تحرکات کارگری در دوره‌ی دولت نهم

علی­رغم این واقعیت که نارضایی اقتصادی کارگران به واسطه‌ی شرایط نامطلوب اقتصادی در دوره‌ی دولت نهم تشدید شده است، به نظر می­رسد تحرکات کارگری پس از شروع کار دولت نهم رو به کاهش گذاشته باشد. چنین می­نماید که اقشار کارگری در مواجهه با نارضایی­های اقتصادی به طرزی روز­افزون نه چندان به عمل جمعی در حوزه‌ی سیاست برای بهبود وضع جمعی­شان بلکه عمدتاً به تلاش فردی در حوزه‌ی اقتصادی و افزایش درآمدهای شخصی خویش برای بهبود وضع شخصی خودشان روی می­آورند. آنچه در سال­های پیش از ظهور دولت نهم به نحوی از انحا نوعی جنبش رو به رشد کارگری جلوه می­کرد در دوره‌ی دولت نهم تا حدی رو به ضعف گذاشته است. اگر این برداشت را ملاک قرار دهیم، پرسشی که پیش می­آید این است که چگونه می­توان کاهش تحرکات کارگری در دوره‌ی دولت نهم را علی­رغم افزایش نارضایی­های اقتصادی کارگران توضیح داد.
کاهش تحرکات کارگری در دوره‌ی دولت نهم به معنای دگرگونی در نحوه‌ی انتخاب کارگران میان عمل دسته‌جمعی در حوزه‌ی سیاست از سویی و عمل فردی در حوزه‌ی اقتصاد از سوی دیگر است. اصولاً تغییر در نحوه‌ی انتخابی که افراد در هر زمینه به عمل می­آورند یا تحت تأثیر دگرگونی در رجحان­های­شان است یا تحت تأثیر دگرگونی در امکانات­شان. به این اعتبار، دگرگونی در نحوه‌ی انتخاب کارگران میان عمل دسته­جمعی و عمل فردی را باید یا در تغییر رجحان­های­شان جست یا در تغییر امکانات­شان یا در هر دو. علل تغییر در رجحان­های کارگران را باید عمدتاً در حوزه‌ی روان­شناسی اجتماعی پی گرفت و علل تغییر در امکانات کارگران را عمدتاً در حوزه‌ی سیاست.
درست است که کاهش تحرکات کارگری در دوره‌ی دولت نهم تا حدی به علت سرخوردگی کارگران از مشارکت در عرصه­های رسمی و غیررسمی سیاست و دگرگونی متعاقب در نوع تحرکات کارگری موردپسند کارگران بوده است، اما سرخوردگی کارگران و دگرگونی متعاقب در رجحان­های­شان به­نوبه‌ی­خود تا حد زیادی معلول دگرگونی در امکانات سیاسی کارگران برای انواع مشارکت­های سیاسی در عرصه­های رسمی و غیررسمی سیاست است. در حقیقت، عمدتاً کاهش امکانات سیاسی برای عمل دسته­جمعی کارگران در حوزه‌ی سیاست است که کاهش تحرکات کارگری در دوره‌ی دولت نهم را توضیح می­دهد. به نظر می­رسد عوامل مؤثر بر امکانات سیاسی کارگران برای عمل دسته­جمعی هنوز تئوریزه نشده باشد، اما از رهگذر تأمل در برخی رویدادهای سال­های اخیر می‌توان سه سطح از عوامل را شناسایی کرد که به کاهش امکانات سیاسی کارگران برای تحرکات کارگری انجامیده است.
در اولین سطح، خلأ قدرتی که ناشی از شکاف میان طبقه‌ی سیاسی حاکمه در دوران اصلاحات شکل گرفته بود و فضایی که از همین رهگذر برای برخی فعالیت­های اعتراض­آمیز فراهم شده بود با سلسله پیروزی­های انتخاباتی اصول­گرایان آهسته­آهسته از میان رفت. کم­رنگ­تر­شدن خلأ قدرت از عواملی بود که به کاهش امکان استفاده از فضای عمومیِ مشترک در خیابان برای اعتراضات کارگری انجامید، عاملی که یکی از مهم­ترین مؤلفه­های اثرگذار بر امکانات سیاسی برای تحرکات کارگری است. این کاهش فضای عمومی مشترک برای تحرکات کارگری که از ابتدای دهه‌ی هشتاد در دوران اصلاحات شروع شده بود در دوره‌ی دولت نهم حتی شدت نیز پیدا کرده است. بااین­حال، برخی وقت­ها نیز که به هر دلیل فضای عمومیِ مشترک برای تحرکات کارگری فراهم می­شود، عامل دیگری هست که مانع از شکل­گیری امکانات سیاسی می­شود: سرکوب فعالان کلیدی به دست نیروهای انتظامی و امنیتی. این جاست که به دومین سطح از عوامل مؤثر بر امکانات سیاسی کارگران برای تحرکات کارگری می­رسیم.
در سطح مناسبات قدرت درون طبقه‌ی سیاسی حاکم به نظر می­رسد عزم برای سرکوب فعالان کارگری حتی‌الامکان جزم بوده باشد و ازاین­رو سازمان­دهی تحرکات کارگری برای سازمان­دهندگان به تحمل هزینه­های گزاف انجامیده است. عزم حکومت در سرکوب فعالان کلیدی در راه­اندازی سندیکای کارگری و سازمان­دهیِ تحرکات کارگری در واقع یکی از مهم­ترین عواملِ فقدان فرصت­های سیاسی برای تحرکات کارگری است که شاید بیش از هر جا در سرکوب گسترده‌ی تحرکات رانندگان و کارگران شرکت واحد از سال ۱۳۸۴ تاکنون جلوه کرده باشد.
مهم­ترین دلیل قانونی­ای که مسئولان برای ممانعت از راه­اندازی و فعالیت سندیکای کارگران و رانندگان شرکت واحد ارائه کرده­اند در قانون کار فعلیِ ایران ریشه دارد. مطابق با این قانون، چنانچه در یک واحد کارگری از پیش شورای اسلامی کار تأسیس شده باشد، راه­اندازی هیچ نوع شورای مستقل کارگری مجاز نیست. قانون کار فعلی همواره به این دلیل با مخالفت فعالان کارگری مواجه بوده است که به کارگران اصلاً اجازه‌ی تأسیس شوراهای مستقل کارگری را نمی­دهد. پیش­نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار که در وزارت کار و امور اجتماعیِ دولت نهم پیشنهاد شده است کماکان هیچ نوع چشم­اندازی برای تغییر چنین وضعیتی فراهم نمی­کند. از همین جاست که به سومین سطح از عوامل اثرگذار بر بر امکانات سیاسی کارگران برای تحرکات کارگری می­رسیم.
در سطح قوانین حاکم بر تشکل­های کارگری نه قانون کار فعلی به تأسیس و فعالیت تشکل­های مستقل کارگری اجازه می­دهد و نه پیش­نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار فعلی که در دولت نهم پیشنهاد شده است. در چارچوب پیش­نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار، جرح و تعدیل­های به­عمل­آمده در مواد ۲۱ و ۲۷ امکانِ اخراج شتابان را به کارفرمایان داده است، اما تغییراتی که در فصل ششم قانون کار پیشنهاد شده کماکان کارگران را از حق داشتن تشکل­های مستقلْ محروم نگه داشته است. به نظر می­رسد پیش­نویس پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعیِ دولت نهم برای کارگران یک جور بازیِ دوسرباخت باشد: کارفرمایانی برخوردار از امکانِ اخراجِ شتابان، کارگرانی کماکان نابرخوردار از حقِ تأسیس و اداره‌ی تشکل­های کارگری مستقل. به این اعتبار نه در قانون کار فعلی و نه در پیش­نویسی که دولت نهم برای اصلاحات در این قانون پیشنهاد داده است کماکان به لحاظ قانونی هیچ جایی برای فعالیت تشکل­های مستقل کارگری وجود ندارد. ازاین­رو تحرکات کارگری در چارچوب تشکل­های مستقل کارگری به لحاظ قانونی میسر نیست.
آن قدر که به سه عاملِ مؤثرِ پیش­گفته باز می­گردد، روزنه­های امید برای افزایش تحرکات کارگری را نیز باید در همین میان جست­و­جو کرد. فعلاً به تغییرات قانونی برای به­رسمیت­شناختن فعالیت تشکل­های مستقل نمی­توان چندان امیدی بست. هم­چنین شدت عزم حکومت در سرکوب فعالان کارگری از تصمیمات سیاسی در سطوح گوناگون تصمیم­گیری تبعیت می­کند که پیشاپیش نمی­توان از برآیندشان چیزی گفت. اما بالاگرفتن جنگ قدرت درون طبقه‌ی سیاسی حاکم، این بار میان خود جبهه‌ی اصول­گرایان، چه­بسا دوباره خلأ قدرتی را درون عرصه‌ی سیاست پدید بیاورد که نیروی محرکه‌ی تحرکات کارگری شود. پرسش اصلی میان کارگران ایرانی باید این باشد که چگونه می­توان این عوامل ساختاری را که تعیین­کننده‌ی میزان امکانات سیاسی­شان است به نفع گسترش تحرکات کارگری دگرگون کرد. اگر زمینه­های گسترش امکانات سیاسی برای تحرکات کارگری فراهم شود، سرخوردگی کارگران از فعالیت­های دسته­جمعی به منزله‌ی نوعی معلول به‌سرعت از میان خواهد رفت. مسأله نه سرخوردگی بلکه امکانات سیاسی است که به­نوبه‌ی خود در گرو شناسایی شیوه­های گسترش مشارکت سیاسی کارگران در عرصه­های رسمی و غیررسمی سیاست است.

محمد مالجو

منبع : سایت تحلیلی البرز