بنگاه زودبازده یا کابوس کم‌بازده

کمتر کسی می‌تواند مدعی وجود اختلاف در بدنه دولت درباره طرح بنگاه‌های زودبازده نباشد. این طرح که در ابتدا به عنوان برگ زرین فعالیت دولت نهم در خصوص اشتغال در مقابل منتقدان رو می‌شد با گذشت ۲ سال و آثار نه چندان موفق در اشتغال و آثار نسبتاً مخرب در افزایش نقدینگی و تورم، سبب شد تا به تدریج موافقان این طرح را به منتقدان جدی آن تبدیل کند. این مخالفت‌ها ابتدا با زمزمه‌هایی درباره لزوم نظارت بیشتر و جدی‌تر در نحوه مصرف تسهیلات اعطایی به این بنگاه‌ها آغاز شد و با جلوس طهماسب مظاهری در سمت ریاست بانک مرکزی، به آثار مخرب آن در افزایش نقدینگی جهت‌گیری یافت.
بنا بر اذعان اکثریت کارشناسان اقتصادی، افزایش نقدینگی در کشور از دو راه خود را در کشور نشان می‌دهد؛ افزایش تولید داخلی و یا افزایش واردات. حجم عظیم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده در دو سال اخیر و ثابت ماندن رشد تولید ناخالص داخلی در رقم ۵ درصدی طی سال‌های اخیر، نشان داد که این تسهیلات، آثار چندانی در تولید داخلی نداشته است که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این وام‌ها، در جاهایی به غیر از مکان‌های هدف‌گیری شده، به مصرف رسیده‌اند.
رشد سرسام‌آور قیمت مسکن و خودرو با غلظت متفاوت، برخی را به این نتیجه‌گیری رهنمون ساخته است که بخشی از این تسهیلات در ساخت و ساز و دلالی استفاده شده است و برخی دیگر نیز با اشاره به حجم سنگین واردات کشور در دو سال اخیر که در سال گذشته ۴۱ میلیارد دلار و امسال پیش‌بینی شده است که به ۴۵ میلیارد دلار برسد، اعتقاد دارند که بخشی از این تسهیلات در واردات مصرف شده است.
در چنین شرایطی که آمار بانک مرکزی نیز نشان داد نرخ بیکاری در کشور، تغییر چشمگیری نداشته است، وزارت کار و امور اجتماعی، به عنوان بخشی که این طرح از ابداعات مسئول ارشد آن بوده است، سعی کرد تا ابتدا بدون سر و صدای خاصی، مسیر تسهیلات را از بنگاه‌های زودبازده به سوی بنگاه‌های متوسط و بزرگ هدایت کند، از همین رو، معاون این وزارتخانه از لزوم حمایت از بنگاه‌های بزرگ خبر داد، اما این تغییر استراتژی، پس از دو سال آزمون و خطا که به تعبیر آرمان، کارشناس مسایل اقتصادی، ۴۳۰ میلیارد تومان را در کوره بنگاه‌های زودبازده سوزاند، سبب اعتراضات مقامات عالی اجرایی کشور شد، تا جایی که وزیر کار تن به استعفا داد. استعفای وزیر بنا به دلایل مختلفی که شاید رایزنی بزرگان اصولگرا، از اصلی‌ترین دلایل آن بود، از سوی رییس جمهور پذیرفته نشد، اما مسئولان وزارت کار که در ۲ سال اخیر سعی فراوان در ارتباط با برخی رسانه‌ها برای پوشش دلخواه اخبار خود داشتند، سعی کردند فضایی رسانه‌ای ایجاد کنند که وزیر کار در آن، در قالب منتقد سیاست‌های دولت نمود یابد که این اختلافات سبب استعفای وی شده بود.
هر چند بسیاری از حافظه ضعیف تاریخی ایرانیان انتقاد می‌کنند، اما دفاع پر شور مسئولان ارشد وزارت کار از طرح بنگاه‌های زودبازده آن قدر قدیمی نبود تا رسانه‌ها و افکار عمومی فراموش کنند چه کسانی بانیان این طرح بودند، از همین رو، در مرحله‌ای تازه‌تر، وزیر کار به عنوان منتقد سیاست دولت در خصوص واردات شکر خوانده شد و علت اختلافات وی با هیات دولت، این مورد عنوان شد.
بحث شکر که به عقیده بسیاری از کارشناسان تبعات سنگینی همچون تعطیلی حدوداً ۳۳ کارخانه و بیکاری نزدیک به ۴۰ هزار کارگر را در پی خواهد داشت، آن چنان فضای مناسبی بود که سعی شد با مانور در زمینه آن، بحث بنگاه‌های زودبازده به دست فراموشی سپرده شود، اما اکثریت به خوبی واقف بودند که منتقدان دولت در این خصوص، نه وزارت کار، بلکه در ابتدا؛ فعالان این صنعت و فعالان کارگری بودند که بعدها پای بسیاری همچون ۵ وزیر کابینه دولت نهم، بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس و سازمان بازرسی را نیز به آن قضیه باز کرده بود. این چنین بود که نهایتاً فازی دوباره درباره طرح‌های زودبازده باز شد.
● ظهور روابط عمومی در هیبت خبرگزاری
پرونده همچنان مفتوح خبرگزاری کار ایران (ایلنا) شاهدی بر این مدعاست که اکثریت شکایات مطروحه درباره آن از سوی وزارت کار بوده است. همچنین دادگاه سال گذشته روزنامه کاروکارگر نیز نشان داد که وزارت کار در برخورد با رسانه‌های منتقد خود، چندان به تعامل و مدارا اعتقاد ندارد و سریعاً به واکنش در برابر این دسته از رسانه‌ها اقدام می‌کند. با توقیف موقت ایلنا و فضای محدود کار برای روزنامه کاروکارگر که به دلیل مشکلات متعدد مالی، تنها در حوزه واحدهای تولیدی فضای انتشار می‌یابد، فضایی برای موافقان وضعیت کنونی کار و اشتغال به وجود آمده است. خلاء موجود ناشی از نبود ایلنا و برد کم روزنامه کاروکارگر این فرصت را برای وزارت کار ایجاد کرد تا سعی کند فضا را به نفع خود تغییر دهد و از همین رو، روابط عمومی این وزارتخانه در هیبت یک خبرگزاری ظاهر شد.
هر چند در ابتدای سال و پس از پایان اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو، که با اعتراضات تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی و ایجاد فضایی انتقادی از وزارت کار، این روابط عمومی سعی کرده بود با ظهور در شکل یک خبرگزاری و ایراد اتهام به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در قالب گفتگو با نمایندگان اعزامی به این اجلاس، کمی فضا را به نفع وزارت کار تغییر دهد؛ اما وجود ایلنا، سبب شده بود که این موضوع سریعاً با شکست روبرو شود، اما در فضای کنونی و نبود ایلنا، بار دیگر این روابط عمومی، تلاش می‌کند تا با جهت دادن به اخبار موجود در حوزه اشتغال، فضایی مثبت برای اهداف آتی وزارت کار ایجاد نماید و از همین رو، شروع به انتشار گفتگوهایی با افرادی نمود تا به زعم خود، بار دیگر، طرح بنگاه‌های زودبازده را که پاشنه آشیل وزارت کار است، به نقطه قوت آن تبدیل کند. در این رهگذر، انتقاد به مشی طهماسب مظاهری، رییس بانک مرکزی نیز از دیگر محورهای این تحولات به حساب می‌آید. شاید علت عمده چنین رویکرد تهاجمی، تلاش طهماسب مظاهری برای جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها باشد، امری که وی در گفتگو با هفته‌نامه شهروند امروز، بر آن تاکید کرد.
در همین خصوص، این روابط عمومی از قول مدیرعامل یکی از شرکت‌های فولادی گفت: طرح بنگاه‌های زودبازده سبب رونق تولید و صنعت شده است.
به گزارش روز شنبه این روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، این فرد با اشاره به کمبود نقدینگی به عنوان عامل اصلی رکود بخش تولید، خاطرنشان کرد: حرکت وزیر کار و امور اجتماعی در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، رکود صنعت و تولید را از بین برد و کسانی که مدعی افزایش تورم به دلیل اعطای تسهیلات هستند، نمی‌خواهند بخش تولید پویا و کارآمد شود. وی تصریح کرد: نقدینگی در بخش‌های دلالی تورم زا است در حالی که مجموع تسهیلات اعطا شده در قالب بنگاه‌های زودبازده در بخش تولید هزینه شده است و هیچکس نمی‌تواند تورم‌زا بودن آن را ثابت کند. این فرد افزود: کسانی که سبب کاهش ارزش پول ملی شده‌اند، باید پاسخگوی تورم باشند در حالی که تولید به زعم اکثر مدیران اقتصادی در دو سال گذشته پس از سپری کردن دوران رکود، وارد مرحله رونق شده است. وی از اقدامهای وزیر کار قدردانی کرد و گفت: چنانچه طرح بنگاه‌های زودبازده از حمایت جدی‌تری برخوردار شود و بانک‌ها با فرصت تنفس در پرداخت اقساط و افزایش مهلت بازپرداخت بویژه در قالب تسهیلات سرمایه در گردش موافقت کنند، شاهد توسعه بیشتر فرصت‌های شغلی خواهیم بود.
همچنین این خبرگزاری نومولود به قول یکی از نمایندگان مجلس طرح بنگاه‌های زودبازده پس از انقلاب را درخشان‌ترین طرح اقتصادی دولت به حساب آورد که به هیچ عنوان خاصیت تورم‌زایی ندارد.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از منتقدان از سر ناآگاهی طرح بنگاه‌های زودبازده را ادامه طرح خود اشتغالی می‌دانند و به همین دلیل اعتقاد دارند که این طرح بیکاران را به بدهکاران مبدل می‌کند. این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اشتغال پایدار در کشور، تصریح کرد: اعتقاد دارم که در هیچ دولتی مانند دولت نهم به بحث اشتغال پرداخته نشده و بی‌تردید وزیر کار اجرایی‌ترین و پرتلاش‌ترین وزیر کابینه است. وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی خاطرنشان کرد: رییس بانک مرکزی خبر ندارد با سه قفله کردن بانک مرکزی چه بر سر تولید و طرح بنگاه‌های زودبازده آورده است. وی تاکید کرد: دولت باید در حساب ذخیره ارزی را به روی همه بنگاه‌های زودبازده باز کند وگرنه سه قفله کردن بانک مرکزی هنر نیست. وی در پایان نسبت به اثرات منفی واردات بی‌رویه هشدار داد و افزود: برخی از دستگاه‌های دولتی با توهم تورم‌زایی طرح بنگاه‌های زودبازده به روند اشتغال‌زایی موقت و پایدار و همچنین ارزآوری بنگاه‌های مولد لطمه‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند.
چنان که مشاهده می‌شود محوریت این اخبار بر پایه موفق بودن بنگاه‌های زودبازده و انتقاد از سیاست‌های انتقباضی بانک مرکزی است، سیاست‌هایی که تلاش می‌کند با جلوگیری از تزریق هر چه بیشتر نقدینگی، غول تورم را کمی مهار کند، تورمی که با درنوردیدن مرزهای ۱۷ درصدی در آمار رسمی، حتی رییس‌جمهور را نیز به اعتراف به افزایش بی‌رویه تورم واداشت.

منبع : آرونا