آثار فرهنگی و رفتاری تورم و بیکاری در جامعه

از دیدگاه نیروی انسانی، خانواده در اقتصاد جامعه به عنوان کوچک ترین واحد تصمیم گیرنده اقتصادی و عرضه کننده نیروی کار، نقش و اهمیت بسزایی دارد. اگرچه نیروی کار، محور اصلی توسعه است، اما خود تابع عوامل مختلفی است که بر رفتار خانوارها اثر می گذارد. از جمله این عوامل می توان به ضعف درآمدی، پس اندازهای منفی، بیکاری، کاهش قدرت خرید و به طور کلی وضعیت نامطلوب توسعه اقتصادی اشاره کرد که در جمع موجب عدم توانایی در تامین احتیاجات مادی و به جا گذاشتن اثرات نامطلوب بر نیروی کار می شوند و سپس از طریق تاثیر متقابل بر یکدیگر، نابسامانی های اقتصادی را تشدید، و مسائل معنوی فرهنگی و اجتماعی را ایجاد می کنند.
● مروری بر وضعیت نامطلوب اقتصادی خانوارها
بالا بودن هزینه ها و نابرابری میان آنها و درآمدهای موجود، یکی از درد آور ترین معضلات اقتصادی خانوارهای ایرانی است. آمارهای موجود نشانگر این واقعیت است که درآمد خانوارهای کشور- چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی - به طور فاحشی کمتر از میزان مخارج خانوارها است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۴ (که آخرین سالی است که آمارهای بودجه خانوار در دسترس است)، درآمد سالانه یک خانوار شهری برابر ۵۱۷ ۶۶ هزار ریال و هزینه همان خانوار معادل ۷۳۵ ۶۸ هزار ریال بوده است. به عبارت دیگر، یک خانوار متوسط کمی بیشتر از دو میلیون ریال کسری بودجه داشته است. البته گرچه این کسری ناچیز به نظر می رسد، ولی چون رقم متوسطی است، اولاً نشان دهنده کسری بالاتر و گسترده تری در کل جامعه است، ثانیاً کسری متوسط نمایشگر پس انداز ناچیزی در کل جامعه است که خود مشکلات اقتصادی و اجتماعی و نگرانی از وضعیت آتی را برای خانوار های متعددی به وجود می آورد. گفتنی است کسری مزبور تنها منحصر به سال ۱۳۸۴ نبوده بلکه در دهه های اخیر در آمارهای رسمی دیده می شود. در گذشته، کسری آنچنان زیاد بوده است که نرخ پس انداز، گاه تا منهای ۴۲ درصد نیز (در سال ۱۳۶۸) رسیده بوده است. البته جای شکرش باقی است که نسبت این کسری در سال های اخیر کاهش یافته است.
یکی از عوامل عمده در افزایش شدید هزینه های خانوارها، تورم موجود در جامعه است. این تورم، قدرت خرید درآمدها، به خصوص درآمدهای ثابت را به شدت کاهش می دهد. در دهه گذشته، نرخ تورم حتی تا حد ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۴ نیز رسیده بوده است. در حال حاضر نیز عمدتاً به علت اجرای سیاست های اقتصادی نامطلوب، تورم روند صعودی به خود گرفته است.
علاوه بر جابه جایی بی رویه منابع و ثروت در جامعه که خود تبعات فکری و عملی گزافی در جامعه به جا می گذارد، یکی از اثرات دیگر و حائز اهمیت تورم، کاهش میزان «مزد واقعی» است. با افزایش تورم قدرت خرید دستمزد ها و حقوق ها و مزایا کاهش می یابد که این امر به نوبه خود باعث کاهش درآمد واقعی خانوارها می شود. مطالعات قبلی نشان می دهد تفاوت میان مزدهای واقعی و اسمی در حوزه کارکنان دولت به شدت افزایش یافته و در طول یک دهه قدرت خرید دستمزد کارکنان دولت به نصف کاهش یافته است.
شکی نیست که حقوق ماهانه اسمی شاغلان بخش دولتی افزایش داشته است، ولی این افزایش، به علت وجود تورم بالا، قدرت خرید آنها را تا حد زیادی از بین برده است. البته به دلیل نبود آمارهای گسترده مربوط به بخش خصوصی، در این مقاله تنها به دستمزدهای پرداختی توسط بخش دولتی اشاره می شود. ولی آمار های پراکنده نشان می دهد همین وضعیت در بخش خصوصی نیز کم و بیش مشاهده می شود.
از سوی دیگر، بار تکفل مشکل دیگری است که در بازار کار باید به آن اشاره کرد. با توجه به جمعیت فعال، شاغل و بیکار، آشکار است که بازار کار کشور، جوابگوی تامین احتیاجات مادی و شغلی خانوارها نبوده است، زیرا گرچه طی سال های گذشته جمعیت فعال و شاغل، افزایش یافته اند، لیکن به علت رشد سریع تر جمعیت فعال، نسبت به ایجاد مشاغل جدید، میزان اشتغال توانایی جذب و استفاده از کلیه نیروهای فعال را نداشته است، در نتیجه به تعداد افراد بیکار اضافه شده است. این پدیده علاوه بر اتلاف منابع و پدیده های ذهنی بیکاران، بار سنگین تری را نیز بر دوش نان آور خانواده تحمیل می کند. این پدیده نامبارک میزان مسوولیت افراد شاغل جامعه را در برابر افراد غیرشاغل جامعه افزایش داده و افزایش فشار اقتصادی را بر نان آور خانواده به خوبی نشان می دهد. به عنوان مثال در حال حاضر (در سال ۱۳۸۶)، حدود ۳۲ نفر کار می کنند تا ۱۰۰ نفر (خود و ۶۸ نفر دیگر) را «نان بدهند».
● اخلال در بازار های کار و سرمایه
مشکلات اقتصادی در کشورمان فراوانند. گرچه برخی از مشکلات و شاخص ها به طور نسبی در حال بهتر شدن هستند، ولی سرعت بهبود آنها بسیار طبیعی به نظر می رسد. معهذا وجود این گونه معضلات اقتصادی، مشخصاً دو نوع اخلال در بازارهای کشور به وجود می آورد؛ اخلال در بازار کار و اخلال در بازار سرمایه. طبیعتاً هر دو نوع اخلال، عواقب نامطلوبی بر رفتارهای اقتصادی و فرهنگی خانوارها و بالطبع جامعه بر جای می گذارد.
● اخلال در بازار کار و عواقب آن
به دنبال عدم تکافوی درآمد و وجود پس اندازهای منفی خانوارها و افزایش تعداد نیروی انسانی بیکار، بازار کار به دلایلی که شرح داده می شود، مختل خواهد شد. این دلایل عبارتند از؛
الف) کارگر افزایش یافته
نظریه «کارگر افزون» به این نکته اشاره می کند که هنگامی که بیکاری رواج می یابد و درآمدهای خانوار تکافوی تامین نیازهای آنها را نمی کند، سایر افراد خانوار برای افزایش درآمد خانوار وارد حلقه نیروی کار می شوند. حتی بسیاری از آنها در سنین جوانی، آمادگی برای ورود به بازار کار را در خود ایجاد می کنند و گاه ناگزیر به صرف نظر کردن از تحصیل می شوند.
ب) افزایش تعداد کارگران مایوس شده
طبق نظریه «کارگر مایوس شده» در مواقع بیکاری، تعدادی از کارگرانی که به مدت طولانی در جست وجوی کار هستند، سرانجام از یافتن کار مایوس و از مجموعه نیروی کار کشور خارج می شوند. متاسفانه این گروه در نیروی کار محاسبه نشده و لذا بیکاری کمتر از آنچه هست محاسبه و اعلام می شود.
ج) چندشغلی شدن
افرادی که در بازار کار به فعالیت مشغولند، بسیاری از اوقات با «اضافه کار» در صورتی که کارفرما رضایت داشته باشد، به میزان درآمد خود اضافه می کنند که گاهی فشار شدیدی را به آنها تحمیل می کند. ولی در مواقع رکود تورمی، کارفرما نیازی به اضافه کار پیدا نمی کند. از سوی دیگر، سایر افراد به پدیده «چند شغلی» سوق داده می شوند که این عمل در ادبیات اقتصاد نیروی انسانی به «شب کاری» موسوم است. مطالعات آماری نشان می دهند چندشغلی ها - که گاه تا چندین درصد شاغلان را شامل می شوند - غالباً مردانی هستند که نرخ یا قدرت خرید حق الزحمه کار اول آنها پایین است یا تکافوی حفظ استاندارد زندگی آنها را نمی کند.
د) رانت طلبی و رشوه خواری
این عمل زشت که در کشورمان در همه سطوح رواج دارد، به نوعی «الگوی رقابتی» تبدیل می شود که خود شالوده بازار کار را از هم می پاشد. به علاوه و در حاشیه ممکن است به علت عدم تکافوی درآمد در تامین نیازهای خانوار، در بازار کار نیز بیشتر رواج یابد که خود موجب «فساد اداری» و خدشه دار کردن فرهنگ کار و ارزش های والای انسانی می شود.
هـ) تخریب سلسله مراتب
به علت فقدان رابطه مستقیم میان یک سیستم انگیزشی و درآمدهای موجود، تابعیت از مدیران و روسا به تدریج کاهش می یابد، که این امر به نوبه خود باعث از بین رفتن سلسله مراتب خواهد شد. حال آنکه وجود سلسله مراتب بین افراد و حتی نهادها، یکی از عوامل افزایش بهره وری و موفقیت رشد و توسعه اقتصادی است. مصداق بارز این مدعی، کشور ژاپن است.
و) عدم تخصیص بهینه نیروی کار
نکته مذکور به این معنی است که نیروی کار لزوماً در «تخصص آموزش دیده خود» شاغل نمی شود و فعالیت نخواهد کرد. اثر این گونه اشتغال ها، کاهش شدید بهره وری نیروی کار موجود در جامعه است که به نوبه خود آثار زیانبار دیگری را نیز بر جای خواهد گذاشت.
ز) افزایش عرضه کار و کاهش دستمزدها
برخی از پدیده های یادشده از جمله «کارگرافزون» و «چندشغلی» شدن باعث افزایش صوری عرضه کار می شوند که این امر حتی در شرایط فقدان تورم می تواند موجب کاهش میزان دستمزدها شود، لیکن به علت وجود تورم، درآمد واقعی یا قدرت خرید شاغلان بیش از پیش کاهش می یابد.
● اخلال در بازار سرمایه و عواقب آن
پدیده های یاد شده نه تنها در بازار کار، بلکه به علت ارتباط بازار عوامل مختلف تولید و اصل جایگزینی در بازار سرمایه نیز تاثیر می گذارند.
الف) عدم تشکیل سرمایه و کاهش رشد اقتصادی
منبع اصلی بازار سرمایه کشور و سرمایه گذاری هایی که تاثیر مستقیمی در رشد تولید ملی دارند، پس انداز های خانوارها است. اما پس اندازهای منفی خانوارهای ایرانی (به طور متوسط)، جز آنکه باعث اخلال در این بازار شوند، حاصلی ندارند. بسیاری از خانوارها هیچ گونه نقشی در افزایش سرمایه گذاری ها و تولیدات جامعه ایفا نمی کنند. در نتیجه روز به روز بنیان اقتصادی کشور ضعیف تر می شود و اثرات نامطلوب تری بر رفتار اقتصادی و فرهنگی خانوارها بر جای می گذارد. به علاوه میزان سرمایه گذاری نسبت به جمعیت شاغل کاهش می یابد که خود چرخه منفی جدیدی را برای کاهش بهره وری، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید به وجود می آورد. متاسفانه در سال های اخیر، به رغم افزایش نیروی کار، رشد سرمایه گذاری (یا تشکیل سرمایه) در حال کاهش است که این زنگ خطری برای تولید و رفاه آینده جامعه است.
ب) فرار سرمایه
وجود تورم و ضعف پس انداز ها (در کنار مشکلات امنیت سرمایه) موجب ضعف بازار سرمایه کشور شده و لذا باعث فرار سرمایه ها می شود. این عمل، مستقیم، از طریق تخلیه منابع مالی کشور و غیرمستقیم، از طریق کاهش تولیدات و درآمدها، اثر سوئی بر خانوارها در جامعه باقی می گذارد.
ج) جایگزینی کارگر به جای سرمایه و تکنولوژی
کاهش چرخش پس اندازها در بازار سرمایه کشور، همراه با عوامل دیگری چون قلت بهره وری در سیستم بانکی، افزایش ریسک های سیستماتیک و... باعث افزایش نرخ های بهره و گران تر شدن هزینه سرمایه می شود. در چنین حالتی ظاهراً واحدهای تولیدی به سوی استفاده از «کارگر ارزان» گرایش پیدا می کنند (که تحت فشار دولت در شرکت های دولتی به وفور دیده می شود). البته این فرآیند تولیدی «به ظاهر بهینه» دارای دو مشکل اساسی است.
۱) گسترشی که از طریق فرآیند های تولیدی به روش کاربر می شود، چون با بهره وری کمتری است، منتج به کاهش رشد اقتصادی می شود. از طرف دیگر ضعف تولید سرمایه بر موجب عقب ماندگی فناوری یا تکنولوژی می شود که به هیچ وجه منتج به رشد پایدار و توسعه نخواهد شد. (البته در این بحث، موضوع قانون کار و نرخ ارز را نیز باید وارد تحلیل کرد که در این مقاله از آن صرف نظر می شود.)
۲) مخلوط سرمایه و کارگر است که به صورت ترکیب خاصی در فرآیند تولید (با توجه به تکنولوژی موجود) باید صورت گیرد. ولی در صورت «کمبود سرمایه» استفاده از کارگر در فرآیند های مشخص یک واحد تولیدی، با محدودیت روبه رو است. بنابراین عملاً بسیاری از نیروهای انسانی بیکار باقی خواهند ماند یا نیروی جدید استخدام نخواهد شد.
د) کاهش ارزش کنونی درآمدهای آتی حاصل از تحصیلات
«گران» شدن سرمایه و بالا رفتن نرخ های بهره، در کنار مشکلات عدیده بازار کار، ضمن اینکه موجب افزایش هزینه های تحصیلی می شود، درآمدهای حال شده درآمد های آتی پرسنل تحصیلکرده را کاهش داده و ادامه به تحصیل از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود. این «کاهش بازده تحصیلی» به نوبه خود اثرات نامطلوبی بر توسعه اقتصادی- فرهنگی کشور بر جای می گذارد.
هـ) ضعف تکنولوژی
لازم است تاکید کنیم از طریق تحلیل «تابع تولید» می توان نتیجه گرفت به علت پایین آمدن دستمزدهای واقعی و کاهش منابع سرمایه یی که به نوبه خود موجب افزایش هزینه- فرصت از دست رفته سرمایه می شوند، «کارگر ارزان» جایگزین «سرمایه گران» خواهد شد. در چنین حالتی صنایع کشور فاقد تکنولوژی پیشرفته، دقت بالا در کار، کیفیت، بهره وری و... شده و لذا توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی از آنها سلب می شود. اگرچه «ماشینی شدن» کامل نیز مضراتی در محیط کار دارد، اما در دنیای امروز، صنعتی شدن به همراه فناوری مناسب «یک استراتژی برای برد» به شمار می رود و هرگونه بی توجهی به آن، ما را از داشتن یک برگ برنده در اقتصاد اسلامی مان محروم می کند.
● همبستگی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی؛ مادیات و معنویات
مسائل اقتصادی یادشده باعث به وجود آمدن مسائل اجتماعی و روانی متعددی می شوند که از میان آنها می توان به گسستگی روابط خانوادگی، شیوع افسردگی، فقدان توانایی برای مبادرت به ازدواج در سنین ازدواج، نبود قابلیت های لازم، ناامیدی نسبت به آینده و نداشتن انگیزه اشاره کرد.
علاوه بر آن، خستگی کاری که ناشی از کاهش ساعت های استراحت است، باعث کاهش بهره وری نیروی کار می شود و اثرات منفی شدیدی بر فرد، خانوار و جامعه باقی می گذارد. از آنجا که مردم یکی از عوامل تشکیل دهنده بازار کار هستند، لذا هر گونه فشار اقتصادی و جسمانی که بر آنها وارد شود، مستقیماً بازار کار را مختل می کند و عواقب نامطلوب اقتصادی و مادی را در پی می آورد.
به عنوان نمونه مطالعات آماری در جهان نشان می دهد هرچه درآمد مرد خانوار بالاتر باشد، نرخ فعالیت زن خانوار در نیروی کار کمتر است. عکس این قضیه در کشور ما صادق است. بدین ترتیب که افت درآمد خانوار موجب ورود زنان بیشتری به بازار کار شده و این امر به نوبه خود چهره سنت ها، فرهنگ ها و عرف مربوط به کار را دستخوش تغییر کرده است.
در حال حاضر خطر جدی که کشور ما را تهدید می کند، اضمحلال نیروهای انسانی است که خود باعث پایین آمدن بهره وری و افت درآمدها و تقلیل رفاه اقتصادی می شود. علاوه بر این، کمبود امکانات رفاهی نیز به سرعت به فشارهای اجتماعی و عواقب نامطلوب معنوی در خانوارها می انجامد.
اگر اندکی در وضعیت اقتصادی کشور و کمبود های اجتماعی تامل کنیم، درمی یابیم که وجود نیازهای مادی از یک سو و عدم امکان رفع آنها از طریق مشاغلی که موجب پرورش فکر و رشد شکوفایی استعدادها می شوند، از سوی دیگر، نیروی انسانی کشور را مجبور به قبول مشاغلی کرده است که بین بازده مادی و معنوی آنها هیچ گونه همبستگی مستقیمی وجود ندارد.
دنبال کردن سیاست های نادرست گاه ممکن است خود به رکود اقتصادی منجر شود و پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. افزایش فقر و بیکاری موجب کاهش دلگرمی در نیروی انسانی می شود و روحیه آنها را تضعیف می کند.
سست شدن بنیان های اقتصادی جوامع، پیامدهایی چون افزایش جرائم، پریشانی های دولتی، ناسازگاری های خانوادگی، خودکشی و... و نهایتاً سستی در اعتقادات دینی را به دنبال دارد. آمارهای ارائه شده توسط منابعی که رفتارهای کجروان اجتماعی را ارزیابی می کنند، نشان می دهد که اشخاصی که توسط پلیس دستگیر می شوند، اکثراً از قشر فقیر جامعه هستند.
در ضمن پژوهش های متعددی نیز نشان داده است که بسیاری از علل اساسی انحرافات اجتماعی و بی دینی ناشی از فقر است. بنابراین به علت وجود همبستگی بسیار نزدیکی که بین رفتارهای اقتصادی با رفتارهای اجتماعی- فرهنگی وجود دارد، شکی نیست که در راستای توسعه فرهنگی ابتدا باید در جهت رشد اقتصادی پایدار، اشتغال، کاهش تورم و تامین رفاه اقتصادی خانوارها و جامعه تلاش کرد. سیاست های مطلوب و غیرمقطعی، کاهش ریسک ها، افزایش احساس همبستگی ملی، قوانین شفاف و مطلوب، دولت منضبط و... از جمله سیاست ها یی هستند که در فرصتی دیگر باید به آن پرداخت.

دکتر حیدر پوریان

منبع : روزنامه اعتماد