مترسک نیستیم

چندی پیش در صفحه ۷ روزنامه کارگزاران مقاله‌ای به قلم آقای اسماعیل محمدولی چاپ شده که مایلم درباره آن توضیحاتی داده و مسائلی درخصوص چگونگی به اجرا درآوردن تشکل‌های کارگری تعریف شده در قانون کار و خنثی کردن کارآمدی آنان مطرح کنم و انتظار داشته باشم:
۱) در مقاله موردنظر انجمن‌های صنفی کارگری مترسک خوانده شده؛ به راستی این انجمن‌های صنفی کارگری چگونه مترسکی هستند که این همه از ابراز وجود و به صحنه مسائل کارگری آمدنشان از زمانی که قانون کار فعلی به مرحله اجرایی رسیده تاکنون واهمه وجود دارد و برای در حاشیه گذاشتن و در حاشیه ماندن و در حاشیه باقی ماندنشان از هر ابزار و وسیله‌ای استفاده شده و می‌شود.در این مورد به عنوان نمونه کافی است که به آیین‌نامه چگونگی تشکیل کانون‌های قانونی انجمن‌های صنفی کارگری توجه شود که به جای آنکه مفاد و ضوابط و مقررات این آیین‌نامه زمینه تشکیل کانون‌ها را به وجود آورد امکان تشکیل کانون را از انجمن‌ها سلب کرده و به این وسیله راه را برای تشکیل این کانون‌ها بسته و از به صحنه آمدن آنان در سطح کلان جلوگیری نموده است و اغراض‌ها و درخواست‌های متعدد برای اصلاح این آیین‌نامه توسط انجمن‌ها در طول دورانی که قانون فعلی کار اجرا شده اهمیت داده شده و بدون پاسخ مانده است.
۲) مایلم بدانم انجمن‌های صنفی کارگری که در قانون کار مطرح شده از نظر اختیارات و ماهیت و صنفی و کارگری بودن چه تفاوتی با سندیکا می‌تواند در حالت طبیعی خود داشته باشد.
۳) آیا این امکان وجود نداشت که اگر در قانون کار به جای انجمن، سندیکا پیش‌بینی می‌گردید در مرحله اجرا همان کاری با او شود که با انجمن‌ها شده و می‌شود. مسلما آنها که منافع‌شان ایجاب کرده و می‌کند که تشکلی صنفی و کارگری تمام عیار در صحنه کارگری حضور نداشته باشد با سندیکا نیز همان رفتاری را می‌کردند که با انجمن‌ها کردند چون در کارآمدی و تشکل کارگری بودن انجمن‌ها چیزی کمتر از سندیکا نیستند.
۴) بند دال ماده ۱۶۷ قانون کار انتخاب نماینده کارگران در شورای عالی کار را به شوراهای اسلامی کار اختصاص داده است اما اگر به انجمن‌های صنفی کارگری امکان تشکیل کانون و تبدیل آنها به تشکلی فراگیر و سرتاسری داده می‌شد به دلیل ویژگی‌هایی که انجمن‌ها دارند و جزء مترقی‌ترین تشکل‌های کارگری موجود دنیا می‌باشند، شوراها قادر نبودند وجود آن را نادیده بگیرند و سهم نمایندگی آنها را در مراجع گوناگون رعایت نکنند و مسوولان ذی‌ربط نیز به اقدامات لازم را برای باز کردن راه برای حضور نمایندگان این نهادهای کارگری در شورای عالی کار انجام می‌دادند؛ چراکه تبدیل انجمن‌ها به تشکل فراگیر و سرتاسری با توجه به ماهیت و کارآمدی آنان شرایطی را ایجاد می‌نمود که امکان نادیده گرفتن او را در مراجع قانون و سه‌جانبه‌گرایی و شرکای اجتماعی باقی نمی‌گذاشت.
۵) نمی‌توان انکار کرد که ثبت تشکل‌های کارگری از جمله انجمن‌های کارگری دارای تبعات و عوارضی برای آنان است اما این ثبت در وزارت کار در قبل از انقلاب نیز که تشکل‌ها به نام سندیکا تشکیل می‌گردیدند و فعالیت می‌کردند، وجود داشت و اینگونه نبود که نام سندیکا مانع از ثبت آنها باشند. در عین حال معتقدم اگر به تشکل‌های واقعی و طبیعی کارگری مانند انجمن‌های صنفی کارگری امکان داده شود که تشکل‌های بالادستی خود را به وجود آورند و تبدیل به تشکل فراگیر و سرتاسری شوند، این نوع تبعات و عوارض نیز از بین می‌رود. اینکه برای تشکیل کانون‌های مربوط به انجمن‌های کارگری آیین‌نامه‌ای به وجود می‌آید که امکان تشکیل تشکل‌های بالادستی انجمن‌ها از بین می‌رود.
● همراه با نهادهای کارگری یا در تقابل با نهادهای کارگری
در دو قانون متفاوت از شورای اسلامی کار نام برده شده است؛ یکی قانون مربوط به شوراهای اسلامی کار می‌باشد که در سال ۱۳۶۳ در مجلس شورای اسلامی کار به تصویب رسیده که با نام شورای اسلامی کار تشکلی مشترک بین کارگر و مدیریت ارائه می‌دهد و ماهیت و عملکرد مشورتی دارد و نمی‌تواند تشکل کارگری باشد چون تعریف مقبول و شناخته شده و مورد قبول از تشکل کارگری در سطح جهان این است که در تشکیل و اداره و برنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها و ساختار آن هیچ نیرویی جز اراده و رای و خواست خود کارگران دخالت و شرکت نداشته باشد و تشکلی که در قانون مذکور معرفی شده متفاوت با این تعریف است و دیگری شورای اسلامی کاری است که در قانون کار و همراه و در ردیف انجمن صنفی و نماینده کارگران به عنوان تشکل کارگری معرفی گردیده است و تشکل کارگری است و چون در قانون کار پیش‌بینی شده و نام و عنوان تشکل کارگری مطرح شده با همان معیارهای مقبول و شناخته شده در تعریف جهانی از تشکیل کارگری باید تشکیل شود و فعالیت نماید در شوراهای معرفی شده در قانون شوراها، شوراها فقط در سطح واحدها تعریف شده‌اند و چیزی در آن به نام کانون استان و عالی وجود ندارد اما در شورای اسلامی تعریف شده در قانون کار، شور از سطح واحدها تا استان‌ها و در سطح عالی و ملی مطرح شده است و کانون استان و عالی برای آنها پیش‌بینی گردیده، مقررات مربوط به شورای اسلامی کار در قانون خاص شوراها تشکیل و فعالیت شورا در حوزه‌ای محدود و معین و اختصاص به کارگاه‌هایی دارد که بیشتر از ۳۵ کارگر دارند اما در قانون کار هیچ محدودیتی برای تشکیل و فعالیت شورای تعریف شده در آن وجود ندارد و بند دال ماده ۱۶۷ قانون کار نیز که انتخاب و معرفی نماینده کارگران در شورای عالی کار را به شوراها اختصاص داده، گواه بر این است که شوراها می‌توانند و باید در کلیه بخش‌های متفاوت کارگری اعم از کارگاه‌های کوچک و بزرگ و صنفی و صنعتی و توزیعی و خدماتی و بازرگانی تشکیل شود تا جامعیت نمایندگی لازم را برای اینکه بتواند برای کلیه کارگران در شورای‌عالی کار نماینده تعیین کند، داشته باشد و کلیه قرائن و شواهد نشان می‌دهد و می‌گوید که شورای اسلامی کار پیش‌بینی شده در قانون کار یک تشکل کارگری تمام عیار است و با شورایی که در قانون مربوط به شورای‌عالی آمده متفاوت است و هیچ‌کدام نمی‌توانند و نباید جایگزین یکدیگر شوند.
در شوراهای یاد شده در قانون خاص شوراها، وزارت کار در تشکیل و تعیین صلاحیت نمایندگان کارگران نقش و دخالت دارد و مدیریت نیز علاوه بر داشتن نقش و دخالت در تعیین صلاحیت نمایندگان کارگر در ساختار شوراها نیز شرکت و حضور دارد و این موارد نیز گواه بر این است که اینگونه شوراها تشکل کارگری نیستند و نمی‌توانند باشند و حق ندارند در جایگاه تشکل کارگری قرار بگیرند. با وجود این جریانی که در زمان تصویب قانون کار فعلی نمی‌توانست و نتوانست از ایجاد موقعیت خاص و قوی جامعه کارگری در شرکای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند و خنثی نماید، در مرحله اجرای این قانون توانست ترتیب کار را به شکلی بدهد که تشکل‌های کارگری همان طور باشند که خود می‌خواهند و در این راستا الگویی ارائه داده شده از شوراها در قانون شوراها را با کانون‌های پیش‌بینی شده در قانون کار در یکدیگر تلفیق نمود و از آن تشکلی به‌وجود آورد که کارفرما در ساختار آن از پایین تا عالی‌ترین ارکان آن شرکت و دخالت داشته باشد و آن را جایگزین شورای تعریف شده در قانون کار نمود و کار را تمام کرد و بعد هم آیین‌نامه‌ای برای انجمن‌های صنفی کارگران درباره تشکیل کانون‌های قانونی به‌وجود آورد که انجمن‌ها نتوانند کانون‌های مربوط به خود را تشکیل دهند و شوراهای کار خودساخته آنان به تنهایی به نام تشکل کارگری فعالیت داشته باشند. در مجموع جامعه کارگری فاقد تشکلی فراگیر و سرتاسری براساس قانون کار است.

غلامرضا توکلی
دبیر انجمن صنفی کارگران میادین میوه و تره‌بار تهران

منبع : روزنامه کارگزاران