یک بسته محرک دیگر ؟!

با افزایش نرخ بیکاری از ۱/۸‌‌ درصد در ماه فوریه (یعنی زمانی که بسته محرک۷۸۷ بیلیون دلاری اجرا شد)، به ۵/۹‌‌درصد بسیاری از دموکرات‌‌ها به شدت آشفته شده‌اند؛ به خصوص که پرزیدنت اوباما پیش‌بینی کرده بود که در انتهای سال مالی جاری نرخ بیکاری زیر ده‌‌درصد خواهد بود.
با توجه به این شرایط، برخی معتقدند که ممکن است یک بسته محرک دیگر برای متوقف کردن روند افزایشی بیکاری و نگه داشتن آن زیر ده‌ ‌درصد ضروری باشد.
اما به جرات می‌‌‌توان ادعا کرد که اجرای یک طرح محرک دیگر اشتباه کشنده‌‌ای است. اکنون باید صبر کنیم تا بسته محرک اولی که با توجه به شرایط غیرعادی توجیه شد اثر خود را بگذارد. نباید اجازه دهیم که ناشکیبایی برخی، به اتخاذ سیاست‌‌هایی منجر شود که نه تنها از کاهش نرخ بیکاری در سال جاری قاصرند، بلکه حتی ممکن است تورم را در آینده نه چندان دور افزایش دهند.
مشکل آن جا است که کارشناسان دولت اوباما در مورد سرعت اثر‌گذاری بسته محرک بر اقتصاد، بسیار خوشبین بودند. کریستینا رومر، رییس شورای مشاوران اقتصادی و
جارد برنستاین اقتصاددان مشاور جو بایدن (معاون اوباما) در ماه ژانویه سال جاری پیش بینی کرده بودند که طرح محرک می‌‌‌تواند بیکاری را فورا کاهش دهد.
بنابراین طبق پیش بینی‌‌های انجام شده انتظار می‌‌‌رفت که در صورت اجرای طرح محرک نرخ بیکاری حداکثر به ۸درصد برسد. کارشناسان دولت اوباما معتقد بودند که اگر طرح محرک به اجرا در نیاید، نرخ بیکاری به ۹‌‌درصد افزایش می‌‌‌یابد. اما اکنون بر همه ما واضح است که این پیش‌بینی‌‌ها غلط بوده‌اند. با این وجود تاکید دارم که نباید این گونه نتیجه گیری کرد که آن طور که بسیاری از جمهوری خواهان و اقتصاددانان محافظه کار ادعا می‌‌‌کنند، طرح محرک محکوم به شکست است.
در واقع طرح رومر- برنستاین تخمین موجهی از اینکه مخارج دولتی با چه سرعتی تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌‌‌دهد ارائه داده بود، اما این تخمین‌‌ها به هیچ انگاشته شد.
کاهش مالیات و پرداخت‌‌های انتقالی دولت به کندی اثر می‌‌‌گذارند و ضریب فزاینده شان نیز ناچیز است؛ طوری که هر یک دلار افزایش در کسری بودجه به خاطر کاهش مالیات یا افزایش پرداخت‌‌های انتقالی، تولید ناخالص داخلی را حتی پس از دو سال و پس از کامل شدن اثر این سیاست‌‌ها کمتر از یک دلار افزایش می‌‌‌دهد. اما خریدهای دولت رشد را با سرعت بیشتری افزایش می‌‌‌دهد و ضریب فزاینده آن نیز بزرگ‌‌تر است، طوری که هر یک دلار افزایش در مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی را ۵۷/۱ دلار افزایش می‌‌‌دهد. اما متاسفانه، اجزای کم اثر بسته محرک با بیشترین سرعت تاثیر خود را می‌‌‌گذارد، اما اجزایی از این طرح که می‌‌‌توانند اثر زیادی بر اقتصاد بگذارند، کندتر عمل می‌‌‌کنند.
در گزارشی که اخیرا به صندوق بین‌المللی پول ارائه شد، داگ المندورف رییس اداره بودجه کنگره اجزای مختلف بسته محرک را بررسی کرده است. وی تخمین زده که تا آخر سال مالی ۲۰۰۹ یعنی تا سی‌ام سپتامبر، ۳۲‌‌درصد از وجوهی که از طریق کوپن غذا و انواع مزایای بیکاری انتقال پیدا کرده و ۳۱‌درصد از مالیات‌‌های کاهش داده شده خرج شده است. همچنین پیش‌بینی شده است که تا آخر سال مالی ۲۰۱۰ تقریبا تمام پولی که به این برنامه‌‌ها اختصاص داده شده‌اند، خرج خواهند شد.
این در حالی است که تا آخر سال مالی جاری تنها ۱۱‌‌درصد از مبالغ اختصاص داده شده به مواردی از جمله بزرگراه‌ها، حمل و نقل عمومی، کارآیی انرژی و دیگر برنامه‌‌های خرید مستقیم دولتی خرج خواهند شد. حتی انتظار می‌‌‌رود که تا آخر ۲۰۱۰ کمی‌ ‌‌کمتر از نیمی ‌‌‌از این وجوه و تا آخر سال ۲۰۱۱ بیش از یک چهارم آن دست نخورده باقی بماند.
باید به این نکته نیز اشاره کنم که اصلا عجیب نیست که پنج ماه پس از تصویب طرح محرک هنوز نرخ بیکاری تحت تاثیر قرار نگرفته است. متاسفانه، دیگر داده‌‌های دولتی این نکته را به ذهن می‌‌‌آورند که حتی آقای المندورف نیز در مورد سرعت اثرگذاری طرح محرک بر اقتصاد زیادی خوشبین بوده است. مطابق با سایتwww.recovery.gov، که به منظور پیگیری اجرای بسته محرک ایجاد شده است، در ۲۶ ژوئن موسسات مختلف دولتی موفق شده بودند تنها ۳/۵۶‌‌میلیارد دلار از ۸/۱۵۷‌‌میلیارد دلار وجوه تخصیص داده شده را خرج کنند.
اما حتی باز هم در مورد اثر طرح محرک اغراق شده است. اگر نگوییم وزارت حمل و نقل که پروژه‌‌های زیادی را در دست دارد، هنوز تقریبا هیچ چیز خرج نکرده است. در وب‌سایتی که در بالا معرفی شد، می‌‌‌توان مشاهده کرد که این وزارتخانه ۵/۲۰‌‌میلیارد دلار در اختیار دارد که تا به حال تنها ۴۴۱/۵‌میلیون دلار آن را خرج کرده است.
در حالی که این امکان وجود دارد اجرای برخی پروژه‌‌ها را سریعا آغاز کرد، اما بخش عمده پروژه‌‌های عمومی ‌‌‌زمان زیادی می‌‌‌برند تا از نظر اقتصادی موثر باشند. قبل از اجرای اغلب این پروژه‌‌ها باید طرح آنها تهیه شود، زمین مورد نیاز خریداری شود، تاثیر طرح بر محیط‌زیست بررسی شود، قراردادها نوشته شوند و این فهرست همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر قبل از استخدام نیروی کار لازم برای اجرای پروژه کارهای زیادی باید انجام شود.
آقای المندورف تخمین زده که تنها ۲۷‌‌درصد از وجوه اختصاص داده شده به بزرگراه‌‌ها تا انتهای سال اول خرج می‌‌‌شود، در حالی که در انتهای سال دوم و سوم به ترتیب ۶۸‌‌درصد و ۸۴ این وجوه خرج شده اند. بنابراین طبیعی است که چند سالی طول بکشد تا وجوه طرح محرک به طور کامل خرج شوند.
همه این‌‌ها بدان معنا است که احمقانه است اگر فکر کنیم طرح‌‌های محرک ممکن است بتوانند بر اقتصاد اثر فوری بگذارند. بهتر بگویم ما باید صبر کنیم تا دارو اثر کند. اجرای یک طرح محرک دیگر تنها باعث می‌‌‌شود که در آینده نه چندان دور کنترل تورم به مشکلی جدی برای اقتصاد ایالات متحده تبدیل شود.

نویسنده: بروس بارتلت
بروس بارتلت اقتصاددان وزارت خزانه در دولت جورج بوش بوده است. آخرین کتاب وی «اقتصاد آمریکایی جدید: شکست اقتصاد ریگانی و راه پیش رو» تا اکتبر سال جاری منتشر خواهد شد.
مترجمان: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی‌‌‌راد
منبع: فایننشال تایمز

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد