جیب خالی یا پر پول

در نظام بازار، درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده هایی سبب می شود که در اختیار دارند. این منابع را می توان سه دسته شمرد: سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی. سرمایه انسانی یا نیروی کار در قبال مزد و حقوق فروخته می شود، سرمایه مالی در قبال بهره یا سود ارائه می گردد و سرمایه فیزیکی، مانند زمین یا خانه، در برابر اجاره واگذار می شود. بنابراین درآمد هر فرد به مقدار معینی که در اختیار دارد و بهایی که در قبال آن می تواند دریافت کند بستگی می یابد. در خصوص توزیع منابع تولید (ثروت) باید گفت ثروت به شکل سرمایه مالی یا فیزیکی تحت تاثیر چند عامل توزیع می شود: انباشت در طول زندگی، ارث، غصب و سایر تملک های ظالمانه از آن جمله اند. البته قوانین مربوط بر مالکیت، ارث و ازدواج در این امر تعیین کننده هستند. تمرکز ثروت تابع نظام بازار نیز تنها نتیجه تلا ش و کوشش تلقی نمی شود، بلکه نهادهای ناعادلا نه و روش های مبتنی بر غصب و استثمار در سطح ملی و جهانی از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شکل سرمایه انسانی نیروی کار، تابع قدرت جسمانی و قابلیت های ذاتی دیگر و همچنین مهارت هایی است که در طول زندگی انباشته شده است. تفکیک توانایی های انسانی بین ذاتیات ناشی از وراثت و قدرت اکتسابی، در عمل چندان آسان نیست، مهم ترین عامل توانایی، هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتی یا تلا ش و کوشش خود انسان بستگی دارد. به عبارت دیگر سرمایه انسانی، نه تنها به دلیل عوامل ذاتی نابرابر است، بلکه به دلیل نابرابری های ثروت و درآمد در نسل گذشته و نظامات اجتماعی غیر عادلا نه نیز متفاوت خواهد بود.
عامل دیگر تعیین درآمد در نظام بازار، به قیمت بستگی دارد، که صاحب منبع موجود می تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قیمت منبع، خود به دو عامل بستگی دارد; اول بهره وری منبع، دوم قیمت کالا هایی نهایی که آن منبع در تولیدش مشارکت دارد. مثلا برای منبع نیروی انسانی L که در تولید کالا ی X شرکت می جوید، می توانیم بنویسیم PX.MPL=PL که در آن PX فردی است که بازار برای منبع سرمایه انسانی می پردازد، MPL بهره وری نهایی نیروی کار است و PL قیمت کالا ی X در بازار.
بهره وری نیروی کار نیز هر چه بیشتر باشد، میل به استخدام آن فزون تر است. البته تعیین بهره وری یک فرد در عمل بسیار سخت است. زیرا تولید نهایی نیروی کار به عوامل دیگری مثل مدیریت، فن آوری و مقدار نهاده های مکمل بستگی می یابد. به همین دلیل یک فرد خاص در شغل الف با بهره وری بیشتری کار می کند تا شغل ب، نابرابری های ناشی از عوامل برون زا که فرد در آن نقشی ندارد، در سهم وی از درآمد موثر است.
درآمد نیروی کار حتی در بازاری سالم و رقابتی می تواند تحت تاثیر حوادث پیش بینی شده، مانند بازنشستگی یا پیش بینی نشده، مثل بروز رکود کاهش یابد. در این دوره اگر وی از منابع دیگر تولید، درآمد نداشته باشد، دچار فقر خواهد شد. بازار برای مقابله با این نارسایی، از راه حل رایج بازار یعنی بیمه استفاده می کند. اما چنانچه خطراتی رخ بدهد که تمامی افراد تحت پوشش یک باره با آن مواجه شوند، بیمه گرهای بازار را از کار می اندازد، مثل تورم یا بیکاری که تمامی جامعه را متاثر می سازد. پوشش بیمه ای کامل در چنین خطراتی ممکن نیست. در این حالت ها دخالت دولت برای تامین اجتماعی و بیمه بیکاری ضروری می شود. در غیر این صورت حتی در بازار رقابتی، فقر و نابرابری شدید می تواند به وجود آید.
وقتی یک سرمایه گذاری تولیدی صورت می گیرد، سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیکی و سرمایه جاری نقدی و استخدام نیروی کار دست به تولید می زند. او باید برای سرمایه استفاده شده بهره ثابت کنار بگذارد. این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه، بخشی از هزینه قطعی بنگاه را به خود اختصاص می دهد. هدف از فعالیت اقتصادی نیز کسب سود است. اگر سود، یعنی تفاضل درآمد و هزینه منفی باشد، تولید صورت نخواهد گرفت، کارگر اخراج می شود، ولی بهره سرمایه به جای خویش باقی است. ربا دهنده هیچ کاری بر سود و زیان رباگیرنده ندارد، او بهره خویش را مطالبه می کند. آنچه ساز و کار قیمت را در بازار کالا موفق می سازد، دو چیز است: اول آنکه هر کالا یی در معرض اتلا ف، کهنگی و از مد افتادن و ناکارا شدن از جهت فن آوری (کالا های سرمایه ای) قرار دارد، پس، احتکار آن مقدور نیست. خدمات نیز اگر عرضه نشود، اساسا قیمتی (مزد) در کار نخواهد بود. دوم آنکه، به فرض نگهداری، هزینه انبارداری، اگر طولا نی شود، ممکن است سود انتظاری را خنثی کرده و زیان به بار آورد. در حالی که صاحب سرمایه از هر دو خطر مصون است. او می تواند به راحتی پول را احتکار کند و برای بیشترین سود صبر پیشه کند. هیچ فشاری برای عرضه سرمایه در کار نیست. به همین سبب هیچ بازار سرمایه ای در هیچ زمانی اشباع نخواهد شد و در این بازار کمبود مصنوعی پول وجود خواهد داشت. دلیل این که ماهمواره در گذشته های دور و (اکنون)، در همه دنیا با نرخ بهره مثبت روبه رو هستیم، در همین امر نهفته است.
یعنی بازار برای سرمایه کامل نیست. به بیان روشن تر پول از قواعد بازار تبعیت نمی کند و صاحبان آن تنها در صورتی به عرضه آن رضا می دهند که رشوه ای تحت عنوان بهره دریافت کنند.
بدین ترتیب نهاده سرمایه مالی بدون پذیرش خطر، زایندگی پیدا می کند برخلا ف سرمایه انسانی، بنابراین فاصله روزافزون سهم این دو از تولید امری قطعی است.
از این مهم تر موضوع بهره مرکب است که در نظام بازار پذیرفته شده است. اگر نرخ بهره در کسب تنها ۵ درصد باشد، ظرف ۱۴ سال اصل سرمایه دو برابر می شود و نرخ بهره ۱۲ درصد پس از ۵۰ سال، سرمایه اولیه را ۲۹۰ برابر می کند! آیا راهی سریع تر از این برای کسب درآمد در طول زندگی وجود دارد؟ اگر تولید اجتماعی با نسبت ثابتی بین کار و سرمایه تقسیم شود و رشد سرمایه یعنی نرخ بهره، با رشد اقتصاد برابر باشد، توزیع به نفع سرمایه آسیب نخواهد یافت، ولی اگر حجم سرمایه سریع تر از اقتصاد رشد کند و نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه بهم بخورد; مثلا اگر در نقطه آغاز، نسبت سهم کار به سرمایه ۸۰ به ۲۰ و رشد اقتصادی ۳درصد باشد، در صورت رشد ۳ درصدی سرمایه، پس از ۴۰ سال، همان نسبت ۸۰ و ۲۰ برای سهم کار و سرمایه باقی می ماند. ولی اگر رشد سرمایه ۶ درصد باشد، این تناسب عکس شده به ۲۳ درصد و ۷۷ درصد تغییر می کند. یعنی سهم صاحب سرمایه چند برابر سهم صاحب نیروی کار خواهد شد. چنانکه می بینیم توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه ازطریق مطالعه توزیع درآمد، ثروت و متغیرهای دیگر از مباحث کانونی اقتصاد در دو قرن اخیر بوده است. زیرا یکی از اهداف مهم هر نوع سیاستگذاری اقتصادی بهبود رفاه عمومی و به طور مشخص افزایش رفاه اقشار کمتر بهره مند جوامع است.
● عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی همواره یکی از مهم ترین اهداف و آرمان های نظام های تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی شمرده می شود.
به طوری که در بسیاری از جوامع، توان فکری و منابع مالی قابل توجهی صرف نیل به این آرمان اجتماعی شده است. عدالت اجتماعی، ابعاد و مولفه های گوناگونی دارد که اهم آنها عبارتند از: بعد حقوقی و قضایی، سیاسی اجتماعی و همچنین بعد اقتصادی.
بعد حقوقی عدالت اجتماعی، بیانگر عادلا نه بودن قوانین و مقررات حاکم بر جامعه است. بعد قضایی آن، نشان دهنده پایبندی دستگاه قضایی کشور بر عدالت در اجرای قوانین است، به گونه ای که هر فرد از حقوق قانونی خود آگاه باشد و در صورت نقض این حق، بتواند در مراجع ذی صلا ح قضایی، دادخواهی و استیفای حق نماید. بعد سیاسی عدالت اجتماعی، به توزیع متوازن و متعادل قدرت سیاسی والزام قدرت سیاسی حاکم، به قوانین و مقررات اشاره دارد. رعایت عدالت اجتماعی در بعد سیاسی، مشارکت فعال یک یک افراد جامعه را در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی تضمین می نماید و صلا حیت های فردی را مبنای تصدی مشاغل سیاسی، ارتقا و تنزل در هرم قدرت سیاسی قرار می دهد. عدالت اجتماعی، به معنای اخص آن در بعد اجتماعی، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعی و رفع تبعیض در بین گروه های اجتماعی، بین زنان و مردان، بین اقوام و نژادها و بین مناطق مختلف را ایجاد می کند. در بعد اقتصادی، عدالت به رابطه فعالیت آحاد جامعه و عایدی این فعالیت ها مربوط می شود. به این معنا که تلا ش هر فرد و بازده اقتصادی چه رابطه ای با درآمد حاصل از تلا ش مزبور دارد.
انجام مطالعات در باب عدالت اجتماعی و تبیین دقیق مفهوم آن، از دو نظر اهمیت حیاتی دارد. اول این که، اساسا تحقق عدالت اجتماعی هدف نهایی تشکیل نظام جمهوری اسلا می است، دوم این که، عدم تبیین دقیق موضوع از طریق دولت ها، تاکنون پیامدهای ناگواری برای کشور داشته است و استنباط نادرست از عدالت اجتماعی، برداشت سطحی و تکیه بر نمودهای ظاهری عدالت اجتماعی، نیز تاکنون هزینه سنگینی برای کشور به دنبال داشته است.
● اصلا حات اقتصادی
اصلا حات اقتصادی و حسن مدیریت نظام اقتصادی کشور، بدون تغییر در سیاست های کلا ن اقتصادی ممکن نیست و در کشور ما اجرای این گونه سیاست ها همواره با مخالفت و عدم پذیرش از طرف گروه های اجتماعی و اقتصادی، که همگی از پرداخت های حمایتی، رانت ها و یارانه های دولتی نگران بوده اند، توام بوده است. یک بهانه برای مخالفت با تغییر این گونه سیاست ها، اظهار نگرانی از فشار اقتصادی ناشی از اصلا حات یا اعمال خط مشی های پولی و مالی کلا ن و تاثیرگذاری آن بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و افزایش اختلا فات طبقاتی درآمدی بوده است.
زیرا مشکلا ت ایجاد شده در آزمایشگاه سیاست های اصلا حی دولت ها، که با هر دوره تغییر در مدیریت کلا ن اقتصادی کشور، رشد تصاعدی فشارهای وارده بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را به همراه داشته و هیچ گاه به سمت بهبودی پیش نرفته است. عدم آینده نگری و عدم توجه به مطالعات پژوهشی و علمی که بر مبنای واقعیات اقتصادی جامعه انگاشته شده همواره و در دولت های مختلف، روند آزادسازی اقتصادی، شفاف نمودن نرخ ارز، تصحیح نظام یارانه، ایجاد انضباط پولی و مالی و افزایش کارایی اقتصاد را با شکست مواجه کرده است.
یکی از مباحث بحث برانگیز در کشورهای در حال توسعه مشکل تر از پرداخت ها است. تاثیر تغییرات، نرخ واقعی ارز بر فقر و خانوارهای فقیر است. تثبیت نرخ رسمی ارز و محدودیت های مقداری واردات، که به منظور کنترل تورم و برابری تراز پرداخت ها صورت می گیرد نیز تنها نمی تواند، مانع از کاهش واقعی نرخ ارز شود، بلکه مشکلا ت شناخته شده ای در مقابل فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند. تثبیت رسمی نرخ ارز در حدی بسیار پایین تر از قیمت غیررسمی آن، دولت را از دست یابی به منابع مالی محروم و کسری بودجه را تشدید می کند. کسری بودجه و نحوه تامین آن در کنار موانع افزایش تولید که برخاسته از عدم تعادل های اقتصادی است، رشد عمومی قیمت ها و کاهش نرخ واقعی ارز را موجب می شود و کاهش نرخ واقعی ارز مشکل تر از پرداخت ها را تشدید می کند. کاهش ارزش پول داخلی و به عبارت دیگر افزایش نرخ رسمی ارز به منظور تقویت صادرات و تضعیف میل به واردات، در کنار آزادسازی قیمت ها برای کاهش کسری بودجه، از سیاست هایی بوده است که در دوره های قبل کمابیش تعقیب شده است.
افزایش فاصله نرخ غیررسمی ارز از نرخ رسمی آن که در ادبیات اقتصادی به عنوان ملا کی از بی ثباتی اقتصادی معرفی می شود، فقر را افزایش می دهد و بالعکس کاهش آن، علا وه بر اینکه نشانه ثبات سیاست های اقتصادی تلقی می شود، با تقلیل رانت های موجود در نظام دو نرخی ارز، انگیزه سرمایه گذاری جهت کسب درآمد و سود را تقویت می کند و سرمایه گذاری با ایجاد اشتغال از نرخ فقر می کاهد.
می توان تمایزی مفید را بین تعدیل هایی که به طور خودکار از طریق بازار صورت می گیرد و تغییری که به وسیله سیاست ایجاد می شود، برقرار نمود. گرچه بسیاری، روندها و تکانه هایی که واکنش اقتصادها را می طلبد، خارجی یا برون زا هستند، اما کیفیت واکنش دولت، می تواند از نظر ایجاد یک اقتصاد عقب مانده یا شکوفا اختلا ف ایجاد کند. اگر سیاست های گذشته، واکنش اقتصادی را با کندی مواجه ساخته باشد، امکان انتخاب ها بیشتر خواهد بود، بنابراین، تمایل بر تشخیص و تصحیح خطاهای گذشته، می تواند در تلا ش در جهت عملکرد بهتر، نقش مرکزی را داشته باشد.
در این صورت سیاست تعدیل باید به عنوان واکنش به لازمه به هنگام نگه داشتن خود نسبت به نیازهای در حال تغییر تقاضاهای جهانی و قابلیت رقابت، تغییر تکنولوژیک و روندهای بلندمدت در قیمت های نسبی و نیز تکانه های برون زا درک شود. اگر از این دیدگاه تاریخی وسیع تر نگریسته شود، هیچ ملتی نمی تواند توانا و ثروتمند شود، مگر آنکه خود را سازگار نماید. اگر در کشورهای دارای فقر قرار است که فقر حذف شود، رشد اقتصادی ضروری خواهد بود. بنابراین در این کشورها، تعدیل به منظور کاهش فقر در بلندمدت ضروری است. حال اگر دولتی از قبول نیاز به اقدامات تعدیل قصور ورزد، چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ این نیست که دیگر اقتصاد واکنش نشان نخواهد داد، بلکه واکنش آن بهینه نخواهد بود و بر افراد کشور و به ویژه فقیران، هزینه سنگین و اجتناب ناپذیر متحمل خواهد کرد.
برای مثال، این وضعیت را در نظر بگیرید که در آن تراز پرداخت ها نشانه اصلی ضعف ساختاری به شمار می رود. کمبود ارز خارجی، تعدیل تحمل می کند و تنها انتخاب حقیقی این است که باید آن را به شکل برنامه ریزی شده بپذیرند یا آنکه غیرارادی باشد. در حالت اخیر یعنی نبود سیاست های موثر، اقتصاد مجبور خواهد بود که با هر آنچه که می تواند وارد کند بسازد و تعدیل به شکل کاهش تولید، درآمد، اشتغال و سطح زندگی جلوه گر شود.
کاهش ارزش پول ملی و سایر اقدامات مربوط به افزایش صادرات که چندین دوره تجربه گردیده و نتایج مطلوبی در بر نداشته، احتمالا با این فرضیه پایه کذاری شده بود که فرصت های اشتغال جدیدی ایجاد می کند و بسته به مالکیت در تولید محصولا ت کشاورزی، برای فروش به افزایش درآمد مالکان کوچک منتهی می شود. همچنین این اقدامات احتمالا بر افزایش هزینه سرمایه نسبت به نیروی کار منتهی می شود که تا حدی به ایجاد اشتغال کمک می کند.
لیکن اقدامات تعدیل از آنجایی که در بیشتر موارد، متغیرهایی را که علل اصلی فقر در کشور هستند را هدف قرار نداده است، اثرات نامناسبی را منجر شده است: توزیع نابرابر ثروت، دسترسی ناکافی به آموزش و پرورش و سایر خدمات اجتماعی و اقتصادی، بهره وری پایین دارایی ها، نبود قدرت بازاری و یک توزیع وابستگی اقتصادی که گرایش بر ایجاد و تداوم فقر دارد (یعنی تمرکز افراد کم کار یا بیکار در خانواده های فقیر و حجم فوق العاده بزرگ خانواده که باعث وابستگی زیاد به بچه ها می شود).
به استثنای موارد مخارج اجتماعی و اقتصادی، اقدامات تعدیل تاثیر قوی روی این متغیرهای علت و معلولی ندارند. این باعث می شود که چه خوب و چه بد، غیر محتمل باشد که برنامه های تعدیل ساختاری تفاوت زیادی در زمینه وسعت فقر ایجاد نماید و این نکته، به ویژه برای آن تعداد پر شمار افراد فقیر که به میزان زیادی به علت حاشیه ای بودن از نظر اقتصادی از اثرات اقدامات تعدیل در امان مانده اند، صادق است.
تعدیل همان قدر که یک طراحی اقتصادی است، مسئله ای در قلمرو مدیریت سیاسی است که نیازمند تمام مهارت ها و ظرفیت های مدیریتی و دولتی است. باید برای اصلا حات، ائتلا فی فراهم شده و ارتقا یابد. این که چگونه سیاست ها مورد اصلا ح واقع می شوند و سرعت و توالی تغییرات، نیازمند محاسبات ظرفیت سیاسی است. باید به دفعات به توافق رسید. این خطر قابل توجه وجود دارد که در این فرایند، علا یق افراد فقیر، حتی در صورتی که دولت ذی ربط واقعا دلسوز باشد، در مقام دوم اهمیت قرار گیرد. این ثروتمندان هستند که نظارت کلا ن اقتصادی را در دست دارند و مقاومت آنهاست که باید توسط دولت خریداری شود. سیاست جبران خسارت کسانی که از تعدیل زیان می بینند به ندرت به نفع فقیران است و این در حالی است که در این جریان ها، خطر متوجه آنها بالا رفته است. در هر حال به هیچ روی، همه دولت ها دلسوز نیستند. بسیاری از دولت ها نسبت به تعریف مسائل فقر، به منظور جلوگیری از کاهش امتیازات سیاسی، بی میل هستند و بلکه آنها از شعارهایی نظیر، هر کسی فقیر است، استفاده می کنند تا از ایجاد تعهد سیاسی برای کاهش فقر جلوگیری کنند.
در همین حال، لحاظ کردن اقدامات به نفع فقیران می تواند حمایت سیاسی را برای برنامه تعدیل ساختاری به حرکت در آورده، مشروعیت آن را موجب شده، صبر عمومی را برای سختی های کوتاه مدت! افزایش دهد.
سطح زندگی فقیران ممکن است به اقدماتی که قیمت کالا ها و خدمات مصرفی را افزایش می دهد، در معرض خطر قرار گیرد (کاهش ارزش پول ملی، برداشتن کنترل قیمت ها، کاهش در یارانه پرداختی دولت به غذا وسایر اقدام شامل اقدامات تامین هزینه از طریق خودیاری).
افزایش مالیات های غیر مستقیم نیز که به منظور کاهش کسری بودجه اعمال می شود به بالا رفتن قیمت کالا ها منتهی می شود، هر چند که وسعت اثرگذاری این عوامل بر فقیران به طور قطعی بستگی به اقلا می دارد که مالیات بر آنها افزایش یافته است.
از دست دادن شغل و بیکاری هم از تهدیدات دیگر است، کاهش در تعداد نیروی کار شاغل در خدمات شهری ای که تعداد بیش از حد افراد در آنها مشغول هستند، اغلب از جمله برنامه های تعدیل ساختاری است. البته کاهش اشتغال همچنین محتمل است که از اقدامات افزایش کارایی بنگاه های عمومی یا خصوصی سازی آنها ناشی شود. این امر همچنین می تواند از کاهش حمایت از صنایع جانشینی واردات محلی ناشی گردد. ضمنا در اثر برنامه های تعدیل ساختاری، دستمزدهای حقیقی نیز عموما کاهش می یابد که این امر باز ضربه ای بر طبقه فقیر کارگر شهری تلقی می گردد.
از نظر فقیران، یک نقطه ضعف برنامه های تعدیل ساختاری آن است که این برنامه ها بر مبنای اصل حداقل سازی هزینه ها و حداکثرسازی منافع بر طبقه فقیر طراحی نشده اند.
به همین جهت، مطالعات بین کشورها نشان دهنده موارد خاصی هستند که در آنها اقدامات برنامه تعدیل، منجر به فقیرتر شدن گردیده است.
یکی از نتایج قوی مطالعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این بوده است که: تنها راه اجتناب از هزینه های تعدیل در بحران، تعدیل پیش از بحران است. از آن جاکه عدم تعادل ها در آن زمان چندان شدید نیست، کاهش کمتری در تقاضا ضروری خواهد بود. بنابراین می توان از افزایش سریع در بیکاری، گسترش بخش غیر رسمی و کاهش شدید بودجه جلوگیری کرد. بزرگترین مزیت این سیاست آن است که جریان مداومی از سرمایه خارجی را قبل و در طول دوره تعدیل به جای توقف کامل آن در صورت تعویق تعدیل تا بحران، تضمین می کند. این جریان سرمایه از کاهش در سرمایه گذاری خصوصی و مخارج عمومی که اثرات نامطلوب اجتماعی را بردارد، جلوگیری می کند.
نکته مهم این است که این دولت است که باید نیاز به عمل سریع را تشخیص دهد واین دولت است که برتری دسترسی به اطلا عات هشدار دهنده اولیه در اختیارش است. نهادهای مالی بین المللی، در واقع، تنها زمانی می توانند نقش خود را بازی کنندکه بحران واقع شده و نیازهای کشور به تامین مالی خارجی بر این نهادها قدرت حداکثر اهرم سیاستی را اعطا نماید. پیش از بحران دولت ها می توانند عمل نمایند، اما احتمالا اغلب تصمیم به دست روی دست گذاشتن گرفته می شود.
● نتیجه گیری
از راهبردهای جامع ضد فقر می توان موارد ذیل را بر شمرد:
۱) اولویت های بخشی به نفع فقیرانی از قبیل مالکان کوچک کشاورزی و بخش غیررسمی
۲) ساختار تملک دارایی مثل زمین
۳) اولویت های عاملی به نفع کاربردی و ایجاد اشتغال
۴) دست یابی بهتر به خدمات اجتماعی و اقتصادی.
۵) زیر ساختارها و بالا تر از همه آموزش.
۶) محدودیت باروری به دلیل ارتباط های فقر; (بعد خانوار و بین رشد جمعیت و بیکاری).
۷) برنامه های مخصوص به نفع فقیرترین افراد، هر جا که یافت شوند، شامل خانوارهایی که نان آور آن ها زنان بوده یا افراد بدون زمین
اگر چه تمهیدات برنامه های تعدیل ساختاری نوعا به تعدادی از این ابعاد تاثیر دارند، اما قطعا به طور کامل حیطه مربوط به سیاست ها درک نشده است. بهترین راه برای مواجهه با علت کاهش فقر، تمرکز بیش از حد بر بهبودی طراحی برنامه تعدیل ساختاری نیست. مطمئن تر این که می توان گفت که اقدامات اتخاذ شده برای حصول چنین بهبودهایی در صورتی موثر خواهد بود که به صورت بخشی از یک راهبرد جامع بدان نگریسته شود.
در میان کشورهای با امکانات بهتر در حال توسعه، مسائل علمی هدف گیری قشرهای خاص ممکن است کمتر از آن چه که اغلب فرض می شود، مایوس کننده باشد. این فکر که الگوهای هدف گیری شده بر فقیران هزینه های مدیریتی بالا یی دارد، احتمالا به میزان بالا یی، راه مبالغه پیموده است و بسیاری از برنامه ها، ساز و کارهای هدف گیری راه یافته اند که اصابت در حد معتدل خوبی را ایجاد کرده و وقتی هزینه آن به صورت درصدی از کل هزینه های برنامه محاسبه شوند بسیار اندک خواهد بود. طرح های هدف گیری شده، تصاعدی تر از یارانه های عمومی هستند.
نتیجه گیری از کل بحث این که روابط بلند مدت حاکی از آن است که افزایش بهره وری نیروی کار و اصلا ح نرخ واقعی ارز در کشور در بلند مدت باعث بهبود توزیع درآمدها و کاهش نابرابری می شود. اما افزایش تورم و بیکاری نه تنها موجب بهبود توزیع درآمد نمی شود، بلکه تورم و بیکاری به صورت یک نوع مالیات نزولی عمل می کند و منجر به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد می شود. همچنین افزایش بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه باعث بهبود رفاه اجتماعی می گردد، در حالی که تورم و بیکاری اثر منفی بر رفاه اجتماعی دارد.

نویسنده : کیوان مجیدی

منبع : روزنامه مردم سالاری