اصلاح قانون کار و سه جانبه‌گرایی

تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان افق‌های جدیدی را برای ادارهء بهتر جوامع و اجرای برنامه‌های توسعه _پیش روی شهروندان و مسوولان ادارهء کشورها قرار داده است و در این مسیر ادارهء اقتصاد ایران نیز نمی‌تواند از تجربه‌ها، دستاوردها و شرایط متحول جهانی تاثیر نپذیرد و در _هم گامی با تحولات به اصلاح ساختارهای حقوقی و نهادی برای سرعت بخشی به رشد و توسعهء اقتصادی کشور و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای روزافزون معیشتی و رفاهی جامعه نپردازد. امروز نظامی می‌تواند در عرصهء رقابت جهانی حضور فعال و ماندگار داشته باشد که با درک به موقع روند تحولات جهانی به روزآمدسازی بسترهای حقوقی و نهادی خود در تناسب با شرایط و حوادث واقعه بپردازد و امکان بازیگری هر چه بیش‌تر را در عرصهء داخلی برای شهروندان و در عرصهء خارجی برای نظام سیاسی مستقر فراهم آورد.
«قانون کار» یکی از قوانین کلیدی و تاثیرگذار در چگونگی عملکرد اقتصادی کشورهاست به همین دلیل بحث در این موضوع در همهء کشورها از حساسیت و توجه ویژه‌ای برخوردار است چرا که به نقش «نیروی کار» در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی می‌پردازد. بدون آن‌که بخواهم به مباحث تاریخی و اجتماعی مربوط به این موضوع پرداخته و روند تحولات آن‌را بازگوییکنم بر پایهء تجربهء اجرای این قانون در ایران و نگرش جدیدی که نسبت به ادارهء اقتصاد ایران به تدریج حاصل شده است دولت خاتمی و مجلس ششم در انطباق با شرایط در یک جمع‌بندی و در قالب قانون برنامهء چهارم توسعه به این نتیجه رسیدند که «اصلاح قانون کار» طی سال‌های اجرای این برنامه باید انجام شود. مادهء ۱۰۱ ذیل فصل «ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی» در این باره تاکید دارد: «دولت موظف است برنامهء ملی توسعهء «کار شایسته» را به عنوان گفتمان جدید عرصهء کار و توسعه، براساس «سه‌جانبه‌گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه تا پایان سال اول برنامهء چهارم توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.
الف) حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکرهء دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در تقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت.)
ب) گفت‌وگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار)، ارتقای سرمایهء انسانی و اجتماعی ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه‌زنی جمعی، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی گسترش سازوکار‌های سه‌‌جانبه در روابط کار اصلاحات ساختاری، ترویج گفت‌وگو اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی روابط کار.
ج) گسترش حمایت‌های اجتماعی (تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت سازوکارهای جبرانی حمایت‌های اجتماعی از شاغلان بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولان و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب.)
د) حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری
ه) اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز وکار سه‌جانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیش‌تر در بازار کار.)
و) اشتغال مولد (ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط آموزش‌های هدف‌دار و معطوف به اشتغال برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعهء آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار.)
ز) اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی، کنسولی تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همهء عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصهء روابط کار و اشتغال.
ح) اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
هرچند به دلیل جابه‌جایی دولت در سال اول اجرای برنامهء چهارم توسعه این تکلیف قانونی یعنی «برنامه ملی توسعهء کار شایسته» و در دوران آن «اصلاح قانون کار» انجام نگرفت، اما اقدام اخیر وزارت کار و امور اجتماعی در تهیه و ارایهء پیش‌نویس «اصلاح قانون کار» را باید گامی مثبت در جهت اجرایی شدن این ماده قانون برنامه ءچهارم توسعهء تلقی و از آن استقبال کرد اما همچنان‌که از محتوای این ماده برمی‌آید «اصلاح قانون کار» بخشی از این برنامه و در مجموعه‌ای به‌هم پیوسته از سیاست‌های برشمرده شده قابل طرح و پیگیری است و در دولت و مجلس باید «اصلاح قانون کار» را در چارچوب چنین برنامه‌ای به پیش برند در غیر این صورت عدول از الزامات قانونی برنامهء چهارم توسعه خواهد بود.
ملاحظه می‌شود که در این ماده «اصلاح قانون کار و سه‌جانبه‌گرایی» سرلوحهء برنامهء ملی توسعه «کار شایسته» قلمداد شده و هرگونه اصلاحی در شکل‌بندی روابط کار و انعطاف‌پذیری و شناورسازی بازار کار و اقتصاد باید در سایهء تعامل مثبت و قدرت چانه‌زنی سه جانبه «کارگر، کارفرما و دولت» تعریف عملیاتی و قانونی یابد، و در این میان حق تشکل‌یابی کارگران و آزادی انجمن‌های صنفی، مذاکره و قرارداد دسته‌جمعی و قدرت چانه‌زنی کارگران باید لحاظ شود تا آن‌ها بتوانند در سایهء مشاوره و گفت‌وگوی اجتماعی به تامین حقوق حداقلی خود در عرصهء روابط کار پرداخته و نگران جایگاه خود نباشند.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر