‪ ۲۰‬درصد در سال‌های برنامه دوم به حدود ‪۱۶‬ درصد در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه كاهش یافت .
مشكل بزرگ دیگر ایران، نرخ بیكاری است كه ناشی از رشد شدید جمعیت ( ‪۳/۵‬ درصد ) در سالهای اول پیروزی انقلاب و پایین بودن رشد اقتصادی در برنامه دوم توسعه است.
رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه در حد متوسط و بالا است، اما در مقایسه با كشورهایی مثل چین در حد پایین‌تری قرار دارد.
پیش بینی برخی از كارشناسان و مجامع اقتصادی در مورد نرخ رشد و تورم ایران ، حاكی از افزایش نرخ رشد در سال‌های ‪ ۲۰۰۵‬و ‪ ۲۰۰۶‬نسبت به سال ‪۲۰۰۴‬ و افزایش نرخ تورم یا ادامه نرخ فعلی در این سالها است.
● رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم در ایران
عامل اصلی رشد تورم در ایران، رشد نقدینگی است كه در سالهای اخیر رشد ‪۳۰‬ درصدی داشته است و در صورت تداوم سیاست‌های مالی ( كسری بودجه و افزایش برداشت ذخیره ارزی)، این رشد در سالهای جاری افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به بیش از ‪ ۲۰‬درصد می‌رسد.
البته، در صورت استفاده از ابزارهای سیاست پولی (فروش اوراق مشاركت، كاهش میزان وامهای پرداختی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی)امكان جلوگیری از افزایش نرخ تورم وجود دارد.
● اهداف ایران برای كاهش تورم و افزایش میزان رشد
در چشم‌انداز بیست ساله كشور و همچنین در برنامه چهارم توسعه اقتصادی كه از سال ‪ ۱۳۸۴‬اغاز شده است ، محورهایی برای رشد هشت درصدی اقتصاد كشور با تاكید بر ایجاد عدالت اقتصادی، ترسیم گردیده است.
"افزایش بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و بهره‌وری كامل عوامل تولید" ، "افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به‌تولید ناخالص ملی‌از ‪ ۲۸/۷‬درصد به ‪ ۳۴/۷‬درصد" ،" افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ‪ ۶/۳‬درصد به ‪۱۰‬ درصد" از جمله این محورها است.
"افزایش نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از ‪۰/۶‬ درصد به سه درصد " ، "كاهش نرخ تورم از ‪ ۱۷‬درصد به ‪ ۸/۶‬درصد ( متوسط برنامه ‪ ۹/۹‬درصد)" و "كاهش نرخ بیكاری از ‪ ۱۰/۹‬درصد به ‪ ۸/۴‬درصد در سال ‪ "۱۳۸۸‬از دیگر محورهای مورد نظر قانون برنامه چهارم توسعه برای افزایش رشد اقتصادی است.
این امر به معنی تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است كه باتوجه‌به درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و برنامه آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی و افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شده است.
● خصوصیات اقتصادی ایران:
بطور كلی اقتصاد دارای دو طرف تقاضا و عرضه است كه هر یك ویژگیهای خود را دارند .این ویژگیها در كشورهای مختلف متفاوت است .
طبق تحلیل‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، ویژگیهای عرضه و تقاضا در كشور ما به شرح زیر است :
‪ (۱‬ویژگی‌های طرف تقاضا
الف) ساختار حجیم اداری و خصوصیات آن :
وجود سازمان اداری بزرگ، هزینه‌بر، بخشهای موازی در ساختاراداری ، تصمیمات اقتصادی از روی دلسوزی نظیر پایین نگه داشتن نرخ سوخت بدون در نظر گرفتن امكانات كشور و...، از جمله مواردی است كه باعث گسترش بار مالی دولت می‌شود.
ب) منابع مالی و سیاستهای مالی :
منبع درآمد تك محصولی ( نفت ) سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یك متغیر حیثیتی ، فروش نفت در داخل به قیمت پایین‌تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم و... همه از مواردی هستند كه باعث محدودیت منابع درآمدی و همچنین رشد هزینه‌های دولت می‌شود .
ج) سیاستهای پولی :
قانون عملیات بانكی بدون ربا و قلمداد كردن بانكها جزئی از بدنه دولت ، (سیاستهای پولی در این قانون اعمال كنترل بر شاخصهای اقتصادی بازار پول به‌جزء حجم پول تعریف شده است ، اما در اقتصاد كلان سیاستهای پولی اعمال كنترل بر حجم پول می‌باشد ).
به طور كلی نگاه به بانكها و سیستم بانكی در كشور به عنوان خزانه كمكی برای خزانه دولت ، تلقی می‌شود . همانگونه كه ملاحظه می‌شود با توجه به این ویژگیها كشور دچار كسری بودجه و رشد بالای حجم پول خواهد شد.
‪ (۲‬ویژگیهای طرف عرضه
الف) دولتی بودن اقتصاد :
دلایل دولتی بودن اقتصاد را می‌توان در موارد زیر بیان نمود .
▪ غالب بودن بخش دولت در حوزه‌های نفت ، گاز، پتروشیمی و مخابرات .
▪ ایجاد بیش از ‪ ۵۰‬درصد ارزش افزوده كشور از ‪ ۱۲۰‬كارخانه تحت پوشش دولت .
▪ عدم توجه به شاخص میزان هزینه نسبت به تولید در شركت‌های دولتی .
ب) انحصاری بودن شركت‌های دولتی :
حمایت از تولیدكنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی باعث انحصاردر اقتصاد می‌شود و در نتیجه انحصار موجب عدم كارایی و همین امر موجب درخواست حمایت بیشتر از دولت است.
ج) بی‌ثباتی سیاستهای اقتصادی :
▪ بی‌ثباتی در سیاستهای اقتصادی باعث سردرگمی بنگاه برای تولید و عرضه خواهد شد و در نتیجه بنگاه موجودی انبار خود را افزایش می‌دهدتا بدینوسیله در مقابل تغییرات بازار زیان نكند.
▪ كسری بودجه اعتبارات عمرانی در نتیجه كسری بودجه سالانه نیز باعث طولانی شدن و غیراقتصادی شدن طرح‌های عمرانی می‌شود .
د) ایجاد رانت برای بخش خصوصی
قیمت‌گذاری نامناسب در مورد نهاده‌های انرژی و ارز و همچنین نرخ كارآمد تسهیلات بانكی باعث ایجاد رانت اقتصادی می‌شود.
ه) ناكارآمدی بازار مالی
فاصله زیاد بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده (حدود ‪ ۱۰‬درصد )، باعث ناكارآمدی سیستم بانكی می‌شود . از طرف دیگر عدم وجود رقابت بین موسسه‌های مالی در زمینه ارائه خدمات بهتر به علت سیاستهای حمایتی دولت باعث عدم كارایی بازارهای مالی می‌شود .
بطور كلی با توجه به ویژگیهای عرضه و تقاضای عنوان شده ویژگیهای اقتصاد ایران دارای شرایط زیر است :
▪ به علت دولتی بودن اقتصاد به بانكها دستور داده می‌شود و از آنها تكالیف خاص طلب می‌شود.
▪ به خاطر انحصاری بودن صنعت ، هزینه تولید كالا نسبت به مشابه خارجی آن بسیار بالا است .
▪ به علت بی‌ثباتی بازار ،بنگاهها موجودی انبار بسیار بالایی را برای سالهای بعد نگهداری می‌كنند.
▪ عرضه و تقاضای پول تورم را تعیین می‌كند .
▪ افزایش حجم پول اثری بر روی تولید و كاهش بیكاری ندارد.
● الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم و كاهش تورم
برای كاهش نرخ تورم و رشد و شكوفایی اقتصاد صرف نظر از انضباط مالی و مدیریت پولی عواملی نظیر تغییرات در فناوری ، خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی و شكل‌گیری بازارهای كارآمد ضروری است.
همچنین كارشناسان اقتصادی معتقدند :اتخاذ سیاست‌های مالی وپولی هوشمندانه و بموقع راه را برای رشد اقتصادی هموار می‌كند.با ایجاد فضای آزاد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و استقرار بازار آزاد توام با كوچك كردن دولت زمینه سرمایه‌گذاری مناسب بوجود می‌آید .
پژوهشكده پولی و بانكی وابسته به بانك مركزی نیز در این زمینه،بر لزوم ارتقای كیفیت آموزش،تخصصی گرایی، استفاده از مدیریت كارآمد و رشد مهارت نیروی كار ، تاكید می‌كند.
طبق تحلیل‌های این پژوهشكده، به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و رسیدن به رشد ‪ ۱۰/۷‬درصدی در سال، نیاز به تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی ،نگرش جهانی در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع دانش و فناوری است.
توصیه این پژوهشكده برای كاهش نرخ تورم،انضباط مالی دولت، استقلال بانك مركزی و كوچك شدن دولت از طریق واگذاری بخشی از فعالیت‌های تصدیگری و توجه اصلی دولت به سیاستگذاری و نظارت است.
برای كاهش نرخ بیكاری بخصوص میان افراد تحصیلكرده و زنان نیز بر لزوم ایجاد مشاغل در سطح فناوری بالا، سرمایه‌گذاری وسیع در زمینه ساختار زیر بنایی كشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی این پژوهشكده تاكید می‌كند.
توسعه جهانگردی و جذب گردشگر از جمله سیاست‌های كوتاه و میان مدتی است كه می‌تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی كشور كمك كند.
تداوم اصلاحات برنامه سوم در برنامه چهارم برای واقعی كردن نرخ بهره، كاهش و حذف مقررات دست وپاگیر نظام بانكی و بازار سرمایه وایجاد ابزارهای جدید مالی برای تعمیق بازارهای مالی،از دیگر محورهای مورد تاكید پژوهشكده پولی و بانكی وابسته به بانك مركزی است.

منبع : بازار کار